شورای پول و اعتبار باید تخصصی شود

یک کارشناس بانکی با بیان اینکه دولت دهم باید نقش ناظر را در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی داشته باشد، گفت: به همین دلیل دولت نباید سیاست‌های پولی و بانکی را تحت تاثیر «سیاست‌های خود» قرار دهد.

جمشید پژویان در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا» با بیان این که اجرای سیاست‌های پولی و بانکی در دولت نهم، اختلاف فاحشی با دولت‌های قبلی نداشته است، اظهار داشت: دولت نهم نسبت به دولت‌های قبلی در زمینه تعیین نرخ سود بانکی، دخالت بیشتری داشت و این مورد را می‌توان به عنوان یکی از نقاط تفاوت این دولت با دولت‌های قبلی دانست.

وی با اشاره به وجود شورای پول و اعتبار در تمام دولت‌ها، افزود: این شورا همواره به عنوان یک شورای دولتی فعالیت کرده و تعیین کننده نرخ سود بانکی و در بعضی موارد تعیین‌کننده مانده برخی حساب‌ها، بوده است.

به گفته این کارشناس بانکی، بنا به دلیل فوق، دولت نهم نیز همان سیاست‌های قبلی و در بعضی موارد شدید‌تر را در سیستم بانکی اعمال کرده است.

پژویان در ادامه، کاهش نرخ سود را یکی از موارد دخالت شدید دولت نهم دانست و گفت: منحل کردن شورای پول و اعتبار در واقع یکی دیگر از مواردی بود که در دولت نهم روی داد و عواقب نامساعدی داشت.

وی اضافه کرد: دولت نهم شورایی را به اسم شورای پول و اعتبار در کمیسیون اقتصادی هیات دولت تشکیل داده بود، ولی در واقع این شورا نیز در زمینه دولتی و غیر تخصصی بودن، تفاوت فاحشی با شورای اصلی داشت.

این کارشناس بانکی در عین حال به اقدام دولت مبنی بر تشکیل مجدد شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی اشاره و بیان کرد: طبق اظهارات مسوولان قرار است، ساختار شورای پول و اعتبار به شکل دیگری باشد، به همین دلیل امید می‌رود این شورا به شکل کاملا تخصصی به فعالیت بپردازد.

وی گفت: اگر دولت دهم، قصد تحول در شورای پول و اعتبار را داشته باشد، باید آن را به سمت شورای کاملا تخصصی هدایت کند.

به اعتقاد پژویان، ساختار بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار باید در دولت بعدی به صورت تخصصی و کارشناسی باشد.

این کارشناس بانکی با بیان اینکه دولت می‌تواند در سیستم بانکی «نقش ناظر را داشته باشد»، ادامه داد: به همین دلیل دولت نباید سیاست‌های پولی و بانکی را تحت تاثیر «سیاست‌های خود» قرار دهد.

وی با بیان اینکه اگر این روند به خوبی ادامه پیدا کند، ادامه داد: در صورت عملی شدن این امر گام بسیار خوبی در جهت اصلاح ساختار بازار پولی خواهد بود. پژویان در ادامه به جهت‌گیری دولت نهم برای تفکیک بانک‌های موجود اشاره و تصریح کرد: شواهد حاکی از آن است که جهت‌گیری‌های مدنظر دولت نهم برای تفکیک فعالیت‌های قرض‌الحسنه و تجاری بانک‌ها به اجرا در نیامد.

وی افزود: برخلاف خواسته دولت نهم در درون بانک‌ها، ساختاری برای قرض‌الحسنه به وجود آمد و همین امر برخلاف سیاست تفکیک بانک‌ها است. این کارشناس بانکی در ادامه گفت: این امر ساختار اشتباه نظری و تئوری در زمینه بانکداری بود، ولی با این حال سیاست‌های مد نظر دولت نهم به مرحله عمل در نیامد. پژویان خاطرنشان کرد: اگر نهادهای قرض‌الحسنه‌ای که در بانک‌های کشور، فعالیت می‌کنند، ‌امکان جابه‌جایی منابع را با شرایطی داشته باشد، می‌توانند گام مثبتی در زمینه بانکداری باشند. وی تاکید کرد: تفکیک بانک‌ها به شکل بانک‌های قرض‌الحسنه و تجاری یک عمل اشتباه خواهد بود.

پژویان در خصوص تعیین نرخ سود عقود مبادله‌ای و مشارکتی در دولت نهم، بیان کرد: در دولت‌های قبلی نیز نرخ سود به صورت دستوری تعیین می‌شد و در هیچ مقطعی مشاهده نشد که این نرخ از سوی بازار تعیین شود.

به گفته این کارشناس بانکی تعیین دستوری نرخ سود و مانده بدهی برخی از حساب‌ها مسوولیت سنگینی برای نظام بانکداری است.

وی گفت: نکته مهم در این مورد در واقع جهت‌گیری و ساختار جدید شورای پول و اعتبار به شکل تخصصی و کارشناسی است.

پژویان بر این باور است که دولت دهم باید شورای پول و اعتبار را بر اساس مقررات منطبق در نظام پولی و بانک کشورهای توسعه یافته یا حتی در حال توسعه، تشکیل دهد.