در گفت و گو با قائم مقام بیمه ملت بررسی شد:
چالش‌های پیش‌روی صنعت بیمه برای تحول
لیلا اکبرپور- صنعت بیمه کشور ما ۱۹ شرکت بیمه بازرگانی دارد که همگی تحت نظارت بیمه مرکزی ایران فعالیت دارند. این شرکت‌ها شامل ۴ شرکت دولتی، ۱۴ شرکت بیمه خصوصی و یک شرکت بیمه اتکایی است که همگی به صورت عمومی و در تمام رشته‌های بیمه‌ای اعم از اموال و اشخاص و مسوولیت فعالیت دارند، اما بیمه ملت در میان این شرکت‌ها ویژگی دیگری دارد. مدیران ارشد این شرکت از صنعت بیمه نبودند و از بخش‌های دیگر اقتصادی وارد عرصه بیمه‌گری شدند. فعالیت‌های خود را از ابتدا با یک پایگاه قوی داده‌های آماری آغاز کردند و در بخش‌خصوصی اولین بیمه‌نامه الکترونیکی را در رشته اتومبیل و عمر صادر کردند.
غلام‌رضا مثنوی، قائم‌مقام مسعود حجاریان، مدیرعامل شرکت بیمه ملت است. او در این گفت‌وگو به سوالات دنیای اقتصاد پاسخ داد که در ادامه می‌خوانید:
به عنوان اولین سوال نظر شما در خصوص ضرورت تحول در صنعت بیمه چیست؟ به عبارتی آیا در این زمان تحول در صنعت بیمه ضرورت دارد و چه عواملی موجب این ضرورت می‌شوند؟
با تشکر از روزنامه دنیای اقتصاد که با فراهم آوردن فضای تضارب آرا به افزایش آگاهی کارشناسان، سیاستگذاران و مردم کمک می‌کند. نه تنها تحول در صنعت بیمه در این زمان ضروری است، بلکه حتی زمان آن بسیار گذشته و باید زودتر این اتفاق می‌افتاد و لازم است از ریاست محترم جمهوری به علت این فرمان و اجرایی نمودن مراحل اولیه آن تشکر کرد. اما دلایلی را که موجب این ضرورت می‌شود، می‌توان از دو بعد تحولات بیرون از صنعت بیمه شامل تحولات در جهت‌گیری‌های جدید و سیاست‌های کلان کشور و تحولات درون صنعت بیمه شامل چالش‌ها و مشکلات صنعت بیمه بررسی کرد.
از بعد داخلی، صنعت بیمه با چالش‌های فراوانی طی چند دهه اخیر مواجه بوده است که موجب شده این صنعت نتواند وظایف اصلی خود را به خوبی انجام دهد. مهم‌ترین مشکل صنعت بیمه این است که محصولات ارائه شده توسط این صنعت بسیار محدود و با کیفیت پایین عرضه می‌شود و کلیه نیازهای جامعه را پوشش نمی‌دهد؛ در حالی که در دنیا بیش از صدها محصول بیمه‌ای وجود دارد؛ اما در ایران محصولات صنعت بیمه بسیار محدود است. عدم ارائه محصولات متناسب با نیازهای روز جامعه موجب می‌شود بسیاری از خطرهایی که مردم باید بتوانند با انتقال آن به شرکت‌های بیمه به‌نحو مناسبی آن خطر یا ریسک را مدیریت کنند، خود بر دوش می‌گیرند که این موجب اخلال و عدم آرامش آنها می‌شود.
تحول صنعت بیمه در اقتصاد کلان چه تاثیری دارد؟
اما در بعد تحولات کلان نیز می‌توان به مهم‌ترین تغییر اشاره داشت و آن تغییر استراتژی و سیاست‌های نظام است که خلاصه آن در سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ فرمان مقام معظم رهبری متبلور شده است؛ هرچند حرکت به سمت بخش‌خصوصی بیش از دو دهه است که با فراز و نشیب‌هایی در دستور کار سیاستگذاران و مسولان نظام قرار‌گرفته، اما به دلیل عدم اجماع نظام موجب شده است که مقام معظم رهبری این استراتژی و جهت‌گیری را در سیاست‌های اصل ۴۴ ابلاغ کنند و قانونی نیز در مجلس به تصویب برسد و در شورای نگهبان مراحل نهایی خود را طی می‌کند. چکیده این سیاست‌ها خروج بخش دولتی از فعالیت‌های تصدی‌گری و پرداختن به فعالیت‌های اصلی خود یا فعالیت‌های حاکمیتی است. با اجرای این قانون قرار است فعالیت‌های تصدگری دولت بسیار محدود گردد. این قانون بسیاری از ساختارهایی را که بیش از نیم قرن در کشور شکل گرفته، تغییر خواهد داد و باید کلیه بخش‌های اقتصادی قوانین و سیاست‌های خود را در جهت اجرای آن تنظیم کنند. به تبع این استراتژی کلان و قوانین اجرایی اصل ۴۴، صنعت بیمه نیز باید از نظر ساختاری تغییر یابد؛. بنابراین واقعا تحول در صنعت بیمه ضروری است.
در جریان هستید که پس از فرمان ریاست محترم جمهوری به وزرات اقتصاد، کمیته‌ها و کار‌گرو ه‌هایی جهت جمع‌بندی راه کارها تشکیل شد و در حال فعالیت هستند. آیا به نظر شما می‌توان با جمع‌بندی نظرات کارشناسان و مدیران، مقدمات این تحول را به‌وجود آورد واینکه اگر پیشنهادی جهت بهبود این فرآیند در نظر دارید، مطرح کنید؟
برای پاسخ به قسمت اول سوال شما که آیا با این متدولوژی و روش می‌توان به سندی برای تحول در صنعت بیمه رسید، جواب هم می‌تواند مثبت باشد و هم منفی. مثبت از این جهت که بالاخره مطمئنا یکی از بهترین گروه‌هایی که می‌تواند چالش‌های صنعت بیمه را احصا نمایند تا مسوولان، سیاست‌ها و استراتژی‌های تغییرات در صنعت بیمه را طراحی کند، مدیران و کارشناسان خبره صنعت بیمه هستند؛ هرچند کل افرادی که می‌توانند در این جهت به ما به‌ویژه در امر طراحی استراتژی‌ها آینده کمک کنند، می‌توانند از این دایره گسترده‌تر باشند. ثانیا اگر تجمیع نظرات این‌گروه‌ها را به عنوان سند تحول یا سند توسعه صنعت بیمه بنامیم، موضوع مهم، محتوی این سند است. این سند باید به‌نحو مناسبی راه‌های برون رفت از مشکلات صنعت بیمه و جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های آتی این صنعت را نشان دهد و اینکه بتواند توجیه و مبنای مناسبی برای تغییرات قوانین این صنعت را فراهم آورد. اگر این سند و مراحل اجرایی و قانون‌گذاری به‌نحو مناسبی پیش رود، این روش می‌تواند موثر باشد و اگر نه خب بسیاری از این سند‌ها تنظیم شده است؛ ولی کارآیی لازم را جهت تغییرات بنیادین فراهم نیاورده است.
اما پیشنهاد من به این کمیته‌ها این است که ریشه مشکلات با خود مشکلات متفاوت است؛ به عبارتی ریشه مشکلات از مشکلات به‌وجود آمده یا چالش‌های روبنایی در این صنعت باید جدا شود. کارشناسان باید متمرکز بر علل مشکلات صنعت بیمه باشند تا معلول‌ها. تا زمانی که علت‌های اصلی رفع نشود، نمی‌توان با اصلاح معلول‌ها تغییرات پایداری به‌وجود آورد. فرض کنید که پای فردی در اثر تصادفی جراحت سختی بر می‌دارد و زخم تا مدت مدیدی خوب نمی‌شود، حال شما هرچه این زخم‌ها را پانسمان کنید، این فرد بهبودی خود را باز نمی‌یابد. برای همین مجبور به آزمایش‌های دقیق‌تری می‌شوید و مشخص می‌شود که فرد به دیابت مبتلا است. برای همین تا زمانی که قند این فرد کنترل نشود، این زخم خوب نخواهد شد و شاید در اثر عدم تشخیص به موقع پای فرد از دست برود. ولی اگر قند آن را کنترل کنید، خود به‌خود، بدن زخم را‌ترمیم می‌کند و نیازی به دخالت بیش از اندازه نیست.
ممکن است بفرمایید گسترش فرهنگ بیمه یا توسعه بیمه‌های عمر چگونه انجام می‌شود؟
سالیان درازی است که شرکت‌های بیمه و کارشناسان می‌دانند که بیمه‌های عمر و به تبع آن فرهنگ بیمه در کشور توسعه نیافته است وهم چنین این نیاز نیز در جامعه وجود دارد، اما شرکت‌های بیمه نتوانسته‌اند محصولات عمر مناسب با نیازهای مشتریان یا بیمه‌گزاران ایرانی را طراحی نمایند، محصولاتی که سازگار با فضای اقتصاد ایران باشد. فضایی که از تورم مزمن بالا از یک سو و از درآمد سرانه پایین مردم که اجازه پس‌انداز را به آنان نمی‌دهد، از دیگر سو رنج می‌برد. حال چرا با توجه به اینکه این نیاز گسترده در ایران وجود دارد، شرکت‌های بیمه به سمت طراحی این محصولات پیش نرفته‌اند؟ زیرا ۵۰درصد درآمد این محصولات را باید در اختیار بیمه مرکزی اتکایی نمایند و با احتساب ۵ الی ۱۰درصد به عنوان هزینه‌های اداری و توزیع و فروش و نمایندگی کمتر از ۴۰درصد درآمد این بیمه‌نامه‌ها را در اختیار خود خواهند داشت. با توجه به اینکه تعهدات این بیمه‌نامه‌ها درازمدت هستند و تعهدات ۵ الی ۲۰ ساله نیاز به پیش‌بینی سیاست‌های کلان اقتصاد خواهد داشت و اقتصاد ایران نیز از این مهم رنج می‌برد، برقراری توازن و تعادل در برقراری
سود - ریسک بسیار مخاطره‌آمیز خواهد بود و انگیزه مدیران را برای طراحی کاهش می‌دهد. تقریبا همین سهم ۵ الی ۶درصدی بیمه‌نامه‌های عمر که کمتر از نیمی‌از آنان به بیمه‌نامه‌های درازمدت اختصاص دارد نیز نتوانسته اند سود آوری مناسبی برای شرکت‌های بیمه داشته باشند.
بند‌های ۳ الی ۱۰ به جز بند ۹ کلا به محصولات متناسب با حیطه‌ها و خطرات مختلف اختصاص دارد؛ ولی بند ۹ مربوط به اتکایی یا بیمه‌نامه‌های غیرمستقیم است. نظر خود را در خصوص این بند بفرمایید؟
سوال بسیار خوبی پرسیدید. شاید لازم باشد این سوال با تفسیر بیشتری همراه باشد. ریاست محترم جمهوری در این بند می‌فرمایند: «گسترش فعالیت‌های بیمه اتکایی کشور به منظور کاهش میزان خروج ارز از کشور.» در بطن این سوال دو موضوع اساسی فرض شده است: اولا فعالیت‌های بیمه اتکایی در کشور کافی نبوده و نیاز به گسترش دارد و ثانیا این گسترش لازم است تا ازخروج ارز جلو‌گیری شود. قبل از اینکه این موضوع را بیشتر باز کنیم، در یکی از همین ویژه‌نامه‌های چاپ شده، بخشی از سخنان وزیر محترم اقتصاد در همایش آورده شده است. ایشان به درستی به موضوع دولتی بودن شرکت‌ها اشاره کرده و اینکه چون دولتی هستند، بیمه‌نامه متناسب اختیار نمی‌کنند؛ برای همین بازار بیمه رشد مناسب نیافته است و ثانیا سازو کار نظارتی مناسب نبوده و باید اصلاح گردد و در پایان نیز اشاره داشته‌اند: در راستای افزایش ظرفیت بیمه اتکایی، سرمایه یک میلیارد دلاری یارانه دولت افزایش می‌یابد تا توان شرکت‌های بیمه در قبولی ریسک ارتقا یابد.
مسلما راه حل سریع برای رسیدن به هدف ذکر شده در بند ۹ فرمان افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه است. اما این موضوع نیز مصداق همان علت و معلول است. آیا واقعا مشکلی با عنوان کمبود ظرفیت اتکایی وجود دارد که نیاز به راه حل این چنینی داشته باشد؟
برای روشن شدن موضوع لازم است اشاره ایی به وضعیت بازار بیمه کشور داشته باشیم تا بتوان تحلیل دقیق‌تری از راه‌حل‌ها به‌دست آورد.۱- کل حجم بازار بیمه کشور براساس آمار سال ۱۳۸۵، مبلغ ۲۶۵۶میلیارد تومان و با ارز ۹۳۵ تومان، ۸/۲میلیارد دلار بوده است. ۲- ظرفیت قبول ریسک در کشور که براساس سرمایه به‌علاوه ذخایر شرکت‌های بیمه محاسبه می‌شود، در سال ۱۳۸۵ برابر با ۲۲۰۰میلیارد تومان یا ۴/۲میلیارد دلار برای شرکت‌های بیمه مستقیم و با احتساب بیمه اتکایی امین و بیمه مرکزی تقریبا ۸/۲میلیارد دلار است که ۷۵درصد آن مربوط به شرکت‌های دولتی و بیش از ۵۵درصد آن متعلق به بیمه ایران است. اگر مقایسه‌ای بین میزان ظرفیت و ریسک‌های نوشته شده بازار داشته باشیم، متوجه می‌شویم که صنعت بیمه با توجه به نرم‌های بین‌المللی حجم بازار از ظرفیت قابل قبولی برخوردار است. ۳- بیش از ۶۰درصد بیمه‌نامه‌های کشور مربوط به اتومبیل است و بیش از ۷۵درصد آن به اتومبیل و عمر و درمان و بیش از ۹۵درصد بیمه‌نامه‌های کشور نیازی به اتکایی خارجی ندارند؛ به شرطی که قوانین و مقررات به نحوی اصلاح گردد که در داخل به‌نحو مناسبی ریسک‌ها توزیع‌گردد و آیین‌نامه‌های مربوطه که از این امر جلو‌گیری می‌کند اصلاح گردد. به عنوان مثال در حال حاضر شرکت‌های بیمه خصوصی از به کارگیری کل ظرفیت‌های خود در زمینه اتکایی محدود شده‌اند؛ یعنی ظرفیت وجود دارد؛ ولی قابل استفاده نیست.
۴ - بازار بیمه اتکایی کشور در حدود ۹۳۵میلیارد تومان یا حدود یک‌میلیارد دلار است که شامل ۷۲۵میلیارد تومان
اتکایی اجباری و ۲۵میلیارد تومان متعلق به بیمه اتکایی امین است و حداکثر ۱۸۵میلیارد تومان اتکایی خارجی؛ اگرچه اعداد بیمه اتکایی امین و اتکایی به خارج از کشور تقریبی است؛ ولی در مجموع در نتیجه بحث تاثیری نمی‌گذارد و دامنه انحراف آن کمتر از ۱۰درصد است. البته این میزان حجم بازار اتکایی به علت سهم بیمه‌های اتکایی اجباری بوده که حداقل نیمی از آن نه به علت عدم ظرفیت بیمه‌گران مستقیم، بلکه به دلیل قانون است و می‌توان آن را نوعی مالیات و یا عوارض محسوب نمود.
۵ - توزیع ریسک بین بیمه‌گران و واگذاری‌های اتکایی نه فقط به علت عدم سرمایه کافی، بلکه بنابر اصول فنی و حرفه‌ای و قانون اعداد بزرگ انتخاب می‌گردد و شرکت‌های اول و دوم اتکایی جهان هم چون سوئیس‌ری و مونیخ ری با سرمایه و ذخایر بیش از ۶میلیارد دلار در ریسک‌های بزرگی به همین ارزش سرمایه کمتر از ۵درصد نگه داری می‌کنند.
۶ - میزان ارزبری و کاهش ارزبری در صنعت بیمه نباید هم چون بقیه صنایع کشور ارزیابی گردد که در مقابل خرید کالای قطعی صورت می‌گیرد، بلکه خرید پوششی است که در صورت وقوع خسارت چندین برابر آن برگشت می‌یابد. به‌عنوان مثال در مجمع سال جاری یکی از شرکت‌های بیمه عنوان شد که دو خسارت بزرگ توسط این شرکت یکی مربوط به هواپیما به مبلغ ۱۵میلیون دلار و دیگری در بخش انرژی به مبلغ ۲۵میلیون دلار پرداخت شده که مطمئنا بیش از ۶۰درصد آن نزد شرکت‌های خارجی اتکایی شده است و توسط آنها جبران خسارت شده است که مطمئنا میزان حق بیمه در این دو بیمه‌نامه به مراتب کمتر از مبالغ مذکور در یک سال بیمه‌ای است. بنابراین میزان ارزبری بخش اتکایی باید با توجه به اخذ خسارات و کارمزدها و در یک دوره ۵ الی ۱۰ ساله به دلیل احتمالی بودن خسارات مورد محاسبه قرار‌گیرد که میزان حداکثر ۲۰۰میلیون دلار پرداختی را با لحاظ دریافتی‌ها به کمتر از نصف این مبلغ خواهد رساند.
۷ - در بسیاری از بیمه‌نامه‌ها مانند بیمه‌نامه‌های هواپیما‌ها و کشتی‌ها به دلیل مراودات بین المللی وجود بیمه‌گر راهبر اتکایی با‌گرید‌های معتبر و تخصصی مورد نیاز است وگرنه بیمه‌نامه‌های داخلی با توجه به عدم رتبه شرکت‌های داخلی اعتبار لازم را ندارد.
۸ - واگذاری ریسک‌ها مقدمه قبول ریسک از خارج است به‌عبارتی در شرکت‌های بیمه می‌توان یک رابطه دو طرفه بر قرار نمود: واردات در مقابل صادرات؛ هرچند به‌وسیله محدودیت‌های اعمال شده در آیین‌نامه و ضوابط فعلی، صادرات شرکت‌های خصوصی یا همان اتکایی به خارج منع شده است.
پیشنهاد شما برای تدوین پیش‌نویس‌های لوایح مراجع ذی صلاح چیست؟
من فکر می‌کنم توقع ریاست
محترم جمهوری از تحول در صنعت بیمه یک تحول بنیادین و پایدار است و این تحول بدون تغییر قانون به‌دست نمی‌آید؛ هرچند بیمه مرکزی می‌تواند برخی از محدودیت‌های فعلی را برطرف نماید؛ اما برای تحول نیاز به تغییر قانون است. اما اگر بخواهیم کلیات پیشنهادی به مجلس را تنظیم نماییم، باید ارتباط قوانین فعلی صنعت بیمه با مجلس و هیات وزیران و غیره مشخص شود. فضای کلی وضعیت صنعت بیمه براساس قوانین فعلی صنعت بیمه کشور بر اساس «قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری مصوب سال ۱۳۵۰ و اصلاحیه‌های بعدی» تشکیل شده است که نهادهای این صنعت عبارت است از: بیمه مرکزی، شورای عالی بیمه و چند شرکت دولتی که پس از انقلاب نیز شرکت‌های بیمه خصوصی که طی قانونی در آنها ادغام شده است. شورای‌عالی بیمه نیز تشکیل شده از بیمه مرکزی با چند معاون وزیر و چند کارشناس. البته طی ماده ۶ قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوبه سال ۱۳۴۷ و اصلاحات بعدی، بیمه ثالث اجباری و اختیار تعیین تعرفه این بیمه‌نامه با در نظر‌گرفتن شرایط بین‌المللی، باید به تایید شورای عالی بیمه رسیده و پس از آن به تصویب هیات‌وزیران برسد که در اصلاحیه سال ۱۳۷۷ این قانون اختیار تصویب این تعرفه باید به تایید شورای عالی بیمه و وزرایی که عضو مجمع بیمه مرکزی هستند، برسد و پس از تایید ریاست محترم جمهوری قابل اجرا می‌گردد، بنابراین کلیه اختیارات به‌جز این مورد در قالب شورای عالی بیمه و مجلس قابل اجرا است.
اگر وظایف اساسی که باید در صنعت بیمه انجام‌گردد، تعریف نماییم؛ برخی از وظایف باید به عهده شرکت‌های بیمه گذاشته شود، برخی را به عهده سندیکای بیمه‌گران سپرد و در قانون تعریف نمود که این نقش‌ها چگونه اجرا شود و گروه آخر نیز به عهده بیمه مرکزی خواهد بود یعنی نظارت کلان بر سازو‌کارهای صنعت و سخن نهایی در صورت وقوع مشکل بین بیمه‌گران و مشتریان و در نهایت تعریف نهادهای مورد لزوم برای اصلاح مجدد و تغییرات لازم قانون به مجلس. در این ساختار شورای عالی بیمه وجود نخواهد داشت.
ممکن است عده‌ای بگویند که سندیکای بیمه‌گران چون از شرکت‌های بیمه تشکیل شده است، بیشتر به نفع بیمه‌گران رای می‌دهد تا بیمه‌گزاران. پس بهتر است نظارت را به بیمه مرکزی واگذار نماییم؟
اولا در این جا نیز نظارت با بیمه مرکزی است، اما نظارت بر نهادهای ناظر طراحی شده است. ثانیا در صورت بروز مشکل بین نظر مشتریان و کمیته انضباطی مشتری می‌تواند به بیمه مرکزی شکایت نموده تا او نظر دهد. ثالثا ما اعتقاد به عقل جمعی داریم و مطمئن باشید که سندیکای بیمه‌گران به آن چیزی رای خواهد داد که قاعده مشتری‌مداری درازمدت صنعت بیمه را تضمین می‌نماید نه به نفع جزء کوچکی که خطا کرده است. رابعا موضوع فقط دعوی بین بیمه‌گزار و بیمه‌گر مطرح نیست، بلکه رای دادن بین دو شرکت بیمه موضوعات بیشتری را شکل خواهند داد. در فضای رقابتی ممکن است بعضی‌ها نتوانند بین منافع کوتاه مدت و منافع درازمدت شرکت خود و بقیه شرکت‌ها تعادلی بنا کنند و به اشتباه بیفتند. روش‌های پیچیده به کار‌گرفته شده در صنعت به‌راحتی قابل شناسایی توسط کارشناسان بیرونی نیست، کما این که الان هم این مشکلات وجود دارد. برخی از روش‌های رقابت ناسالم اصلا قابل شناسایی توسط بیمه مرکزی نیست، هرچند شرکت‌های بیمه به خوبی به آن واقف هستند. در نهایت می‌توان در کمیته‌های اصول حرفه‌ای و انضباطی و حقوقی یا هر کمیته دیگر زیر مجموعه سندیکا نماینده‌ای از بیمه مرکزی وجود داشته باشد. من فقط قالب کلی که در کشورهای پیشرفته در حال اجرا است را پیشنهاد داده‌ام که می‌تواند با توجه به شرایط داخلی، دقیق‌تر و بومی‌تر گردد. در این قالب نیز نظارت با بیمه مرکزی است، ولی نظارت عالیه.
برای عدم واگذاری سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی چه اقداماتی باید صورت‌گیرد؟
اگر مانع قانونی آن رفع شود از نظر اجرایی کار مشکلی نیست. بیمه‌نامه‌هایی که نزد بیمه مرکزی به صورت اجباری یا اختیاری مورد اتکایی شده‌اند از نظر مدت بیمه‌نامه در دو دسته کلی بیمه‌نامه‌های تا یک سال و بالای یک سال تقسیم بندی می‌شوند. برای دسته اول که بیش از ۹۰درصد پرتفوی کشور در این دسته‌جا می‌گیرد، اگر امروز دیگر بیمه مرکزی بیمه‌نامه‌ای را اتکایی ننماید، سال دیگر این موقع این دسته بیمه‌نامه‌ها به اتمام می‌رسد. در خصوص خسارت معوق این دسته از بیمه‌نامه‌ها نیز تا زیر سه سال
قابل تسویه است؛ اما برای بیمه‌نامه‌های بالای یک سال که عمدتا به بیمه‌نامه‌های مهندسی و پروژه‌ها و بیمه‌نامه‌های عمر و پس‌انداز اختصاص دارد می‌توان از شرکت‌های واگذارنده تقاضا نمود که تعهدات و ذخایر مربوط به آنها بازگردانده شود. اگر آنها قبول کنند و توانایی نگهداری داشته باشند که مشکلی وجود ندارد که در خصوص بیمه‌نامه‌های عمر شرکت‌های بیمه فعلی توان برگشت آن را دارند، ولی در صورت بیمه‌نامه‌های مهندسی می‌توانند شرکت‌های واگذارنده خود اتکایی جدید یافته و بیمه کنند و در نهایت اگر هم مشکلی باشد کلیه تعهدات و ذخایر مربوطه را می‌توان به بیمه ایران انتقال داد تا این بیمه‌نامه نیز طی مدت زمانی تسویه گردد.
نظر شما در خصوص کارگروه بازارپول و سرمایه چیست؟
البته که صنعت بیمه می‌تواند در بازار سرمایه فعال باشد، ولی اصلا موضوع فعلی صنعت بیمه این نیست. شاید لازم است کمی توضیح بدهم اولا بازار سرمایه تشکیل می‌شود از صنعت بیمه که منابع بلندمدت بازار سرمایه را فراهم می‌آورد و بازار سهام که خرید و فروش سهام شرکت‌ها در آنجا انجام می‌شود و بازار انواع اوراق مشارکت یا قرضه که در ایران فعلا بسیار محدود است. ثانیا در‌حال‌حاضر همان‌طور که در بالا اشاره شد صنعت بیمه با سازوکار تعریف شده توانایی، جمع‌آوری منابع خرد و بلندمدت را در قالب بیمه‌نامه‌های عمر ندارد و برای همین نه اینکه نمی‌خواهد بلکه توسط منابع کم جذب شده و محدودیت‌های آیین‌نامه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه نمی‌توانند در بازار سهام نقش پر رنگی داشته باشند. در‌حال‌حاضر کل منابع و ذخایر شرکت‌های بیمه بالغ بر ۳میلیارد دلار است، به همین میزان در سال ریسک می‌پذیرند و به میزان حدود ۲ تا ۵/۲میلیارد دلار خسارات و هزینه‌های بیمه‌ای دارند. با در نظر‌گرفتن خسارات معوق و مطالبات خود از بیمه‌گزاران و همچنین خرید املاک و مستغلات برای شعب و دفاتر عملیاتی خود کمتر از دو‌میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری خواهند داشت.
در مورد بازار پول هم این مطرح است، مثلا کاهش نرخ بهره در بانک‌ها برای بیمه‌ها چالش است، زیرا درآمد‌های کوتاه مدت و بلندمدت آنها را به‌ویژه برای بیمه‌نامه‌های عمر تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. نظر خود را در این خصوص بفرمایید.
نرخ‌هایی که به سپرده‌ها تحت عنوان سود مورد انتظار سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها پرداخت می‌گردد، شامل دو بخش اصلی است. بخشی از آن مربوط به بازار واقعی اقتصاد و بخشی از آن نرخ، تابع بازار اسمی یا همان نرخ تورم است. در اقتصادی که نرخ تورم مزمن بین ۱۵ الی ۲۰درصد وجود دارد، پرداخت سود واقعی نه سود حسابداری توسط بانک‌ها به سپرده‌ها، با در نظر‌گرفتن نرخ سود سپرده‌ها در دامنه ۱۶ الی ۲۱درصد، به میزان یک الی ۵درصد است. نرخ سود واقعی به سپرده‌ها نیز تابع توان اقتصاد ملی برای خلق ارزش در سرمایه‌گذاری‌ها و استفاده از کلیه منابع انسانی و فیزیکی و تکنولوژیک است. از سوی دیگر با توجه به اینکه بیش از ۷۵درصد اقتصاد کشور دولتی است و بر اساس مطالعات در سازمان برنامه بازده سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌ها در اقتصاد ایران به‌ویژه در بخش دولتی کمتر از ۲درصد است، یعنی از ۱۰۰واحد در سال کمتر از ۲درصد عاید اقتصاد کشور می‌شود، اول باید فکری برای افزایش بهره‌وری از منابع نمود تا درصورت سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها بتوان در دراز مدت منتفع شد.
در چند روز قبل رتبه‌بندی از شرکت‌های بیمه توسط بیمه مرکزی اعلام شد. نظر خود را در خصوص این رتبه‌بندی بیان کنید؟
رتبه‌بندی بحث مفصلی را می‌طلبد که شاید در فرصت دیگری در خصوص آن بتوان صحبت کرد، اما به طور مجمل این که خلاء رتبه‌بندی و نیاز به این امر چندصباحی است که در کشور احساس شده است و بیمه مرکزی نیز گهگاهی در این زمینه قدم بر داشته است، جای تقدیر دارد، اما به طور خلاصه در رتبه‌بندی شرکت‌ها آن چه که در رده نخست اهمیت است اهداف رتبه‌بندی و تعریف شاخص‌های متناظر با این اهداف است. یعنی متدولوژی رتبه‌بندی و تعاریف شاخص‌ها بسیار اهمیت دارد. بهتر است در آغاز تعاریف شاخص‌ها ارائه شود و خبرگان در خصوص جامع و مانع بودن این شاخص‌ها نظر دهند و سپس با توجه به قابلیت‌های هریک از شاخص‌ها و اینکه هریک از این شاخص‌ها چه بخشی از واقعیت‌های شرکت‌های مورد نظر یا بیمه را نشان می‌دهند، تبیین گردد. ثانیا هدف این رتبه‌بندی نیز چیست و کدام یک یا کدام‌گروه از شاخص به هر یک از این اهداف اختصاص دارد باید برای استفاده‌کنندگان مشخص گردد. این شاخص‌ها برای ارائه به جامعه بیمه‌گزاران یا بیمه‌گران یا چه‌گروهی طراحی شده است. خوشبختانه این کار در دنیا قدمت بیش از یک قرن دارد و می‌توان به راحتی از آنها استفاده نمود. تا زمانی که تعریف شاخص توانایی مالی، ایفای تعهدات، کارآیی عملیاتی، کارآیی در بازار سرمایه یا شفافیت مالی مشخص نشود نتایج به دست آمده از آن نیز استفاده چندانی ندارد و ممکن است فعالان در این بازار را به بیراهه ببرد.
نظر شما در خصوص جایگاه بیمه ملت در این رتبه‌بندی چیست؟
اما در خصوص بیمه ملت خوشبختانه براساس برنامه استراتژیک شرکت اهداف‌ترسیم شده طی چهار سال اخیر به دست آمده است. در سال ۱۳۸۵ سهم بازار بیمه ملت بیش از ۴درصد بوده که امسال به ۵ الی ۶درصد خواهد رسید. با توجه به ظرفیت و سرمایه در اختیار که حدود ۷درصد در کشور است، کسب این سهم بازار هدف مناسبی است. کلیه فعالیت‌های شرکت بر اساس نرم افزار‌های تحت وب طراحی و در حال اجرا است و در اغلب بیمه‌نامه‌های بزرگ کشور اعم از پروژه‌های مهندسی، باربری، آتش‌سوزی، هواپیما، کشتی، اتومبیل به طور مستقیم یا غیرمستقیم بیمه‌نامه صادر نموده و در کلیه رشته‌های موجود در کشور ریسک پذیرفته و سازمان خودرا ایجاد نموده است. یکی از کاراترین و بزرگترین شبکه خسارت اتومبیل کشور را دارا است و تقریبا در کلیه شهر‌های کشور دارای نمایندگی فروش است. در بخش پرداخت خسارت، بزرگترین خسارت در بخش آتش سوزی از آغاز فعالیت بیمه کشور تا حال را طی سه ماه تسویه نموده است یا خسارت نسبتا بزرگی را در بخش هواپیما در زیر یک ماه تسویه نموده است. در زمینه اتکایی داخلی نیز ارتباط بسیار مناسبی را با شرکت‌های بیمه بر قرار نموده و با بیمه‌گران بزرگ بین‌المللی ارتباط بسیار مناسبی دارد.
ارسال نظر