یادداشت
مروری بر عملکرد یکساله بانک مرکزی
دیروز مراسم تودیع آقای دکتر مظاهری و معارفه آقای دکتر بهمنی به عنوان رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در مراسم تودیع و معارفه، رسم نیکویی وجود دارد که از زحمات مسوول قبلی تقدیر شده و به مسوول جدید هم خیر‌مقدم گفته می‌شود. البته در این مورد، شاید به سختی بتوان گفت که کسی می‌رود و دیگری می‌آید. چون کسی هم که آمد، جزو تیم مدیریتی قبلی است.
«طول» دوران تصدی آقای دکتر مظاهری در پست ریاست‌کلی بانک مرکزی، برخلاف رسم متعارف، کوتاه بود و قضاوت در خصوص عملکرد و دستاوردها، مستلزم مرور زمان است. البته «عرض» خدمات او به حد کافی گسترده بود. به تبعیت از کلام پر حکمت حضرت معصوم که می‌فرماید: من‌لم‌یشکرالمخلوق، لم‌یشکر‌الخالق، مروری می‌کنیم بر بعضی از پاسداشت‌ها و دستاوردهای ساختار مدیریتی بانک مرکزی در مقطع زمانی که آقای دکتر مظاهری عهده‌دار مسوولیت بانک مرکزی بودند.
۱ - در این دوران، محافل دانشگاهی و کارشناسی و رسانه‌های تخصصی با مواضع کارشناسی بانک مرکزی همراهی قابل‌تحسینی داشتند، طوری که حکایت از نوعی اجماع در تایید جهت‌گیری‌های کلی بانک مرکزی داشت. امید می‌رود در ادامه نیز مواضع بانک مرکزی در صدر اجماع محافل دانشگاهی و کارشناسی و مورد تایید فعالان واقعی بازار کسب‌و‌کار باشد. چراکه سرمایه بانک‌های مرکزی و رمز توفیق آنها، جلب اعتماد عمومی و کسب اعتبار مواضعشان در محافل کارشناسی است.
۲ - بسته سیاست‌های پولی که حکم شفاف‌سازی موضع سیاستگذار پولی را دارد و با هدف اتخاذ رفتار یکسان برای بانک‌های دولتی و غیردولتی تدوین و به تصویب کمیسیون اقتصاد به عنوان جایگزین شورای پول و اعتبار رسید، ابتکار قابل‌توجهی بود. امروزه در دنیا، گرایش زیادی وجود دارد که Monetary Stance یا موضع سیاستگذار پولی هرچه بیشتر برای فعالان اقتصادی شفاف باشد و بسته سیاستی - نظارتی این نقش را ایفا می‌کند. بانک مرکزی پیرامون مسائل و مشکلات پولی و بانکی که از سال‌های گذشته گریبان‌گیر نظام بانکی کشور بوده، آسیب‌شناسی کرد و در نهایت نسخه درمانی خود را در قالب بسته مذکور ارائه نمود.
۳ - نرخ سود در تمام بانک‌ها یکسان شد.
۴ - تسهیلات خرید مسکن، عمدتا جای خود را به تسهیلات ساخت داد.
۵ - در این دوران، بدون نیاز به تدوین قانون جدید، به صراحت از حضور و تاسیس و فعالیت بانک‌های خارجی در ایران رفع ابهام شد. به این ترتیب بستر لازم برای حضور بانک‌های خارجی فراهم شد. البته این مهم از تاکیدات ویژه ریاست‌محترم جمهوری هم بود که خوشبختانه تحقق پیدا کرد.
۶ - در این دوران، موسسات اعتباری متعددی که میلیون‌ها سپرده‌گذار را به حوزه خود کشیده بودند، بالاخره به انقیاد بانک مرکزی تن دادند. امید می‌رود با تداوم نظارت بانک مرکزی از دامنه بازار غیرمتشکل پولی به نفع بازار متشکل کم بشود.
۷ - با اتکا به مصوبه دولت محترم، ایران‌چک بانک مرکزی معرفی شد. این ابتکار، زمینه بازگشت حق انحصاری نشر اسکناس را که در تمام دنیا از آن بانک‌های مرکزی است، برای بانک مرکزی فراهم کرد. ایران‌چک‌ها و چک‌بانک‌های قبلی، حکایت حکومت ملوک‌الطوایفی قرن نوزدهم میلادی در حوزه نشر اسکناس را تداعی میکرد که در غیاب اسکناس درشت یکه‌‌تازی پیدا کرده بود و مدیریت نقدینگی را از شفافیت انداخته بود.
در حالی که ارزش آن، گاه تا دویست برابر اسکناس پنج هزار تومانی می‌رسید، اما به لحاظ ویژگی‌های امنیتی، در مقایسه با اسکناس پنج هزار تومانی، در سطح پایین‌تری قرار داشت. بگذریم از چند روز اول، اما امروز مردم نفس راحتی می‌کشند. مبادلاتشان تسهیل شده است. دیگر دردسر پشت‌نویسی و به حساب خواباندن و حمل حجم انبوه اسکناس را ندارند. اگر ترغیب بانک مرکزی موثر واقع بشود و دستگاه‌های خودپرداز هم با ایران چک تغذیه شوند، راحتی مردم دو چندان خواهد شد.
۸ - بدین ترتیب، جلوی بروز نیاز به واردات اسکناس به کشور هم گرفته شد. اگر این ابتکار به خرج داده نشده بود، دیری نمی‌پایید که یا باید کارخانجات جدید تولید کاغذ اسکناس و تولید اسکناس وارد می‌کردیم یا کمبود اسکناسمان را به خارج سفارش می‌دادیم. این در حالی است که بیشترین سرانه اسکناس را در مقایسه با اغلب کشورها داریم. به فضل این ابتکار، تعداد ورقه اسکناس در گردش که از ۸میلیارد قطعه فراتر رفته بود، رو به کاهش گذاشت و حالا دیگر می‌شود حجم اسکناس را مدیریت کرد. اگر این ابتکار، در این مقطع به کار گرفته نمی‌شد، معلوم نبود چه وقت و چگونه بتوان راهکاری برای کاهش تعداد ورقه‌های اسکناس در کشور اعمال کرد. اکنون قابل پیش‌بینی است که در مدتی محدود بشود تعداد قطع‌های اسکناس را به سطح متعارفی رساند. بانک مرکزی به منظور پرهیز از تفریط، خطوط اعتباری، البته قدری کمتر از خالص چک پول‌های در گردش به صورت کوتاه‌مدت شش ماهه در اختیار بانک‌ها قرار داد تا معرفی ایران‌چک جدید کمترین ناملایمات را برای بانک‌ها و مردم به دنبال داشته باشد.
۹ - با ابتکار بانک مرکزی در خصوص معرفی ایران چک جدید، از تورم‌زایی اسکناس درشت، توهم‌زدایی شد.
۱۰ - زمینه برای انجام مراحل بعدی اصلاحات پولی فراهم شد.
۱۱ - بانک مرکزی، حداقل در سه محور از طرح‌های تحول اقتصادی، شامل هدفمند کردن یارانه‌ها، ارزشگذاری پول ملی و اصلاح نظام بانکی نقش موثری ایفا کرده و می‌کند.
۱۲ - در طول این دوران، گرچه تا تحقق منویات ریاست محترم جمهوری فاصله وجود دارد، اما در حوزه بانکداری الکترونیک هم گام‌های خوبی برداشته شد. امروز مردم، می‌توانند از طریق دستگاه‌های خودپرداز، یا Pin Pad یا ساتنا وجوه خود را به صورت الکترونیکی از شعبه یک بانک به شعبه بانکی دیگر در کوتاه‌ترین زمان ممکن منتقل کنند.
۱۳ - بستر عرضه کارت‌های اعتباری در قالب بانکداری بدون ربا مبتنی بر عقد قرض‌الحسنه فراهم شد.
۱۴ - در طول این دوران، هیچ‌گاه سیاست انقباضی اعمال نشد، هرچه بود کنترل «انبساط پولی» بود. توجه دادن بانک‌ها و مسوولان محلی به رعایت توازن در منابع و مصارف و عدم اشتیاق به اضافه برداشت از بانک مرکزی- نکته‌ای که به گونه‌ای خارق‌العاده مورد اتفاق نظر محافل دانشگاهی و کارشناسی بود- در هیچ قاموسی سیاست انقباضی تلقی نمی‌شود.
بگذریم که به‌رغم تمام تاکیدات و اقدامات، باز هم بانک مرکزی خود را ناچار از انعطاف دید و اضافه برداشت بانک‌ها در زمان کنونی، نسبت به یکسال قبل نه تنها کاهش نیافته که افزایش هم داشته است. بانک مرکزی اگر ادعایی دارد در این است که از افزایش زیاده از حد آن جلوگیری کرده است. این رخداد هم در هیچ قاموسی، انقباضی تلقی نمی‌شود.
بانک مرکزی نسبت موزون ذخایر قانونی را، در بسته سیاست‌های پولی و با هدف بهبود ترکیب سپرده‌ها به نفع سپرده‌های بلندمدت، حدود ۲درصد کاهش داد، که این امر عملا و در وهله اول، به آزادسازی بخشی از منابع بانکی هم منجر شد. این هم در هیچ قاموسی، سیاست انقباضی تلقی نمی‌شود.
دو «واحد درصد» از ذخایر قانونی را نیز اجازه داد تا بانک‌ها برای بهبود موجودی نقدی خود و تغذیه ماشین‌های خودپرداز در صندوق‌‌ها و ماشین‌های خودپرداز نگهداری کنند، این سیاست هم سیاست انقباضی تلقی نمی‌شود و امید می‌رود ATMها به تدریج از نارسایی کمبود وجه در امان بمانند.
برای جایگزینی چک‌بانک‌های قبلی، خطوط اعتباری کوتاه مدت در اختیار بانک‌ها قرار داد، این هم انقباضی تلقی نمی‌شود.
خلاصه آنکه شواهد تجربی این ادعا را که بانک مرکزی، سیاست پولی انقباضی اتخاذ کرد، تایید نمی‌کند.
۱۵ - در حوزه خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، چنانچه ماهیت بانک‌های مرکزی اقتضای آن را دارد، سیاست احتیاط‌آمیزی پیشه شد تا اثرات انبساط پولی آن به حداقل کاهش پیدا کند.
۱۶ - ثبات نسبی نرخ ارز، مبتنی بر توجه به قابلیت‌های اقتصاد غیرنفتی، تداوم یافت و در پرتو آن بستر مناسب برای برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی فراهم شد. شرایط مساعد تعهدات و ذخایر خارجی کشور سبب شد تا در دوره مورد نظر با تغییرات عمده در سیاست‌ها و ابزارهای بخش خارجی اقتصاد مواجه نباشد. در این مدت تفاوت نرخ ارز در بازار رسمی (بین بانکی) و غیررسمی در حدود ۱۰۰ریال بود که کمتر از ۱/۱درصد متوسط نرخ دلار در بازار غیررسمی و رسمی را تشکیل می‌داد. در این مدت ارزش ریال همچنان بر حسب سبدی از اسعار عمده هدایت شد. در عین حال تضعیف ریال در مقابل سبد مذکور در سطح پایینی قرار داشت که این امر مخاطرات فعالان اقتصادی از حوزه تغییرات نرخ ارز را در سطح قابل قبولی تامین کرد. انحراف معیار نرخ دلار در بازار رسمی و غیررسمی در یک سال منتهی به شهریور سال ۱۳۸۷ به ترتیب معادل ۱۵۹ و ۱۳۱ریال بود.
۱۷ - ذخایر ارزی کشور تا حد امکان حفظ و صیانت شد به طوری که خوشبختانه امروز مطابق با استانداردهای بین‌المللی از جمله قوی‌ترین کشورها در وضعیت ارزی مثبت قلمداد شده و برای مدت بیش از یکسال واردات کشور، ذخایر ارزی در اختیار هست.
۱۸ - در مواجهه با شدت گرفتن فشار تحریم‌های بین‌المللی و تغییر ترکیب درآمدها، هزینه‌ها، ذخایر و تعهدات خارجی به نفع یورو، ارز مداخله‌ای (مرجع) نظام ارزی کشور از اواخر آبان ماه ۱۳۸۶ از دلار به یورو تغییر یافت.
۱۹ - آقای دکتر مظاهری، در دوران تصدی بانک مرکزی، در چارچوب محتویات چشم‌انداز بیست‌ساله و هم‌راستا با سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی، تلاش کردند در سیاست‌گذاری پولی از مکانیسم بازار، البته مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی ایران حمایت کنند. بومی کردن مبانی نظری مکانیسم بازار متناسب با واقعیت‌های اقتصاد ایران، جوهره جدایی‌ناپذیر مواضعی بود که بانک مرکزی در طول این دوران اتخاذ کرد و تلاش کرد به دولت محترم همفکری و مشاوره بدهد. به این ترتیب سعی شد از افراط در حوزه سیاست‌گذاری پولی پرهیز شود. این طور نباشد که الزاما در آخرین حد مکانیسم بازار بایستد.
از جمله واقعیت‌های اقتصاد ایران این است که هنوز بین نرخ بازده داخلی بخش‌های مولد اقتصاد و سایر فعالیت‌ها، فاصله قابل ملاحظه وجود دارد.
کما اینکه هنوز فعالیت بازار سرمایه، عمدتا به «انجام معاملات روی سهام موجود» محدود بوده و این طور نیست که به شکل یک پنجره فراخی باشد که با پذیره‌نویسی سهام جدید و افزایش سرمایه بنگاه‌ها، یا از طریق تجهیز منابع استقراضی و نظایر آن، به کمک بازار پول بیاید و اجازه دهد بازار پول زیر انبوه تقاضا برای وجوه قابل استقراض، نفسی تازه کند. در این شرایط و امثال آن، این وقوف وجود داشت که اتکای صرف به مکانیسم بازار و دست نامریی، چاره کار خواهد بود. از سوی دیگر، تلاش شد روشن شود تفریط هم ما را به مقصد مطلوب نخواهد رساند. تلاش شد این تصور که از پنجره کاهش نرخ سود بانکی، بدون توجه به رفتار سطح عمومی قیمت‌ها، می‌شود امید به کاهش هزینه تولید داشت، اصلاح شود. بدون کاهش نرخ تورم، و صرفا با اتکا به اعطای تسهیلات رانتی، نمی‌توان انتظار کاهش هزینه‌های تولید را داشت. حمایت از رانت در نظام بانکی حکایت آن کسی است که بر شاخه درخت نشسته بود و بن می‌برید. رانت هرچه بیشتر باشد، اگر با تعمق نگاه کنیم، خودش عاملی برای افزایش هزینه تولید، کج‌گزینی
(Adverse Selection) و کج‌منشی (moral Hazard) خواهد شد. در این میان خیری به بخش مولد هم نخواهد رسید، اما واسطه‌گری مالی (Financial Intermediation) قطعا تضعیف خواهد شد. ویژگی دیگر نگرش تفریطی، نگرش بودجه‌ای به منابع سپرده‌ای بانک‌ها بود. در این زمینه، بانک مرکزی موفق شد یاری بزرگان دولت را به استمداد طلبد. خوشبختانه، امروز دیگر، به راحتی گذشته، و بدون توجه به لزوم توازن در منابع و مصارف بانکی و با چشم‌پوشی از اینکه بانک یک بنگاه اقتصادی انتفاعی است که با سوددهی می‌تواند تداوم حیات دهد، چوب یکنواخت بر تسهیلات بانکی نواخته نمی‌شود. دیگر امروز، کمتر کسی، خواهان حذف عمومی «وجه التزام تاخیر» بوده یا خواهان «استمهال تسهیلات بدون دیدن هزینه‌های بانکی» است. دیگر امروز، این فضا ایجاد شده که هرگونه قول و فعلی که احتمال بروز پیامد منفی بر معوقه‌های بانکی را به همراه داشته باشد، در نطفه خموده شود. امروز، جلوگیری از اثر تزاحمی بخش دولتی برای بخش غیردولتی، مورد توجه جدی است.
۲۱ - اگر تلاش بانک مرکزی نبود، عدم توازن در منابع و مصارف بانک‌ها، فراتر از حد فعلی رقم می‌خورد. در پرتو تدابیر اتخاذ شده، اختلاف ۲/۱۵واحد درصدی میان رشد دوازده ماه منابع و مصارف بانک‌های تجاری در پایان بهمن ۱۳۸۶ به ۰/۴ واحد درصد در پایان مرداد ۱۳۸۷ کاهش یافت.
۲۲ - اضافه‌برداشت بانک‌ها که در حد دو برابر یکسال قبل کنترل شده، در سطحی افراطی نمود پیدا میکرد. در صورت تداوم شرایط قبلی، بیم آن می‌رفت که با فرض اجرای کامل تکالیف دولت به بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده، بخش مسکن و سایر تسهیلات تکلیفی دولت، اضافه‌برداشت بانک‌ها در پایان تیرماه ۱۳۸۷ به ۴۰۸هزار میلیارد ریال افزایش یابد که در این صورت رشد نقدینگی و نرخ تورم در سطوح به مراتب بالاتری قرار می‌گرفت.
۲۳ - در شرایطی که نرخ تورم و نرخ سود بانکی از یکدیگر فاصله می‌گرفتند و موجبات منفی‌تر شدن نرخ واقعی سود فراهم می‌شد، بانک مرکزی گرایش داشت، نرخ سود بانکی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و مبتنی بر اصل لاتظلمون و لاتظلمون، تعدیل بشود و در این راستا تلاش‌ها به این نتیجه انجامید که لااقل وضع موجود حفظ بشود.
۲۴ - سکان بانک مرکزی در شرایطی تحویل فردی باتجربه و فرهیخته، پیشکسوت همکاران بانکی، و عضو موثر هیات عامل می‌شود که از ابعاد گوناگون در وضعیت مناسب قرار دارد.وضعیت پایه پولی تحت کنترل است. رشد دوازده ماه پایه پولی از ۳/۳۹درصد در پایان مرداد ۱۳۸۶، به ۶/۲۳درصد در پایان مرداد ۱۳۸۷ کاهش یافت.نقدینگی در پایان شهریورماه سال ۱۳۸۶ نسبت به پایان شهریورماه سال قبل، ۳۷درصد رشد کرد که در مقایسه با رشد مدت مشابه سال قبل (رشد شهریور ۱۳۸۵ به شهریور ۱۳۸۴) به میزان ۲واحد درصد افزایش نشان می‌داد. با تداوم شرایط، انتظار می‌رفت نقدینگی تا پایان سال ۱۳۸۶ رشدی به مراتب بالاتر را تجربه کند. از نیمه دوم سال ۱۳۸۶ در سایه اقدامات بانک مرکزی رشد نقدینگی در حد قابل توجهی کنترل شد، به طوری که رشد نقدینگی در مقطع دوازده ماه منتهی به پایان مرداد ۱۳۸۷ به ۴/۱۶درصد رسید که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (۴/۳۷درصد) معادل ۲۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. چنانچه تدابیر مناسب تداوم یابد، اثرات این اقدامات را در کنترل تورم می‌توان در کوتاه‌مدت انتظار کشید. ذخایر ارزی کشور نیز در شرایط حاضر، به گونه‌ای است که می‌تواند نویدبخش ثبات نسبی در نرخ ارز و ایجاد بستر مناسب برای برنامه‌ریزی اقتصادی و تامین نیازهای وارداتی بخش‌های مولد اقتصاد باشد.
ارسال نظر