یک مقام بانک مرکزی میگوید
بانکها در برگشتزدن چکها تردید نکنند
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانکها در برگشت زدن چکهای فاقد موجودی تردیدی به خود راه ندهند، گفت: برگشت زدن چکها به دلیل مسائل تدارکاتی بانکها نیز قابل قبول نیست. حمید تهرانفر در گفتوگو با خبرگزاری مهر با اشاره به گزارشات و اخبار منتشر شده از سوی خبرگزاری مهر در خصوص نحوه برخورد بانکها در مواجهه با چکها از جمله برگشت زدن آنها در زمان خرابی سیستم یا عدم برگشت چک با این استدلال که صادرکننده چک مشتری خوش حساب بانک است، گفت: دستور بررسی این گزارش را صادر کردهام.
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با بیان اینکه رییس کل بانک مرکزی در این خصوص بحثهایی را مطرح کرده است، افزود: اینگونه برخوردهای بانکها در مواجهه با چک از جمله خرابی سیستم یا قطعی برق و مسائل تدارکاتی بانکها قابل قبول نیست.
وی با تاکید بر اینکه بانکها باید گواهی عدم پرداخت چک را برای چکهای فاقد موجودی صادر کنند، تصریح کرد: بانک مرکزی در این زمینه قبلا بخشنامهای را صادر کرده که این بخشنامه به قوت خود باقی است.
تهرانفر نحوه برخورد بانکها با چکهای صادر شده را بسیار مهم تلقی کرد و گفت: بانکها برای صدور گواهی عدم پرداخت چک هیچ تاملی نباید به خرج دهند، زیرا این امر حکم قانون است و اگر دلیلی برای عدم صدور گواهی مورد نظر دارند باید در ذیل آن توضیح داده شود.
این مقام مسوول در بانک مرکزی تاکید کرد: تمام بانکها در زمان عدم پاس شدن چک، به تقاضای مشتری که چک را در اختیار دارد، باید گواهی عدم پرداخت را صادر کنند.
تخلف آشکار
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی گفت: برگشت نزدن چکهای بدونموجودی توسط بانکها به بهانه اینکه مشتری خوش حساب بانک آن را صادر کرده است، تخلفی آشکار محسوب میشود و این بانکها نیستند که در زمینه برگشت زدن چک، مشتری خوش حساب یا بد حساب را تشخیص میدهند، بلکه این تشخیص با دارنده چک است.
وی ادامه داد: اگر دارنده چک در صورت عدم موجودی در حساب مشتری صادرکننده چک، از بانک تقاضای برگشت چک را داشته باشد، بانکها نیز طبق قانون باید در این زمینه اقدام نمایند. مشتری خوش حساب مشتری است که زمانی چک را صادر کند که حسابش دارای موجودی باشد. تهرانفر تاکید کرد: بانکها برای برگشت زدن اینگونه چکها هیچ تردیدی نباید به خود راه دهند، زیرا این موضوع فراتر از مقررات بانک مرکزی است.
وی با اشاره به گزارشی در خصوص برگشت چک به دلیل خرابی سیستم، گفت: از نظر مسوولان خود بانک مربوطه، اقدام فردی که چنین کاری را انجام داده، مورد پذیرش نیست.
در همین حال، محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی در مورد شیوه های جدید بانکها در برگشت زدن چکها از جمله خرابی سیستم و غیره گفته است: اینگونه اقدامات بانکها توسط بانک مرکزی کنترل میشود. بانکها امکان برگشت زدن چکها را به دلایلی غیر از کسری موجودی ندارند.
وی در پاسخ به این مطلب که برخی از بانکها نیز چکهای ارائه شده به بانک برای نقد و کلر شدن را که فاقد موجودی است، به دلایلی از جمله خوش حساب بودن مشتری برگشت نمیزنند، نیز تصریح کرده است: اگر چک دارای موجودی نباشد، بانکها باید آن را برگشت بزنند، در غیر این صورت مجرم خواهند بود.
قانون و چکهای برگشتی
یک عضو هیات علمیپژوهشکده امور اقتصادی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بررسی لایحه چک در مجلس میزان برگشتیها را کاهش میدهد.
«محمدجواد محققنیا» در گفتوگو با ایرنا، با بیان آنکه قوه قضائیه چک را از سه تا چهار سال پیش از حالت کیفری خارج کرده است، اظهار داشت: این امر به دلیل کاهش میزان زندانیهای مرتبط با چک انجام شده که مشکلاتی را نیز به همراه داشته است.
وی ادامه داد: در راستای کاهش میزان مشکلات ایجاد شده در این خصوص لایحهای به مجلس ارائه شده که براساس آن انواع چک در بانکها طبقهبندی شده که در صورت پاس نشدن براساس وثیقه دریافتی توسط بانکها این مشکل رفع خواهد شد.
محققنیا تصریح کرد: سیستم بانکی کشور هماکنون برای رفع مشکل چک منتظر بررسی و اعلام نظر مجلس شورای اسلامیاست.
این عضو هیات علمی پژوهشکده امور اقتصادی با بیان آنکه چک مساله حساسی برای سیستم بانکی کشور است، گفت: در صورتی که مشکل پاس نشدن و همچنین پیامدهای آن رفع شود میزان اعتماد به سیستم بانکی کشور نیز افزایش مییابد.
وی، توجه به خلق پول را از دیگر دلایل اهمیت قانون چک دانست و افزود: افراد میتوانند با بهرهگیری از چک علاوه بر آنکه در خلق پول نیز سهیم شوند، میزان اعتماد به سیستم بانکی و بهبود اقتصاد کشور را سبب شوند.
محققنیا تصریح کرد: بهرهگیری از چک منجر به افزایش گردش پول نسبت به کالا میشود و مردم نیز برای همراهی با سرعت بازار به آن نیازمند هستند.
وی اظهار داشت: مسوولان بانک مرکزی معتقدند با وجودی که برنامه پنجم توسعه در سالجاری برنامهریزی و اجرا میشود، اما لایحه چک ارائه شده به مجلس برای بهبود وضعیت آن کافی است.
این عضو کارگروه تحول بانکی در پایان گفت: این لایحه در مجلس در دست بررسی و قرار است در صحن علنی مجلس مطرح شود.
از هر ۱۰چک یکی برگشت خورد
از هر ۱۰ چک مبادلهشده در سال ۸۸ یک برگ چک برگشت خورده است.
به گزارش ایسنا، تعداد چکهای مبادله شده در سال ۸۸ به رقم ۴۷ میلیون برگ رسیده است که در مقایسه با سال ۸۷ معادل ۳۴ درصد کاهش، اما از نظر رقم تنها ۷/۰ درصد کاهش پیدا کرده است؛ در واقع ارزش چکهای مبادلهشده افزایش یافته است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، متوسط ارزش چکهای مورد مبادله قرار گرفته در سال ۸۸ رقم ۷۵/۹ میلیون تومان بوده است که در مقایسه با سال ۸۷ معادل ۳۳ درصد رشد پیدا کرده است.
همچنین در سال ۸۸ بالغ بر پنج میلیون و ۹۰ هزار برگ چک برگشت خورده که ارزش آنها معادل ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
مطابق این آمار ۷/۱۰ درصد از تعداد کل چکهای مبادله شده و پنج درصد از کل ارزش اسناد مبادلهشده برگشت خورده است.
در سال ۸۸ متوسط ارزش هر چک برگشت خورده معادل چهار میلیون و ۶۰۰هزار تومان بوده است که در مقایسه با سال ۸۷ رشد ۶/۸ درصدی نشان میدهد.
ارسال نظر