در گفت‌وگو با کارشناسان آثار دامپینگ در بازار بیمه بررسی شد
دامپینگ از کجا آمد و صنعت بیمه را به کجا می‌برد؟
در تاریخچه بیمه کشورمان دامپینگ پدیده غریبی نیست و تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران در سال ۱۳۱۴ با آغاز نرخ‌شکنی غیراصولی بیمه‌گران خارجی که سال‌های قبل از آن بازار را در انحصار داشتند روبه‌رو شد. شاید تصویب ماده ۳۰ قانون بیمه‌گری (تمام کارهای دولت باید نزد بیمه ایران بیمه شود؛ البته این ماده قانونی سال‌ها است ملغی شده است.) نیز به خاطر حمایت بیمه ایران در مقابل دامپینگ رقبای خارجی بود.
این اقدام موجب شد که طی سال‌های 1350 تا 1358 رویکرد شرکت‌های خارجی تغییر کرده و شرکت‌های بیمه مشارکتی با حضورشرکای ایرانی تاسیس شود که این امر نقطه عطفی برای رشد تولید حق بیمه و تنوع در خدمات بیمه‌ای بود.
اما پس از پیروزی انقلاب و تصویب قانون نحوه اداره شرکت‌های بیمه دولتی، بازار بیمه ایران کاملا دولتی و داخلی شد و بازار بین چهار شرکت بیمه تقسیم شد که هر کدام بیمه‌گذاران خود را داشتند و نیازی به نرخ شکنی و رقابت جدی برای مشتری جدید نبود.
اما ورود بخش‌خصوصی در ابتدای دهه 80 این سیستم را بر هم زد و معادلات به هم ریخت.
هرچند از تاسیس شرکت‌های بیمه خصوصی در آن زمان به عنوان افتخارات بیمه مرکزی ایران یاد می‌شود، اما بازار آمادگی پذیرفتن این امر را نداشت و بهتربود قبل از ورود خصوصی‌ها، بیمه‌های دولتی خصوصی می‌شدند.
اسدی، مدیرعامل بیمه توسعه
عدم آموزش نیروی انسانی و مدیران اجرایی موجب شد تا سهامداران بیمه‌های خصوصی مدیران اجرایی چهارشرکت بیمه دولتی را برای سکانداری بیمه‌های تازه‌تاسیس انتخاب کنند که این آغاز انتقال پرتفوی شد.
بازار بیمه متلاطم و جدال بین گروهی که به دنبال جذب پرتفوی موجود بودند و گروهی که مصر به حفظ آن بودند درگرفت و این تلاش در مسیر رقابت نرخی به جای رقابت کیفی قرارگرفت.
رقابتی که ابتدا با کاهش نرخ‌های مصوب شورای عالی بیمه آغاز شد به تدریج جای خود را به دامپینگ داد. اتفاقی که کل بازار را نگران کرده و بی‌توجهی به آن صنعت بیمه را به تباهی می‌برد.
شاید بهتر باشد برای ساماندهی بازار بیمه کشورمان، چرخه دامپینگ را به سه بخش تقسیم کنیم و به سه پرسش اساسی پاسخ دهیم.
ابتدا چرا نرخ شکنی نگران‌کننده است؟
دوم به چه دلیل دامپینگ به وجود آمده است؟
سوم اینکه برای ساماندهی بازار بیمه چه باید کرد؟
چرا نرخ‌شکنی نگران‌کننده است؟
مرتضوی، نماینده حقوقی بیمه آسیا
یک کارشناس بیمه که خواست نامش ذکر نشود در این خصوص گفت: مهم‌ترین نتیجه بی‌انضباطی در بازار، امتناع بیمه‌گران اتکایی از قبول ریسک‌های داخلی در آینده‌ای نزدیک است.
او افزود: وقتی در بازار بیمه‌نامه‌ای به یک سوم نرخ واقعی حق بیمه تحت پوشش قرار می‌گیرد چگونه می‌توان بیمه‌گر اتکایی را به پذیرش ریسکی که اصلا توجیه فنی ندارد وادار کرد؟
وی همچنین گفت: با ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه و واگذاری بخشی از سهام بیمه‌های دولتی به مردم، دیگر دولت به تنهایی سهامدار نیست و باید به فکر مردمی که جزو سهامداران خرد شرکت‌ها هستند و با امیدهای فراوان سهام خریداری کردند، بود.
او ادامه داد: نرخ‌شکنی‌های مرسوم بازار امروز بیشتر در رشته‌های آتش‌سوزی و باربری است که تاثیر آن در صورت‌های مالی امسال دیده نمی‌شود و آثار منفی آن در طولانی مدت به چشم می‌خورد.
به گفته وی، نرخ‌شکنی در رشته اتومبیل به خاطر تعداد زیاد بیمه‌نامه خود را سریع نشان می‌دهد، اما در رشته باربری و آتش سوزی دیرتر نمود پیدا می‌کند، اما خطر در این دو رشته بیشتر است، زیرا با یک خسارت آتش سوزی یک باره پرتفوی یک شرکت بیمه به خطر می‌افتد.
این کارشناس یادآور شد: اینک در زمان صدور بیمه نامه‌های باربری و آتش‌سوزی در ارائه نرخ و شرایط، ۷۰ درصد تخفیف قائل می‌شوند که اتفاقا تمام بلایا و تعهدات در همان ۳۰ درصد پذیرفته شده است.
او متذکر شد: بازار بیمه در وضعیت خطر است و باید در فکر چاره بود.
سهامیان، مدیرعامل بیمه ایران
وضعیت کنونی بازار
تولید ناخالص ملی، رقمی‌در حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است و براساس آمار رسمی ارائه شده از سوی بیمه مرکزی ایران، حق بیمه تولیدی در پایان سال ۸۸ با رشدی ۱۵درصدی بیش از ۴ هزار میلیارد تومان وضریب نفوذ بیمه هنوز کمتر از ۵/۱درصد است. با وجود آنکه ایران کشوری در حال توسعه است و نمی‌توان رشد صنعت بیمه آن را انکار کرد، اما آمارهای قابل اتکا به خوبی نشان می‌دهد که بیمه در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی از رشد قابل قبولی برخوردار نبوده است.
این درحالی است که عملکرد صنعت بیمه چند سال اخیر نشان می‌دهد که ضریب خسارت رشته‌های سوددهی مانند آتش‌سوزی و باربری روند صعودی داشته است، طبق گفته کارشناسان، دلیل اصلی رشد ضریب خسارت رشته‌های مذکور کوچک شدن حجم حق بیمه‌های تولیدی ناشی از نرخ‌شکنی‌های مذکور است.
دامپینگ چرا به وجود آمده است؟
سهامیان مقدم، مدیرعامل بیمه ایران در پاسخ به این سوال با بیان اینکه صنعت بیمه در دنیا بردو نظام نظارت تعرفه و نظارت مالی استوار است، گفت: نرخ حق بیمه در نظام تعرفه‌ای توسط سازمان‌های مسوول که عمدتا دولتی هستند تعیین می‌شود که صنعت بیمه کشور ما نیز جزو این گروه بوده و نرخ و شرایط بیمه‌نامه‌ها توسط شورای عالی بیمه تعیین می‌شود.
او با بیان اینکه استقرار سیستم نظارت تعرفه‌ای تا زمانی که صنعت بیمه بلوغ پیدا نکرده لازم است، افزود: در صنعت بیمه‌ای که به بلوغ نرسیده یعنی ابزار برای نظام بازار آزاد مهیا نیست؛ بنابراین نرخ‌های فنی توسط سازمان متولی و طبق قانون احتمالات، رخدادهای گذشته و مدیریت ریسک تعیین و به بیمه‌گران ابلاغ می‌شود و آنها نیز موظف به رعایت حداقل نرخ‌های ابلاغی هستند.
سهامیان با طرح سوالی مبنی براینکه آیا طی سال‌های گذشته فرآیند قانون احتمالات و رخدادهای گذشته برای تعیین نرخ حق بیمه‌ها بازنگری شد ؟ ادامه داد: آمار و ارقام عملکرد صنعت بیمه در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که نرخ‌های مصوب شورای عالی بیمه پاسخگوی بازار کشورمان نبود و احتیاج به بازنگری داشت.
مدیرعامل بیمه ایران از حاشیه سود بالای برخی رشته‌ها در مقابل حاشیه سود پایین و زیان ده بودن گروهی دیگر به عنوان اثبات این گفته نام برد و تصریح کرد: عدم محاسبه درست نرخ‌های فنی رشته‌های بیمه‌ای موجب شد که در شرکت‌ها زیان رشته‌های زیان ده از محل رشته‌های سودده تامین شود که منابع مذکور همان حق بیمه‌هایی است که سایر بیمه‌گذاران پرداخت می‌کنند و این امر به دور از عدالت است.
سهامیان افزود: برای خروج از فضای کنونی قبل از هر تصمیمی نیازمند ارزیابی مجدد و اصلاح نرخ‌های فنی رشته‌ها با بهره‌گیری از نقطه نظرات کارشناسان ارشد بیمه و آکچوئری بودیم.
او اظهار داشت: درحالی که قبل از بازنگری شرایط صنعت بیمه و در راس آن بیمه مرکزی ایران به دنبال آزادسازی و حذف تعرفه‌های بیمه‌ای بود.
سهامیان با تاکید براینکه آزادسازی مزایای بی‌شماری دارد، یادآورشد: در دین اسلام بر یادگیری اسب‌سواری، تیراندازی و شنا تاکید بسیار شده است، آیا کسی که تیراندازی بلد نیست باید دست به سلاح شود؟ بدون تردید قبل از هر چیز به خود آسیب می‌رساند.
او افزود: در آزادسازی باید دید آیا شرکت‌های بیمه همگی از توان رقابت در بازار آزاد برخوردارند؟
سهامیان ادامه داد: در بازاری که آمادگی رقابت در بازار آزاد را ندارد نتیجه نرخ‌شکنی و اعلام حق بیمه‌های گوناگون برای خدمتی واحد و سردرگمی بیمه‌گذاران است؛ زمانی باید نرخ آزاد شود که فرهنگ آزادسازی و زمینه اجرای آن فراهم باشد.
آیا نمایندگان نرخ شکنی را آغاز کردند؟
نمایندگان بیش از 70 درصد حق بیمه‌ها را تولید می‌کنند، بنابراین می‌توان مدعی شد که نرخ‌شکنی از این ناحیه آغازشد؛ این گفته یکی از مدیران عامل بیمه‌های خصوصی است که خواست نامش ذکر نشود.
هرچند این گفته تا اندازه‌ای درست است، اما باید دید آیا نرخ‌شکنی توسط نمایندگان باتجربه و قدیمی بازار صورت می‌گیرد یا نمایندگان تازه‌وارد؟
تعداد نمایندگان بیمه در ایران تا سال 86 و فعالیت 70 ساله صنعت بیمه کشورمان معادل 4 هزار و 150 نماینده بود که پس از مصوبه شورای عالی بیمه و تفویض اختیار به شرکت‌های بیمه برای جذب نماینده این تعداد از مرز 13 هزار نماینده فراتر رفت.
آیا نمایندگی شغل ساده ای است؟
این پرسش در گفت‌وگو با علی رضا نخستین مرتضوی نماینده حقوقی بیمه آسیا مطرح شد. او گفت: نمایندگان قدیمی در بازار ارزش تمام شده بیمه‌نامه را به خوبی می‌دانند، ریسک‌های محتمل را می‌شناسند و به درستی روند ضرایب خسارت بیمه‌ها درگذشته را به خاطر دارند.
او افزود: یک نماینده حرفه ای در بازار هیچ‌گاه اقدام به نرخ شکنی نمی‌کند، زیرا این عمل با کسب سود او در تضاد است.
نخستین مرتضوی ادامه داد: برای حفظ مشتری قدیمی‌نمی‌توان بیمه نامه ای بدون توجه به شرایط و خطراتی که مال و جان او را تهدید می‌کند صادر کرد؛ ضمن آنکه درآمد نماینده از محل حق بیمه دریافتی است که میزان آن ارتباط مستقیم با حق بیمه‌ها دارد.
مدیرعامل شرکت خدمات بیمه‌ای دنیای بهتر گفت: بقای بیمه در هر کشوری اعتماد بیمه‌گذار است. اگر رقابت نرخی ادامه یابد، بدون تردید اعتماد مشتریان از بین خواهد رفت و این سر آغاز سقوط صنعت بیمه خواهد بود.
برای ساماندهی بازار بیمه چه باید کرد؟
قدرت‌اله اسدی، مدیرعامل بیمه توسعه نیز در خصوص دامپینگ و آثار آن در بازار بیمه کشورمان یادآورشد: تا زمانی که نظام تعرفه‌ای داشتیم نرخ‌شکنی مشهود بود و شرکت‌های بزرگ دولتی به اتکای ذخایر و قدمتی که داشتند به راحتی نرخ‌شکنی می‌کردند.
او با بیان اینکه بیمه مرکزی نیز نسبت به نرخ‌شکنی‌های آنان بی‌اعتنا بود، افزود: شرکت‌های بزرگ با همان جسارت نرخ‌ها را به شدت کاهش داده و در اکثر مناقصات برنده شده و بیمه‌های خصوصی به همین راحتی از میدان خارج می‌شدند.مدیرعامل بیمه توسعه با اشاره به اینکه دیگر تعرفه‌ها حذف شده و دیگر نمی‌توان به وجود نرخ‌شکنی به شکل گذشته اشاره کرد، افزود: در واقع هر شرکتی با توجه به ریسک و شرایط موارد بیمه شده نرخ فنی را تعریف کرده است؛ ضمن آنکه اعضای سندیکای بیمه‌گران ایران که همان مدیران عامل شرکت‌های بیمه هستند، در سندیکا متعهد شده‌اند که نرخ‌های فنی توافقی در سندیکا را رعایت کنند و به عهد خود وفادارباشند.
اسدی با یادآوری اینکه سندیکای بیمه‌گران هر دو هفته یک بار جلسه دارند، متذکر شد: چنانچه اعضای سندیکا به عهد خود وفادار باشند، می‌توان امیدوار بود که دیگر شاهد دامپینگ و بی‌انضباطی در بازار بیمه کشورمان نباشیم.
ارسال نظر