۸ بانک در تکاپوی افزایش سرمایه
پس از تصویب نشدن سناریوی محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در مجلس برای افزایش ۱۵۰۰۰میلیارد تومانی سرمایه بانکهای دولتی، سناریوی دیگری برای گذاشتن این مسوولیت بر دوش بانکهای خصوصی نوشته ودر شورای پول واعتبار تصویب شد.
پس از تصویب نشدن سناریوی محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در مجلس برای افزایش ۱۵۰۰۰میلیارد تومانی سرمایه بانکهای دولتی، سناریوی دیگری برای گذاشتن این مسوولیت بر دوش بانکهای خصوصی نوشته ودر شورای پول واعتبار تصویب شد.
براساس این طرح، بانکهای خصوصی موظف شدند، سرمایه خود را به 400میلیارد تومان افزایش دهند. این الزام با هدف افزایش قدرت وامدهی و تقویت بنیه مالی بانکها صورت گرفت.
تا پیش از این مصوبه ،سرمایه بانکهای خصوصی از رقم ۳۵۰ میلیارد تومان به ۲۰۰میلیارد تومان کاهش یافته بود تا بانکهای جدید برای ورود به بازار پولی انگیزه پیدا کنند و تازه واردها موجب رقابت بیشتری شوند.
با ورود بانکهای جدیدی همچون تات، دی و شهر، بانک مرکزی تصمیم گرفت به اجرای سیاستهای انبساطی خود با استفاده از افزایش سرمایه در بانکهای خصوصی بپردازد و از سیاست قبلی خود با تصویب افزایش دو برابری حداقل سرمایه بازگردد.
در مصوبه شورای پول و اعتبار آورده شده که بانکهای خصوصی باید در مجامع خود، افزایش سرمایه به ۴۰۰ میلیارد تومان را تصویب و تا پایان سال آن را تامین کنند. هشت بانک خصوصی مشمول این بخشنامه بانک مرکزی هستند و باید سرمایه خود را افزایش دهند.
افزایش قدرت وام دهی
افزایش سرمایه، فارغ از مشکلاتی که به جهت تصویب یکباره دو برابری افزایش سرمایه برای بانکها به وجود آورده، دارای تاثیراتی است.
رییس کل بانک مرکزی در این خصوص معتقد است: بانکها و موسسات باید به سرعت بر کفایت سرمایه و افزایش آن فعالیت کنند تا بتوانند توان وامدهی و ارائه تسهیلات به مشتریان را بالا ببرند.
احمد حاتمییزد، مدیر عامل اسبق بانک صادرات معتقد است: با افزایش سرمایه؛ بانکهای خصوصی میتوانند در پروژههای بزرگ مانند نفت وگاز وارد شوند.
وی ادامه داد: مقررات بانک مرکزی اجازه نمیدهد بانک به یک مشتری بیش از ۲۰درصد سرمایه شان را وام دهند و با توجه به سرمایه پایین برخی بانکها، پوشش هزینه پروژههای نفتی و صنایع بالا دستی آن غیر ممکن است.
مدیر عامل اسبق بانک صادرات با تاکید براینکه افزایش سرمایه در هر زمانی به نفع منافع کشور و مشتریان است، تصریح کرد: سپردههای بانکها از ایمنی بیشتری برخوردار میشود.
به عقیده فرید ضیاءالملکی، کارشناس پولی وبانکی نیز افزایش سرمایه موجب بهبود ضریب کفایت سرمایه میشود .در مقررات کنفرانس بینالمللی بال ۲، ضریب کفایت سرمایه ۱۲ است. این ضریب نسبت سرمایه به داراییهای موزون شده است.
ضیاءالملکی اظهار داشت: با افزایش سرمایه، توانمندی بانکها در اعطای تسهیلات افزایش مییابد.
همچنین مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به تصمیم دو سال گذشته شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش سرمایه بانکها به ۲۰۰ میلیارد تومان گفت: این امر یک تصمیم اشتباه بود؛ چون هیچ بانکی با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومانی نمیتواند یک بانک قوی باشد و حالا این امر اصلاح شده است.
وی با بیان اینکه «اقدام شورای پول و اعتبار برای افزایش دو برابری سرمایه بانکها مثبت است»، افزود: این امر نشان میدهد که شورای پول و اعتبار به اهمیت قوی بودن سرمایه بانکها توجه کرده است.
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی نیز با تاکید بر اهمیت این موضوع اظهار داشت: بانکهای خصوصی باید به فکر افزایش سرمایه خود باشند، گرچه برخی از آنها پیش از مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی نسبت به افزایش سرمایه خود اقداماتی را انجام دادهاند. وی از بانکهای خصوصی خواست تا نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کنند، چرا که حتی پیش از ابلاغیه بانک مرکزی برای افزایش سرمایه، بانکها دستور افزایش سرمایه داشتند و این کار را انجام داده بودند، به نحوی که برخی از بانکها افزایش سرمایه بیش از رقم اعلام شده توسط بانک مرکزی داشتهاند.
تهرانفر خاطرنشان کرد: بانکهای خصوصی که نسبت به افزایش سرمایه اقدامیرا انجام ندادهاند، اگر بخواهند با سرمایه فعلی به فعالیت ادامه دهند، قطعا بازار خود را از دست خواهند داد.
این مقام مسوول در بانک مرکزی با تاکید بر اینکه به همان میزان که بانک از محل سپردهها مردم بزرگ میشود به همان میزان نیز باید افزایش سرمایه بدهد، گفت: بانکها برای ایجاد بازار رقابتی باید از نظر سرمایه خود را بزرگ کنند.
وی کفایت سرمایه را به معنای سرمایه کافی با فعالیت بانکها دانست و کفایت سرمایه بانکهای خصوصی را کمتر از 8 درصد اعلام و عنوان کرد: این رقم خطری برای بانکها است، بنابراین پیشنهاد میکنم که بانکها برای افزایش سرمایه از سهامداران جدید استفاده کنند.
پیش از این نیز بهمنی تاکید کرده بود: مجازات سنگینی از جمله کاهش درجه بانک، افزایش ذخایر قانونی و نداشتن مجوز برای افتتاح حساب جاری در انتظار بانکها و موسساتی خواهد بود که سرمایه خود را تا پایان سال افزایش ندهند.
تاثیر افزایش سرمایه بر بورس
افزایش سرمایه بانکهای خصوصی برای تصمیمگیری سهامداران در مجامع امسال با اهمیت است. حاتمی یزد تاثیر افزایش سرمایه بر بورس را ورود سهامداران جدید به بانک اعلام کرد. وی معتقد است: گرچه در مرحله اول اجرای این بخشنامه موجب کاهش قیمت سهام میشود، اما تاثیر منفی روی سودآوری بانک نخواهد داشت. ضیاءالملکی نیز میگوید: افزایش سرمایه بانکها تا حدی بر سهام بانکها و افت آن تاثیر میگذارد.
هشت بانک در فهرست کم سرمایهها
با توجه به سرمایه فعلی بانکهای خصوصی هشت بانک از سرمایه کافی مورد نظر بانک مرکزی برخوردار نیستند. براین اساس اکثر این بانکها، افزایش سرمایه را اولویت خود برای طرح در مجمع فوقالعاده قرار دادند.
بانکهای سامان، کارآفرین، سینا، شهر، تات، دی، سرمایه و رفاه، بانکهایی هستند که باید تا پایان سال به سرمایه 400 میلیارد تومان برسند.(شرح در جدول شماره یک)
از جمله راههای افزایش سرمایه، آورده نقدی سهامداران، فروش حق تقدم و سود سال قبل سهامداران است که بانکها بسته به سیاست مجموعه خود به افزایش سرمایه از هر یک از طرق ذکر شده یا هر سه طریق اقدام میکنند.
در این میان گرچه بانکهای دولتی خصوصی شده از سرمایه خوبی نسبت به بانکهای خصوصی برخوردارند، اما این میزان با توجه به گستردگی شعب شان کافی به نظر نمیرسد. براساس مقررات موجود، داراییهای ثابت نباید بیش از ۳۰ درصد سرمایه پایه بانک باشد.
براساس تصمیم بانک مرکزی، موسسات، تعاونیهای اعتبار و صندوقهای قرضالحسنهای که خواستار دریافت مجوز تبدیل به بانک از بانک مرکزی هستند، میتوانند مانند مقررات سابق تامین سرمایه کنند.
البته افزایش سرمایه در بانکهای دولتی در انتظار تصمیم مجلس است. این لایحه در دو سال گذشته با مخالفت مجلس روبهرو بوده است.
ارسال نظر