یادداشت
مدیریت شرایط و کنترل اقلام معوق بانکها
در حالت کلی، تامین مالی فعالیتهای اقتصادی از دو طریق امکانپذیر است: پساندازهای شخصی و استقراض از وامدهندههای رسمی و غیررسمی. در بسیاری موارد، پساندازهای شخصی برای تامین مالی فعالیتهای اقتصادی کفایت نمینماید.
در حالت کلی، تامین مالی فعالیتهای اقتصادی از دو طریق امکانپذیر است: پساندازهای شخصی و استقراض از وامدهندههای رسمی و غیررسمی. در بسیاری موارد، پساندازهای شخصی برای تامین مالی فعالیتهای اقتصادی کفایت نمینماید.
با توجه به هزینههای بالا و شرایط نامطلوبی که تامین منابع مالی از طریق بخش غیررسمی برای وام گیرنده در بردارد، بانکها به عنوان یک واسطه، وظیفه جذب منابع مالی و تزریق آن در بخشهای مختلف اقتصادی را عهدهدار میشوند.
این فرآیند، در عین ایجاد سود برای بانکها، موسسات مذکور را با ریسکهای مختلفی مواجه خواهد نمود. در حال حاضر یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین این ریسکها در ایران، ریسک عدم پرداخت میباشد که منجر به افزایش اقلام معوق گردیده است؛ به طوریکه این موضوع تبدیل به یکی از چالشهای مهم سیستم بانکی شده است.
بر اساس تعریف، اقلام معوق عبارت است از: مطالبات ارزی و ریالی اعم از سررسید گذشته (در سر فصل تسهیلات و مانده منتقل شده به مطالبات سررسید گذشته)، معوق (نظام قدیم و معاملات) بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده و بدهکاران بابت ضمانتنامههای پرداخت شده.
پیدایش اقلام معوق در داراییهای موسسه مستلزم ایجاد ذخیره و نیز منجر به کاهش درآمدهای عملیاتی و کاهش حجم داراییهای بنگاه خواهد شد که برای سهامداران خوشایند نیست. علاوه بر این وجود اقلام معوق جریان وصول بنگاه و نیز صورت جریان وجوه و همچنین بودجه سالانه و اهداف نهاد پولی را دچار تغییرات و نابسامانی و انحراف میکند. آمار مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها در سطح کشور، دلالت بر آن دارد که این نسبت خصوصا در سالهای اخیر رشد فزایندهای داشته و از سطح بینالمللی فراتر رفته است. به همین دلیل ضرورت دارد بانکها به منظور حفظ حقوق خود و سهامداران و جلوگیری از تبعات نامطلوبی که شکلگیری اقلام معوق بر سیستم مالی بر جای خواهد گذاشت، مدیریت این اقلام را به جد پیگیری نمایند.
اقلام معوق، موضوعی است که با ریسک اعتباری ارتباط تنگاتنگی دارد. در طی فرآیند اعطای تسهیلات، وام دهنده به منظور به حداقل رساندن ریسک اعتباری خود، پنج معیار را مورد بررسی قرار میدهد که در ذیل به آنها اشاره میشود:
۱.شخصیت (character) وام گیرنده، که منظور از آن، صداقت، امانتداری، حسن شهرت و معتمد بودن وی است و به قرضدهنده نشان میدهد که اگر وضعیت بر قرض گیرنده دشوار شود، چه واکنشی از وی انتظار میرود؟ فردی که صادق و قابل اعتماد نبوده و در کسب و کار دارای سوء شهرت باشد، از شرایط لازم برای اخذ تسهیلات برخوردار نخواهد بود. همچنین سابقه تجاری فرد، حسن شهرت و سابقه چکهای برگشتی وی، بیانگر شخصیت متقاضی تسهیلات است.
1.سرمایه(capital) به منزله سوپاپ اطمینانی برای فرد تسهیلات گیرنده است که در صورت مواجهه با زیان احتمالی، میتواند به کمک وی بیاید.
۲.ظرفیت (capacity)، به توانایی تسهیلات گیرنده برای باز پرداخت وام اشاره دارد. در این رابطه، احتمال باز پرداخت تسهیلات و زمانبندی آن برای بانک حائز اهمیت است. دسترسی به سوابق تسهیلات وام گیرنده و اطلاع از وجود یا عدم وجود چکهای برگشتی یا عدم بازپرداخت تسهیلات، میتواند در تصمیم گیری برای اعطای تسهیلات به متقاضی، موثر باشد.
3. وثایق یا تضمینات (collateral) ، به منظور کاهش ریسک بانک در مواجهه با شرایطی است که تسهیلات گیرنده قدرت بازپرداخت بدهی را نداشته باشد یا از باز پرداخت آن استنکاف نماید. در قرارداد منعقده فی مابین بانک و مشتری، نوع وثایق باید به دقت ذکر شود. تجهیزات، ساختمان، حسابهای بانکی و موجودی انبار، همگی اشکال بالقوه وثایق هستند؛ اما آنچه بانک در این خصوص باید مدنظر قرار دهد، عمر مفید و قابلیت نقدشوندگی وثایق است. به عنوان مثال، اگر پنج سال از عمر مفید ماشین آلاتی که به عنوان وثیقه در نظر گرفته شده باقی مانده است،طول مدت قرارداد حداکثر میتواند پنج سال باشد.
۴. شرایط (conditions) اصل دیگری است که در حجم مطالبات بانکها بسیار تاثیرگذار است. وجود تورم رکودی، تنشهای بینالمللی و دیگر شرایطی که خارج از قدرت تاثیرگذاری تسهیلات گیرنده است میتواند در حجم اقلام معوق بانکها نقش تعیین کنندهای بازی کند.
معیار اول (شخصیت) ، نسبت به سایر معیارها ذهنی بوده و تا حدود زیادی بستگی به قضاوت شخصی مسوولان ذیربط دارد، اما سایر معیارها، عینیتر بوده و میتوان با توجه به استانداردهای موجود آنها را مورد قضاوت قرار داد، البته نمیتوان منکر شد که قضاوت در مورد شخصیت تسهیلات گیرنده، ضروری بوده و در عین حال، بر قضاوت در مورد سایر معیارها تاثیر میگذارد.
میزان قابل توجهی از اعتباراتی که به اقلام معوق تبدیل میشود، با بررسی موضوعات فوق قابل شناسایی و پیشگیری هستند، ولی متاسفانه بانکها عمدتا بر وثایق یا تضمینات تکیه میکنند که چنانچه سایر مراحل با دقت طی نشده باشد، احتمال اینکه بازپرداخت اعتبارات با مشکل مواجه شود بالا است.
معرفی ششمین معیار:
۵. رفتار الزام گرایانه (commitment behavior):
بر خلاف پنج معیار فوق که در مورد مشتری به کار گرفته میشد، تاکید عمده این معیار جدید، بر رفتار تصمیمگیران در خصوص اعطای تسهیلات است. این معیار توسط روانشناسان اجتماعی، برای توصیف تمایل افراد در مواجهه با شرایط گوناگون، به حفظ یا تقویت رویکردی که بدوا داشتهاند، به کار میرود. تصمیمگیرانی که دیدگاه ثابتی نسبت به موضوعات دارند، ممکن است حتی زمانی که سرمایه گذاری در امری نامعقول به نظر برسد، میزان سرمایهگذاری خود را افزایش دهند. در حالت کلی، احتمال رخ دادن چنین رفتاری از سوی تصمیمگیران، زمانی بیشتر است که:
۱-۶. ارزیابیها یا تصمیمات تکراری درباره موضوعی اتخاذ شده است؛
2-6. تصمیم گیرنده در قبال تصمیم قبلی، مسوولیت شخصی به عهده دارد؛
۳-۶. از دیدگاه تصمیمگیرنده، تصمیم قبلی برگشتناپذیر است.
در مطالعات اخیر، رفتار الزامگرایانه هم به صورت آزمایشگاهی و هم در محیط واقعی مورد مطالعه قرار گرفته است. برخی از این مطالعات، به طور خاص به بررسی این موضوع در حوزه بانکداری پرداختهاند و نشان میدهند که احتمال وقوع رفتار الزام گرایانه، به هنگام تصمیمگیری در مورد ارزیابی اعطای وام، وجود دارد و در مطالعهای در خصوص تاثیر رفتار الزام گرایانه بر تصمیمگیری، تعدادی دانشجو نقش یک مدیر مالی را به عهده گرفتند که درباره تخصیص بودجه تحقیقاتی بین دو دسته موضوع تصمیم میگیرد.
نیمی از دانشجویان تصمیم تکراری گرفتند، به طوری که تصمیم آنها ابتدا بر اساس اطلاعات مقدماتی و اولیه اتخاذ شده بود؛ آنگاه آنها از سایر اطلاعات اضافی استفاده میکردند، گرچه دو دسته موضوع بر اساس اطلاعات اولیه قابل مقایسه بودند، اطلاعات اضافی دلالت بر کاهش شدیدی در انتخاب یکی از دو دسته داشتند. نیم دیگر دانشجویان، با استفاده از کل اطلاعاتی که در اختیار داشتند، تصمیم گیری نمودند. نتیجه تحقیق نشان داد موضوعاتی بیشترین بودجه سرمایهگذاری را به خود اختصاص داده است که بر اساس اطلاعات اولیه گرفته شده بود و لحاظ اطلاعات اضافی، میتوانست منجر به کاهش قابل توجهی در تخصیص بودجه به آن موضوعات شود.
عوامل دیگری نیز وجود دارند که احتمال وقوع رفتار الزام گرایانه را در سیستم بانکی افزایش میدهند. یکی از آن عوامل، ساختار پاداش و تنبیه مسوولان ذیربط در سیستم بانکی است. بدین ترتیب که فرد مسوول ممکن است بر اساس موفقیت یا شکست در وصول مطالبات مورد ارزیابی قرار گیرد. نتیجه آنکه، ممکن است به تسهیلات گیرندهای که احتمال میرود نتواند به تعهدات خود عمل نماید، تسهیلات مجدد اعطا شود، با این امید که در وضعیت او تغییری حاصل شود. بنابراین مسوول مربوطه به منظور جلوگیری از حصول نتیجه نامطلوب، به جای اینکه از زیان بیشتر بانک پیشگیری نماید، اقدام به اعطای تسهیلات بیشتر با ریسک بالا مینماید.
عامل دیگر به ارتباط بین بانک و مشتری مربوط میشود. به این ترتیب که ممکن است مسوول ذیربط در بانک، دارای ارتباط اجتماعی خارج از محیط بانک با مشتری باشد. هنگامیکه مشخص میشود شرایط تسهیلات گیرنده نامناسب شده است، ممکن است برای تسهیلاتدهنده دشوار باشد که با تسهیلات گیرنده، بسان یک مشتری عادی رفتار نموده و از روابط شخصی چشمپوشی کند. بنابراین اگرچه شرایط حکم میکند از اعطای تسهیلات بیشتر به مشتری خودداری شود، احتمال دارد عکس این حالت به وقوع بپیوندد.
چنانچه در بالا گفته شد، این احتمال وجود دارد که فردی که مسوولیت اعطای تسهیلات اولیه را به عهده داشته، در خصوص اعطای تسهیلات مجدد مرتکب رفتار الزام گرایانه شود.
در چنین شرایطی، تفویض تصمیم گیری به فردی دیگر میتواند ریسک اعطای چنین اعتباراتی را کاهش دهد.
برون سپاری فرآیند بررسی اعطای تسهیلات مجدد نیز میتواند راهگشا باشد (نظیر شرکتهای رتبه بندی ریسک اعتباری). معمولا متخصصان برون سازمانی، استقلال را با خود به همراه میآورند و در تصمیم گیری، واقعیات را مد نظر قرار میدهند. به علاوه، انتظار میرود هزینه برون سپاری بررسی اعطای تسهیلات مجدد ، به دلیل تخصص و کارآیی مشاوران برون سازمانی، نسبت به حالت به کارگیری کارمندان بانک به صورت تمام وقت کمتر باشد.
در شرایطی که مشاوران برون سازمانی در دسترس نبوده یا هزینههای بالایی را مطالبه نمایند، بانکهای مختلف میتوانند به منزله مشاور یکدیگر در اعطای تسهیلات مجدد به تسهیلاتگیرنده عمل نمایند و به عنوان لازمه این امر، مقدمات شناخت بازار و مشتریان را فراهم کنند.
*کارشناس ارشد اقتصادی و کارشناس بانکی
ارسال نظر