چرخش سیاست‌های پولی بر پاشنه قدیمی

حمیدرضا اسلامی منوچهری - «وزارت کار ۲۳ طرح را در رابطه با کاهش بیکاری طراحی کرده بود که بنگاه‌های زودبازده یکی از آنها است. این در حالی است که از ۲۳۰هزار میلیارد تومان طرح بنگاه‌های زودبازده تا پایان سال ۸۷ تنها ۲۰هزار میلیارد تومان به مدل بنگاه‌های زودبازده تخصیص‌یافته و از این رقم حدود ۷هزار میلیارد تومان به واحدهای موجود داده شده است.» این عبارات بخشی از سخنان محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم است که در حاشیه نشست صبحانه اتاق بازرگانی و صنایع‌و‌معادن تهران به خبرنگاران

گفته است.

خبرگزاری مهر که این خبر را مخابره کرده از قول جهرمی در توجیه اصرار دولت بر حمایت از طرح‌های زودبازده می‌نویسد: قطار بیکاری با سرعت در حال حرکت است و جمعیتی هر روز بر این قطار سوار می‌شوند، بنابراین اگر بخواهیم این قطار را که در مسیری با ریل‌های ناسالم به سرعت پیش می‌رود، در مسیر اصلاح کنیم نیاز به طرح‌های گوناگون داریم و براساس تجربه کشورهای گوناگون، طرح بنگاه‌های زودبازده پیش‌ روی وزارت کار قرار گرفت، اگرچه این طرح نیز اشکالاتی دارد.

چالش بنگاه‌های زودبازده

طرح بنگاه‌های زودبازده هدفی استراتژیک برای دولت نهم محسوب می‌شود که اساس سیاست اشتغال‌زایی آن را تشکیل می‌دهد.

این طرح که در دولت‌های گذشته هم به طرق مختلف و ابعاد کوچک‌تری اجرا شده، بنابر نظر بسیاری از کارشناسان از کارآیی مناسب برای تحقق سیاست اشتغالزایی برخوردار نیست. در دولت خاتمی نیز طرح پرداخت تسهیلات ۳۰میلیون ریالی برای ایجاد ۳۰۰هزار شغل به اجرا درآمد که بررسی‌های بعدی از ناکامی تحقق اهداف آن حکایت دارد.

در دولت نهم طرح پرداخت تسهیلات برای ایجاد شغل با گستردگی بیشتری دنبال شد و حجم قابل‌توجهی از منابع بانک‌ها را به خود اختصاص داد. گزارش‌های رسمی بانک مرکزی در سال گذشته نشان می‌دهد در مجموع نزدیک به ۴۰درصد این تسهیلات دچار انحراف شده است. اگر چه وزارت کار این میزان را بیش از ۴درصد نمی‌داند. در هر حال سیاست حمایت از بنگاه‌های اقتصادی به چالشی در بین مسوولان بانک مرکزی و دولت تبدیل شد و شاید یکی از دلایل برکناری یا استعفای مظاهری، رییس‌کل سابق بانک مرکزی، نیز موضوع تسهیلات بنگاه‌های زودبازده بود.

پس از ریاست بهمنی در بانک مرکزی، وی انعطاف بیشتری نسبت به پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و از جمله زودبازده‌ها نشان داد. اگرچه بر نظارت بانک‌ها بر فرآیند اجرای این طرح‌ها نیز تاکید می‌کرد. با افزایش مطالبات معوق بانک‌ها که بخشی از آن به تسهیلات طرح‌های زودبازده باز می‌گردد و کمبود شدید منابع بانکی که منجر به بدهی قابل‌توجه آنها به بانک مرکزی شد به نظر می‌رسید در سال ۸۸ تجدیدنظر اساسی در پرداخت تسهیلات طرح‌های زودبازده صورت گیرد، اما از شواهد و قرائن چنین برمی‌آید که ادامه سیاست پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده در دستور کار دولت قرار دارد و سیاست‌های پولی سال ۸۸ همچنان متاثر از این هدف استراتژیک دولت نهم باشد.

نرخی که یک پا دارد

چالش تعیین نرخ سود بانکی نیز قصه دنباله‌داری است که در دولت نهم به اوج خود رسیده و پایانی بر آن قابل تصور نیست. در چند ماه گذشته با اظهارات دکتر بهمنی به نظر می‌رسید مجموعه دولت به این نتیجه قطعی رسیده است که با توجه به جمیع شرایط و از جمله نرخ متغیر تورم و فضای متاثر از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و شاه‌بیت آن که آزادسازی اقتصاد کشور است، دست بانک‌ها را برای تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی بازخواهد گذاشت تا سازوکار بازار تعیین‌کننده این نرخ باشد و بانک مرکزی بر بازار پول نظارت موثر داشته باشد.

اما با گفته‌های اخیر رییس‌کل بانک مرکزی که از اختلاف شدید مقامات پولی با اعضای کمیسیون اقتصادی دولت بر سر تعیین نرخ سود و چند موضوع اساسی دیگر در بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی برای سال ۸۸ خبر داده بود، به نظر می‌رسد در بر همان پاشنه قدیمی می‌چرخد و دولت نهم همچنان بر ارائه سیاست‌های پولی چند سال گذشته اصرار دارد. غافل از آنکه مطالبات معوق ۴۰هزار میلیارد تومانی نظام بانکی، رکود حاکم‌بر اقتصاد و کاهش قابل‌توجه رشد سپرده‌های بانکی دیگر اجازه فرصت‌سوزی‌های گذشته را به هیچ دولتمردی نمی‌دهد.