معاون وزیر اقتصاد:
کسی به دنبال تعطیلی موسسات غیرمجاز نیست
معاون بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر اقتصاد گفت: با اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی قصد بستن هیچ موسسه یا صندوق قرضالحسنهای که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند، را نداریم. به گزارش ایلنا، اصغر ابوالحسنی در نشست مطبوعاتی که به مناسبت برگزاری اولین همایش مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم برگزار شد، با اشاره به ابلاغ آییننامه پولشویی و تشکیل دبیرخانه مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد اظهار داشت: ایران همیشه در راه مبارزه با تروریسم پیشرو بوده و نه تنها در این راه مبارزه کرده جانفشانی هم کردهایم.
وی با تاکید بر اینکه ایران در راه مبارزه با پولشویی از دیگر کشورها عقب نیست، تصریح کرد: ایران در بین کشورهای منطقه و حتی در بین کشورهای جهان از لحاظ مبارزه با پولشویی در وضعیت مناسبی قرار دارد. وی در عین حال به گزارش اخیر سازمان جهانی مبارزه با پولشویی (AFTA) اشاره کرد و گفت: این سازمان به ایران هشدار داده بود که به سرعت اقدامات قانونی درباره مبارزه با پولشویی انجام دهد که با برگزاری این همایش و اطلاعرسانی در اینباره نشان خواهیم داد که برخورد با پولشویی و تروریسم مالی از سوی ایران جدی است.
ابوالحسنی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره روند اجرایی آییننامه پولشویی از تشکیل رسمی دبیرخانه مبارزه با پولشویی در ماه آینده با اعضای سازمان جهانی مبارزه با پولشویی خبر داد و عنوان کرد: لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز در وزارت اقتصاد در حال تدوین است و با توجه به اینکه احکام محکمی هم در برنامه پنجم نسبت به این موضوع پیشبینی شده است، روند مبارزه با پولشویی در کشور به سرعت اجرایی خواهد شد.
دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی با تاکید براینکه همکاری مردم میتواند این قانون را در کشور عملی سازد، اطمینان داد که با اجرای قانون و آییننامههای مبارزه با پولشویی اطلاعات مربوط به حسابهای مشتریان نزد بانکها فاش نخواهد شد.
وی گفت: براساس آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تاکید شده که اسناد مربوط به اطلاعات مشتریان جزو اسناد طبقهبندی شده است و مردم از این بابت نباید هیچ نگرانی داشته باشند زیرا کسانی که در این رابطه فعالیت میکنند و امور مربوط به این آییننامه را رصد میکنند، افراد مورد اطمینانی هستند.
وی ادامه داد: از طرفی کسانی که پولشان منشا پولشویی ندارد نباید از بابت اجرای این قانون نگرانی داشته باشند، زیرا اطلاعات مالی آنها فاش نخواهد شد. معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف موسسات مالی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند با اجرای این قانون چگونه خواهد شد؟ خاطرنشان ساخت: براساس ماده یک آییننامه قانون مبارزه با پولشویی، از بعد نظارتی این موسسات مورد بررسی قرار میگیرند؛ همانگونه که بانک مرکزی تکلیف این موسسات را روشن خواهد کرد، این ستاد نیز با توجه به اقدامات بانک مرکزی عمل میکند و براساس این آییننامه باید این موسسات اطلاعات مالیشان را شفاف ارائه کنند.
ابوالحسنی تاکید کرد: البته کسی به دنبال این نیست که صندوقهای قرضالحسنه یا موسسات مالی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند را تعطیل کند، بلکه بحث ما این است که نظارت برآنها صورت بگیرد. بنابراین بعد نظارتی ما لزوما حذفی نیست بلکه افزایش شفافیت و حل مشکلات است. او ادامه داد: در قانون این حق به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم داده شده که در هر مورد نسبت به افراد مشمول این قانون وارد شود، اما نظارت بر این صندوقها وظیفه بانک مرکزی است.
دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا با اجرای این آییننامه برای صرافیها هم محدودیتهایی ایجاد خواهد شد، تصریح کرد: این آییننامه هیچ محدودیتی برای هیچکس ولو صرافیها ایجاد نخواهد کرد.
وی همچنین از تشکیل شعبهای مستقل تحت عنوان شعبه سوم دادسرای قضایی امور اقتصادی و دارایی خبر داد و گفت: این شعبه قرار است به پروندههای مربوط به پولشویی به صورت مستقل رسیدگی کند.
ابوالحسنی گفت: در حال حاضر دبیرخانه این دبیرخانه مشغول پیگیری و جمعبندی اولین گزارشهای رسیده از سازمانها است تا موارد تشخیص داده شده در زمینه پولشویی به دادسرا ارسال شود. وی در پایان از اولین همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در هفته آینده و با حضور محمود احمدینژاد خبر داد.
ارسال نظر