فارس: یک مشاور بانک خصوصی از بانک مرکزی خواست در روند صدور مجوز بانک های جدید بازنگری کند.

ابوالقاسم جمشیدی، اقتصاددان و مشاور مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به اینکه که فضای کنونی فعالیت بین بانک‌های دولتی و خصوصی، فضای رقابتی نیست، اظهار کرد: در این حالت امکان تشخیص سره از ناسره و همچنین تفکیک کسب و کار اقتصادی و غیراقتصادی وجود ندارد و فعالیت در چنین فضایی ایجاب می‌کند که به منظور بقا در فضای کسب و کار فعلی، برخی موسسات و بانک‌ها در یکدیگر ادغام شوند. وی افزود: درهمین فضا، نقدینگی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی توسط بانک‌ها به گردش در می‌آید و این گردش نقدینگی به خلق پول منجر می‌شود که اگر جریان پول خلق شده به سمت تولید و انجام فعالیت‌های مولد باشد، این حرکت موجه است و به کاهش بیکاری، افزایش قدرت خرید، ایجاد ارزش افزوده در کشور و رشد اقتصادی منجر می‌شودواگر تورمی هم باشد، از این طریق خنثی می‌شود.

جمشیدی اضافه کرد: حالا اگر جهت این تسهیلات به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سفته بازی باشد، عملا برای کشورهای صادرکننده به ایران، ایجاد ارزش افزوده می‌شود و به همین دلیل رشد تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد.

جمشیدی با اشاره به این نکته که در اقتصادی که دارای رکود توام با تورم است، در نهایت این بدهکاران هستند که برنده می‌شوند نه بستانکاران، گفت: سپرده‌گذاران ناشی از این شرایط زیان می‌بینند و آنچه سبب گرایش سپرده‌گذاران به بانک‌ها می‌شود نیز به بالا بودن ریسک در سایر بازارها مربوط است.

این اقتصاددان اضافه کرد: بانک‌های خصوصی نیز با یک مقدار همراهی با سپرده‌گذاران، تا حد ممکن سعی می‌کنند تا آنها را راضی نگهدارند، اما به این دلیل که قیمت پول برای این بانک‌ها گران تمام می‌شود، بانک‌های خصوصی نیز سعی می‌کنند تا قیمت تسهیلات را برای گیرنده آن افزایش دهند. وی گفت: با بروز شوک یا بحران در اقتصاد و از دست رفتن توان تسهیلات گیرندگان برای بازپس دادن تسهیلات، معوقات بانکی دچار افزایش می‌شود به طوری که در حال حاضر، معوقات سیستم بانکی به رقمی نزدیک نقدینگی سالهای ۸۱ و ۸۲ رسیده است.

جمشیدی یادآور شد: این رقم، رقم بالایی است و بعضا برخی بانک‌ها را به مرحله بحران رسانده است و به همین دلیل، بانک مرکزی به شدت مراقبت می‌کند تا اینگونه بانک‌ها به سمت ورشکستگی کشیده نشوند.

مشاور مدیرعامل بانک پاسارگاد اظهار کرد: به اعتقاد من، فعلا باید جلوی صدور مجوز برای این بانک‌ها گرفته شود، چراکه با همین میزان بانک نیز اقتصاد می‌تواند به فعالیت‌های خود ادامه دهد و از سویی در این ارتباط با عملکرد بانک‌های موجود، باید نظارت‌های بانک مرکزی افزایش یابد.

وی افزود: همچنین بانک مرکزی باید مراقب باشد تا وضعیت بانک‌های فعلی به سمت بحران کشیده نشود و از سویی مراقب میزان خلق پول از سوی این بانک‌ها باشد و این میزان را محدود کند.

این اقتصاددان با یادآوری این نکته که بسته سیاستی و نظارتی تدوینی و ابلاغی از سوی بانک مرکزی باید طوری باشد که به ایجاد ناهماهنگی بین بانک‌های دولتی و خصوصی منجر نشود، گفت: در حال حاضر، بسته سیاستی سبب شده تا بانک‌های دولتی نیز در رقابت با هم دچار مشکل شوند.

مشاور مدیرعامل بانک پاسارگاد اظهار کرد: بانک مرکزی با کنترل نسبت‌ها، باید یا بانک‌ها را مجاب به افزایش سرمایه کند یا به سمت ادغام برخی از آنها با نسبت‌های نامساعد اقدام کند. وی افزود: با اشاره به نیاز به بهره‌گیری از سیاست‌های انقباضی، اصلاح قانون کار، افزایش بهره‌وری نیروی کار، ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌های دولتی و خصوصی با بهره‌وری بالا، خروج بانک‌های ناکارآ از چرخه سیستم بانکی و... است.

جمشیدی در پایان با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید سعی کند تا جلوی رشد نقدینگی را بگیرد و تا حد ممکن این نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند، گفت: نیاز به اصلاح ساختار بانک مرکزی و استقلال آن و همچنین شورای پول و اعتبار از طرفی و از طرف دیگر نیاز به ارزیابی عملکرد بانک‌ها و طبقه بندی آنها، در یک فضای رقابتی و مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی بازل و نیز افزایش تعاملات بین‌المللی ضروری است.