پیشنهاد یک عضو گروه بانکداری بدون ربا:
هر سه ماه یکبار دامنه سود بانکی تعیین شود
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا هشدار داد: قانون گذار را سر کار گذاشتند، قانون را دور زدند، نرخ ثابت سود بانکی در سال آینده مشکل ساز می‌شود.
سید عباس موسویان، عضو کارگروه بانکداری بدون ربا، در گفت‌وگو با خبرگزاری موج با بیان اینکه «نرخ تورم باید پایه‌ای برای سود سپرده و تسهیلات بانکی باشد»، گفت: با اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها نرخ تورم برای سال آینده قابل پیش‌بینی نیست و بهترین گزینه این است که هر سه ماه یکبار متناسب با تغییرات تورم، دامنه سود بانک‌ها تعریف شود.وی اظهار داشت: بانک مرکزی در بخش تسهیلات بانکی به جای تعیین عدد، فرمول ارائه کند؛ به این صورت که با تورم اعلامی بانک مرکزی به علاوه صفر تا ۳ درصد برای بخش‌های مختلف تسهیلات بانکی درنظر گرفته شود.
دردسرهای نرخ ثابت سود بانکی
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا تصریح کرد: بانک‌ها باید این اختیار را داشته باشند که نرخ را متناسب با تغییرات تورمی به صورت فصلی تغییر دهند، در غیر این صورت با تعیین یک نرخ ثابت در آینده دچار مشکل خواهیم شد.
وی گفت: وضعیت ایده آل این است که نرخ سود بانکی به بازار واگذار شود، اما براساس نظر بانک مرکزی و سیاست‌گذاران پولی و مالی امکان واگذاری به بازار در شرایط فعلی وجود ندارد.
موسویان تاکید کرد: باید نرخ‌های کنترلی داشته باشیم که در این میان بهترین گزینه تعیین دامنه سود است، نه عدد.
وی گفت: اگر بانک مرکزی برای سود بانکی بر یک عدد خاص متمرکز شود جلوی هر گونه خلاقیت، نوآوری و ابتکار را می‌گیرد.
موسویان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید در بخش سپرده و تسهیلات بانکی، دامنه‌ای را تعریف کند که بانک‌ها در قالب آن دامنه با هم رقابت کنند.
وی با اشاره به سپرده‌های پایین جاری و قرض‌الحسنه و هزینه بالای تمام شده پول در بانک‌های خصوصی گفت: نرخ سود انتظاری برای بانک‌های خصوصی بالا است و بنابراین باید از شیوه اعطای تسهیلات متنوع استفاده کرد تا سود قابل قبولی برای سپرده‌گذاران داشته باشد.
نرخ سود بانکی ۸۸، غیر منطقی و غیر قابل دفاع
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا، قانون فعلی نرخ سود بانکی را در سال ۸۸ نرخ غیرمنطقی و غیرقابل دفاع دانست.
وی اظهار داشت: تمامی بانک‌های خصوصی قانون را دور زدند و قانون‌گذار را سر کار گذاشتند، به گونه‌ای که نزدیک به ۸۹ درصد تسهیلات اعطایی بانک‌های خصوصی از طریق مشارکت مدنی انجام می‌گیرد، درحالی که این امر طی دو سال گذشته ۱۵ درصد بوده است.
وی گفت: اگر بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی واقع بینانه تنظیم نشود، بانک‌های خصوصی توان گریز از دام قانون را دارند.
موسویان اذعان داشت: با توجه به این که بانک محل تلاقی سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات است، در نرخ‌گذاری سود بانکی باید چند عامل را مورد توجه قرار داد.
وی ادامه داد: سپرده‌گذاران منابع مازاد خود را در بانک می‌گذارند و بانک آن را به دست فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بخش‌های تولیدی و تجاری می‌رساند.
موسویان گفت: نرخ‌های سود بانکی باید به گونه‌ای تعیین شود که سپرده‌گذاران انگیزه سپرده‌گذاری پیدا کنند و از طرف دیگر متقاضیان تسهیلات نیز ارزش سرمایه‌گذاری و تقاضای تسهیلات بانکی را داشته باشند.وی با بیان این که «نرخ سود بانکی باید نرخ تعادلی باشد»، اظهار داشت: قیمت‌های بازار در اثر عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و این نرخ تعادلی است.وی افزود: زمانی که بازار پولی و سرمایه در یک رقابت سالم باشد و عناصر رقابت در آن حضور داشته باشند، نرخ تعادلی شکل می‌گیرد.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا متذکر شد: اگر هنوز بانک مرکزی نیاز به نرخ‌گذاری دارد و عواملی نرخ‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، باید نرخ‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که به نرخ تعادلی بازار نزدیک شویم.وی بر رعایت حق و حقوق سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات بانکی تاکید کرد و گفت: در این میان باید حق و حقوق بانک هم به عنوان یک بنگاه اقتصادی که دارای سهامدارانی است، مورد توجه قرار گیرد.موسویان اذعان داشت: کمترین حق برای سپرده‌گذار یا سرمایه‌گذار یک‌ساله بانک، پوشش دادن نرخ تورم است.
وی گفت: سپرده‌گذار انتظار دارد بانک ارزش دارایی او را حفظ کند. به این معنا که اگر سود مثبتی به وی نمی‌رساند، حداقل سود منفی نداشته باشد و در این میان پوشش نرخ تورم به عنوان کف حقوق سپرده‌گذار مطرح می‌شود.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا اظهار داشت: منابع بانک نسبی است که در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد، پس زمانی توجیه اقتصادی در پی دارد که به اندازه نرخ تورم ارزش افزوده‌ای ایجاد کند.وی تصریح کرد: اعطای تسهیلات به بنگاه‌هایی که توان ایجاد ارزش افزوده مثبت و واقعی را ندارند، اتلاف منابع است.
ارسال نظر