بهمنی: سیاست انقباضی به تولید لطمه می‌زند

علی‌رغم سیاست‌های انقباضی دوسال گذشته، رییس کل بانک مرکزی از سیاست انبساطی پولی دولت، پیش‌بینی نرخ رشد نقدینگی پایان سال ۲۳ درصد، شناور و آزاد بودن نرخ سود عقود مشارکتی در سال آینده خبر داد و تاکید کرد رییس جمهور باید نرخ جدید سود بانکی را تایید کند.

محمود بهمنی در گفت‌وگو با مهر سیاست‌های پولی دولت را در حال حاضر انبساطی اعلام کرد و با بیان اینکه دلیل این امر کمک به بخش تولید کشور است، گفت: با توجه به این امر پیش‌بینی می‌شود که رشد نقدینگی پایان امسال به حدود ۲۳ درصد برسد که بیش از رقم رشد نقدینگی ۵/۱۶ درصد پایان سال گذشته خواهد بود.

رییس کل بانک مرکزی افزود: در زمانی که قصد کمک به بخش اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری و تولید را داریم، اگر فکرمان صرفا انقباضی، کاهش نقدینگی و تورم باشد، به بخش‌های موردنظر لطمه وارد می‌شود، بنابراین باید نقطه بهینه‌ای را انتخاب کنیم تا بتوانیم اشتغال و سرمایه‌گذاری را همزمان با حفظ نرخ تورم داشته باشیم.

کاهش درآمد ارزی کشور

به گفته وی بانک مرکزی هم‌اکنون سیاست‌های انبساطی را مدنظر دارد، ضمن اینکه از افزایش نرخ تورم جلوگیری کرده و نقدینگی را کنترل می‌کند.

بهمنی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به بحران مالی جهانی و پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط بانک مرکزی، درآمدهای ارزی کشور کاهش یافته است؟ عنوان کرد: به دلیل کاهش قیمت نفت درآمدهای ارزی کشور نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

وی با اشاره به قیمت بالای نفت در سال گذشته در حدود ۱۲۸ دلار، متوسط قیمت تولید هر بشکه نفت در ۱۰ ماهه ابتدای امسال را حدود ۶۲ دلار اعلام کرد و گفت: هم‌اکنون قیمت تولید نفت در بهترین وضعیت یعنی حدود ۷۰ تا ۷۲ دلار قرار دارد.

نرخ جدید سود بانکی را باید رییس‌جمهور تایید کند

رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره آخرین وضعیت تصویب بسته سیاستی- نظارتی سال ۸۹ بانک مرکزی گفت: کارشناسان و کمیته‌های کارشناسی بانک مرکزی ۲ ماه روی بسته بانک مرکزی کار کارشناسی کرده‌اند.وی با بیان اینکه بسته سال ۸۹ در جلسه شورای پول و اعتبار بررسی می‌شود، عنوان کرد: بیشتر در خصوص مسائل اساسی نظیر نرخ سود بانکی، نسبت‌های قانونی، بخش‌های اقتصادی و مسائلی که می‌تواند با توجه به شرایط روز روی نرخ سود تاثیر بگذارد، کار شده است.

بهمنی ادامه داد: کمیسیون تخصصی شورای پول و اعتبار مفاد بسته را تجزیه و تحلیل می‌کند و به زودی بسته به تایید شورای پول و اعتبار می‌رسد، همچنین برای اعلام نرخ سود سال آینده لازم است رییس‌جمهوری آن را تایید کند.

وی با تاکید بر اینکه درباره نرخ سود بانکی تصمیمات قطعی اتخاذ نشده است و درباره عقود مبادله‌ای باید تصمیم‌گیری کنیم، ادامه داد: نرخ سود عقود مبادله‌ای (۱۲ درصد) بر اساس نرخ تورم و شرایط اقتصادی تعیین می‌شود، اما بانک مرکزی حوالی نرخ سود عقود مبادله‌ای سال گذشته فکر می‌کند.

نرخ سود عقود مشارکتی سال آینده شناور خواهد بود

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: اما نرخ سود عقود مشارکتی که بر اساس عقود اسلامی‌است، قطعا شناور و آزاد خواهد بود تا سود واقعی آن دریافت شود، نرخ سود عقود مبادله‌ای برای موسسات مالی اعتباری و بانک‌ها یکسان خواهد بود و براساس آخرین نرخ تورم و پیش‌بینی نرخ تورم برای سال آینده تعیین می‌شود.