رنگ رخساره خبر می‌دهد از سر درون
پرتال ارزی این روز‌ها شاه کلید و رمزگشای سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و دولت شده است. هر از چندی مقامات اقتصادی کشور اندر مزایا و مرایای آن داد سخن داده و از آن به مثابه فتح‌الفتوح ارزی نام می‌برند. حال این پرتال ارزی چیست و کارکرد آن چگونه است ؟ پرتال به فارسی همان واژه زیبای درگاه یا آستانه است.
مسعود دستمالچی*
پرتال ارزی این روز‌ها شاه کلید و رمزگشای سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و دولت شده است. هر از چندی مقامات اقتصادی کشور اندر مزایا و مرایای آن داد سخن داده و از آن به مثابه فتح‌الفتوح ارزی نام می‌برند. حال این پرتال ارزی چیست و کارکرد آن چگونه است ؟ پرتال به فارسی همان واژه زیبای درگاه یا آستانه است. این درگاه ورود به معاملات ارزی، براساس آنچه معاون اداره مهندسی نرم‌افزار بانک مرکزی گفته (دنیای اقتصاد ۱۳/۱۲/۹۰ ): «... سامان پرتال ارزی مربوط به صادرات و واردات، مدیریت بازار و کالا و همچنین هدایت مصرف ارز به معنای واقعی خود است.... »
به تعبیری دیگر به نظر می‌رسد؛ نظام کنترلی ارز که قبل از سال ۱۳۸۱ (یکسان سازی نرخ ارز) از سوی بانک مرکزی تحت عنوان تخصیص ارز اعمال می‌شد. دوباره در ابعادی وسیع‌تر با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران برقرار می‌شود، چرا که ایشان در فرازی دیگر گفته‌اند: «... در این سامانه به عبارتی مشخص می‌شود که سهم هر مصرف‌کننده ارزی از بازار ارز چه میزان باید باشد.... »
یعنی کنترل الکترونیک حداکثری منابع و مصارف ارزی کشور. به نظر می‌رسد چون این سامانه با گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیوند اطلاعاتی دارد. هر واردکننده‌ای نمی‌تواند ارز مورد نیازش را تهیه کند. مگر اینکه با داده‌های اطلاعاتی آن دو همخوانی داشته باشد؛ تا بتواند ارز مورد نیاز به او تخصیص یابد. در این حالت واردکننده‌ای که سابقه واردات کالا ندارد یا واردات کمتری دارد.
به طریق اولی ارز به او تعلق نگرفته و اگر هم تعلق بگیرد؛ ارز کمتری نصیبش خواهد شد. در این میان سر بسیاری از تولیدکنندکان و تجار چون سابقه واردات ندارند؛ بی‌کلاه می‌ماند. به قول ترانه معروف : غریبه نیاد داخلمون! هر چند این درگاه از ورود و انباشت کالا‌های وارده مشابه به کشور جلوگیری می‌کند، ولی به نوعی انحصار را در پهنه اقتصاد کشور دامن می‌زند. انحصاری که در ید قدرت دیوان‌سالاری دولت، بدل به رانت‌جویی و رانت خواری شده و منشا فساد و اختلاس خواهد شد.
از سوی دیگر، فاز سوم این سامانه پرتال ارزی ( آن‌طور که ایشان گفته‌اند) تحت کنترل در آوردن ارز‌های صادراتی است. هر چند فعلا «مقامات پولی و مالی کشور، هر نوع احیای دوباره شیوه پیمان سپاری ارزی را که قبل از سال ۱۳۸۱جاری و ساری بود؛ انکار می‌کنند. ولی این درگاه کنترل ارزی به قبض و بسط ارز‌های صادراتی هم منتهی می‌شود. به قول معروف: رنگ رخساره خبر می‌دهد از سرّ درون!
هر چند نگارنده اطلاعی از چند و چون نظام ارزی کشور‌های سوسیالیستی سابق ندارد، ولی به نظر می‌رسد مقامات پولی کشور راه طی شده آنها را به نوعی دنبال می‌کنند. راهی که نتیجه محتومش از پیش مشخص است. به این نمط به نظر نمی‌رسد؛ این درگاه ارزی بتواند گرهی از مشکلات ارزی کشور باز کند. مضاف به اینکه پیامد ناشی از اجرای آن کلاف پیچیده تجارت و مبادلات ارزی را پیچیده‌تر کرده و دست دولت را در دخالت بازار و اقتصاد کشور گسترش می‌دهد. بماند که با اجرای آن، تحرک حداقلی بخش خصوصی لاغر و نحیف کشور به کمترین میزان خواهد رسید.
*کارشناس بانک مرکزی
ارسال نظر