بروز آثار سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی به زمان بیشتری نیاز دارد
سیاست‌های مالی و پولی در هر کشوری باید کاملا در انطباق و هماهنگی با یکدیگر باشند.
سیاست‌های مالی و پولی در هر کشوری باید کاملا در انطباق و هماهنگی با یکدیگر باشند. «سعید لیلاز»، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با جامع نیوز بیان کرد: طبق آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی به کمتر از ۲۸درصد رسیده که این رقم از آخرین سال دولت قبلی هم کمتر شده و به یکی از بهترین حالت‌هایش دست یافته است.
لیلاز افزود: سیاست‌های بانک مرکزی در کاهش نرخ رشد نقدینگی بسیار موثر بوده است که البته به نظر من این میزان نیز باید به کمتر از ۲۵درصد کاهش یافته و در همان حد باقی بماند.
کارشناس اقتصاد در خصوص دلایل عدم تحقق کاهش نرخ تورم تا کنون خاطر نشان کرد: در وهله اول به نظر می‌رسد فروپاشی نظام پولی ایران از نیمه دوم سال ۸۶ شدیدتر از آن بود تا تمامی ابعاد آن به درستی برای همه معلوم شود و بانک مرکزی بتواند آن را کنترل کند.
وی اظهار داشت: اخیرا هم چاپ اسکناس و خلق پول در خارج از حوزه رسمی سبب شده که در عرض ۶ ماه، میزان رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تقریبا ۳۰ برابر شود این امر از هرج و مرج و آنارشیزم کامل در حوزه سیاست‌های پولی خبر می‌دهد.
لیلاز ادامه داد: البته بانک مرکزی در تمامی این حوزه‌ها سیطره کافی نداشته است تا بتواند کاملا موفقیت‌آمیز عمل کند و در بقیه حوزه‌ها غیر از رشد نقدینگی این هرج و مرج پولی همچنان ادامه دارد.
این کارشناس اقتصاد تاکید کرد: عمق و گسترده فساد پولی در کشور به حدی است که سیاست‌های بانک مرکزی به این زودی نتیجه‌بخش نخواهد بود و تحقق آن نیازمند مدت زمان بیشتری است تا به دنبال آن شاهد بروز آثار سیاست‌های انقباضی پولی در کاهش نرخ تورم باشیم.
وی گفت: یکی دیگر از دلایل این است که در تمام دنیا سیاست‌های مالی و پولی در انطباق و هماهنگی با یکدیگر قرار دارند و سیاست‌های مالی در وزارت خزانه‌داری یا اقتصاد و دارایی صورت می‌گیرد و این دو هیچ گاه مستقل از هم نیستند.
لیلاز افزود: به عنوان مثال اخیرا در کشور آمریکا تدبیر به موقع سیاست‌های مالی و پولی با یکدیگر از سقوط آزاد و رکود آمریکا جلوگیری به عمل آورد و نرخ رشد این کشور به حدود ۶دهم درصد تنزل یافت.
این کارشناس اقتصاد عنوان کرد: متاسفانه در ایران هیچ‌گونه انسجامی بین سیاست‌های پولی و مالی وجود ندارد و سیاست‌های پولی کشور انقباضی و در مقابل سیاست‌های مالی هم انبساطی است.
وی اظهار داشت: دولت همچنان هزینه‌های جاری را به سرعت تمام افزایش می‌دهد که این امر به نوبه خود افزایش کسری بودجه دولت و به دنبال آن برداشت ذخیره ارزی را به دنبال دارد و تمامی این امور منجر به افزایش پایه پولی در کشور خواهد شد.
لیلاز عدم توفیق سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی را از دلایل دیگر این امر برشمرد و گفت: به نظر می‌رسد بانک‌های عامل الزاما تبعیت کاملی از بانک مرکزی ندارند و چنانچه این بانک‌ها در تبعیت کامل بانک مرکزی نباشد بی‌شک سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی با سیاست‌های انبساطی بانک‌های دیگر تناقض پیدا می‌کند.
این کارشناس اقتصاد خاطر نشان کرد: نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که تورم جهانی در حال ورود به اقتصاد کشور است و از آنجایی که در دولت احمدی‌نژاد میزان وابستگی اقتصادی حداقل ۳ برابر شده بنابراین میزان اثرپذیری اقتصاد ایران از تورم بین‌المللی قابل مقایسه با سال‌های دیگر نیست.
وی در خاتمه بیان کرد: در طول سال‌های اخیر ایران از صادرکننده خالص مواد غذایی تبدیل به واردکننده خالص مواد غذایی شده است و تمام این امور تورم را به شدت به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
