در آبان ماه امسال نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان ماه سال گذشته
نرخ تورم به ۸/۱۶درصد رسید
گروه بازار‌پول- همان طور که کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌‌کردند، روند افزایشی نرخ تورم در سال‌جاری همچنان ادامه دارد. دیروز روابط عمومی بانک مرکزی خلاصه آخرین نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۸۳ که بر مبنای ۳۵۹قلم کالا و خدمات مصرفی خانوارهای ایرانی حاصل می‌شود، در آبان ماه امسال اعلام کرد. براساس این گزارش، میزان تورم در دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۳۸۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان ماه سال ۱۳۸۵ معادل ۸/۱۶درصد بوده است. نرخ تورم اعلام شده در آبان ماه امسال ۶/۰درصد افزایش را نسبت به مهر ماه نشان می‌دهد. روند افزایشی نرخ تورم در اسفند ماه سال ۸۵ آغاز شد. در اسفند ماه سال قبل این نرخ به ۶/۱۳درصد رسیده بود؛ اما در فروردین ماه سال ۸۶ طبق معمول هر سال که حجم اسکناس در دست مردم پس از افزایش مقطعی برای مصارف ایام تعطیلات نوروز به بانک‌ها بازگردانده می‌شود، کاهش یافت و به تبع آن نرخ تورم نیز با ۸/۰درصد کاهش به ۸/۱۲درصد رسید؛ اما در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد امسال، نرخ تورم بار دیگر روندی افزایشی یافت و به ترتیب به ۲/۱۴، ۸/۱۴ و ۴/۱۵درصد رسید. مهر ماه امسال هم متوسط قیمت کالاها و خدمات مصرفی که از آن با نام تورم یاد می‌شود به ۲/۱۶درصد افزایش یافت.
کارشناسان اقتصادی معتقدند: نرخ رشد بالای نقدینگی در دو سال گذشته علت اصلی افزایش نرخ تورم است. در پایان سال ۸۵ نرخ رشد نقدینگی به ۴/۳۹درصد افزایش یافته بود. در سال ۸۴ این رقم ۴/۳۴درصد بود. طبق آخرین گزارش‌های رسمی، نرخ رشد نقدینگی در شهریور ماه امسال به ۹/۳۶درصد رسیده است. بانک مرکزی اخیرا در یک گزارش رسمی، رشد بالای نقدینگی، جذب نشدن نقدینگی توسط بازارهای طلا، سکه، ارز، خودرو و تلفن‌همراه، همچنین تداوم دوره رکود در بازار سرمایه، طولانی شدن دوره رکود سال‌های ۸۱ تا ۸۴ و رشد کمتر شاخص بهای مسکن، گسترش فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی و افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولید مسکن را به عنوان ۶ دلیل افزایش نرخ تورم اعلام کرده بود.
بانک مرکزی راه‌حل کنترل تورم در سال‌جاری را محدود کردن رشد نقدینگی، عقیم‌سازی افزایش‌های ناگزیر در منابع پایه پولی از طریق فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی، رعایت سیاست انقباضی در بودجه ۸۶ و پرهیز از برداشت بیشتر از حساب ذخیره ارزی و یا مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام، تدوین و اجرای سیاست درآمدی و کنترل افزایش دستمزدها و قیمت‌های اداری، تلاش برای اتمام طرح‌های عمرانی نیمه تمام به منظور افزایش عرضه کالاها و خدمات، فعال کردن بازار سرمایه از راه ایجاد ثبات و اطمینان در این بازار، حرکت به سمت اقتصاد بازار محور و گسترش رقابت در بازار کالاها و خدمات و اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی اعلام کرده است، اما بانک مرکزی در عین حال تاکید کرده که حتی با اجرای سیاست‌های اعلام شده، امکان تحقق هدف برنامه چهارم توسعه که بر یک‌رقمی شدن نرخ تورم حکم داده است، به دلیل شتاب افزایش قیمت‌ها میسر نیست و اقدامات مذکور تنها میتواند افزایش نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال را محدود کند. هدف نرخ تورم در برنامه چهارم توسعه، ۱/۹درصد تعیین شده بود.
اتهام دامن‌زدن وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به تورم
در همین حال، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری مهر گفت: نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس از پاسخ وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در مورد سیاست‌های کنترل تورم و نقدینگی استقبال نکردند و این دو دستگاه اجرایی را متهم به دامن زدن به تورم کردند.
محمد خوش‌چهره یادآور شد: وزیر امور اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی سه‌شنبه گذشته جهت ارائه گزارش و تحلیل ریشه‌های تورم در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شدند، اما توضیحات آنان با عدم استقبال از سوی نمایندگان مواجه شد و برخی از اعضای کمیسیون جلسه راترک کردند. به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، کمیسیون سیاست‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای کنترل تورم را دارای نتایج معکوس می‌‌داند. خوش‌چهره گفت: متاسفانه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باعث دامن‌زدن به اختلالات اقتصادی شده‌اند و در حال حاضر ضمن دامن زدن به تورم، فرافکنی می‌کنند. به گفته وی ایرادات وارد بر دولت و دستگاه‌های اجرایی، ریشه در عدم اجرای تعهدات از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دارد. وی نقش این دودستگاه اجرایی در تنظیم بودجه را بسیار حیاتی اعلام کرد.
رییس کل بانک مرکزی:
برکنار نمی‌شوم!
طهماسب مظاهری، دیروز به خبرنگاران اطمینان داد که همچنان رییس کل بانک مرکزی می‌ماند و احتمال برکناری او وجود ندارد.
وی این اظهارات را در پی شایعاتی که چند روز گذشته در محافل مختلف خبری وجود داشت، اعلام کرده است. به گفته مظاهری، موجودی حساب ذخیره ارزی حدود ۷میلیارد دلار است. رییس کل بانک مرکزی همچنین در مورد احتمال کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در سال آینده، گفت: این امر بستگی به میزان تورم در سال آینده دارد. مظاهری افزود: نرخ سود بانکی به متغیرهای بسیاری به ویژه تورم بستگی دارد و کمیسیون پول و اعتبار متناسب با نرخ تورم در سال آینده، درباره نرخ سود بانکی تصمیم‌گیری می‌کند.
قیمت نفت در بودجه
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا با رای منفی نمایندگان مجلس به فوریت‌های لایحه متمم بودجه، مشکلی در واردات ایجاد نمی‌شود؟ گفت: نمایندگان مجلس در تصمیم‌گیری‌ها مختارند و براساس تجربه‌های سی سال پیش، همواره به سود ملت عمل کرده‌اند.
رییس کل بانک مرکزی درباره قیمت تعیین شده نفت در لایحه بودجه نیز گفت: هر عددی که در لایحه بودجه برای نفت مشخص شود مبتنی بر پیش‌بینی و برآورد است و قیمت نفت بستگی به بازار آزاد دارد.
مظاهری افزود: تنظیم‌کنندگان لایحه بودجه، قیمت نفت را مانند همه ارقام قانون بودجه با اطلاع از وضع موجود بر اساس بهترین برآوردها، پیش‌بینی و تعیین می‌کنند، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، ملاک عملکرد بودجه است.
وی اضافه کرد: به عنوان نمونه، رقمی‌که در قانون بودجه امسال برای یک بشکه نفت محاسبه و تعیین شده عدد دیگری بود، اما اتفاقات دیگری روی داد.
رییس کل بانک مرکزی گفت: زمانی که قیمت نفت در بازار واقعی آن افزایش می‌یابد، به علت آنکه در قانون بودجه، عدد کمتری پیش‌بینی کرده‌ایم نفت خود را ارزان تر نمی‌فروشیم.
مظاهری با بیان اینکه عکس این موضوع نیز درباره کاهش احتمالی قیمت نفت صدق می‌کند، افزود: زمانی که عدد بزرگ تری برای نفت پیش‌بینی کنیم و قیمت آن پایین بیاید، نمی‌توان انتظار داشت که نفت را از ما به قیمت گران‌تر بخرند.
وی گفت: تحلیل و ارزیابی دولت و مجلس باید آنقدر دقیق باشد که پیش‌بینی‌ها با آنچه روی می‌دهد، تا حد امکان خیلی فاصله نداشته باشد.
عدم‌شفافیت مالی عامل تورم
یک کارشناس پولی - بانکی گفت: خلق نقدینگی پنهان و عدم‌شفافیت مالی عامل رشد نقدینگی و تورم است. بی‍ژن بیدآباد در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهار داشت: تورم فعلی در ایران ناشی از مشکلات ساختاری پولی و بسیاری از مسائل و ابهامات و عدم‌شفافیت‌های مالی دولت است.
وی با بیان اینکه عدم‌شفافیت‌های پولی و مالی در ایران بهرغم تذکرات داده شده توسط متخصصین این فن، همچنان مورد بی‌توجهی تیم اقتصادی دولت است، افزود: عدم‌شفافیت‌های پولی، در ساختار بانکی و شبه‌بانکی ایران، ناشی از فعالیت‌های موسساتی است که در جریان خدمات بانکی اقدام به خلق پول نموده ولی تحت نظارت بانک مرکزی نیستند.
به گفته وی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری سبب خلق نقدینگی پنهان در اقتصاد می‌شوند و سیاست‌های کنترل حجم نقدینگی از جمله سیاست نرخ ذخیره قانونی بانک مرکزی بر آنان اعمال نمی‌شود.
وی افزود: لذا این موسسات که تعداد آنها بالغ‌بر ۶هزار است، همواره حجم نقدینگی پنهان عظیمی را به اقتصاد تزریق می‌کنند.
بیدآباد اضافه کرد: علاوه‌بر عدم‌شفافیت پولی در بخش بانکی، عدم‌شفافیت مالی در بخش بودجه دولت نیز به شدت وجود دارد.
این کارشناس پولی-بانکی اظهار داشت: در قالب این مقوله، تامین مالی پروژه‌ها از کانال‌های مخفی و غیرقابل رویت در بودجه‌های متعارف می‌باشد.
وی افزود: قرار گرفتن ایران در شرایط خاص بین‌المللی فعلی الزاماتی را برای دولت ایجاد کرده که از سکرت فاینانسینگ در تامین مالی پروژه‌های خود استفاده‌های زیادی بنماید.
بید آباد گفت: این شیوه قوانین موضوعه عمومی‌را دور می‌زند.
وی با اشاره به اینکه کنترل تورم نیازمند شفافیت کامل عملکرد بخش‌های پولی، بانک و مالی دولت است، افزود: در شرایط فعلی به دلیل عدم‌وجود این شفافیت بانک مرکزی قادر نیست تورم را کنترل کند و هر تلاشی که در این زمینه به خرج می‌دهد با شکست رو‌به‌رو می‌شود، کما اینکه دیدیم تورم گزارش شده در مقایسه با سال قبل، افزایش یافته است.
این کارشناس پولی - بانکی با اشاره به اینکه نرخ مذکور، با برخی ملاحظات ایجاد شده در سبد کالاهای مصرف خانواده‌ها، در این سطح گزارش شده است، افزود: به نظر می‌رسد اگر اصلاحات منطقی در سبد کالاهای مصرفی مورد‌استفاده بانک مرکزی برای تولید شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی اعمال شود، رقم بالاتر از این خواهد بود. وی افزود: چنانچه بانک مرکزی علاقه‌مند به کنترل تورم باشد، باید اقدامات بسیار زیربنایی در این زمینه پدید آورد که در درجه اول استفاده از کارشناسان غیر‌خبره در این زمینه میتواند سبب عدم کنترل تورم و حتی تشدید آن شود.
بیدآباد گفت: چنانچه بخواهیم قدم‌های اساسی در کنترل تورم برداریم، برخی اصلاحات از واجبات است؛ از جمله فروش بانک‌های دولت به بخش‌خصوصی، تبدیل صندوق‌های قرض‌الحسنه به بانک و تحت پوشش قراردادن آنها زیر‌نظر بانک مرکزی، اجازه ورود بانک‌های خارجی به کشور، رفع نگرانی‌های بین‌المللی در ایجاد ارتباط مالی سالم با بانک‌های معتبر دنیا و رفع تحریم بانک از ایران، آزادسازی جابه‌جایی سرمایه و باز کردن حساب سرمایه در تراز پرداخت‌های خارجی و همچنین اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا برای ایجاد اختیارات کافی برای بانک مرکزی در جهت استفاده از ابزارهای پولی در کنترل نقدینگی.
وی افزود: اگر چنانچه زمینه‌های مذکور مهیا شود، می‌توان توقع داشت که بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های کنترل پولی جمع نقدینگی را کنترل نماید و جلوی تورم را بگیرد، در غیر‌این صورت بانک مرکزی با این طول و عرض که قانون و ساختار آن ترسیم نموده است، توانایی جلوگیری از قیمت‌ها را نخواهد داشت.
افزایش تورم، نتیجه سیاست‌های قبل از مظاهری
یک اقتصاددان با بیان این که کشور ظرفیت فروش تمامی‌ارزهای نفتی را در بازار ندارد، گفت: یک راه حل افزایش نرخ نقدینگی و تورم است و اگر بخواهیم سیاست انقباضی را در پیش بگیریم، اقتصاد ایران با نفت ۹۰دلاری منطبق نخواهد شد و این یعنی یک پارادوکس که بانک مرکزی با آن مواجه است.
محمد‌حسین ادیب اظهار داشت: افزایش تورم به ۸/۱۶درصد به سبب سیاست‌های انبساطی پولی قبل از تصدی مظاهری است که معمولا تا ۱۰۰ روز بعد آثار تورمی‌خود را نشان می‌دهد.
وی افزود: سیاست‌های انقباضی مظاهری طی ۱۰۰ روز پس از آغاز، آثار خود را در کاهش نرخ تورم نشان خواهد داد.
این استاد دانشگاه به روی دیگر سکه اشاره کرد و افزود: اما مهار تورم با سیاست انقباضی شدید پولی حاصل می‌شود و روند افزایش فروش دلار به وسیله بانک مرکزی در بازار را کند خواهد کرد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه فروش ارز به وسیله بانک مرکزی در بازار در سال ۸۳، ۲۱میلیارد دلار، در سال ۸۴، ۲۵میلیارد دلار و در سال ۸۵ حدود ۲۹میلیارد دلار بوده است، افزود: در سال ۸۵، درآمد نفتی کشور حدود ۴۸میلیارد دلار بوده و به گفته وزیر اقتصاد در این سال یک‌میلیارد دلار نیز از موجودی صندوق ذخیره ارزی برداشته شده است.
وی افزود: بر روی هم دولت در سال ۸۵، ۴۹میلیارد دلار مصارف ارزی داشته است، اما تنها ۲۹میلیارد دلار آن را بانک مرکزی در بازار فروخته است.
ادیب با بیان اینکه ارز در کشور همچنان ۲ نرخی است، گفت: ۲۹میلیارد دلار به نرخ حدود ۹۰۰تومان و ۲۰میلیارد دلار به نرخ تقریبا صفر در سال گذشته فروخته شده است.
وی در ادامه افزود: با ۲ برابر شدن قیمت نفت در سال‌جاری درآمد نفتی ایران در ۱۲ماه آینده به حدود ۷۰میلیارد دلار خواهد رسید.
این اقتصاددان گفت: سوال راهبردی اقتصاد کلان ایران این است که دولت چگونه می‌خواهد اقتصاد کشور را با نفت بشکه‌ای ۹۰دلار و با درآمد سالانه ۷۰میلیارد دلار منطبق سازد.
وی افزود: در سال ۸۳ تا ۸۵، تنها با رشد نقدینگی به میزان ۳۵ تا ۴۰درصد بود که فروش دلار در بازار داخلی، از ۲۱میلیارد دلار به ۲۹میلیارد دلار افزایش یافت، با رشد نقدینگی ۴۰درصدی در سال‌جاری احتمالا بانک مرکزی در سال ۸۶ موفق به فروش ۳۳میلیارد دلار در بازار خواهد شد.
ادیب اضافه کرد: در صورت حفظ وضعیت موجود، بانک مرکزی نمی‌تواند ۳۷میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ۱۲ ماه آینده را در بازار بفروشد و نظر به اینکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده است با افزایش قیمت نفت موجودی دلاری صندوق ذخیره ارزی افزایش نمی‌یابد، یعنی همه دلارهای نفتی مصرف می‌شود، متوقف کردن رشد‌نقدینگی در کشور به معنای توزیع ۳۷میلیارد دلار رانت در اقتصاد کشور طی ۱۲ماه آینده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه کشور دچار پارادوکس شده است، افزود: برای فروش دلار بیشتر در کشور به وسیله بانک مرکزی ۲ راه‌حل وجود دارد؛ اول، رشد نقدینگی و سیاست انبساطی پولی و لاجرم تورم و دوم، کاهش ارزش دلار است.
وی افزود: اگر با کاهش ارزش دلار تا حدی همه ۷۰میلیارد دلار درآمد نفتی در بازار فروخته شود منجر به ورشکستگی تولید در کشور می‌شود و رشد نقدینگی نیز که باعث افزایش تقاضا برای خرید دلار می‌شود، تورم را به مرزهای نجومی می‌رساند.
این اقتصاددان گفت: هم‌اکنون تورم به اوج خود رسیده است و با آمار بانک مرکزی به حدود ۸/۱۶درصد افزایش یافته است.
وی افزود: مظاهری با اعمال سیاست به شدت انقباضی در باب دریافت وام بانک‌ها از بانک مرکزی طی ۵۰ روز آینده تورم را از التهاب می‌اندازد و در صورت تداوم سیاست فعلی طی ۵۰ روز آینده تورم به حدود ۱۵درصد سابق سقوط می‌کند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اما مهار تورم با سیاست انقباضی شدید پولی حاصل می‌شود و روند افزایش فروش دلار به وسیله بانک مرکزی در بازار را کند خواهد کرد.
وی افزود: با ۲ برابر شدن درآمدهای نفتی، سیاست انقباضی پولی به معنای آن است که روند انطباق اقتصاد ایران با نفت بشکه‌ای ۹۰دلار متوقف شده است و یا حتی به زبان صریح‌تر این سیاست، نفت بشکه‌ای ۹۰دلار و انطباق اقتصاد ایران با آن را نادیده می‌گیرد.
ادیب اضافه کرد: این سیاست انقباضی مظاهری باعث می‌شود تا مردم بهرغم دو برابر شدن نرخ نفت حلاوت ناشی از گران شدن قیمت نفت را احساس نکنند.
ادیب خاطرنشان کرد: برای انطباق اقتصاد ایران با نفت بشکه‌ای ۹۰ دلار و یا برای اینکه بانک مرکزی بتواند همه درآمدهای نفتی را در بازار بفروشد و قسمت عمده آن را به صورت رایگان و رانت در اقتصاد توزیع نکند، راه‌حل؛ کاهش حقوق گمرکی، کاهش نرخ ارز و رشد نقدینگی است.
وی با بیان اینکه، متوسط حقوق موثر گمرکی، در سال ۸۴، ۱۱درصد و در سال‌جاری ۱۶درصد بوده است افزود: دلار نیز به صورت قابل تشخیص روند رو به افزایش دارد، اگر فرآیند رشد نقدینگی نیز بر اساس راهبرد مظاهری به حدود ۲۰درصد کاهش یابد، در این صورت در
۱۲ ماه آینده تنها احتمالا ۳۵میلیارد دلار ارز به وسیله بانک مرکزی در بازار فروخته خواهد شد.
این اقتصاددان اضافه کرد: مفهوم این کلام، توزیع یک دوم درآمدهای نفتی کشور به صورت رایگان و رانت است.
ادیب در جمع‌بندی مطالب خود گفت: به احتمال ۲ به ۳، انطباق اقتصاد ایران با نفت بشکه‌ای ۹۰دلار، به جز با رساندن نقدینگی به چند برابر نقدینگی موجود و سر ریز تورم سنگین به اقتصاد داخلی ممکن نیست. وی افزود: مظاهری در دو راهی انطباق اقتصاد ایران با نفت بشکه‌ای ۹۰ دلار و مهار تورم، در وضع موجود مهار تورم را گزینش کرده است.
این اقتصاددان یادآور شد: آینده نشان خواهد داد که دولت در مهار تورم تا چه اندازه حاضر است نصف درآمدهای نفت را با رانت و رایگان در اقتصاد توزیع کند. وی افزود: آیا رانت را نادیده می‌گیریم تا بتوانیم تورم را مهار کنیم؟
ادیب در پاسخ به این سوال که راه‌حل میانه کدام است، گفت: ما یا می‌دویم یا می‌ایستیم، در حالی که باید راه رفت.
ارسال نظر