گروه بازار پول- همزمان با سیاست ادغام برخی موسسات مالی و بانک‌ها، صندوق ضمانت سپرده‌ها تشکیل خواهد داد.

بر اساس گزارش ایسنا، پس از آنکه در زمستان سال ۸۹ برخی تعاونی‌های اعتبار نتوانستند تعهدات خود به مشتریان را عملی کنند، آنچه بانک مرکزی را مبرا از قضیه می‌کرد این بود که این تعاونی‌های اعتبار مجوز بانک مرکزی را نداشتند و زیرمجموعه وزارت تعاون بودند. اما پس از آن دیگر موسسات مالی و صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که نامشان در سامانه بانک مرکزی ثبت شده، دارای مجوز این بانک هستند و به همین دلیل هم این بانک مرکزی است که باید نسبت به مسائلی که ممکن است رخ دهد، پاسخگو باشد.

در همین مورد بانک مرکزی همزمان با سیاست ادغام بانک‌ها و موسسات، سیاست دیگری را در نظر گرفته که سپرده‌های بانک‌ها و موسسات تضمین شوند.

براین اساس در دستورالعمل جدید حساب جاری بانک مرکزی بخشی با عنوان «بازپرداخت مانده حساب‌ جاری مشتری مطابق با مقررات صندوق ضمانت سپرده‌ها در صورت ورشکستگی یا انحلال بانک» آمده که در آن راهکار بانک مرکزی برای حل مشکلات بعد از ورشکستگی بانک‌ها ذکر شده است. بر این اساس در این بخش مطرح شده است: «این موضوع نیز به عنوان یکی دیگر از مولفه‌های دستورالعمل جدید حساب جاری بوده و برای اولین بار در متن قراردادهای فی‌مابین بانک و مشتری درج خواهد شد. طبق مفاد قانون عملیات بانکداری بدون ربا (بهره)، بانک مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاری) است. اما در رابطه با مواردی که بانک ورشکست یا منحل می‌شود، تکلیف فوق، متغیر وابسته‌ای از سایر متغیرهای مستقل خواهد بود. بنابراین با توجه به تکالیف مقرر در ماده ۹۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تاسیس صندوق ضمانت سپرده‌ها توسط بانک مرکزی و ایجاد چنین نهادی در آینده‌ای نزدیک، ضوابط ناظر بر بازپرداخت مانده حساب جاری مشتری در صورت ورشکستگی یا انحلال بانک باید مطابق با مقررات صندوق یاد شده باشد و این مورد به نحو مطلوبی در متن دستورالعمل جدید ملحوظ نظر قرار گرفته است.» طراحی این سیاست در حالی است که بانک مرکزی به شدت این روزها از موضع خود در ادغام برخی بانک‌ها و موسسات نیز حمایت می‌کند.