رابطه تورم و نرخ سود بانکی منسوخ شده است

فارس- یک مدیر سابق بانکی با انتقاد از وضعیت کنونی این سیستم به نقد سیاست‌های این نظام در پرداخت سود به سپرده‌های سرمایه‌گذاری پرداخت. او با غیر شرعی خواندن پرداخت سودهای از پیش تعیین شده در قالب علی‌الحساب از منسوخ شدن افزایش نرخ سود متناسب با تورم سخن گفت.

مدیرعامل پیشین بانک صنعت و معدن معتقد است: به دلیل محاسبه نرخ سود سپرده به عنوان هزینه نظام بانکی در دفاتر حسابداری، نرخ تجهیز منابع بانکی بالا نشان داده می‌شود. مهدی رضوی مدیرعامل پیشین بانک توسعه صنعت و معدن با اشاره به اینکه بانک‌ها بر این اساس نرخ سود تسهیلات را بالاتر از مشتریان و متقاضیان تسهیلات دریافت کنند، گفت: نرخ سود سپرده، براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه مترتب بر آن، هزینه بانک نیست، بلکه یک سود غیر قطعی است.

این عضو هیات علمی دانشگاه ادامه داد: مالکیت سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار متعلق به صاحبان اصلی آن یعنی سپرده‌گذاران است.

وی با اشاره به اینکه سپرده مدت دار مثل سپرده قرض‌الحسنه نیست که مالکیت به بانک منتقل شود، اظهار کرد: در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، مالکیت وجوه تا انتهای دوره مالی و بعد از آن متعلق به صاحبان اصلی یعنی مردم سپرده‌گذار باقی خواهد ماند.

وی افزود: در نتیجه اگر نظام حسابداری بانکی را بررسی کنیم، می‌باید این وجوه یا سپرده مردمی با کار کارآفرین ادغام شود و در نتیجه ادغام کار و سرمایه با سپرده مردم، به کالایی تبدیل شود که پس از عرضه در بازار، از نتیجه آن سودی حاصل شود که پس از کسر حق‌الوکاله بانک به سپرده‌گذاران پرداخت شود.

به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه سودی که از ۳۰ سال گذشته تحت عنوان سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران پرداخت شده است، چنانچه جزو هزینه بانک لحاظ شده باشد، براساس اصول حسابداری مبتنی بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا صورت نگرفته است و طبعا هزینه‌های تجهیز منابع بانک را افزایش داده است.

این مقام سابق بانکی با تشکیک در هزینه تمام شده پول گفت: بانک‌ها می‌گویند هزینه تجهیز پول آنها ۱۸ درصد است ولی مطالعات ما نشان داده هزینه تجهیز منابع در بانک حدود ۸ درصد است.

رضوی تاکید کرد: سیستم حسابداری بانک‌ها باید شفاف و روشن و براساس نظام مشارکتی واقعی باشد.

او پرداخت سود به سپرده‌ها را به صورت نرخ مشخص از همان ابتدا دارای مشکل شرعی عنوان و اظهار کرد: اگر بانک از اول ۱۲درصد سود تعیین کند، هیچ دلیل شرعی برای این سود علی‌الحساب وجود ندارد، ولی برعکس دلیل شرعی و قطعی وجود دارد که سود بعد از قطعی شدن هر چه باشد به صاحبان اصلی سپرده پرداخت شود.

او با تاکید بر اینکه وقتی سود علی‌الحساب به سپرده صفرباشد، تجهیز منابعی که گفته می‌شود ۱۸ درصد است، دیگر اتفاق نمی‌افتد، گفت: از نظر اسلام ید بانکدار، ید امانی است که پول را نگه داشته است. حال بر این پول هر چه مترتب شود، طبق قاعده فقهی «النما تابع للاصل» اگر رشدی روی این بیاید، تابع اصل است. رضوی با اشاره به اینکه در واژه سود علی‌الحساب در بانک‌ها باید تجدیدنظر جدی قرار گیرد، گفت: ما از نظر اقتصادی می‌گوییم نرخ بهره یک نرخی است که از قبل تعیین شده باشد. اگر تجدیدنظر جدی شود و نرخ سود علی‌الحساب حذف شود، آن وقت هزینه تجهیز منابع پایین قرار می‌گیرد.

به گفته رضوی هنوز تعریف درستی از بانک اسلامی ارائه نشده است در حالی که بانک در نظام اسلامی یک محل تامین مالی است. برخی بر اساس نظام رایج سنتی و قدیمی بانک را محل واسطه وجوه می‌دانند.

رضوی درباره تعیین نرخ سود بانکی براساس نرخ تورم گفت: این نظر مربوط به ۸۰ سال قبل است و کلا منسوخ شده است.‌ الان این نظریه حتی در جوامع غربی هم مورد سوال است و منسوخ شده است.

او ادامه داد: در جامعه ما به طور روشن بیان می‌شود که سود، نتیجه ادغام وجوه سپرده مردم و کار کارآفرین است که کالا یا خدمتی به طور واقعی ایجاد می‌شود و فروخته می‌شود و سود آن به مراتب بیشتر از نرخ تورم یا نرخ سود علی‌الحسابی است که داده می‌شود.

این مقام بانکی افزود: پولی که بانک در اختیار متقاضی قرار می‌دهد، اگر از پیش نرخ تعیین شده مثلا ۱۲ درصد را طلب کند، ربای محض است و شبهه دارد.

رضوی درباره طرح تحول بانکی گفت: اگر براساس اصول و اعتقادات اسلامی، نظام بانکی شکل گیرد و تمام مولفه‌هایش با هم همخوانی پیدا کند، سبب ارتقا و افزایش منابع نظام بانکی در قالب سالم بین بانک‌ها و افزایش توان و قدرت و بنیه کارشناسی بانک‌ها و طبعا رونق و شکوفایی اقتصاد کشور خواهد شد.