احتمال تغییر نرخ سود بانکی در سال آینده
بسته پولی ۹۰ با رویکرد هدفمند سازی یارانه‌ها
گروه بازار پول- در حالی که یک کارشناس اقتصادی که خبرگزاری فارس از وی به عنوان منبع مطلع نام برده از توافق بر سر سود ۱۵درصد در بانک‌ها برای یارانه‌های نقدی خبر داده است. یک عضو شورای پول و اعتبارهم با اعلام اینکه بررسی بسته سیاستی - نظارتی سال آینده بانک‌ها در جلسات فرعی این شورا آغاز شده است، از احتمال تغییر نرخ سودبانکی در سال آینده خبر داد و گفت: این بسته با رویکرد هدفمندی یارانه‌ها تدوین و تصویب خواهد شد. در همین حال حسین دشتی سخنگوی بانک ملی به دنیای اقتصاد گفت: تاکنون توافقی بر سر نرخ سود یارانه‌های نقدی صورت نگرفته اما وزارت اقتصاد از طریق شورای پول و اعتبار پیگیر این موضوع است. بسته پولی، اصطلاحی است که برای دستورالعمل‌های سالانه بانک مرکزی به بانک‌ها به‌کار برده می‌شود. در این دستورالعمل‌ها مجموعه سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص میزان پرداخت سود سپرده‌ها، سود تسهیلات بانکی و سیاست‌های اعتباری به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.
تعیین نرخ سود سپرده‌ها وتسهیلات بانکی از مهم‌ترین بخش‌های این بسته است که در سال‌های گذشته چالش‌برانگیز بوده است. بسته سیاستی - نظارتی سال آینده با اجرای قانون یارانه‌ها از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است. با اجرای این قانون واصلاح قیمت‌ها نرخ تورم دستخوش تغییر خواهد شد. نرخ تورم عامل تعیین‌کننده‌ای برای سپرده‌گذاران بانکی و همچنین سرمایه‌گذارانی است که بخشی از منابع خود را برای سرمایه‌گذاری از محل تسهیلات بانکی تامین می‌کنند.
حسین رحمانی نیا در گفت‌وگوی مشروح با «مهر» درباره زمان ارائه بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی برای سال ۹۰ به شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه هنوز این بسته به شورا ارائه نشده است، گفت: با توجه به اینکه در ماه‌های پایانی سال قرار گرفته‌ایم، جلسات فرعی شورای پول و اعتبار برای بررسی بسته سال آینده برگزار شده است.
بررسی بسته سیاستی- نظارتی نظام‌بانکی
این عضو شورای پول و اعتبار اظهار داشت: با توجه به اینکه جلساتی به صورت فرعی توسط شورای پول و اعتبار در مورد بسته
سیاستی- نظارتی سال آینده نظام بانکی برگزار شد، ولی هنوز نیاز به تشکیل جلسات و بحث‌های بیشتری وجود دارد. بنابراین چیزی که تاکنون در این مورد خاص مطرح شد فقط بحث‌های کلی بوده است. رحمانی نیا ادامه داد: البته زمان دقیق‌تر ارائه جزئیات کامل بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی برای سال آینده در ماه‌های پایانی سال و در بهمن یا اسفند خواهد بود. به گفته این عضو شورای پول و اعتبار، یکی از وظایف بانک مرکزی که برنامه پنجم توسعه نیز به آن پرداخته است، اجرای دقیق مصوبات و تصمیمات شورای پول و اعتبار در تمام مراحل تصمیم گیری و نظارتی است، طبیعتا بانک مرکزی از طریق تصمیمات شورای پول و اعتبار اداره می‌شود. رحمانی نیا بیان داشت: حال با ورود برنامه پنجم توسعه، جلسات باید توسط شورای پول و اعتبار کمی دقیق‌تر، با اهمیت تر و کارشناسی‌تر تلقی شود.
بسته پولی با رویکرد هدفمندی یارانه‌ها
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اجرای هدفمندی یارانه‌ها آیا بسته سیاستی - نظارتی سال آینده نظام بانکی باید حاوی ویژگی‌های جدیدی به ویژه در مورد هدفمندی یارانه‌ها باشد گفت: طبیعتا با اجرای قانون هدفمندی یارانه نرخ تورم در کشور افزایش خواهد یافت و این موضوع مورد تایید دولت، کارشناسان اقتصادی و نخبگان اقتصادی قرار گرفته است.
عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد: با این وجود، یکی از جاهایی که باید در مورد وضعیت نرخ تورم آینده تصمیم‌گیری و بررسی کند شورای پول و اعتبار خواهد بود و تدوین بسته سیاستی- نظارتی سال آینده نظام بانکی منفک از تورم حاکم بر کشور نخواهد بود. رحمانی نیا درباره احتمال افزایش نرخ تورم بیان داشت: طبیعتا یکی از مولفه‌های افزایش نرخ تورم، رشد نقدینگی در هر کشور خواهد بود و با تزریق رقمی حدود ۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به جامعه، به صورت سیستماتیک شاهد افزایش تورم در کشور خواهیم بود.
به گفته وی، باید نسبت به این موضوع اجتناب‌ناپذیر ساز و کارهای کنترلی لازم در نظر گرفته شود تا نقدینگی در دست مردم کنترل شود و به سیستم پولی کشور وارد شود که فعال کردن خرید و فروش سهام در بورس و فروش اوراق بهادار می‌تواند به این موضوع کمک کند. (وزیر اقتصاد طی روزهای گذشته اعلام کرد که با واریز یارانه‌ها به حساب‌های افراد، ممکن است برای هدایت نقدینگی در دست مردم زمینه‌های خرید سهام خرد، خرید لوازم خانگی قسطی و همچنین خرید سکه طلا نیز فراهم شود).
عضو شورای پول و اعتبار درباره زمان بررسی نرخ سود بانکی سال آینده نیز سخن گفت و در این زمینه که آیا شورای پول و اعتبار تاکنون اقدام خاصی انجام داده است یا خیر؟ افزود: برای این مساله تاکنون بررسی‌های رسمی انجام نشده است. رحمانی نیا مطرح بودن اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی دولت در اینکه تاکنون اقدام خاصی برای تعیین نرخ سود بانکی سال آینده صورت نگرفت را یادآور شد و اظهار داشت: تصمیم‌گیری‌های شورای پول و اعتبار باید با اقتضائات جامعه صورت پذیرد.
احتمال تغییر نرخ سودبانکی
وی خاطر نشان کرد: در اسفند ماه بایستی شورای پول و اعتبار این موضوع را پیگیری کند هرچند در این مقطع نیز بانک مرکزی بررسی‌هایی را انجام می‌دهد و در کمیته‌های تخصصی شورای پول و اعتبار نیز جلساتی برگزار شده است، ولی در اسفند ماه سال‌جاری به صورت مشخص در این مورد تصمیم گیری صورت می‌پذیرد.این عضو شورای پول و اعتبار در مورد احتمال تثبیت یا عدم تغییر نرخ ۱۲درصدی سود بانکی در سال آینده گفت: ممکن است این اتفاق که نرخ سود بانکی سال ۹۰ نیز مانند امسال و سال ۸۸ ثابت بماند تکرار نشود، در هر حال روند افزایشی نرخ تورم در ماه‌های باقیمانده از سال باید بررسی و مشخص شود تا شورای پول و اعتبار بتواند بررسی‌های خود را در این مورد تکمیل کند.رحمانی‌نیا ادامه داد: البته به نظر می‌رسد با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، تغییراتی در نرخ سود بانکی سال آینده داشته باشیم. وی در مورد اینکه آیا تغییرات به سمت تحقق نظر رییس‌جمهور در تک رقمی شدن نرخ سود بانکی پیش خواهد رفت یا اینکه شاهد افزایش آن به بیش از ۱۲درصد خواهیم بود، تاکید کرد: باید صبر کنیم تا اتفاقات آینده کشور در ماه‌های باقیمانده از سال بررسی و روشن شود تا آن وقت بتوان در مورد مولفه‌های مختلف نرخ سود بانکی بر پایه اطلاعاتی که جمع‌آوری می‌شود نظر قطعی اعلام کرد. این عضو شورای پول و اعتبار همچنین به تلاش این شورا در تصویب قوانینی برای تسهیل در جذب سرمایه‌های خارجی و همچنین تاسیس شعبه‌های بانک‌های خارجی در داخل کشور اشاره کرد و بیان داشت: در این موارد و اینکه آیا برای تاسیس بانک‌های خارجی در کشور تقاضاهایی مطرح شده باشد که پاسخ مثبت است. بازوی اجرایی شورای پول و اعتبار در این بخش بانک مرکزی است.
بررسی ایجاد تاسیس بانک‌های خارجی
به گفته رحمانی‌نیا، تاکنون درخواست‌هایی نیز از سوی برخی کشورهای خارجی به بانک مرکزی ارسال شده است و هم‌اکنون این بانک مشغول بررسی درخواست‌های ایجاد شعب بانک‌های خارجی در کشور است، ولی آنچه که وظیفه شورای پول و اعتبار است اینکه مصوباتی را بگذرانند که تسهیل‌کننده ورود سرمایه‌ها و بانک‌های خارجی به داخل کشور باشد. وی بررسی کف و سقف سرمایه‌گذاری‌ها، نحوه سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین نحوه افتتاح بانک‌های خارجی در کشور را از وظایفی دانست که باید توسط شورای پول و اعتبار بررسی‌های مربوط به آن صورت پذیرد. همچنین بررسی تعاملات اقتصادی خارجیان با شرایط داخل کشور نیز از جمله اقدامات دیگر این شورا محسوب می‌شود که تاکنون مصوباتی نیز توسط شورای پول و اعتبار برای این موضوع صورت پذیرفته است.
ارسال نظر