مدریک پیرصاحب*
بیمه اعتباری از معدود بیمه‌نامه‌های رایج در صنعت بیمه می‌باشد که به صورت جدی به آن پرداخته نشده است.

شاید یکی از دلایل آن تاثیر عوامل و فاکتورهای متعدد در فروش این نوع بیمه‌نامه باشد که در حال حاضر مجال بررسی تمام شاخص‌ها و مولفه‌های تاثیر گذار در بیمه‌نامه اعتباری وجود ندارد.
اما به آنچه به عنوان عوامل مهم در این بیمه‌نامه می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد بسنده خواهد شد. قبل از بررسی موضوع لازم است تعریفی از بیمه اعتباری ارائه گردد. بیمه اعتباری براساس آیین‌نامه شماره ۵۱ شورای عالی بیمه که ارائه آن منوط به فروش به صورت گروهی گردیده، ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مالی ارائه شده توسط بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که از ناحیه مشتریان ایجاد شود را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد.
آنچه که از مفهوم بیمه اعتباری قابل استنباط می‌باشد: 1. رفع نیازهای بخش اقتصادی و کاهش اضطراب عدم بازپرداخت اقساط و ارائه تسهیلات که منجر به فروش اقساطی و نهایتا به فروش بیشتر می‌انجامد 2. رفع نیازهای مشتریانی که توانایی خرید به صورت نقدی را ندارند که به عنوان نمونه می‌تواند یک شخص حقیقی جهت خرید یک دستگاه تلویزیون یا خریداران حقوقی جهت رفع مایحتاج باشد 3. شرکت‌های بیمه که با ارائه پوشش بیمه‌ای فوق علاوه بر ترکیب پرتفوی می‌تواند تسهیل‌کننده و حلال مشکلات قراردادهای فروش اقساطی باشد. اما واقعیت این است که صنعت بیمه نتوانسته است نیازهای بخش صنعت، مالی و اعتباری و بانکی کشور را برآورده سازد و به صورت واضح‌تر بیان کنیم، صنعت بیمه نتوانسته است با تغییرات شگرف و سریع اقتصاد و بازار، وضعیت خود را تطبیق دهد که در رابطه از دو بعد قابل بررسی می‌باشد:
الف - شرکت‌های بیمه به صورت برنامه‌ریزی شده و فعال و به عبارتی در جهت ایجاد زیرساخت در فرآیند فروش، پیگیری و ریکاوری وارد عمل نشده‌اند.
مهم‌ترین رکن در فعالیت بیمه اعتباری همچنان که از خود نام بیمه‌نامه استنباط می‌گردد، اعتبارسنجی است که توسط شرکت‌های بیمه می‌تواند صورت پذیرد مستلزم آموزش نیروهای خاص اعتباری و مضافا ایجاد دپارتمان بیمه‌های اعتباری است که متاسفانه تاکنون صورت نپذیرفته و در خارج از صنعت بیمه نیز به این امر توجه خاصی نشده است، هرچند که در دو سال گذشته شرکت اعتبارسنجی ایرانیان در این راستا تاسیس گردیده است، اما چون می‌بایست بانک اطلاعاتی مشتریان به صورت منسجم و در تمام سیستم بانکی لینک شده باشد، متاسفانه تاکنون فعالیت خاصی از این موسسه نیز عملا مشاهده نشده و مضافا اینکه فرآیند پیگیری و وصول مطالبات معوق در دو مرحله چه قبل از اعلام خسارت و چه بعد از پرداخت خسارت مستلزم تشکیلات مستقل جهت ریکاوری می‌باشد ،اما به علت مشغله دفاتر حقوقی شرکت‌های بیمه در سایر رشته‌های بیمه‌ای و پیگیری دعاوی صورت پذیرفته عملا وقت و زمان کافی جهت پیگیری و وصول مطالبات را به صورت تخصصی تحت تاثیر قرارداده که در این خصوص در ادامه بیشتر بحث خواهد شد.
ب - سازمان ناظر فنی و تدوین‌کننده شرایط بیمه اعتباری، بدین معنی که در سال تصویب آیین نامه در سال ۸۲ که با شرایط خاص آن سال تنظیم گردیده است: ۱- احساس نیاز به فروش اقساطی توسط شرکت‌های تولیدی به علت حجم کم کالا و عدم رقابت، گستردگی صنعت به این حد وجود نداشت ۲- لیزینگ و شرکت‌های ارائه‌کننده تسهیلات به گستردگی فعلی که نقش اصلی در ارائه تسهیلات مالی دارند وجود نداشت، ۳- شرکت‌های بیمه به صورت واقعی بسترهای لازم را که زمینه رشد و به چالش کشیدن بیمه اعتباری و تطبیق آن با شرایط روز باشد را متاسفانه انجام ندادند و همیشه از آن گریزان بودند، ۴- سیستم بانکی به علت اخذ نرخ سود بالا در ارائه تسهیلات مشکل خاصی نداشتند و نهایتا شرکت‌های بیمه به علت فرآیند و شرایط خاص بیمه‌نامه و چالش‌های پیش روی فروش، اشتیاق زیادی به عرضه بیمه‌نامه نداشتند که همگی و با سایر عوامل باعث شد آیین‌نامه مصوب بیمه اعتباری بعد از ۷ سال از زمان تصویب کماکان با همان شرایط به قوت خود باقی بماند، در حالی‌که اگر به شرایط اقتصادی حاکم بر جهان گوشه چشمی‌ بیندازیم در می‌یابیم که بزرگ‌ترین رکود جهانی که در حدود دو سال پیش شروع شد، با تغییرات در شرایط و مقررات مالی و اعتباری کشورها چطور و چگونه مهار شده در حالی‌که شرکت‌های بیمه فقط و فقط در راستای همان آیین‌نامه و حتی جهت تغییر در یک بند از مقررات مذکور هنوز دچار مشکل هستند. (به جز افزایش سقف تعهدات که با توجه به تورم سالانه صورت می‌گیرد). بنابراین پیش فرض و بستر اولیه، ایجاد تحول در بیمه‌های اعتباری وجود یک آیین‌نامه منعطفانه که حرکت‌های اجرایی بیمه‌گران را محدود نماید، ضروری است.
بنابراین، اصولا رشد و گسترش بیمه‌های اعتباری با توجه به موارد فوق مستلزم بازنگری در شرایط و مقررات این بیمه‌نامه خواهد بود که یکی از راه‌های عملی واگذاری شرایط و مقررات به شرکت‌های بیمه می‌باشد؛ هرچند در فرآیند آزادسازی تعرفه قطعا از موارد برنامه‌ریزی شده و در دستور کار شورای‌عالی بیمه می‌باشد، اما در حال حاضر واگذاری اختیارات به شرکت‌های بیمه ضروری به نظر می‌رسد.
چون هر شرکت بیمه‌ای در ارزیابی ریسک قطعا در مواردی که صلاح شرکت بیمه در آن نباشد نسبت به پوشش بیمه‌ای اقدام نمی‌کند و همانند سایر رشته‌های بیمه‌ای و من‌جمله بیمه‌های مهندسی که سرمایه بیمه تحت پوشش به مراتب از بیمه‌های اعتباری بیشتر می‌شود اختیارات و شرایط بیمه‌نامه به شرکت‌های بیمه واگذار شده است.
با این کار نهایتا اعتماد به نفس شرکت‌های بیمه و فرآیند انتخاب ریسک را بیشتر نهادینه و باعث پویایی صنعت بیمه شده و با فروش این بیمه‌نامه سایر بیمه‌نامه‌های مرتبط با خطرات محتمل مورد بیمه صادر می‌گردد که به نوبه خود باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه و ترکیب پرتفوی مناسب می‌گردد.
از طرفی دیگر، شرایط اقتصادی جامعه اقتضاء می‌نماید که شرکت‌های بیمه علاوه بر بیمه‌نامه اعتباری گروهی نسبت به ارائه پوشش‌های بیمه اعتباری به صورت موردی و انفرادی اقدام نمایند که از دلایل اصلی آن می‌توان به تحریم سیستم بانکی و مشکلات پیش‌روی صادرکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه تضمین‌های بیمه‌ای جهت گشایش اعتبار اسنادی LC اشاره کرد.
مضافا به علت کاهش نقدینگی و نیاز مبرم بخش صنعت به اخذ تسهیلات و محدودیت سیستم بانکی در ارائه تسهیلات به علت مشکلات و مسائل پیش آمده در عدم تحقق وصول مطالبات گذشته که به صورت معوق در سیستم بانکی موجود می‌باشد، صدور بیمه‌نامه‌های تضمین و اخذ وثائق مطمئن توسط شرکت‌های بیمه را می‌توان به عنوان فرصت در صنعت بیمه بنگریم، البته با مدیریت کردن اعتبارسنجی و پیگیری و کنترل اقساط معوق مشتریان که به طور کلی در دو بخش :
* فرآیند اعتبار سنجی
* فرآیند پیگیری و ریکاوری خسارت پرداختی می‌بایست صورت پذیرد.
در فرآیند اعتبار سنجی با عنایت به عدم وجود بانک اطلاعات شخصی افراد که مرتبط با فعالیت‌های مالی آنان باشد و در حال حاضر نیز شرکت‌های تخصصی در این زمینه به صورت رسمی ‌به منصه ظهور نرسیده‌اند و مضافا عدم وجود لیست سیاه (Black List)‌ در خصوص افرادی که در سیستم بانکی، بد حساب بوده یا جزء مجرمان اقتصادی باشند وجود ندارد.
بنابراین ریسک پذیرش مشتریان جهت ارائه پوشش اعتباری با شرایط و مقررات بیمه‌نامه می‌بایست کنترل گردد که با توجه به بررسی سوابق می‌توان به این نتیجه رسید که الزام انجام امور فوق در مرحله اول می‌بایست توسط شرکت بیمه صورت پذیرد.
هر چند که در بیمه‌نامه اعتباری گروهی، بانک یا موسسه مالی اعتباری ارائه‌کننده تسهیلات ملزم به اعتبارسنجی مشتریان می‌باشد، اما در واقع، جهت کنترل ریسک با تعیین ضوابط خاص شرکت بیمه می‌تواند با پرورش نیروهای خاص بیمه اعتباری و ایجاد دپارتمان تخصصی نقش بسزایی در کنترل و هدایت بیمه اعتباری ایفاد نماید.
بنابراین با توجه به اینکه در بازار بین‌الملل، بیمه‌های اعتباری به صورت یک شرکت مستقل بیمه فعالیت می‌نمایند، ابتدا شرکت‌های بیمه موجود نسبت به تعبیه ساختار مستقل «مدیریت بیمه‌های اعتباری» یا «مجتمع تخصصی بیمه‌های اعتباری» اقدام نمایند و با بلوغ و رشد این فعالیت شرکت‌های بیمه اعتباری در کشور پا به عرصه وجود گذارند.
اما در بخش دوم که مربوط به فرآیند پیگیری و ریکاوری خسارت می‌باشد الزاما انجام آن و کسب نتیجه مثبت نیاز به تعامل سازنده نیروهای آگاهی، انتظامی، محاکم قضایی و ... می‌باشد که قطعا تشکیلات شرکت‌های بیمه‌ای جوابگوی آن نخواهند بود و با توجه به شایستگی و فعالیت اصلی صنعت بیمه که فروش بیمه‌نامه می‌باشد هر چند که در تعدادی از بیمه‌نامه صادره با توجه به شرایط بیمه‌نامه، از مقصر حادثه می‌بایست ریکاوری صورت پذیرد.
اما این فرآیند در شرایط محدود قابل بررسی می‌باشد و در صورتی که شرکت‌های بیمه فعالیت در بیمه‌های اعتباری را به صورت تخصصی انجام دهند منجر به گستردگی این بخش خواهد شد و الزاما می‌بایست این فرآیند ریکاوری به کسانی سپرده شود که هزینه‌های تمام شده کمتری را ایجاد نمایند و به صورت تخصصی نسبت به انجام آن اقدام نمایند و اصطلاحا در این قسمت برون سپاری صورت پذیرد که قطعا نتایج مثبتی را در بر خواهد داشت.
*کارشناس صنعت بیمه