بانکها، سدهای شیشهای
شایعه مثل بمب ترکید. «دو بانک ایرانی ورشکست شدهاند»، شایعه دهان به دهان چرخید و در هیاهوی سیاست سوار بر امواج الکترونیکی و ماهوارهای در کسوت خبر ظاهر شد.
حمیدرضا اسلامی منوچهری
شایعه مثل بمب ترکید. «دو بانک ایرانی ورشکست شدهاند»، شایعه دهان به دهان چرخید و در هیاهوی سیاست سوار بر امواج الکترونیکی و ماهوارهای در کسوت خبر ظاهر شد. مردم نگران، مسوولان، گوش به زنگ و شایعه همچنان در کمین. شایعه سنگی بود که شاید دیوانهای آن را به سمت بانکها، این سدهای شیشهای، پرتاب کرده بود. شاید، دشمنی از آن سوی آبها آن را ساخته بود و یا نه شاید رگههایی از واقعیت را در خود داشت. شایعه هر آنچه که بود، یک بار دیگر این حقیقت را به همه دستاندرکاران گوشزد کرد که بانک، قلب اقتصاد کشور است. بیش از ۹۰ درصد نقدینگی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بخشهای گوناگون اقتصاد کشور در گردونه بانکها میچرخد، روزانه دهها میلیون ایرانی در برابر پیشخوان بانکها میایستند و امور بانکی و مالی خود را سر و سامان میدهند، تاکنون هر خانواده ایرانی لااقل یک بار از تسهیلات بانکی بهره برده است و دهها هزار بنگاه اقتصادی با منابع تجهیز شده بانکها پا گرفتهاند، اما هر شایعهای اگرچه واقعیت نداشته باشد، لااقل زمینههایی برای رشد و انتشار یا بهانههایی برای ساخته شدن را در پیرامون خود دارد. شایعه ورشکستگی بانکهای ایرانی با انتشار خبرهای تکاندهندهای از مطالبات معوق بانکی نطفه بست. پیش از آن در سالهای اخیر بارها و بارها کارشناسان در مورد خطر فشار بیش از حد دولت به بانکها برای پرداخت تسهیلات ارزانقیمت تکلیفی هشدار داده بودند. مدیران بانکی هم جسته و گریخته از کمبود منابع و فشار تقاضا برای وام سخن میگفتند و این که وقتی سیاست مالی بر سیاست پولی غلبه کند و نرخ سود دستوری تعیین شود، موازنه منابع و مصارف در هم میریزد، نقدینگی افزایش مییابد، تورم لجام میگسلد، تخصیص بهینه منابع صورت نمیگیرد و مطالبات معوق غیرقابل کنترل میشود. آمارها هم همین را گفتند،گزارش بانک مرکزی از مطالبات معوق بانکی سال ۱۳۸۴ حکایت از رقمی معادل ۷ هزار میلیارد تومان را دارد.
این رقم در پایان سال ۱۳۸۵ به ۱۰ هزار میلیارد تومان، در نیمه سال ۱۳۸۶ به بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان و در نیمه اول سال ۱۳۸۸ به ۴۸ هزار میلیارد تومان رسید.با در نظر گرفتن میزان تسهیلات پرداختی، نسبت مطالبات معوق بانکها به تسهیلات حدود ۲۵ درصد است. در نظام بانکداری جهانی، این نسبت وقتی از ۵ درصد بگذرد، چراغهای مدیریت ریسک قرمز میشوند.
در سال ۸۸ وقتی میزان مطالبات معوق بانکها و نسبت ۲۵ درصدی آن به کل تسهیلات پرداختی آشکار شد، چراغهای قرمز، یکی پس از دیگری روشن شد. از بانک مرکزی گرفته تا بانکهای تجاری، از مجلس گرفته تا قوهقضائیه و از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تا وزارت اطلاعات، همه آژیرها به صدا درآمد و حتی در خبرها، آمده بود که سران نظام برای بازپسگیری مطالبات معوق «هم قسم» شدهاند.
در چنین شرایطی، وقتی شایعهای بیاساس از این سوی خشکی یا آن سوی آبها شلیک شود، دیگر مردمی که هر روز خبرهای نگرانکنندهای از حال و روز گاوصندوقهای امن بانکها شنیدهاند، فرصت اندیشیدن به خود نمیدهند و ناخودآگاه به شایعه دامن میزنند. دیگر کسی از خود نمیپرسد که اگر بانکها ورشکستهاند، پس چرا دهها متقاضی تاسیس بانک در صف انتظار بانک مرکزی ایستادهاند یا چرا هنوز سهام بانکها یکی از نقدشوندهترین و سودآورترین سهمهای بازار سرمایه است. مردم حق دارند که نگران باشند، بانکها نگهبان ارزش نهایی رنج و تلاش آنها هستند، بانکها بزرگترین و امنترین گاو صندوق اقتصاد کشور هستند، بانکها مبادلات آنها را آسان و سریع میکنند و اگر منابعی در اختیار داشته باشند، مشکل گشای روزهای سخت آنها میتوانند باشند.
اما مردم در خبرها میشنوند که بیش از ۷۰ درصد مطالبات معوق بانکها در اختیار تعداد معدودی قرار گرفته و با همه تمهیداتی هم که اندیشیده شده، گویا اراده بازگرداندن آن وجود ندارد. مردم از خود میپرسند راستی سرمایههای کوچک ما که هر روز موریانه تورم بخشی از آن را میجود، در اختیار چه کسانی قرار گرفته است. آیا آنها صلاحیت بهرهبرداری از آن را دارند و یا از سرمایههای ما در سوداگریهای مخرب خود استفاده میکنند. بانکها همچنان که سدی استوار در برابر نقدینگی سرگردان جامعه هستند، به دلیل ماهیت خود، سرمایهای جز اعتبار ندارند.اگر اعتبار را از بانکها بگیرند، بانکها سدهای شیشهای شکنندهای خواهند بود که شاید با یک سنگ شایعه فرو بریزند.
ارسال نظر