علیرضا اکبری

اقتصاد ایران از سال‌هایی که درآمد نفت به آن تزریق شد تهدیدها و فرصت‌های زیادی را در حوزه‌های گوناگون به خصوص اقتصادی تجربه کرده است که به نظر می‌رسد حداقل از فرصت‌های به وجود آمده در حوزه اقتصادی بهره‌برداری مطلوبی صورت نگرفته و آن چنان که باید افزایش نقدینگی و منابع مالی به دلیل درآمدهای نفتی منجر به ایجاد زیرساخت‌های مناسب در بخش‌های مختلف اقتصادی نشده است. فلذا به تواتر دچار نوسانات اقتصادی در طول سال‌های اقتصاد نفتی بوده‌ایم که عمده این نوسانات تورم را نیز با خود به همراه داشته است.

دولت‌ها در این دوره زمانی همیشه به دنبال آن بوده‌اند تا این درآمدها را در بخش‌های زیربنایی کشور هزینه نمایند و به عبارت بهتر اصرار داشته‌اند این منابع بیشتر به حوزه تولید و ایجاد ارزش افزوده وارد نشود و کمتر در فرآیند مصرف قرار گیرد و در نهایت منجر به افزایش تولید ناخالص ملی گردد. لیکن به دلایل گوناگون که موضوع این بحث نیست، نتایج حاصل از آن کمتر موفقیت‌آمیز بوده است.

این مسیر در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با حساسیت و تاکید بیشتر در تداوم و تلاطم بوده است. در سال‌های پس از دفاع مقدس، در مسیر استفاده بهینه ازمنابع با ایجاد فضای جدیدی در بودجه کشور با عنوان تسهیلات تکلیفی و متعاقب آن در دوره‌های بعدی دولت طرح‌های تبصره‌ای خود اشتغالی، ایجاد صندوق ذخیره ارزی سعی گردیده در این راستا حرکت‌های موثری صورت پذیرد لیکن در تکامل این فرآیند و در زمان فعالیت دولت کنونی طرح دیگری ارائه و به اجرا گذاشته شد که از وسعت و ابعاد اقتصادی گسترده‌تری برخوردار بود. این طرح موضوع بهره‌گیری بهینه از منابع، توزیع متوازن اشتغال، توزیع عادلانه درآمد، کاهش تورم توازن بین افزایش نقدینگی و تولید ناخالص ملی و نهایتا ایجاد ارزش افزوده ماکزیممی را مورد توجه جدی‌تر قرار داده است.

اهداف طرح

موضوع بنگاه‌های اقتصادی کوچک زودبازده از جمله طرح‌هایی است که در دولت نهم کلید خورد و از جمله طرح‌هایی است که می‌تواند کمک موثری را در حل مشکلات اقتصادی کشور به خصوص در حوزه اشتغال و تورم به دولت داشته باشد. به عنوان تاریخچه، این طرح به تناوب در سنوات گذشته در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به اجرا گذشته شد که در نوع خود توانست کمک‌های شایانی به اقتصاد آن کشورها از جمله اتریش، کره جنوبی، مالزی و... نماید. این کشورها با رعایت ضوابط اجرایی این طرح موفق به ایجاد فرصت‌هایی پایدار از جمله جهش مناسب و در کوتاه‌ترین زمان ممکن از نظر رشد اقتصادی شدند. افزایش اشتغال پایدار، کاهش قیمت تمام‌شده اشتغال، توزیع متوازن اشتغال و توزیع عادلانه درآمد از جمله پیامدهای اجرای طرح بوده است و همچنین اجرای آن در اقتصاد کشورهایی که با رکود تورمی مواجه بوده‌اند، توانسته‌ کمک‌های شایانی را در رفع این معضل اقتصادی با تزریق نقدینگی به اقتصاد جهت ایجاد رونق اقتصادی و با کمترین اثر تورمی بنماید.

البته لازم به تاکید است که دستیابی به نتایج درخشان در اجرای این طرح نیاز به برقراری الزامات و تامین امکاناتی دارد که کشورهای مورد اشاره فراهم نمودن این الزامات را در اولویت‌ کاری خود قرار داده و با جدیت تامین آن را دنبال نموده‌اند، لذا در صورتی که این الزامات فراهم نگردد، اجرای ناقص طرح می‌تواند منجر به تحمیل هزینه‌های زیاد به اقتصاد کشور شده و نه تنها فرصت‌های مناسب اقتصادی را تامین نکرده بلکه با ایجاد انحراف، تهدیدهای بزرگی را با خود به همراه داشته باشد.

الزامات و امکانات مورد نیاز برای اجرا

بنابراین از اساسی‌ترین الزامات این طرح می‌توان به اعتقاد و باور عمیق دولتمردان به اثربخش بودن طرح و یاری‌رسانی آن به اقتصاد کشور اشاره نمود.

۱ - در برقراری الزامات طرح لازم است:

الف) تعریف درست و مشخص از SME می‌تواند در سازماندهی پروژه بسیار موثر باشد. اینکه بنگاه‌های زودبازده از چه ویژگی‌هایی برخوردار هستند، مسیر برنامه‌ها را مشخص می‌نماید. تعیین مولفه‌هایی از جمله حداکثر میزان سرمایه‌، حداکثر تعداد نیروی کار، حداکثر گردش مالی، حداکثر حجم تراز مالی، حداکثر هزینه‌ها و درآمدها و ...

ب) حمایت‌های عملی از طرح از جمله تامین مالی، ارائه یارانه‌های تولید و مقررات گمرکی، معافیت‌های مالیاتی، ایجاد ثبات اقتصادی و تامین امنیت اقتصادی، خریدهای تضمینی، ایجاد کنفدراسیون‌های کارفرمایی، ایجاد و فعال نمودن اتحادیه‌های کارگری، تعیین اهداف برنامه‌ها، تشکیل تیم اقتصادی برای هماهنگی، هدایت و راهبری پروژه.

۲ - همان طور که در بالا به آن اشاره شد، تشکیل تیم هدایت و راهبری طرح از نکات مهم و قابل توجه در اجرایی نمودن طرح بوده است که ضروری است مورد توجه ویژه قرار گیرد.

نقش موثر دولت در اجرای موفقیت‌آمیز طرح از شناسایی نهادهای موثر در اجرای آن و تعیین حدود و اختیارات و مسوولیت آن آغاز می‌شود و به پیگیری برنامه و ارزیابی نتایج حاصل از اجرای طرح به رهبری دولت ختم خواهد شد.

در یک نگاه کلی به این حوزه می‌توان به نهادهایی چون وزارت کار، صنایع و معادن، بازرگانی، اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، مسکن بانک مرکزی و سیستم بانکی رسید که نقش و تاثیر آنها در اجرای موفق طرح انکارناپذیر خواهد بود. در جمع‌بندی این مبحث می‌توان چنین استنباط نمود که اجرای این پروژه در چنین ابعادی می‌تواند تاثیر زیادی بر مولفه‌های گوناگون اقتصادی از جمله نقدینگی، تورم، توزیع درآمد، ایجاد ارزش افزوده، ایجاد اشتغال پایدار، کاهش بیکاری و توزیع متوازن مشاغل در سطح کشور داشته باشد؛ مشروط به آنکه با توجه به توانایی‌های طرح به ابعاد و زوایای آن به صورت جامع‌تری پرداخته شود که امید داریم به جهت اهمیت موضوع در سلسله مباحث بعدی به تفصیل به توضیح بخش‌هایی چون ضرورت اجرای طرح تعیین اهداف اجرایی آن، برقراری الزامات و تامین امکانات آن، نقش و وظایف نهادهای اثرگذار بپردازیم. فراموش نکنیم کار کردن سه شر را از انسان دور می‌کند: پلیدی، تنبلی و فقر.