بسته پیشنهادی کانون صرافان به بانک مرکزی
۶ سیاست برای رانتزدایی از بازار ارز
گروه بازار پول_ کانون صرافان کشور با هدف کاستن از امکان رانت خواری در بازار ارز ۶ پیشنهاد به بانک مرکزی ارائه کرده است. اصغر سمیعی، سخنگوی این کانون با اعلام اینکه دبیر کل کانون صرافان در نشستی پیشنهادهای خود را با بانک مرکزی در میان گذاشته است، افزود:کانون با حمایت از سیاستهای بانک مرکزی در راستای تلاش برای تک نرخی کردن ارز و از بین بردن انواع رانت در بازار ارز موارد مشخصی را از طریق نصرت عزتی سامیان، دبیر کل کانون صرافان در جلسهای با سیدکمال سید علی، معاونت ارزی بانک مرکزی مطرح کرده است. بنا بر این گزارش پیشنهادهای ارائه شده عموما حول محور دور کردن فضای رانتی از بازار ارز تدوین و تهیه شده است. در بسته پیشنهادی کانون صرافان به معاونت ارزی بانک مرکزی موارد ۶ گانه زیر مورد تاکید قرار گرفته است:
۱- صرافیهای بانکها مجاز باشند انواع ارز را با قیمت آزاد به صرافیهای دارای مجوز نوع دو هم بفروشند.
۲- صرافیهای بانکها مجاز باشند دلار اسکناس را با قیمت آزاد به صرافیهای دارای مجوز بفروشند.
۳- صرافیهای دارای مجوز مجاز باشند که ضمن معامله با یکدیگر انواع ارز را با قیمت آزاد معامله کنند.
۴- بانک مرکزی قیمت روزانه ارز را بر اساس بسته شدن بازار در روز قبل تعیین نماید.
۵- نرخ بازار فرعی هم هماهنگ با نرخ بازار آزاد اعلامی از طرف بانک مرکزی (نرخ مداخلهای) باشد.
۶- ارز کافی (به صورت اسکناس )از طرف بانک مرکزی در اختیار بانکهای کشور قرار گیرد تا بانکها بتوانند در صورت در خواست سپردهگذاران ارزی پاسخگوی آنها باشند.
سمیعی در توضیح مواردی از این بسته به «دنیای اقتصاد» گفت: فروش درهم امارات از سوی صرافی بانکها به صرافیهای آزاد ممنوع شده است که بهتر است در راستای شفافیت و تک نرخی شدن قیمت، این ممنوعیت برداشته و ارز به قیمت آزاد در اختیار صرافان قرار گیرد. وی همچنین در خصوص تعیین قیمت ارز مداخلهای که نزدیک به قیمت بازار ازاد تعیین میشود نیز افزود: اگر قیمت روز بر اساس قیمت بسته شده روز قبل تعیین شود، بازار با امکان رانتخواری کمتری مواجه خواهد شد. این در حالی است که قیمت این ارز گاهی ۳۰ تومان زیر قیمت بسته شده روز قبل تعیین شده که سوداگری در آن برخی را به رانتخواری ارزی مشتاقتر کرده است. وی همچنین با اعلام اینکه تعیین حاشیه سود ۵ تومانی برای صرافان در برخی موارد موجب عدم صدور فاکتورهای دقیق از سوی برخی متخلفین شده و موجب انتقال سود بیشتر به دلالان و واسطههای فامیلی میشود. وی تاکید کرد که حاشیه سود باید به عنوان مکانیسمی رقابتی در سطح بازار تعیین شود.
ارسال نظر