یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تقاضای بالقوه‌ای که برای یورو در برخی از کشورها وجود دارد، گفت: با توجه به افزایش بدهی‌های آمریکا و روند نوسانی که در نرخ برابری یورو نسبت به دلار به وجود می‌آید کاهش قیمت یورو تا بیش از ۲ یا ۳ سال آینده تداوم نخواهد داشت. محمود اللهیاری در گفت‌وگو با فارس با اشاره به کاهش ارزش یورو در برابر دلار طی ماه‌های گذشته، اظهار داشت: کاهش قیمت یورو در حقیقت، نشانگر وضعیت اقتصادی دنیا است و این در حالی است که اگر نرخ برابری یورو نسبت به دلار کاهش پیدا ‌کند یا نرخ دلار نسبت به ارزهای دیگر افزایش پیدا کند، نرخ طلا نیز افزایش پیدا می‌کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اغلب کشورهای آمریکا و اروپا در سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۰۹ دچار بحرانی که موجب کاهش رشد اقتصاد‌ی شد، بودند و از اواخر سال ۲۰۰۹ و آغاز سال ۲۰۱۰ شاهد شاخص‌های مثبتی در رشد اقتصادی بودیم، اما مشکلی که در اروپا به وجود آمد، مربوط به کسری بودجه شدید دلار یعنی افزایش حجم بدهی‌ها بود که ممکن است بدهی‌های‌ اولیه رقم بالایی نبوده باشد، اما بدهی اصلی یونان به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۹ در حدود ۵/۸ درصد تولید ناخالص داخلی بود. این کارشناس اقتصادی افزود: افزایش نرخ بهره تحمیلی به بدهی اصلی کشور یونان و اضافه شدن کاهش رشد اقتصادی این کشور به عدد مذکور باعث شد که رقم ۵/۸ درصد به رقمی در حدود ۶/۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی بالغ شود که این تفاوت، بین بدهی بسیار کم اولیه و بدهی ایجاد شده که سبب تحمیل نرخ بهره و کاهش نرخ رشد اقتصادی شده است، این اقتصاد را دچار مشکل می‌کند.

اللهیاری افزود: تفاوت ۵/۸ تا ۶/۱۳ درصد همان نرخ بهره تحمیلی و کاهش نرخ رشد اقتصادی به تولید ناخالص داخلی است که موجب افزایش بدهی کشور یونان شده است.

وی در ادامه بیان داشت: بدهی کشور یونان در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ نیز ادامه دارد و چنانچه میزان بدهی به صورت تجمعی از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۱ بر اساس پیش‌بینی‌هایی که در کمیسیون اروپا صورت گرفته حساب شود، بدهی ناخالص به تولید ناخالص داخلی یونان در سال ۲۰۱۱ رقمی در حدود ۱۳۰ درصد می‌رسد.

این کارشناس اقتصادی گفت: به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۱ پیش‌بینی می‌شود نسبت بدهی اولیه و نرخ بهره‌ای که به این بدهی اعمال می‌شود در حدود ۳۵درصد تولید ناخالص یونان را تشکیل دهد که این موضوع، پس از بحران مالی عملا وضعیت جدیدی را برای اتحادیه اروپا رقم خواهد زد که این افزایش بدهی‌ها موجب نگرانی سرمایه‌گذاران در سطح بین‌المللی می‌شود. وی بیان داشت: افزایش بدهی‌های اروپا و مشکل رشد اقتصادی کشورهای جدیدالورود اتحادیه اروپا موجب نگرانی سرمایه‌گذارانی می‌شود که در سبد ارزی مبتنی بر ارزهای خارجی مثل یورو، سعی در کاهش خرید یورو دارند. این کارشناس اقتصادی وضعیت نابسامان بدهی‌های یونان و تمام بدهی‌های اتحادیه اروپا را با توجه به کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش بدهی آنها نگران کننده دانست.

اللهیاری زمان این معضل را کوتاه مدت خواند و افزود: طبق بررسی‌هایی که در وضعیت اقتصادی و نوسانات ارزی آمریکا و اروپا به عمل آمده این مساله قابل قبول بوده، این در حالی است که انتشار دلار به عنوان ارز قدرتمند بازار جهانی در انحصار آمریکا بوده و تمام کشورهای دنیا تلاش دارند دلار را در سبد ارزی کشورشان قرار دهند. وی عنوان کرد: رقابت بین دو ارز قدرتمند همیشه وجود داشته و نوسان قیمت دلار تاثیر مستقیمی در ارزش یورو دارد و بالعکس، به این معنی که سیاست‌گذاری یورو بر دلار نیز تاثیر متقابل خواهد گذاشت.

اللهیاری در خصوص عوامل موثر بر ارزش دلار در کشور آمریکا، خاطرنشان کرد: سه عامل اصلی در ارزش دلار آمریکا عبارت است از: بدهی‌های آمریکا، اوراق نگهداری شده در خزانه‌داری آمریکا و ذخایر ارزی خارجی موجود در کشورهایی همچون چین و ژاپن که مبتنی بر صادرات بوده و به صورت دلار نگهداری می‌‌شوند.

این کارشناس اقتصادی با یادآوری اینکه بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ نرخ دلار ۴۰ درصد کاهش داشته است، تصریح کرد: با افزایش ۶۰ درصدی بدهی آمریکا در سال ۲۰۰۲، زمانی که ارزش یورو در برابر دلار ۸۷ سنت بود، نرخ برابری یورو نسبت به دلار قوت گرفت تا اینکه از ۸۷ سنت در ماه آوریل ۲۰۱۰ به ۳۵/۱ دلار رسید که همین امر، تاثیر افزایش بدهی آمریکا را در بالا رفتن نرخ یورو نشان می‌دهد.