مدیر اجرایی ایران در صندوق بین‌المللی پول (IMF) با اعلام این که سیاست‌های ویژه برای مهار تورم در سال ۸۶ اتخاذ شد، اقدام آمریکا در تحریم دو بانک ایرانی را خلاف مفاد موافقت نامه صندوق بین‌المللی پول دانست و خواستار اقدام مقتضی مقامات این صندوق شد. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس میراخور مدیر اجرایی ایران در صندوق بین‌المللی پول در بیانیه‌ای به بیان وضعیت موجود و پیش‌بینی چشم انداز اقتصاد ایران در سال‌جاری پرداخت.

وی گفت: چنانچه در سفر گذشته هیات صندوق بین‌المللی پول به ایران گفته شد دولت احمدی‌نژاد بر روی دو موضوع تمرکز دارد: یکی رشد اقتصادی با هدف افزایش اشتغال با تاکید بر شرکت‌های کوچک و متوسط و دیگری توزیع عادلانه درآمدها برای کاهش تفاوت‌های درآمدی فاحش میان مناطق مختلف.

به گفته وی، این اهداف با تعهد بر برنامه چهارم توسعه که مربوط به سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ است دنبال می‌شود. میراخور تصریح کرد: توسعه بخش غیرنفتی و افزایش فعالیت بخش خصوصی با استفاده از درآمدهای نفتی از جمله دیگر اهداف مورد‌نظر دولت است.

مدیر اجرایی ایران در صندوق بین‌المللی پول با بیان این که رشد اقتصادی ایران در سال ۶-۲۰۰۵ به ۴/۵‌درصد رسید، اضافه کرد: در سال قبل از آن این رقم ۸/۴‌درصد اعلام شده بود. بخش غیرنفتی در این سال با رشدی غیرمنتظره مواجه شد و به رقم ۶‌درصد رسید. وی تصریح کرد: حساب‌های جاری به بالاترین حد در پنج سال گذشته رسید و بدهی خارجی کشور کاهش یافت، و ذخایر ناخالص رسمی و موجودی صندوق ذخیره ارزی نیز افزایش پیدا کرد.

میراخور با اعلام این که نرخ تورم نیز از ۲/۱۵‌درصد در سال گذشته به ۱/۱۳‌درصد رسید، افزود: پرداخت اعتبارهای بانکی نیز افزایش قابل توجهی یافت. پرداخت اعتبار‌ها عمدتا مربوط به حوزه کشاورزی و آب بوده است. ۲۵‌درصد از اعتبارات پرداختی به این حوزه اختصاص داشته است. وی گفت: در حالی که رشد بخش نفتی در سال۷ -۲۰۰۶ متوسط بود رشد بخش غیرنفتی باعث شد تا در این سال رشد کلی اقتصاد ایران قابل توجه و در حدود ۸/۵‌درصد باشد. بیکاری در نیمه اول سال مذکور ۲/۱۰‌درصد اعلام شده بود. رشد صادرات غیرنفتی در این سال همچنان ادامه یافته و واردات نیز پس از آن که در دو سال گذشته با افزایش قابل توجه مواجه شد کاهش پیدا کرد.

به گفته وی، ذخایر ارزی ایران نیز در این سال افزایش یافت. افزایش نقدینگی در نیمه دوم سال ۷ -۲۰۰۶ آثار تورمی داشت و سیاست‌های بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی در این مدت به چالش کشیده شد. در عین حال نرخ مبادله ریال در برابر ارزهای دیگر وضعیت خوبی داشت.

وی گفت: بانک‌های خصوصی با رشد قابل توجه مواجه شدند. سهم این بانک‌ها در فعالیت‌های بانکی کشور از ۵/۱۰‌درصد در سال قبل به ۱۵‌درصد در سال ۲۰۰۶ رسید. اکنون تقاضاهای بسیاری برای تاسیس بانک‌های جدید به بانک‌ مرکزی ارائه شده است. خصوصی‌سازی چهار بانک دولت نیز در آینده می‌تواند سهم بانک‌های خصوصی در اقتصاد کشور را افزایش دهد.

به گفته وی، گزارشی که اخیرا تهیه شده است نشان می‌دهد کنترل بانک مرکزی بر بخش مالی افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود در آینده نیز نظارت و سرپرستی این بانک بر بخش مالی تقویت شود. مسلما افزایش تعداد بانک‌های خصوصی قدرت عمل بانک مرکزی را نیز افزایش خواهد داد و بر استقلال آن می‌افزاید.

وی تصریح کرد: در مورد اقدام مقامات آمریکایی در قطع روابط مالی بانک‌ها و موسسات مالی ایران با بانک‌های آمریکایی باید گفت، از سال‌ها پیش روابط محدودی در این زمینه میان دو کشور وجود داشته و اکنون دو بانک ایرانی از فعالیت در آمریکا منع شده‌اند. ضمن آن که این اقدام آمریکا خلاف مفاد موافقتنامه صندوق بین‌المللی پول است.

میراخور افزود: به علاوه استفاده از نهادهای مالی بین‌المللی در جهت اهداف سیاسی باعث ایجاد تشتت و ناآرامی در نظام مالی جهانی و در نتیجه ایجاد مشکل در زمینه اقتصاد جهان می‌شود.