یادداشت
نامه ای به ریاست اتاق بازرگانی ایران
جناب آقای دکتر نهاوندیان هفته گذشته در مصاحبه با خبرگزاری مهر ضمن مژده به صنایع و تولیدکنندگان و ایضا بازرگانان محترم در خصوص عقبنشینی و اصلاح بخشنامه اخیر بانک مرکزی پیرامون اخذ تضمینات خانوادگی هشدار دادند؛ «سیستم بانکی نباید چرخه سالم ارائه تسهیلات را دچار مشکل کند»!!
مسعود بهرامی *
جناب آقای دکتر نهاوندیان هفته گذشته در مصاحبه با خبرگزاری مهر ضمن مژده به صنایع و تولیدکنندگان و ایضا بازرگانان محترم در خصوص عقبنشینی و اصلاح بخشنامه اخیر بانک مرکزی پیرامون اخذ تضمینات خانوادگی هشدار دادند؛ «سیستم بانکی نباید چرخه سالم ارائه تسهیلات را دچار مشکل کند»!!
ضمن خوشامدگویی به ریاست محترم اتاق بازرگانی به لحاظ ورود ایشان به عرصه مسائل بانکی و ارائه طریق جهت حل مشکلات مبتلا به صنعت و تجارت و همچنین احترام به دانش و تجربه و شخصیت جناب آقای دکتر نهاوندیان، مواردی جهت استحضار ایشان و تنویر افکار خوانندگان به عرض میرسد، اگر چه متولیان بانکمرکزی با سکوت مظلومانه و چندین ساله خود سنگر به سنگر در حال عقبنشینی بوده و با تسلیم شدن به غوغاسالاری معنی دار نه تنها استقلال نسبی خود را حفظ نکردهاند، بلکه از رسالت اصلی خویش یعنی اعمال سیاستهای پولی نیز نتوانستهاند به خوبی دفاع نمایند! جناب آقای دکتر، از نگاه حضرتعالی چرخه سالم در ارائه تسهیلات چیست؟ تفسیر شما در دفاع از آسانگیری پرداخت تسهیلات با وجود افزایش مطالبات معوقه سیستم بانکی در حدود ۲۴درصد و سیر فزاینده آن چیست؟ زمانی که کفایت سرمایه بانکهای ایرانی از حداقل استانداردهای پذیرفته شده جهانی (۱۲-۸ درصد) پایینتر است، افزایش ریسک مطالباتی بیش از ۲۴درصد آیا مفهومیبه جز نزدیکی آنان به ورطه ورشکستگی را نشان میدهد؟
مگر نه اینکه سرمایه اصلی بانکها همان سپردهها و وجوه مردمیمیباشد و چنانچه سهوا یا عمدا باعث شویم تا حق و حقوقی از سپردهگذاران ضایع گردد، موجب تضییع حقالناس شدهایم؟ فشارهای گوناگون جهت پرداخت تسهیلات تکلیفی از یک سو و تضعیف قوانین و کارکردهای وصول از طرف دیگر به انضمام هیاهوی ژورنالیستی همه و همه باعث میشوند تا این صنعت زمینهساز تولید و تجارت، اعتماد به نفس خود را نیز از دست داده و گوش به فرمان دیگران باشد، تا برایش تصمیمیگرفته شود؟!
پرداخت انواع تسهیلات تکلیفی، پرداخت تسهیلات به دارندگان معوقه در سیستم بانکی، بخشودگیهای رنگارنگ همچون استمهال اصل ۱۳۸، بخشودگیهای جرائم معوقه، پرداخت یارانه به گیرندگان تسهیلات ( البته با نرخهای ترجیحی) در کنار بخشنامههای عدم اخذ وثایق ملکی از تسهیلاتگیرندگان، عدم التزام به اخذ سفته با امضاهای معتبر و.... گذرانیدن ماده ۳۴ قانون اجرای ثبت، الزام پرداخت مابقی ارزش اموال تملیکی به وام گیرندگان توسط بانکها و... آیا بهجز فراهم نمودن عجز و ناتوانی برای سیستم بانکی است؟
عدم پرداخت مطالبات دولت به بانکها از یک سو، تحمیل پرداخت تسهیلات تکلیفی (حتی به میزان بیش از سهمیههای مجاز) و به دنبال آن تحمیل جریمههای گوناگون به جهت پرداخت مازاد بر سهمیه، آیا به جز نشستن بر شاخ و بریدن بن میباشد؟
وجود نرخ تسهیلات ۱۲ درصدی در کنار نرخ تورم حداقل ۲۰ درصدی، رکود و کاهش قیمت مسکن و پشتوانههای ملکی، رکود در بخش تولید به لحاظ قطع یارانههای مواد اولیه و الزام تولیدکنندگان به رقابت با قیمتهای جهانی با وجود شرکتهای خانوادگی و وجود بد اخلاقی
و عدم تعهد در بازپرداخت دیون و افزایش بیرویه پروندههای قضایی ناشی از این امر، آیا چیزی جز سوق دادن سیستم بانکی به سمت بلای پدید آمده بر سر بانکهای غربی است؟
آیا بهخاطر میآورید بخشنامههایی را که پرداخت تسهیلات به دارندگان معوقه را تاکید مینمود؟ آیا مکانیزم پرداخت یارانه بابت اقساط معوقه، آن اندک مدیونین متعهد را نیز به سمت بد حساب شدن سوق نداده است؟
اخیرا صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک وزارت محترم کار اقدام به ایجاد راهکار جهت تولیدکنندگانی که فاقد وثیقه معتبر بوده و قادر به اخذ تسهیلات از سیستم بانکی نیستند کرده است. آیا شرایط ۲۲ مادهای شیوه نامه صدور اینگونه ضمانتنامههای اعتباری را مطالعه فرمودهاید؟!
حال که قرار است تضمین باز پرداخت تولیدکنندگان توسط این وزارتخانه محترم انجام شود، چرا انواع طرحهای توجیهی، انواع استعلامها مبنی بر نداشتن بدهی معوقه، چک و سفته به میزان ۵/۱ برابر، فیش حقوقی، انواع قبوض، لیست کامل داراییها و اسناد منازل مدیر عامل و ضامنین، امضای گواهی شده و اثر انگشت متقاضی و ضامنین در دفاتر اسناد رسمی، انواع تسویه حسابهای مالیاتی، انواع صورتهای مالی و ... مورد نیاز بوده، اما اخذ قسمتی از همین مستندات توسط بانکها کارشکنی تلقی میشد؟
آیا مرگ برای همسایه خوب است؟
تولیدکنندگان و کسبه شریفی که سرمایه خود را اعتماد دیگران میدانند، ضمن رعایت اصول اخلاقی و توجه به حرام و حلالهای خداوندی نگرانی بابت اینگونه تضمینها و حتی بیشتر از این ندارند، چراکه نیت بدی در سر ندارند و آنان که با انتقال بخشی از اموال به آن سوی آبها یا انتقال اموال به نام همسر و فرزندان راههای گریز از قانون را جستوجو میکنند، علیالاصول میبایست نگران بوده و بهدنبال بهانه تراشی باشند.
جناب آقای دکتر، جان کلام اینکه چاره کار در فراهم کردن شرایط کسب و کار بهتر و تلاش در جهت رونق بخشیدن به تولید است نه در افزایش نقدینگی و کم کردن وثایق. این چرخه در جای دیگری لنگ میزند، حتی اگر بانکها دست از طلب خود بردارند. والسلام.
*کارشناس و مدرس علوم بانکی
ارسال نظر