عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مطالبات معوق و مشکلات تسهیلات تکلیفی برای طرح‌هایی که توجیه اقتصادی ندارند، رمق بانک‌ها را گرفته است.

عباسعلی نورا در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا»، اظهار داشت: در جلسه روز یکشنبه کمیسیون برنامه و بودجه، مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی حضور داشته و چالش‌‌های بانک‌ها را بررسی کردند. وی با بیان این که عمده مشکل بانک‌ها، کمبود اعتبار است، افزود: بخشی از این اعتبار به دلیل بدهی‌ دولت به بانک‌ها و بخشی دیگر معوقه‌های منابع و اعتبارات است که در اختیار آنها قرار نگرفته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه، با اشاره به این که بانک‌ها تنها می‌توانند ۳۰ درصد منابع خود را در بازار سرمایه‌گذاری‌ ‌کنند، تصریح کرد: مشکلات تسهیلات تکلیفی و طرح‌هایی که وام‌های بانکی دریافت کرده اما توجیه اقتصادی ندارند، رمق بانک‌ها را گرفته است.

به گفته وی، نرخ سود بانکی و دو نرخی بودن آن از دیگر معضلات بانک‌ها است که در این جلسه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

طرح افزایش توان اعتباری بانک‌ها برای رفع ایراد، به کمیته کاری واگذار شد

مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه روز سه‌شنبه این کمیسیون گفت: در این جلسه طرح افزایش توان اعتباری بانک‌ها و حمایت از تولید مورد بررسی قرار گرفت؛ اما کمیسیون با طرح ایراداتی به تصویب یا رد آن رای نداد و آن را به کمیته کاری بازگرداند تا آن را اصلاح کنند و به کمیسیون برگردانند. محمدرضا خباز در گفت‌وگو با «ایسنا»، اظهار کرد: این طرح با ۱۳۵ امضا برای فوریتش در مجلس مطرح شد؛ ولی مجلس به فوریت آن رای نداد، لذا این طرح به صورت عادی به کمیسیون آمد و کمیسیون نیز آن را برای بررسی به کمیته‌ای با هماهنگی دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها واگذار کرد.

وی افزود: نهایتا گزارشی از کمیته به کمیسیون آمد مبنی بر اینکه افزایش توان اعتباری بانک‌ها از سه طریق قابل اجرا است، یکی برداشت ۱۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، دوم پرداخت ۳۱ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها و سوم تلاش برای گرفتن معوقه‌ها از بخش خصوصی.

نماینده کاشمر افزود: در بررسی این طرح هر سه راهکار به وسیله اعضا مورد ایراد قرار گرفت. بنابراین با توجه به این مساله کمیسیون آن را رد یا تصویب نکرد و قرار شد کمیته مذکور آن را اصلاح کرده و به کمیسیون برگرداند.