سومین بانک خارجی خرداد ماه در کیش آغاز به کار می‌کند

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش از آغاز به کار سومین بانک خارجی در منطقه آزاد کیش در خردادماه سال جاری خبر داد. مجید شایسته در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس ضمن حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در جزیره کیش، بر حضور هر چه بیشتر بانک‌های خارجی در این منطقه آزاد تاکید کرد.

وی با بیان اینکه طبق قانون تسهیلات بیشتری از سرزمین اصلی در مناطق آزاد برای ایجاد شعب بانک خارجی وجود دارد، اظهارداشت: منطقه آزاد کیش از ارایه پیشنهادات جدید برای تاسیس شعب بانک خارجی در این منطقه استقبال می‌کند.

شایسته گفت: تاکنون دو بانک «ایران و اروپا» و «استاندارد چارترد» در منطقه آزاد کیش دارای شعبه هستند و سومین بانک نیز یک بانک آسیایی خواهد بود.

گزارش خبرگزاری فارس حاکی است: احتمالا سومین بانک خارجی «فیوچر بانک» خواهد بود که در حال حاضر دارای سه شعبه تجاری و یک واحد بانکی فراساحلی فعال در بحرین است. فیوچر بانک که متشکل از سه بانک ملی، صادرات و اهلی یونایتد بانک بحرین است با ۲۰‌میلیارد ریال سرمایه اولیه در جزیره کیش به ثبت رسیده است. .موافقت اصولی این بانک خارجی سال ۸۴ صادر شده است.

جزیره ۹۰ کیلومتری کیش، تنها نقطه کشور است که تاکنون شعب بانک‌های خارجی توانسته‌اند مجوز فعالیت در آن را اخذ کنند. شعب بانک‌های خارجی در جزیره کیش تمامی خدمات پولی بانکی به شیوه ریالی و ارزی را در اختیار مشتریان داخلی و خارجی خود قرار می‌دهند.

مدیریت مشارکتی در اداره بانک‌های ایرانی-خارجی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار و با استقبال از حضور بانک‌های خارجی در نظام پولی و بانکی کشور، اجرایی شدن این موضوع را در گرو رعایت «اصل نسبت‌ها» دانست و به ایسنا، گفت: همان‌گونه که شرکت‌های مشترک ایرانی - خارجی با نسبت‌های مختلف با یکدیگر همکاری مشترک دارند در تشکیل بانک‌های مشترک ایرانی - خارجی یا در واگذاری سهام بانک‌های ایرانی به بانک‌های خارجی نیز اصل «نسبت‌ها» باید رعایت شود، در این صورت از التهاب بهانه‌تراشان و مخالفان کاسته شده و کار با کیفیت بهتری به پیش می‌رود. غفار اسماعیلی تاکید کرد: وجه غالب سهام باید در اختیار طرف ایرانی ولی «مدیریت بانک‌ها» باید به صورت مشترک انجام شود. عضو کمیته امور عمومی و دفاعی کمیسیون برنامه و بودجه عرضه سهام بانک‌های خارجی در بورس را به شرط آن‌که همراستا با اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شده باشد را فاقد اشکال حقوقی یا قانونی دانست و تصریح کرد: از طریق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی علاوه بر آن‌که دست مسوولان برای ساماندهی اقتصاد باز شده است، واگذاری سهام به خارجی‌ها و مشارکت متقاضیان داخلی و خارجی در سهیم شدن در امور اقتصادی نیز «تضمین» می‌شود.

نماینده هشترود یادآوری کرد: باید تا تصویب نهایی چارچوب‌ها، قواعد و نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مجلس تا آینده نزدیک منتظر ماند. قطعا بانک‌ها نیز شامل این سیاست‌ها خواهند بود.