لیزینگ صنعت و معدن در دیدار با مدیر عامل سازمان خصوصی‌سازی، آمادگی خود را برای مشارکت در امر واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق لیزینگ‌ها، اعلام کرد. به گزارش سایت لیزینگ صنعت و معدن در این جلسه غلامرضا کرد زنگنه، معاون وزیر اقتصاد و مدیر عامل سازمان خصوصی‌سازی و معاونین وی محمد کاظم، دبیر کل کانون و محمدرضا هزارخانی، نائب رییس کانون در خصوص مباحث خصوصی‌سازی و استفاده از پتانسیل‌های لیزینگ در این عرصه، به گفت‌وگو پرداختند.

در این جلسه محمد کاظم، مدیرعامل لیزینگ ایران خودرو گزارشی از سازمان‌دهی و تشکل کانون، ظرفیت و توانمندی‌ها ارائه کرد و افزود: بکارگیری ظرفیت‌های قابل توجه شرکت‌های تحت پوشش کانون شرکت‌های لیزینگ ایران در راستای اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» قانون اساسی می‌تواند مفید باشد.

وی افزود: پتانسیل‌های لیزینگ می‌تواند در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار گیرد و آنچه را که در ۴۰ سال گذشته در کشورهای پیشرفته برای خصوصی‌سازی اعمال شده به منصه ظهور رساند.

در این جلسه غلامرضا کرد زنگنه، معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی از توضیحات و قابلیت‌های لیزینگ در جهت خصوصی‌سازی استقبال کرد و اظهار داشت: این تعامل در چارچوب یک تفاهم‌نامه انجام شود.

وی با استقبال در استفاده از ظرفیت‌های لیزینگ ادامه داد: قطعا از این ظرفیت‌ها در جهت تحقق چشم انداز ۲۰ ساله استقبال خواهیم کرد و باید جلسات مشترکی در این خصوص با کانون برگزار شود.

در ادامه این جلسه انتقال دانش فنی از طریق مدیریت‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های لیزینگ به سازمان خصوصی‌سازی، واگذاری سهام و جذب سرمایه گذاری خارجی از طریق لیزینگ‌ها توسط کانون پیشنهاد شد.

در ادامه این جلسه هزارخانی، مدیرعامل لیزینگ صنعت و معدن با اشاره به پتانسیل‌های لیزینگ در زمینه کاهش ریسک، سرعت عمل، تخصص، انعطاف‌پذیری، مدیریت منابع و بودجه گفت: لیزینگ صنعت و معدن به عنوان شرکتی که ۹۳‌درصد سهام آن در اختیار بانک صنعت و معدن و شرکت‌های تابعه است و نیز تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی و سازمان بورس قرار دارد، می‌تواند ساز و کارهای پذیرش عاملیت را با استفاده از اهرم‌ها و توافقات میان سازمان خصوصی‌سازی و شرکت واگذارکننده اجرایی کند.

وی با بیان اینکه روان سازی سرمایه گذاری و فراهم آوردن بسترهای خصوصی‌سازی از طریق جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و عمدتا منابع ایرانیان خارج از کشور و ایجاد انگیزه و تشویق‌های مورد نیاز همسایگان و بنگاه‌های رابط در این زمینه موثر است، بیان داشت: بنگاه‌های مالی در اختیار ایرانیان مقیم داخل و خارج از کشور نیز می‌تواند در این فرآیند وارد شود.

به گفته وی سازمان خصوصی‌سازی سیاست‌گذار بخش خصوصی محسوب می‌شود و خصوصی‌سازی بهتر است توسط دستگاه‌ها یا از طریق شبکه‌های استانی و استانداران محقق شود.

مدیر عامل IML گفت: بر این اساس قیمت گذاری در مسیرهای قانونی صورت می‌گیرد و حق‌الزحمه مدیریت برنامه ریزی و اجرایی شدن عملیات این خدمات دریافت می‌شود. به عبارت دیگر این حق‌الزحمه به منظور اجرایی کردن موضوعات کاری و وصول اقساط دریافت خواهد شد.

هزارخانی لیزینگ را در این پروسه حلقه واسط بین دستگاه‌های «واگذار کننده» و «خریدار» عنوان و تصریح کرد: این بخش می‌تواند عملیات را با سرعت، دقت و کاهش ریسک انجام دهد و به عنوان ابزار مدیریت به اجرای نقش بپردازد.

مدیرعامل IML اطلاع از تعهدات، بدهی‌ها، دارایی‌ها، اوضاع شرکت، عمر باقی‌مانده و مستهلک شده تجهیزات شرکت‌ها و تقویم کردن این اطلاعات با استفاده از مهندسین مشاور لیزینگ‌ها در زمینه واگذاری بسیار موثر دانست.

دومین پروژه لیزینگ هواپیما کلید خورد

طی نشستی در شرکت لیزینگ صنعت و معدن با حضور استاندار لرستان، معاون مالی شرکت ماهان و مدیرعامل و معاونین شرکت لیزینگ صنعت و معدن موضوع انعقاد تفاهم‌نامه لیزینگ چند فروند هواپیما مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش سایت لیزینگ صنعت و معدن در نشستی در شرکت لیزینگ صنعت و معدن با حضور صابری استاندار لرستان، نمک‌شناس، معاون مالی شرکت ماهان و محمدرضا هزارخانی، مدیرعامل و معاونین شرکت، موضوع انعقاد تفاهم‌نامه چند فروند هواپیما مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه محمدرضا هزارخانی گفت: وضعیت ناوگان موجود هوایی امروز دغدغه مسوولین این بخش و مقامات کشور است. به عبارت دیگر سن ناوگان هوایی در کشور افزایش یافته و از طرفی تحریم اقتصادی نیز مانعی برای خریدهواپیماهای نو (دست اول) را در کشور فراهم کرده است.

اما برای رفع این مشکل تزریق منابع مالی‌، خرید هواپیماهای دست دوم که از عمر مفید آنها هنوز باقی مانده است، می‌تواند راهگشا باشد.

همچنین حاضرین با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بمنظور خرید هواپیما برای شرکت ماهان از طریق وجوه اداره شده این شرکت هواپیمایی و استان لرستان با مشارکت بانک‌های عامل و لیزینگ صنعت و معدن موافقت کردند.

هزارخانی در خصوص طرح لیزینگ هواپیما امکان استفاده بهینه از منابع داخلی و خارجی‌، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌، مدیریت مطمئن سرمایه‌، درآمد مستمر و معتبر و مطمئن را از ویژگی‌های طرح بر شمردند که از طریق لیزینگ سندیکایی قابل پیگیری و اجرا است. اما رشد صنعت هوایی و نقش آن در اقتصاد و ایجاد اشتغال از مباحثی بود که مدیرعامل IML بر آن تاکید کرد و در ادامه این جلسه وضعیت حمل‌ونقل هوایی در داخل کشور مرور شد: وی تعداد شرکت‌های هواپیمایی داخل کشور را ۱۴ شرکت با ۱۱۰ فروند هواپیما ذکر کرد. به گفته وی در سال ۸۴ حدود از ۱۳‌میلیون مسافر جا به جا شده ۵/۲‌میلیون نفر بین‌المللی بودند که ۳۲۵‌میلیارد تومان درآمد برای شرکت‌ها از پروازهای داخلی و ۷۰۰‌میلیارد تومان برای پروازهای بین‌المللی حاصل شده است.

مدیرعامل IML با اشاره به اینکه این ارقام در مقایسه با ارقام بین‌المللی بسیار ناچیز است، تصریح کرد: کمتر از ۳/۰ سهم ایران در این شاخص از بازارهای جهانی است. به عبارت دیگر با بررسی کارشناسی که در مدیریت R&D شرکت IML به وجود آمده پیش بینی می‌شود که ناوگان هوایی کشور به بیش از ۱۵۰ هواپیما با ظرفیت ۱۵۰ نفر در هر یک نیاز دارد.

هزارخانی با اشاره به اینکه سرمایه لازم برای تامین هواپیماهای مورد نیاز کشور ۱۱‌میلیارد و ۲۵۰‌میلیون دلار است‌، ارزش ناوگان فعلی کشور را کمتر از یک‌میلیارد دلار عنوان کرد که این مساله نشان‌دهنده سیستم خارج از رده و فرسودگی ناوگان هوایی کشور است.

نحوه تامین منابع مالی توسط شرکت‌های هواپیمایی

منابع داخلی از محل درآمدها، یا از محل کنسرسیوم یا منابع مجازی امکان‌پذیر است. مدیرعامل لیزینگ صنعت و معدن ضمن بیان مطلب فوق پیشنهاد سرمایه‌گذاری ۵۰‌درصد از شرکت هوایی و ۵۰‌درصد لیزینگ را ارائه کرد.

به گفته وی اخذ وجوه اداره شده شرکت‌های هواپیمایی و استانداری و ایجاد سندیکا برای خرید هواپیمای جدید می‌تواند راهگشا باشد.

هزارخانی راهکارهایی را برای شرکت‌های هواپیمایی ارائه کرد. استفاده از منابع خارجی‌، پرداخت حداقل پیش پرداخت‌، حداقل سود تسهیلات و خرید هواپیمای دست دوم از جمله راهکارهایی است که لیزینگ می‌تواند در اختیار ناوگان هوایی قرار دهد.

به گفته وی وجوه اداره شده‌، اعتبارات بانک‌های عامل‌، اعتبارات خارجی از محل منابع ارزی خارج از کشور می‌تواند زمینه پیش پرداخت‌ها را فراهم آورد و لیزینگ‌ها به عنوان واسط اعتباری شرکت‌های هوایی برای این خریدها اقدام و ریسک پرداخت را تضمین کند.

به گفته وی خرید ۳۰ فروند هواپیمای دست دوم و برقراری ۸ ساعت پرواز روزانه خصوصا به نقاط محروم کمک بزرگی به رشد و توسعه اقتصادی و به تبع آن کاهش بیکاری می‌شود.

هزارخانی ارزیابی اقتصاد هواپیمایی توسط افراد غیرمتخصص را از مشکلات این بخش عنوان کرد و در خصوص سایر راهکارها گفت‌: مکانیزم نرخ‌گذاری باید توسط شرکت‌های هواپیمایی انجام شود همچنین هواپیما می‌تواند به عنوان ضمانت در این زمینه دیده شود. این راهکارها به صورت دسته بندی شده در اسلاید به نمایش گذاشته شد.