نگاه
علل افزایش حق بیمه تولیدی بخش دولتی در شش ماه نخست سال ۱۳۹۱
بحث رقابت و ایجاد بستر رقابت سالم به عنوان یکی از عمدهترین مولفههای تجارت آزاد همواره نقش موثری در رسیدن به نقطه تعادل بهینه عرضه و تقاضای بازار داشته است. با در نظر گرفتن این موضوع، در دنیای امروز عرضهکنندگانی موفقتر خواهند بود که توانایی ایجاد مزیتهای رقابتی را نسبت به رقیبان خود داشته باشند.
سلیمان حمزوی
بحث رقابت و ایجاد بستر رقابت سالم به عنوان یکی از عمدهترین مولفههای تجارت آزاد همواره نقش موثری در رسیدن به نقطه تعادل بهینه عرضه و تقاضای بازار داشته است. با در نظر گرفتن این موضوع، در دنیای امروز عرضهکنندگانی موفقتر خواهند بود که توانایی ایجاد مزیتهای رقابتی را نسبت به رقیبان خود داشته باشند. این مهم در شرکتهای بیمه با توجه به ماهیت امر بیمه از اهمیت دو چندانی برخوردار است؛ بنابراین با توجه به نیاز بازار بیمه کشور و فراهم کردن بستر رقابت در جهت خروج از وضعیت انحصاری عرضه، کاهش حق بیمه و ارائه خدمات بهتر نخستین بار در سال ۱۳۸۲ و پس از فراز و فرودهای فراوان به شش شرکت بیمه خصوصی مجوز فعالیت در بازار بیمه کشور داده شد و از آن زمان تاکنون پانزده شرکت بیمه خصوصی دیگر نیز مجوز فعالیت اخذ کردهاند.
ضمن اینکه سهام سه شرکت بیمه آسیا، البرز و دانا نیز طی سالهای اخیر به بخش خصوصی واگذار شده است. فارغ از انگیزهها و دلایل غیرقابلانکار این امر که به اجمال به آن اشاره شد بررسی عملکرد شرکتهای بیمه خصوصی نشان میدهد که این شرکتها از اهداف اولیه خود فاصله گرفته یا در حالت خوشبینانه کارآیی لازم را نداشته اند.
به استناد تازهترین آمار ارائه شده از سوی بیمه مرکزی، تنها شرکت بیمه دولتی کشور (شرکت سهامی بیمه ایران) در شش ماهه نخست سال جاری با افزایش ۳ درصدی سهم خود در بازار، بیش از ۴۹ درصد حق بیمه تولیدی را در این دوره زمانی به خود اختصاص داده است. اینکه چه عواملی سبب شده که حتی با افزایش تعداد شرکتهای بیمه خصوصی سهم تنها بیمه گر دولتی از بازار کشور بیشتر شود نیاز به بررسی گستردهای دارد. لیکن میتوان به عمدهترین دلایل این رخداد به شرح زیر اشاره کرد:
الف- ظرفیت مجاز نگهداری ریسک: سرمایه ثبت شده و ذخایر عمده شرکتهای بیمه خصوصی فعال در بازار بیمه کشور اندک بوده و به تبع آن ظرفیت مجاز نگهداری ریسک اغلب آنها (هفده شرکت از مجموع بیست و دو شرکت) پایینتر از پانصد میلیارد ریال است. به زبان ساده این موضوع نشانگر این است که هفده شرکت فعال بازار بیمه کشور به تنهایی و با اتکا به سرمایه خود قادر به صدور بیمه نامه برای سرمایههای بالاتر از پنجاه میلیارد تومان نیستند.این امر، غیرمستقیم بر قدرت چانه زنی و پذیرش ریسک این شرکتها تاثیر نامطلوب داشته و آنها را مجبور به احتیاط بیشتر در پذیرش ریسکهای کلان و واگذاری بخش زیادی از حق بیمه دریافتی میکند. البته مانع قانونی جهت افزایش سرمایه و توانگری مالی در برابر این شرکتها وجود ندارد، لیکن با توجه به پایین بودن حاشیه سود، علی الظاهر سهامداران تمایلی به افزایش سرمایه ندارند. از سوی دیگر با توجه به شرایط تحریم و عدم پذیرش ریسکهای داخلی از سوی بیمه گران خارجی، این شرکتها باید (مطابق موازین قانونی و مدیریت ریسک) سرمایه مازاد بر ظرفیت نگهداری خود را نزد بیمه گران داخلی با قابلیت پذیرش ریسک بالاتر و از جمله شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان بزرگترین شرکت بیمه کشور تحت پوشش قراردادهای اتکایی قرار دهند که این موضوع در افزایش سهم حق بیمه بخش دولتی تاثیر داشته است.
ب- نیروی انسانی و شبکه فروش: کمبود نیروی انسانی متخصص در صنعت بیمه کشور اعم از کارکنان یا شبکه فروش (نمایندگان حقیقی و حقوقی) موضوعی غیرقابلانکار است. طی چند سال گذشته شرکتهای نوظهور بازار اغلب دست به دامن نیروهای چهار شرکت بزرگ کشور بودهاند. از سوی دیگر جابهجایی کارکنان متخصص در این شرکتها زیاد بوده و معمولا با تغییرات مدیریتی طیف گستردهای از کارکنان نیز از شرکتی به شرکت دیگر جابهجا شدهاند. بدون شک موضوع عدم تخصص کارکنان و شبکه فروش در مواجهه با بیمهگذاران بر حق بیمه تولیدی این شرکتها تاثیر سوء داشته است.
ج- بازار هدف و تنوع در ارائه خدمات بیمهای: آنگونه که در ظاهر امر از نحوه فعالیت شرکتهای بیمه نوظهور بر میآید این شرکتها معمولا فاقد استراتژی مشخصی جهت دستیابی به اهداف از قبل تعیین شده و بازار هدف مشخصی هستند. بهعنوان مثال طی چند سال گذشته برنامه چشمگیری از سوی بخش خصوصی صنعت بیمه در جهت جلب بیمهگذاران به خرید بیمه نامههای حوزه زندگی مشاهده نشده و در حوزه بیمههای اموال و مسوولیت نیز معمولا بیشتر نظر به جذب پرتفوی سایر شرکتها بوده تا ایجاد بازار و تقاضای جدید. همچنین بهرغم تاکید صورت گرفته بر اجرای برنامه تحول صنعت بیمه، متاسفانه این برنامه به کندی پیش رفته و دست کم تا کنون تغییر و تحول چشمگیری در نحوه ارائه خدمات و تنوع رشتههای بیمهای از سوی صنعت بیمه دیده نشده است و شرکتهای بیمه اعم از بخش دولتی و خصوصی همچنان به عرضه بیمهنامه به خصوص در رشتههای اموال و مسوولیت به صورت قدیمی ادامه داده و معدود بیمه نامههای جدید عرضه شده نیز به دلایل مختلف مورد توجه بیمهگذاران قرار نگرفته است.
ه- رقابت ناسالم: با آزادسازی تعرفه اغلب رشتههای بیمهای توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران رقابت بر سر تصاحب سهم بیشتری از بازار بیمهای نیز میان شرکتهای بیمه دو چندان شد. در این میان برخی از شرکتهای نوظهور گاه و بیگاه بدون در نظر گرفتن شرایط ریسک مورد پذیرش اقدام به صدور بیمه نامههای غیرفنی و غیراصولی کردهاند که این موضوع با بروز خسارت و عدم توانایی در پرداخت و جلب رضایت بیمهگذاران موجب گسترش بیاعتمادی بین بیمهگذاران و بیمه گران (به خصوص در شرکتهای نوظهور) شده و در گرایش بیمهگذاران به سمت بخش دولتی بیتاثیر نبوده است.
و- دامپینگ: آنچه معمولا از طرف شرکتهای بیمه بخش خصوصی به عنوان یکی از علتهای اصلی توفیق بخش دولتی در کسب سهم اکثریت بازار مطرح میشود مساله دامپینگ است.
در ظاهر امر شرکت سهامی بیمه ایران بهعنوان قدیمیترین و قدرتمندترین شرکت بیمه کشور (از لحاظ مالی و نیروی فنی) و با استفاده از رانت دولتی بودن خود میتواند در میان مدت با پیروی از الگوهای بازارهای رقابت انحصاری و با نرخشکنی، شرکتهای کوچک و نوپای صنعت بیمه را از جریان رقابت حذف نماید، اما این فرضیه را در عمل و در مواجهه با بازار رقابتی صنعت بیمه کشور میتوان با ارائه نمونههای زیادی از پذیرش ریسکهای نامساعد با بدترین شرایط و نازلترین نرخهای بیمه از سوی برخی از شرکتهای بخش خصوصی نقض کرد. در واقع در این شرکتها کسب حداقلی از سهم بازار به هر قیمت (با ارائه نرخ و شرایط غیراصولی) به جای ایجاد ارزشهای جدید و مزیتهای رقابتی برای بیمهگذاران در دستور کار بوده که خود نشاندهنده عدم وجود استراتژی کسبوکار در این شرکتهاست.
با همه این تفاسیر نمیتوان از نقش ارزنده شرکتهای بیمه خصوصی در تنظیم بازار، کاهش حق بیمه و افزایش خدمات ارائه شده در بازار بیمه کشور غافل ماند. برای دستیابی به اهداف پیشبینی شده و با در نظر گرفتن اصل ۴۴ قانون اساسی دو نهاد عمده متولی صنعت بیمه کشور؛ یعنی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سندیکای بیمه گران ایران میتوانند با ابزارهایی که در اختیار دارند و با ارائه دستورالعملهای کنترلکننده، جلوگیری از ارائه نرخ و شرایط غیرفنی توسط برخی از شرکتها، سرمایهگذاری در ارائه طرحهای نو و تنوع بیمهای به خصوص در حوزه بیمههای زندگی و برگزاری دورههای آموزش تخصصی (که در حال حاضر به صورت محدود در پژوهشکده بیمه برگزار میگردد) و تربیت نیروی انسانی متخصص، هماهنگی بیشتر میان شرکتهای بیمه در ارائه نرخ و شرایط متناسب با وضعیت ریسک مورد پذیرش و. .. گام بلندی در توسعه و ارتقای بازار و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور بردارند.
سلیمان حمزوی phamzavi@gmail.com
ارسال نظر