داستان کاهش ارزش پول ایران به پایان نرسیده است

عکس: آکو سالمی

لیلا اکبرپور- نخستین کنفرانس بین‌المللی صنعت بانکداری و اقتصاد جهانی روزگذشته آغازبه کارکرد. دراین کنفرانس دو روزه که با حضور فعالان بازارهای مالی برگزارشد، بر رابطه متقابل بازارپول و سرمایه در فرآیند تعامل مالی و سرمایه‌گذاری تاکید شد و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از خدمت جدید این بازار در راستای تامین مالی بانک‌ها خبر داد. محمد طبیبیان رییس سابق موسسه عالی بانکداری نیز درسخنرانی خود یادآورشد: بعد از اصلاحات پولی دهه اول ۱۳۰۰، ارزش پول رایج ایران کماکان در حال تنزل بوده و همچنان ادامه دارد.

نهاوندیان رییس اتاق ایران نیز رقابت دولت با بخش خصوصی را رقابتی نابرابردانست و گفت: وقتی دولت در بازار مالی نفوذ کند به طور حتم سایر فعالان این بخش از میدان کنارمی روند ،اگر دولت در منابع و تسهیلات بانک‌ها دخالت کند به طور حتم دسترسی بخش خصوصی به این منابع کم خواهد شد.

کاهش ارزش پول ملی درمدارتکرار

محمد طبیبیان کارشناس مسائل اقتصادی که باید پیرامون تحولات پولی و بانکی در اقتصاد ایران صحبت می‌کرد، سخنرانی خود را با گفته «جوزف روبینو» در سمینار بانکداری لندن با موضوع ارزش پول ایران درسال ۱۸۹۲ میلادی آغازکرد.

وی افزود: در بیش از یک صد سال پیش روبینو گفت: «داستان پول ایران مانند بسیاری از پول‌های شرقی، داستان کاهش ارزش بلکه در ابعاد وسیع زایل شدن محتواست».

طبیبیان ادامه داد: تا پایان قرن ۱۹ این جمع‌بندی واقع بینانه ای بود و متاسفانه هنوز ایران با این موضوع دست به گریبان است.

وی ادامه داد: تاریخ ایران نشان می‌دهد که «پول» هیچ گاه به عنوان ابزار اداره اموراقتصادی دیده نشده و ضرب آن بیشتر جنبه تشریفات و تبلیغات داشت.

این کارشناس با بیان اینکه پول ایران برای مدت‌ها نام نداشت و مردم عادی روی آن اسم گذاشته بودند ، اظهار داشت: سال‌ها پول ایران بی هویت بود تا اینکه گام مهم در دهه اول ۱۳۰۰ برداشته شد و نام «ریال» برای پول ایران انتخاب شد که قانونا ارزش آن به طلا بود.

طبیبیان گفت: هرچند این امر مهمی بود و بالاخره ریال اولین بار با ارزش ۶۶/۰ گرم طلا در سال ۱۳۰۸ شمسی به بازارآمد اما این ارزش روند نزولی گرفت.

وی با یادآوری عضویت ایران در برتون وودز طی سال‌های ۱۳۲۴ تا ۱۳۵۰ اشاره کرد و گفت: تبعیت از قوانین برتون وودز موجب شد ارزش پول ایران فقط طی این سال‌ها حفظ و نوسان کمتری داشته باشد و بعد از آنکه این سازمان منحل شد بازهم دول ایران به هرمیزان که می‌خواستند اسکناس تولید کردند به طوریکه رشد نقدینگی طی سال‌های پس از آن به طور شگفت آوری افزایشی است.

وی همچنین یادآورشد: روبینو دربخش دیگری از صحبت‌هایش ورود سرمایه به ایران را همراه با سه خطر عنوان کرد که متاسفانه هنوز این سه خطر وجود دارد.

طبیبیان افزود: به گفته روبینو فرسایش سرمایه بانک به خاطر کاهش محتوای نقره و افزایش قیمت ارزهای خارجی به دلیل کسری موازنه پرداخت‌ها، کم عمق بودن بازارها در ایران ، ارزش رسمی پول از ارزش واقعی آن به میزان قابل ملاحظه ای بیشتر است که این سه خطر موجب می‌شود ورود هر سرمایه به کشور با زیان مواجه شود.

وی از تاسیس بانک ملی به عنوان تحول فرهنگی و اقتصادی در کشور نام برد و اساسنامه آن درسال ۱۳۰۶ را به عنوان یکی از قوانین خوب و تاثیر‌گذار که موجب ظهور یک نهاد جدید درایران بود، یاد کرد.

او همچنین گفت: ورود بانک‌های خصوصی به کشور نیز که طی سال‌های اخیرصورت گرفت نیز تاثیر فرهنگی بزرگ داشت .

آغاز انتشار اوراق اجاره در بازار مالی

علی صالح آبادی با بیان اینکه استفاده از ابزارهای مالی اسلامی جدید برای تامین مالی بانک‌ها مانند اوراق اجاره، اوراق مرابحه و اوراق رهنی در بازار سرمایه امکان‌پذیر است، از انتشار ۱۰۰ میلیارد تومان اوراق اجاره توسط یکی از بانک‌های خصوصی کشورخبر داد و گفت: یکی ازبانک‌های دولتی نیز به زودی اوراق اجاره را منتشرخواهد کرد.

وی بازارهای پول ، سرمایه و بیمه را مکمل یکدیگر دانست و افزود: هریک از این بازار‌ها در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، سپرده‌گذاران و بیمه‌گذاران تلاش می‌کنند و تعامل این سه بخش موجب کاهش ریسک سیستمی، ثبات در بازار مالی و سرعت واکنش به بحران‌های مالی خواهد شد.

به گفته صالح آبادی افزایش اثرگذاری سیاست‌ها و اجتناب از تداخل وظایف و دوباره‌کاری و همچنین تقویت نظارت و کاهش امکان استفاده از شکاف‌های مقرراتی از دیگر دستاوردهای تعامل این سه بخش خواهد بود.رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به وجود بازار ثانویه اوراق مشارکت نیز اشاره کرد و گفت: لزوم بازخرید اوراق مشارکت توسط بانک‌ها یکی از دلایل اصلی شکل گیری این بازارهای ثانویه است که با ایجاد بازار ثانویه در بورس و فرابورس مشکلات پیش رو به راحتی رفع خواهد شد.

بحران اقتصادی مالی و تجارب بانک‌های اسلامی

احمد محمد علی، رییس بانک توسعه اسلامی با ارسال نامه ای از عدم حضورش در کنفرانس فوق عذرخواهی کرد و دکتر عمرچاپرا را به عنوان نماینده ویژه رییس کل بانک توسعه اسلامی و مشاور ارشد موسسه آموزش و تحقیقات اسلامی به دبیرخانه کنفرانس معرفی کرد.

دکتر چاپرا ابتدا به دلایل ظهوربحران اخیراقتصادی درآمریکا پرداخت وسپس «وثیقه» را مهم ترین دستاویز بانک‌های آمریکا و اروپا برای اعطای بی رویه تسهیلات معرفی کرد.

چاپرا تزریق ۴ تریلیون دلارکه به منظور جبران بحران مالی اخیر توسط دولت این کشورها به بازار تزریق شد را موجب رشد نرخ تورم دانست و گفت: این دولت‌ها مبلغ مذکور را ازطریق چاپ مجدد اسکناس تامین کردند که نه تنها دردی از آنها دوا نمی کند بلکه به این بحران دامن زده و شاید خود به بحران جدیدی تبدیل شود.

وی دررابطه با ریشه یابی ظهور بحران اقتصادی گفت: چرا بحران اقتصادی پیش آمد و چرا بانک‌ها در ظهور آن نقش پررنگی دارند؟

نماینده بانک توسعه آسیایی با یادآوری اینکه اخذ وثایق که ارزشی به مراتب بیش از تسهیلات اعطایی داشتند، موجب شد که بانک‌ها بدون توجه به میزان سرمایه و توان خود اقدام به پرداخت تسهیلات کنند و زمانی که بحران، خود را نشان داد بدون توجه به اینکه حراج همان وثایق ارزش آنها را کاهش می‌دهد اقدام به فروش پشتوانه‌های رهنی کردند.

چاپرا گفت: دربانکداری اسلامی «مهلت دادن به بدهکاران بانکی که به خاطرتحمیل شرایط سخت اقتصادی توان پرداخت اقساط خود را ندارند ؛یک اصل است». درحالی که دربانکداری متعارف، آنچه دردوره بحران اقتصادی اخیر در آمریکا اتفاق افتاد این بود که بانک‌ها بدون توجه به بدهکاران و رد تقاضای مهلت آنان اقدام به فروش ساختمان‌ها کردند و این حجم عرضه به ناگهان ارزش و قیمت مسکن در آمریکا را کاهش داد.

وی از فروش وام‌ها توسط تسهیلات‌گیرندگان به عنوان دلیل دیگری برای بحران مالی جهان نام برد و توضیح داد: در اسلام فروش قرض ممکن نیست حال اینکه دربانکداری متعارف این امرامکان پذیراست.

چاپرا ادامه داد: وقتی شخص قرض خود را در بازار و به نفر دوم می‌فروشد دیگر انگیزه‌ای برای ارزیابی ریسک‌ها ندارد و تمام خطرات را از مسوولیت خود خارج و به شخص دوم واگذارمی‌کند؛ این اتفاق در بحران مالی آمریکا به زیان‌های هنگفت بانک‌ها منجرشد.

وی ادعا کرد: حتی برخی از قرض‌ها که درقالب اوراق در بازار عرضه شد تنها یک اسم بود و در واقعیت چنین طرحی وجود نداشت.

اوهمچنین یادآورشد: شرکت‌های بیمه نیز بی محابا این اعتبارات را تحت پوشش قرارداده بودند که با بروز بحران اقتصادی آنان نیز توان ایفای تعهدات را نداشتند و بسیاری تا مرز ورشکستگی پیش رفتند.

نماینده بانک توسعه اسلامی همچنین از همکاری نزدیک شرکت‌های رتبه بندی با بانک‌ها به عنوان عامل دیگر بحران اقتصادی نام برد و افزود: این سازمان‌ها همکاران نزدیک بانک‌ها بودند و در ارزیابی مشتریان کارخود را به خوبی انجام ندادند.

چاپرا گفت: در بانکداری اسلامی عدالت بین وام دهنده و وام گیرنده موجب جلوگیری از بروز بحران‌ها می‌شود؛ مشارکت در سود و زیان بین بانک و متقاضی اعتبار و محدودیت‌های بازار اسلامی از اعطای بی‌رویه وام‌ها جلوگیری کرده و مانع زیان بانک‌ها می‌شود و این تجربه ای بود که همگان در بحران مالی جهان شاهد آن بودند.

نظارت موثر دولت‌ها بر بانک‌ها

رییس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی نیز درکنفرانس یاد شده گفت: نظارت، مصون از پاسخگویی نیست و مقام ناظر باید پاسخگو باشد.

محمدرضا خاوری افزود: نظارت بانکی به معنای کنترل بازار جهت حفظ حقوق مشتری و کنترل احتیاطی تنظیم بازار جهت پیشگیری از وقوع مخاطرات خاص نهادهای مالی است.

وی ادامه داد: اساسا کارآمدی سیستم‌های نظارتی منوط برآن است که به صورت تخصصی باشد و افراد کارشناس با هدف حفظ امنیت و افزایش کارآیی آن را انجام دهند.

خاوری افزود: دولت‌ها به موجب قانون باید حافظ امنیت اقتصادی کشور باشند زیرا تنوع بازارها و خلق ابزارهای جدید هر یک می تواند همراه با ریسک‌های خود باشد.

مدیر عامل بانک ملی ادامه داد: هم اکنون ذینفعان نظام بانکی در حقیقت مشتریان، سهامداران و کارکنان بانک‌ها است از همین رو باید قوانین متناسب با شرایط این افراد اتخاذ شود.

خاوری گفت: نظارت بر چگونگی تاسیس، نحوه فعالیت و اعمال اقدامات اصلاحی برای بهبود وضعیت از موارد مورد اهمیت در نظارت بر موسسات پولی و بانکی است.

رییس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی که در این همایش سرفصل سخنان خود را نظارت موثر و کارآمد دولت‌ها بر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی قرار داده بود در خاتمه تاکید کرد: مقام ناظر باید همزمان با اجرای عمل نظارت، پاسخگو هم باشد.

تنها ۱۳ درصد خصوصی‌سازی دستگاه‌های دولتی واقعی است

در ادامه رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اهمیت افزایش رقابت در بازار اقتصاد ایران از واگذاری واقعی تنها ۱۳ درصد از دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی اقتصاد خبر داد.

محمدنهاوندیان در نخستین کنفرانس بین‌المللی صنعت بانکداری و اقتصاد جهانی گفت: تجربه اقتصاد‌های مختلف ثابت کرده که در هر بازاری اگر درجه رقابت‌پذیری افزایش یابد، بهره‌وری نیز بالا می‌رود.وی افزود: بدون رقابت امکان افزایش بهره‌وری نیست و این همان نکته‌ای است که موجب پیشرفت کشور چین از نظر اقتصادی شده است.

رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه افزایش رقابت موجب نوآوری و جهش بازیگران اقتصادی در ارائه خدمات و فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد، تصریح کرد: از سوی دیگر برای افزایش رقابت باید ساختار رقابتی مهیا شود.

به اعتقاد وی، در طراحی نظام نوین خصوصی‌سازی باید ساختار رقابت به صورت سازمان‌بندی در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: به عنوان مثال نمی‌توان در هدفمندی یارانه‌ها با هدف آزاد‌سازی قیمت‌ها وارد بازار شد، اما در بخش دیگری از بازار قیمت‌ها تحمیل شود.

نهاوندیان ضمن تاکید بر اینکه باید منطق اقتصادی در کشور اجرایی شود، بیان کرد: در تمام کشورها ساختار‌ رقابتی مرتباً توسط نظام حقوقی حراست می‌شود به این معنا که دیگر مسوول درجه چندم یک سازمان دولتی نمی‌تواند در امور بنگاه‌های اقتصادی و دولتی دخالت کند.

این عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد: سیاستگذاری رقابت‌پرور در درجه اول باید قوانین را موردنظر قرار دهد چرا که این نقطه آغاز بهره‌وری خواهد بود.

وی با اشاره به برخی از مواد اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح کرد: شورای عالی رقابت به منظور افزایش رقابت بین فعالان اقتصادی به وجود آمد از همین رو باید تدابیری در قانون اتخاذ شود که موجب افزایش توان این شورا شود.

وی تاکید کرد: تا زمانی که انحصار در اقتصاد داریم خصوصی‌سازی اقتصاد درست نیست.

به اعتقاد نهاوندیان رقابت دولت با بخش خصوصی رقابت نابرابر است؛ چرا که وقتی دولت در بازار مالی نفوذ کند به طور حتم سایر فعالان این بخش را بیرون خواهد کرد.

رییس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: اگر دولت در منابع و تسهیلات بانک‌ها دخالت کند به طور حتم دسترسی بخش خصوصی به این منابع کم خواهد شد.

وی در همین ارتباط به گزارش رقابت‌پذیری اقتصاد‌ها در مجمع جهانی اقتصاد اشاره و تصریح کرد: تا ۲ سال گذشته اسمی از ایران در این گزارش‌ها نمی‌آمد تا اینکه مجمع اقتصاد طی تماسی با اتاق خواستار همکاری برای رفع این مشکل شد.

وی افزود: بعد از تلاش‌های اتاق در نهایت سال گذشته نام ایران نیز در این رتبه‌بندی‌ها آمد؛ در شاخص رقابت‌پذیری جهانی باید اقتصاد ایران به رتبه خوبی برسد.این عضو شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر اینکه رقابت باید به همراه نظارت اجرا شود، افزود: نباید نظارت به دخالت تبدیل شود و ساز و کار واقعی بازار باید در نظام پولی تجربه شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران به اهمیت تفاوت بین مشتریان بانکی برای ارائه تسهیلات تاکید و اضافه کرد: حتما مدیریت بانکی باید برای اعتباردهی مشتریان امکان انتخاب و مدیریت نرخ ریسک را داشته باشد.

به اعتقاد وی اگر شاخص‌های بهره‌وری افزایش یابد به معنای رقابت کارآمد در کشور و بحث اقتصادی خواهد بود.

نهاوندیان با بیان اینکه از میزان خصوصی‌سازی‌ها تنها ۱۳ درصد به صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار شده است، گفت: نقش دولت برای انتخاب شاخص و ملاک در خصوصی‌سازی بسیار بااهمیت است اما سهم واقعی خصوصی‌سازی باید مسوولان را به تامل بیندازد.

وی تاکید کرد: با این حساب حتما باید روش‌ها در کارکرد خصوصی‌سازی مورد بازبینی قرار گیرد.

نهاوندیان با بیان اینکه آزاد‌سازی و اصل رقابتی شدن باید مورد اهمیت قرار گیرد، افزود: زمانی که سیر قیمت‌ها مرتبا افزایش یابد ولی آزاد‌سازی با رقابت همراه نباشد مشکلات زیادی در اقتصاد به وجود خواهد آمد.

اهداف کنفرانس

در ادامه این کنفرانس جلال رسول اف، دبیر نخستین کنفرانس بین‌المللی صنعت بانکداری و اقتصاد جهانی اعلام کرد: علت‌ها و چاره چویی‌های بحران مالی اخیر و تاثیر آن بر صنعت بانکداری در این همایش موردبررسی قرار می‌گیرد.

به گفته وی تاکید بر مقررات بال ۲ و ریشه یابی بحران‌های اخیر مالی در این کنفرانس بررسی خواهد شد.

دبیر نخستین کنفرانس بین‌المللی صنعت بانکداری و اقتصاد جهانی برتبادل نظر و اندیشه در حوزه‌های اقتصادی تاکید و ابراز امیدواری کرد که علاوه بر توسعه دانش داخلی، بانک‌ها به نهاد بین‌المللی تبدیل شوند.

در این کنفرانس منشور اخلاقی کارکنان بانک‌ها و تمبریادبود کنفرانس با نام ایکوبیگ رونمایی شد.