«جعل اسناد بیمه‌ای» در مدار تکرار

لیلا اکبرپور

حافظه و آرشیو خبرنگاران مملو از اخبار پرونده‌های تقلبات بیمه ای و دریافت خسارات سنگین از شرکت‌های بیمه با استفاده از تصادفات ساختگی است. وقتی عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران شنبه گذشته در مورد پرونده ۵۴ تن از متهمان اختلاس ۸ میلیارد تومانی یک شرکت بیمه در کرج خبر داد و گفت: این افراد در یک شرکت بیمه در کرج با بیمه‌نامه‌های جعلی و پرونده‌های ساختگی تصادفات، ۸ میلیارد تومان دریافت کرده‌اند؛ پرونده دیگری با همین مضمون در آرشیو اخباری از این دست پیدا شد.

سال ۸۵ تیتری تحت عنوان «جاعل بزرگ اسناد بیمه دستگیر شد» در برخی از روزنامه‌های ملی و استانی به چاپ رسید؛ یکی از ساکنین شهرستان سیرجان توانسته بود با استفاده از اسناد جعلی و تصادفات ساختگی بیش از ۲۲۵میلیون تومان با همین روش از همین شرکت بیمه خسارت بگیرد، او وقتی برای دریافت چک ۹۰ میلیون تومانی خسارت به سرپرستی دیگر این شرکت بیمه در مشهد مراجعه کرد، جعلی بودن مدارک فاش و او بلافاصله متواری شده بود.

از آن تاریخ ۴ سال می‌گذرد و متخلفین این حوزه حتی زحمت تغییر برنامه برای دریافت خسارات ساختگی از این شرکت بیمه را به خود نمی‌دهند، همان مثلث همیشگی که بیمه‌گران به خوبی اضلاع آن را می‌شناسند.

همین سهل انگاری خسارت ۲۲۵ میلیون تومانی آن سال را امروز به ۸ میلیارد تومان افزایش داده؛ بدون آنکه در روش جاعلان تغییری حاصل شود.

اگر بگوییم مسوولان ذی‌صلاح، بر چنین اتفاقاتی نظارت داشتند و کاری برای جلوگیری از خسارات ساختگی در سال‌های گذشته انجام داده‌اند؛ نگاه خوش‌بینانه‌ای است.

چنانچه عملکرد شرکت‌های بیمه تحت نظارت داخلی و برون سازمانی بود، یک قصه تکراری شنیده نمی‌شد. نظارت‌های سیستماتیک و بهره‌مندی از ابزارهای نوین الکترونیکی شعاری است که طی چند سال گذشته شرکت‌های بیمه سرداده‌اند؛ اما حاصل این نظارت چیست؟ بیمه مرکزی ایران به عنوان مقام ناظر بر عملکرد بیمه‌گران چه راهکاری برای توقف رشد صعودی خسارات ساختگی دردست دارد؟