همدلی در توسعه اقتصادی

رضا شیوا
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

در مراسم تنفیذ و تحلیف دوره دوازدهم ریاست جمهوری، صحنه‌هایی بسیار زیبا از همدلی و هماهنگی بین سران قوای سه‌گانه به‌چشم ‌خورد و شاهد آن بودیم که گویا سران سه ‌قوه مصمم شده‌اند که درباره حل مسائل کشور و تحقق و استقرار پیش‌نیازهای رشد و توسعه اقتصادی که منتج به افزایش اشتغال، کاهش بیکاری و خروج از رکود می‌شود، حداکثر تلاش، اهتمام و همدلی را داشته باشند.

مردم و خصوصا فعالان اقتصادی و دلسوزان کشور از مشاهده چنین صحنه‌های نادر و دلگرم‌کننده‌ دلشاد شدند، اگرچه دیرهنگام اما صحنه اقتصاد وسیاست کشور ما فرصت‌هایی را از دست داده است اما فرصت‌های جدید و طلایی حادث شده را باید چون ابر درحال گذر تصاحب کرد و با انرژی حاصل از آن باید فعالان اقتصادی و آحاد مردم را به مشارکت هرچه بیشتر در مسائل کشوری خصوصا سرمایه‌گذاری و کار و تلاش بیشتر تشویق کرد.

حال که به‌حمدالله سران قوا چنین تصمیم میمون و مبارکی دارند، باید سازوکارها و پیش‌نیازهای آن نیز فراهم شود، چراکه تنها اراده و نیت خوب داشتن کفایت نمی‌کند بلکه به تاسی از متعهد شدن بالاترین مقامات سه قوه، که عزم دارند نسبت به رفع موانع موجود در مسیر رشد و توسعه همت گمارند، مدیران سطوح پایین‌تر نیز به تبعیت از آنان چنین عزم و اراده‌ای را محقق کنند و شرایط را مهیا و فضا را تلطیف و بسترسازی کنند در غیراین‌صورت کاری انجام نخواهد شد و مسائل در حد شعار و نه اجرا، کماکان بر زمین می‌ماند؛ بنابراین باید موکدا تمامی وزرا، معاونان و مدیران کل نیز همگی در عزم بر چنین امری هم‌قسم شوند زیرا انجام چنین کار بزرگی مستلزم تلاش و زحمت بسیار زیاد در ابعاد سازمانی، گروه، فردی، فکری و نفسانی است که باید برای حل مشکلات عظیم کشور بر آن غلبه کرد، چه بسا منافع عده‌ای از ذی‌نفعان به‌خطر بیفتد و در پیمودن ادامه راه (البته با توجیهات ظاهرا موجه اما با نیت ناموجه) عده‌ای قصد مقاومت و حتی سنگ‌اندازی در این مسیر داشته باشند تا جلوی انجام چنین همدلی و اجماعی را سد کنند. بنابراین باید اولویت‌های مسیر توسعه را دریافت و ضمن تعامل با اقتصاد جهانی، به تدریج از پله‌های نردبان رشد و توسعه، متناسب با مراحل آن بالا رفت و شرایط را برای رقابتی شدن کلیه صنایع کشور مهیا کرد؛ بنابراین ابتدا باید به گسترش خصوصی‌سازی واقعی و مبارزه با مسائلی همچون انحصار، ویژه‌خواری، رانت‌خواری و هر حرکت ضدرقابتی که از اصول اولیه حرکت به سوی نردبان رشد و توسعه و تحقق رفاه برای مردم است، پرداخت. باید ابتدا موانع و محدودیت‌های تولید و رونق کسب‌وکار موجود بر سر راه جوانان و سرمایه‌گذاران برداشته شود. باید در کاهش ریسک و عدم قطعیت‌ها در فرآیند تولید همت گمارد و مصمم بود تا هم در عرصه فردی و گروهی و هم در سطح ملی و سازمانی طرحی نو و بدیع در انداخته شود و حتما در چارچوب نظریه «وابستگی به مسیر» ملزم به رعایت آنچه در گذشته انجام می‌دادیم نباشیم و از افتادن در دام و تله روال‌ها، رویه‌ها، رفتارها و هنجارهای نادرست فردی، سازمانی و عرفی گذشته اجتناب ورزیم. در این مقطع لازمه کار به‌خرج دادن قدری ابتکار، خلاقیت و شجاعت با چاشنی ریسک‌پذیری است. در آینده ما ناگزیر هستیم نسبت به بررسی تبعات هر تصمیم سیاسی یا اقتصادی هزینه فایده کنیم به این معنا که از این پس سیاست به اقتصاد ما یارانه بدهد و سیاست جاده‌صاف‌کن اقتصاد باشد نه بالعکس.

دولت باید تلاش کند از مالکیت و تصدی‌گری دوری کند تا ضمن کوچک کردن بدنه خود، زمان کافی برای تحرک در سیاست‌گذاری داشته باشد و راس متفکر‌تری برای خط مشی‌گذاری در وظایف حاکمیتی داشته باشد. حامی بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاری در کشور و محرک گام‌های اثربخش باشد. در این مقطع لازم است دولت با استفاده از خبرگان اقتصادی، جراحی مورد نیاز اقتصاد را عملیاتی کند. آزمون و خطاهای دهه‌های گذشته نشان داد هر چقدر به‌جای عمل جراحی (و از ترس دردآور بودن آن) به تجویز مسکن برای بیماری اقتصاد، پناه ببریم در دوره‌های بعدی بیماری با شدت بیشتری عود خواهد کرد. به‌عنوان مثال اگر در گذشته البته با نیت خیر برای حمایت از مصرف‌کننده به‌جای دادن سهمیه ارز ترجیحی به تولیدکننده و معتاد کردن تولید به ارز و انرژی ارزان، اجازه می‌دادیم که به میزان نیاز ظرفیت کامل کارخانه، مواد اولیه و واسطه‌ای با ارز غیرترجیحی وارد کند (به‌جای انتظار برای دریافت 300 هزار دلار سهمیه ارز ترجیحی که 10 درصد ظرفیت مواد اولیه کارخانه را پوشش می‌داد، می‌توانست 3 میلیون دلار مواد اولیه برای 100 درصد ظرفیت کارخانه و اشتغال 10 برابری با استفاده از ارز غیرترجیحی ایجاد کند) اما با سیاست‌های محدودیت‌آفرین و سختگیرانه عملا کارآفرین‌ها را هم به استفاده از مزیت یا رانت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی معتاد و وابسته کردیم. نتیجه آنکه هم مصرف‌کننده و هم تولید و اشتغال هر سه دچار خسران و زیان شدند اما رانت ارز 300 هزار دلاری ترجیحی با 10 درصد ظرفیت کاری، همان منفعت تولید با ظرفیت کامل را نصیب رانت‌خوار می‌کرد. به‌نام دولت در ادوار گذشته، با همین نیات خیر‌خواهانه و به‌نام ایجاد اشتغال از ورود صنایع با تکنولوژی بالا ممانعت کردیم در نتیجه با کاهش کیفیت کالای تولیدی و تنزل بهره‌وری موجبات زیان و تعطیلی کارخانه‌ها و افزایش بیکاری را فراهم کردیم یعنی به‌نام ایجاد اشتغال، بیکاری ایجاد کردیم پس وابستگی به این مسیر گذشته را باید زدود و دولت باید در ایجاد فضای رقابتی تلاش مضاعف کند و از قیمت‌گذاری کالاهایی که رقابتی هستند یا می‌توانند رقابتی شوند خودداری کند و حتی رگولاتوری‌های لازم را برای آنچه در انحصار طبیعی دولت است از قبیل آب، برق، نفت و گاز و صنایع وابسته، راه‌آهن و... احصا کند و خود را از مداخله در امور تخصصی بخش‌ها رها سازد و آنها را به خبرگان و کارشناسان بسپارد تا در مورد قیمت و میزان تولید تصمیم‌گیری کنند. آزموده را دوباره آزمودن خطا است، چون تجربه گذشته حاکی از آن است که هر کجا به‌عنوان حمایت از مصرف‌کننده مداخله نابجا از سوی دولت انجام شد اتفاقا هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان متضرر شدند و هرکجا دولت در تنظیم روابط، مداخله حداقلی داشت (مانند حوزه کشاورزی و خدمات) هر دو طرف عرضه و تقاضا به تعادل، تراضی و کارآیی رسیدند. دولت باید از توزیع هرگونه رانت به‌ویژه ارز ترجیحی اجتناب کند و با پذیرش کارکرد نهادهای مدنی نظیر شورای رقابت و رگولاتوری‌های بخشی، از میزان دخالت خود در اقتصاد بکاهد و با مهیا کردن شرایط رقابتی برای کلیه بنگاه‌های اقتصادی و صنایع کشور، ضمن پذیرش تعامل سازنده با اقتصاد جهانی نسبت به ایجاد ثبات و آرامش در محیط سیاسی و اقتصادی کشور حساس باشد؛ زیرا تحقق اجزای مختلف اقتصاد مقاومتی لازم و ملزوم یکدیگرند .

یعنی نمی‌توان در محیطی انحصاری و رانتی یا بدون تعامل با جهان، تولید و صادرات داشت یا در انتقال فناوری و افزایش بهره‌وری موفق شد؛ بنابراین در این مقطع حساس که مقرر شده است همه دست به دست هم داده و سه معضل تولید، رکود و بیکاری را حل کنیم باید چهره‌های شاخص و مطرح اقتصادی پیشنهاد‌های سازنده خود را ارائه کنند و ضمن رفع معضلات سه‌گانه، مراقب تورم و نقدینگی هم باشیم، البته باید ظرفیت جذب در اقتصاد را با برداشتن موانع کسب‌وکار آن چنان بالا برد که نقدینگی نه‌تنها بلای جان اقتصاد و موجد تورم نباشد، بلکه با رشد و توسعه بنگاه‌ها و توانمند‌سازی آنها در اقتصاد، چنان قدرت جذبی ایجاد شود که هرچه نقدینگی تزریق شود نه تنها به افزایش تورم منجر نشود بلکه منتج به افزایش عرضه (حاصل از مازاد تولید) ناشی از توزیع مناسب تسهیلات شود و به عاملی ضدتورمی و ضدرکود تبدیل شود. پس تمام پیشکسوتان باید در این زمینه‌ها کمک کنند تا مناسب‌ترین تصمیمات و اقدامات انجام شود. اگر نتوانیم در یک بازه زمانی چهار ساله به هدف‌های توسعه‌ای و هدف‌گذاری شده برسیم و مردم را از این وضعیت سخت اقتصادی و جوانان را از بیکاری مهلک و تولیدکنندگان را از رکود اقتصادی نجات دهیم، شاید جبران دوباره این فرصت میسر نباشد و چه بسا به تهدید مبدل شود. در این‌صورت نتیجه نهایی افق چشم‌انداز سند 1404 هم مایوس‌کننده خواهد بود و اثر روانی بسیار منفی بر توانایی‌های ملت ایران خصوصا کارآفرینان برجای خواهد گذاشت. پس با اطمینان می‌توان گفت که بر آنچه باید تاکید کنیم این واقعیت است که گروه‌ها و مجامع اقتصادی و حتی سیاسی نباید به فکر گروه و تشکیلات خود باشند بلکه جامع‌تر فکر کنند و افق دید خود را به منافع کل ملت و کشور بگسترانند؛ زیرا امروز مسائل کشور ارجح بر مسائل گروه و جناحی و صنفی است. باید همه به فکر اعتلای توان اقتصادی و منافع ملی کشور باشیم تا بتوانیم در سایه آن منتفع شویم. بنابراین اگر اولویت در توجه به مسائل اقتصادی را بدون افراط و تفریط سرلوحه تصمیمات و اقدامات خود قرار دهیم حتما با پرهیز از ورود به حاشیه‌ها در اجرای برنامه‌ها و تحقق اهداف پیروز خواهیم شد و ان‌شاءالله به قله‌های رشد و توسعه و رفاه صعود خواهیم کرد. بنابراین تمام نحله‌های فکری و صنفی باید این نکته را آویزه گوش کنند که پاشنه آشیل کشور توجه به مسائل اقتصادی است و پیش‌نیاز آن رعایت تعادل و اعتدال در جهت ایجاد ثبات اقتصادی - سیاسی و اجتناب از حاشیه‌سازی‌های داخلی و خارجی است.