«دنیایاقتصاد» روند حرکت اقتصاد در سه بخش را بررسی کرد
آلارم سبز و قرمز نماگرهای اقتصادی
دنیای اقتصاد: بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی سه ماه سوم سال ۹۵ را منتشر کرد. بررسی این نماگرها که حرکت اقتصاد ایران در ۹ ماه سال گذشته را بازگو میکند، میتواند برای تصمیمگیران و برنامهریزان حائز اهمیت باشد. نماگرهای فصل سوم سال گذشته نشان میدهد که در سال ۹۵، ظرفیتهای خالی در بخش نفتی به سرعت در حال تکمیل شدن است. مقدار تولید نفت بعد از ۴ سال حد نصاب جدیدی را فتح کرده و صادرات این بخش نیز رشد ۵۵ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. این آمار روی خوب رشد را بازگو میکند و روی بد رشد این است که سرعت رشد در فصلهای بعدی با تعدیل قابل ملاحظهای روبهرو خواهد شد.
دنیای اقتصاد: بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی سه ماه سوم سال ۹۵ را منتشر کرد. بررسی این نماگرها که حرکت اقتصاد ایران در ۹ ماه سال گذشته را بازگو میکند، میتواند برای تصمیمگیران و برنامهریزان حائز اهمیت باشد. نماگرهای فصل سوم سال گذشته نشان میدهد که در سال ۹۵، ظرفیتهای خالی در بخش نفتی به سرعت در حال تکمیل شدن است. مقدار تولید نفت بعد از ۴ سال حد نصاب جدیدی را فتح کرده و صادرات این بخش نیز رشد ۵۵ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. این آمار روی خوب رشد را بازگو میکند و روی بد رشد این است که سرعت رشد در فصلهای بعدی با تعدیل قابل ملاحظهای روبهرو خواهد شد. در بخش غیرنفتی نیز جز کارگاههای بزرگ صنعتی، دیگر بخشها نیاز به تغییرات جدی دارند. تعداد جواز و مقدار سرمایهگذاری واحدهای صنعتی تازه تاسیس با کاهش قابل ملاحظه فصلی روبهرو شده است. تعداد پروانه واحدهای بهرهبرداری شده نیز در فصل پاییز نسبت به تابستان کاهش یافت. این اطلاعات گویای این است که در بخش صنعت نیاز به یک تغییر اساسی وجود دارد. هر چند کارگاههای تولیدی بزرگ در روند رو به رشدی حرکت میکنند، بهطوری که شاخص تولید این گروه، به بالاترین عدد خود در طول ۱۴ فصل گذشته رسیده است. همچنین نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات شبکه بانکی نیز در کانال ۱۱ درصد باقی مانده است و همچنان فشار معوقات بر شبکه بانکی کشور جدی است. درست است که این نسبت در قیاس با سال ۹۱ کاهش داشته اما این کاهش چندان از محل وصول مطالبات نبوده است.
رشد قابل توجه درآمد نفتی
بخش انرژی دارای دو زیرمجموعه است: نفت و تولید برق در نیروگاههای کشور. با توجه به اینکه ماهیت اقتصاد ایران نفتی است، در نتیجه آمار و اطلاعات مربوط به این بخش برای تصمیمگیران کشور حائز اهمیت است. در گزارش بانک مرکزی، مقدار تولید و صادرات نفت ارائه شده است. منظور از صادرات، صادرات نفت خام و خالص صادرات فرآوردههای نفتی است. مقدار تولید نفت در پاییز ۹۵، به ۳ میلیون و ۹۶۳ هزار بشکه در روز رسید. این رقم از آن جهت اهمیت دارد که از میانگین تولید نفت در سال ۹۱ فراتر رفته است. این اتفاق بعد از ۴ سال افتاد. میانگین تولید نفت در سال ۹۱، ۳ میلیون و ۷۳۲ هزار بشکه در روز بود که این رقم پس از ۴ سال به حد نصاب جدیدی رسید. افزایش تولید نفت در پاییز ۹۵، نسبت به تابستان ۹۵ نیز عدد قابل توجهی است. افزایش ۹/ ۸ درصدی تولید در بین این دو فصل، در طول دو سال گذشته بیسابقه بوده است. همچنین تولید نفت در پاییز ۹۵ نسبت به پاییز ۹۴ نیز بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته است. تحولات در قسمت صادرات نیز به همین منوال طی شده است. در پاییز سال گذشته، میزان صادرات نسبت به تابستان ۵/ ۱۲ درصد افزایش یافت و به ۲ میلیون و ۴۲۶ هزار بشکه در روز رسید. این افزایش نسبت به پاییز ۹۴ عدد قابل توجهتری است. میزان صادرات نفت در پاییز ۹۴، یک میلیون و ۵۶۱ هزار بشکه در روز بود. با این حساب این رقم در پاییز سال ۹۵ در فاصله یکساله بیش از ۵۵ درصد افزایش یافت. بیشک این افزایش منسوب به برجام، تصمیمات اوپک و نقش سازنده وزیر نفت در آن است. آمارهای رشد در بخش نفت دو رو دارد: روی اول اینکه صنعت نفت کشور در حال بازگشت به روند عادی خود است. روی دوم این است که ظرفیتهای خالی در بخش نفت به سرعت در حال پر شدن است و درصد رشد در فصول بعدی با تعدیل جدی مواجه خواهد شد. روی دوم این پیام را به تصمیمگیران اقتصادی میرساند که برای استمرار رشد اقتصادی باید به سمت رشد در بخشهای غیرنفتی رفت.
حرکت رو به رشد کارگاههای بزرگ
اطلاعات بخش صنعت در سه گروه گزارش شده است. این گروهها شامل شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی، جواز تاسیس واحدهای صنعتی و پروانه بهرهبرداری از واحدهای صنعتی است. با توجه به اینکه کارشناسان اقتصادی و سیاستمداران کشور بر افزایش سهم تولید از رشد اقتصادی تاکید دارند، نماگرهای این بخش از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع تحلیلگران معتقدند که راه نجات اقتصاد ایران از نفتی بودن، افزایش بازوی تولید و صنعت آن است. شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی در پاییز ۹۵، با رشد درخور توجهی روبهرو شد. این شاخص که نسبت به عدد ثابت سال ۱۳۹۰ مقایسه میشود، در سه ماه سوم سال گذشته به ۳/ ۱۰۲ رسید. از زمانی که سال پایه این شاخص به سال ۹۰ تغییر کرد، در هیچ فصلی عدد شاخص به بالای ۱۰۰ نرسیده بود، در نتیجه این یک رکورد جدید برای این گروه به حساب میآید. این اتفاق بعد از ۱۴ فصلی که اطلاعات آن در دسترس است به دست آمده است. افزایش این عدد نسبت به تابستان نیز ۷/ ۳ درصد بود. مقدار افزایش شاخص در طول یک سال نیز نشان از بهبود قابل ملاحظه در این بخش دارد. در پاییز ۹۴، شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی ۳/ ۸۹ بود. در واقع این شاخص از پاییز ۹۴ تا پاییز ۹۵، ۶/ ۱۴ درصد افزایش یافت. این رقم از فصل دوم ۹۴ تا فصل اول ۹۵ روند کاهشی طی کرد. اما از بهار سال گذشته، رقم شاخص سیر صعودی را آغاز کرد و از ۹/ ۸۹ در بهار به ۳/ ۱۰۲ در پاییز رسید. میتوان نتیجه گرفت که صنعت در بخش کارگاههای بزرگ، حرکت در مدار رشد را آغاز کرده است. متوسط شاخص تولید کارگاههای بزرگ در سالهای ۹۱ تا ۹۴ همواره زیر ۹۵ بوده است. بزرگترین عدد شاخص در این سالها، ۷/ ۹۴ بود که در سال ۹۳ به وقوع پیوست. اما تاکنون میانگین این شاخص در سال ۹۵، بیش از ۹۶ است. باید منتظر ماند و دید که آیا شاخص در سه ماه چهارم ۹۵ نیز حد نصاب جدید میانگین در سالهای گذشته را حفظ خواهد کرد یا خیر.
نماگر دوم گروه صنعت، جواز تاسیس واحدهای صنعتی است. روند این زیرگروه با دو عدد معرفی میشود: تعداد و سرمایهگذاری. تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی در فصل پاییز نسبت به تابستان کاهش قابل توجهی داشت. بهطوریکه این عدد از ۴ هزار و ۲۳۰ در تابستان به ۳ هزار و ۶۲۴ در پاییز رسید؛ یعنی ۳/ ۱۴ درصد کاهش. تعداد جواز تاسیس در پاییز سال گذشته در مقیاس سالانه نیز با کاهش جزئی روبهرو شد. در پاییز ۹۴ این رقم ۳ هزار و ۶۴۸ عدد بود. کاهش در رقم سرمایهگذاری در پاییز ۹۵ نیز قابل توجه است. رقم سرمایهگذاری در تاسیس واحدهای صنعتی در پاییز ۹۵ به ۵/ ۲۲۵ هزار میلیارد ریال رسیده است. این رقم در تابستان ۴۳۲ هزار میلیارد ریال بود که به معنی کاهش ۴۸ درصدی در طول یک فصل است. این کاهش از مقدار کاهش در تعداد جواز تاسیس فراتر است؛ چراکه مقدار کاهش در تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی ۳/ ۱۴ درصد بود. رقم سرمایهگذاری در جواز تاسیس در پاییز ۹۵ نسبت به پاییز ۹۴ نیز ۳۵ درصد افت کرد. رقم سرمایهگذاری در جواز تاسیس واحدهای صنعتی از تابستان ۹۴ تا تابستان ۹۵ حرکتی صعودی داشت که در سه ماه سوم سال گذشته با کاهش قابل توجه روبهرو شد. سومین نماگر مربوط به گروه صنعت، پروانه بهرهبرداری از واحدهای صنعتی است. تعداد پروانههای بهرهبرداری در پاییز سال گذشته به هزار و ۲۹۰ مورد رسید. این عدد نسبت به فصل قبل از آن کاهش یافت. در تابستان ۹۵ تعداد پروانه بهرهبرداری هزار و ۳۵۷ عدد بود که ۵ درصد از پاییز بیشتر است. این رقم اما در بازه سالانه با افزایش همراه بود. بهطوریکه در سه ماه سوم سال ۹۴، تعداد پروانه بهرهبرداری هزار و ۲۴۸ عدد بود.
با اینکه تعداد پروانه بهرهبرداری از تابستان ۹۵ تا پاییز ۹۵ کاهش یافته بود، اما رقم سرمایهگذاری در واحدهای صنعتی بهرهبرداری شده در پاییز ۹۵ نسبت به تابستان افزایش یافت. رقم سرمایهگذاری این گروه در تابستان ۴۳ هزار میلیارد ریال بود که در پاییز با ۸/ ۸ درصد افزایش به ۸/ ۴۶ هزار میلیارد ریال رسید. اما رقم سرمایهگذاری پروانههای بهرهبرداری در پاییز ۹۴، ۷/ ۵۴ هزار میلیارد ریال بود که به معنی افت آن در بازه سالانه (پاییز ۹۵) است. این رقم از تابستان ۹۴ در شیب تند افزایشی تا بهار ۹۵، به دو برابر افزایش یافته بود، اما در تابستان سال گذشته با کاهش فاحش همراه شد که افزایش پاییز، مقداری از این کاهش را جبران کرد. رقم سرمایهگذاری در بهار ۹۵بالغ بر ۹/ ۸۱ هزار میلیارد ریال بود که در تابستان تقریبا به نصف خود رسیده بود.
تثبیت مطالبات غیرجاری
در بخش متغیرهای پولی و اعتباری نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات از اهمیت ویژهای برخوردار است. این متغیر اقتصادی فشار معوقات تسهیلات بر شبکه بانکی کشور را بازگو میکند. در ادبیات بانکی مطالبات غیرجاری به سه دسته تقسیم میشوند: ۱- مطالبات سررسید گذشته: مطالباتی هستند که بین ۲ تا ۶ ماه پرداخت ماهانه انجامنشده است، ۲- مطالبات معوق: مطالباتی که بین ۶ تا ۱۸ ماه پرداخت ماهانه انجامنشده است و ۳- مطالبات مشکوکالوصول: مطالباتی است که حداقل ۱۸ ماه هیچ پرداختی به بانک مبدأ نداشته است.در سالهای اخیر وامهای غیرجاری معادل حداقل ۱۵ درصد کل تسهیلات شبکه بانکی شده بود و متاسفانه بیش از ۶۰ درصد از این مطالبات مشکوکالوصول بود؛ یعنی بدترین حالت آن نسبت استاندارد این رقم در اغلب کشورها ۵ درصد است.وامهای غیرجاری در ایران طی سالهای اخیر دارای رشد فزایندهای بوده است، بهنوعی که تنها طی ۶ سال میزان اسمی وامهای غیرجاری از رقم حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایشیافته است. تحقیقات نشان میدهد حجم بالای مطالبات معوق، از یک طرف میتواند انگیزه بانکها را برای فعالیتهای پر ریسک افزایش دهد و آنها را به سمت تامین مالی از طریق ترفند پانزی (جذب سپرده با بالابردن نرخ سود و پرداخت سود با سپرده دیگران) سوق دهد و از طرف دیگر، توان نظارتی بانک مرکزی بر بانکها را بهشدت کاهش میدهد و درنهایت انگیزه و توان بنگاهها را برای انجام فعالیتهای سودده اقتصادی کم میکند.
آخرین گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که این نسبت در پاییز ۹۵ به ۷/ ۱۱ درصد رسید. نسبت مورد بحث در پاییز نسبت به اسفند ۹۴ افزایش ۷/ ۱۴ درصدی یافت. همچنین در مقیاس فصلی نیز نسبت به تابستان ۹۵، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ۷/ ۰ واحد درصد افزایش پیدا کرد. بررسی حرکت این نسبت در ماههای سال ۹۵ نشان میدهد که این عدد بین ۱۱ تا ۹/ ۱۱ درصد در سال گذشته حرکت کرده است. در فروردین ۹۵، نسبت مورد بحث ۳/ ۱۱ درصد بود و در آذر ۷/ ۱۱ درصد. این حرکت نشان میدهد که نسبت مطالبات غیرجاری از اعداد سال ۹۱ فاصله گرفته و در حول عدد ۱۱ درصد تثبیت شده است. اما کارشناسان معتقدند این کاهش بیشتر از محل تمدید مطالبات معوق و افزایش کل تسهیلات حاصل شده است. در نتیجه برای تقویت نظام بانکی در حمایت از تولید، باید این نسبت با وصول واقعی مطالبات و بازنگری در قوانین ارائه تسهیلات به سمت اعداد استاندارد که نزدیک به ۵ درصد است، حرکت کند.
ارسال نظر