آیین‌نامه‌های تحول رفتاری بانک‌ها با نظر صنعتگران و دانشگاهیان نهایی می‌شود

رییس کار گروه تحول رفتاری در نظام بانکی کشور از ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوط به ایجاد تحول در رفتار نظام بانکی حداکثر تا دو هفته آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز داوودی در جمع خبرنگاران در خصوص ایجاد تحول در رفتار نظام بانکی گفت: طبق دستور رییس جمهوری تاکنون جلسات مستمری با مدیران عاملان بانک‌ها و مسوولان بانک مرکزی و همچنین وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص اصلاح رفتار بانکی برگزار شده است.

وی افزود: آیین‌نامه‌های مربوط به ایجاد تحول در رفتار نظام بانکی حداکثر طی دو هفته آتی ابلاغ می‌شود و در حال بررسی تحول رفتاری این بخش اقتصادی کشور در موضوع اصلاح قوانین مربوط هستیم.

معاون اول رییس جمهوری افزود: برای اصلاح نظام بانکی و رفتارهای آن، اصلاح ساختار سرمایه‌ای بانک‌ها، اصلاح بدهی‌ها و نیز نظام نظارتی برای ارائه تسهیلات به مشتریان در حال برنامه‌ریزی هستیم؛ به نحوی که با حرکت به سمت تولید و تسهیل جریان ارائه اعتبار به این بخش بانک‌ها بتوانند تسهیلات را با راندمان بالاتری اعطا کنند.

وی گفت: برای ساختار توزیع و تخصیص اعتبارات بانک‌ها تمهیداتی اندیشیده شده است تا بانک‌ها بتوانند با راندمان بالاتری عمل کنند. داوودی تصریح کرد: باید جلساتی با برخی صنعتگران و دانشگاهیان برای ملموس‌تر کردن نیازهای آنها برگزار شود.

داوودی عنوان کرد: در راستای هدایت بانک‌ها به سمت انجام فعالیت بانکداری و رهایی آنان از ملک‌داری یا شرکت‌داری، دستوالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مناسبی نیز در این رابطه تنظیم شده است.

وی با بیان این که در جلساتی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مذکور با صنعتگران، تجار و دانشگاهیان در میان گذاشته می‌شود، افزود: از آنجایی که تجار و صنعتگران متقاضیان بانکی هستند، لذا در رابطه با آیین‌نامه‌های اصلاح رفتار بانکی نظرات آنان لحاظ می‌شود.

محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری، مرداد ماه سال جاری معاون اول خود را مامور تشکیل کارگروه «تحول رفتاری نظام بانکی کشور» کرد تا تغییرات جدی کوتاه مدت را در کارکرد بانک‌های دولتی و خصوصی کشور ساماندهی کند و حداکثر تا ۲ ماه نتایج طراحی‌ها و اصلاحات را به اطلاع مردم برساند.

جهت‌گیری‌های اصلی کار گروه تحول رفتاری نظام بانکی کشور، توزیع عادلانه تسهیلات و رفع محرومیت در جامعه و تامین نیازهای ضروری مردم، افزایش ثروت ملی از طریق تامین مالی فعالیت‌های توسعه‌ای کشور، افزایش رضایت اجتماعی از طریق ارائه خدمات موثر، متنوع و آسان به مردم، افزایش سطح سلامت در نظام اقتصادی کشور، کاهش وابستگی درآمد نظام بانکی کشور به سود تسهیلات بانکی و ایجاد تمهیدات لازم به منظور کاهش سود تسهیلات بانکی، افزایش سرعت ارائه خدمات بانکی به مردم و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف اقتصادی و ارتقای سطح اشتغال و سایر شاخص‌های کلیدی اقتصاد کشور عنوان شده است.

داوودی در رابطه با حکم دوم رییس جمهوری مبنی بر اصلاح قوانین و بازنگری اصلاح ساختار بانکی بیان کرد: جلسات این موضوع تا حدود ۵ ماه آینده ادامه می‌یابد و به محض رسیدن به نتایج مطلوب اعلام می‌شود.