از بسته ضد بیکاری رونمایی شد
واسطه مجازی برای اشتغالزایی
اواخر هفته گذشته از دو سایت کاریابی رونمایی شد. سامانه نخست از سوی سازمان فنی و حرفهای کشور و به فاصله کمی سامانه دیگری از سوی یکی از نامزدها در فضای مجازی راهاندازی شد. سایت نخست بر اساس اصول عملی و مطالعاتی ایجاد شده است که جزئی از بسته ایجاد اشتغال دولت است. طبق گفته کارشناسان این حوزه، برخی از اجزای بسته اشتغالزایی دولت از سال ۹۴ تا کنون در حال اجرای پایلوت در برخی از استانهای کشور بوده و تا چند ماه آینده در کل کشور اجرایی خواهد شد. در سایت دوم که در صفحه نخست آن به تبلیغ یکی از کاندیداهای ریاستجمهوری میپردازد، اعلام کرده که در صورت پیروزی این فرد در انتخابات به متقاضیان کار که در این سامانه ثبتنام کردهاند، شغل داده میشود و تا زمان یافتن شغل، ماهانه ۲۵۰ هزار تومان به فرد متقاضی پرداخت خواهد شد.
اواخر هفته گذشته از دو سایت کاریابی رونمایی شد. سامانه نخست از سوی سازمان فنی و حرفهای کشور و به فاصله کمی سامانه دیگری از سوی یکی از نامزدها در فضای مجازی راهاندازی شد. سایت نخست بر اساس اصول عملی و مطالعاتی ایجاد شده است که جزئی از بسته ایجاد اشتغال دولت است. طبق گفته کارشناسان این حوزه، برخی از اجزای بسته اشتغالزایی دولت از سال ۹۴ تا کنون در حال اجرای پایلوت در برخی از استانهای کشور بوده و تا چند ماه آینده در کل کشور اجرایی خواهد شد. در سایت دوم که در صفحه نخست آن به تبلیغ یکی از کاندیداهای ریاستجمهوری میپردازد، اعلام کرده که در صورت پیروزی این فرد در انتخابات به متقاضیان کار که در این سامانه ثبتنام کردهاند، شغل داده میشود و تا زمان یافتن شغل، ماهانه ۲۵۰ هزار تومان به فرد متقاضی پرداخت خواهد شد. همچنین در این سایت وعده داده شده است که برای ایجاد کسبوکار وام نیز داده میشود. این در حالی است که در بازار گرم انتخابات رونمایی همزمان این دو سایت به تکوپاتک سیاسی تعبیر شده است؛ اما اطلاعات تکمیلی نشان میدهد سایت رونماییشده از سوی دولت دارای پیشینه تاریخی و مطالعاتی قوی بوده است. این سامانه بر اساس پژوهشهای داخلی و خارجی توسط تیم علمی در حوزه کار و اشتغالزایی و با هدف توانمندسازی دو قطب اشتغال در کشور، یعنی هم نیروی کار و هم بنگاهها انجام شده است. این طرح در بودجه سال ۹۶ کشور مورد تصویب مجلس قرار گرفته و فارغ از نتیجه انتخابات، اجرای آن پشتوانه قانونی دارد؛ اما سامانه دوم در حال حاضر فاقد امکانات مورد اشاره است و از جهت حقوقی نیز فعلا بهدلیل رسمی نبودن با ابهام روبهرو است.
کاریابی در نزدیکترینها
وزیر کار و رفاه اجتماعی هدف سایت رسمی کاریابی سازمان فنی و حرفهای کشور را وصل کردن نیروی کار به کارفرما در اسرع وقت بیان کرد. این سایت کارکردی شبیه به اپلیکیشنهای جدید کرایه ماشین (اسنپ، تپسی و...) دارد که در آن متقاضی جویای کار با وارد کردن اطلاعات خود و اضافه کردن مهارتهای کسبشده توسط سازمان فنی و حرفهای کشور، ثبتنام میکند و همزمان کارفرماها نیز میتوانند با وارد شدن به این سامانه اطلاعات نزدیکترین فرد واجد شرایط را مشاهده کنند. این سامانه قرار است در آینده نزدیک به سامانه کاریابی وزارت کار و رفاه اجتماعی متصل شود و جزئی از بسته دهگانه اشتغالزایی دولت است.
بسته کاریاب دولت
بر اساس برنامه ششم توسعه، دولت موظف است سالانه حداقل ۸/ ۰ درصد کاهش نرخ بیکاری را فراهم کند. با توجه بر ظرفیتهای موجود در اقتصاد، برای تحقق کاهش نرخ بیکاری پیشبینیشده، لازم است هر سال حداقل ۹۸۰ هزار شغل جدید ایجاد شود. تحقق این امر نیازمند برنامههای مدون و عملیاتی است که دولت سعی کرده در بسته پیشنهادی خود در نظر بگیرد. یکی از طرحهای مطرح شده در این بسته، طرح اشتغال عمومی است. در طرح اشتغال عمومی، نیروی کاری که متقاضی ورود به بازار کار است به سرعت وارد بازار کار با منافع عمومی میشود. در این طرح حداقل حقوق در نظر گرفته میشود که توسط دولت پرداخت خواهد شد. «دنیایاقتصاد» پیشاز این در گزارشی با عنوان «فرمول اشتغالزایی در رکود تورمی» به معرفی تجربه کشورهای دیگر در مورد طرح اشتغال عمومی پرداخته و جوانب این طرح را بررسی کرده است. بر اساس تحقیقات انجامشده طرح اشتغال عمومی از دو جنبه مزیت دارد. اول اینکه فعالیت حاصل از این نوع مشاغل، منافع جمعی دارد و از سوی دیگر حداقل معیشت را برای فرد متقاضی ایجاد میکند.
علاوه بر این، فرد مهارت لازم را برای ورود به بازار کار کسب خواهد کرد. کارشناسان معتقدند با اجرایی شدن این طرح در بازه زمانی کوتاه مدت اشتغال قابل توجهی ایجاد میشود. بررسیها نشان میدهد این طرح بهصورت پایلوت در چند استان کشور اجرا شده است و در حال حاضر آماده اجرا در سطح عمومی کشور است. طرح دیگر پیشنهادشده توسط دولت، «طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار» است. بر اساس این طرح، کسانی که آماده ورود به بازار کار هستند، اما مهارت لازم را ندارند؛ درصورتیکه از طریق مکانیزم طراحیشده توسط سازمان فنی و حرفهای وارد بازار کار شوند و کارفرما پیدا کنند، دولت آنها را تحت پوشش بیمه قرار خواهد داد.
از دیگر طرحهای موجود در بسته اشتغالزایی دولت، «طرح کارورزی» است. کارشناسان این طرح معتقدند بر اساس این طرح میتوان حدود ۱۵۰ هزار نفر فارغالتحصیل دانشگاهی را وارد بازار کار کرد. در این طرح مدت کارورزی به طور میانگین حداقل ۶ ماه پیشبینی شده است که دولت در این مدت یک سوم حداقل دستمزد را به همراه حق بیمه حوادث کارورز پرداخت خواهد کرد. درصورتیکه فارغالتحصیلان دوره کارورزی را بگذرانند و به استخدام کارفرما در بیایند، دولت تحت عنوان مشوق کارفرمایی، معادل سهم بیمه کارفرمایان را به مدت حداقل یک سال پرداخت خواهد کرد. مطالعات انجامشده در طرح آزمایشی نشان میدهد ۸۰ درصد از افراد کارورز در همان کارگاه ماندگار شده و مشغول به کار شدهاند. طرح «مگا طرح توسعه کسبوکار و اشتغال پایدار» نیز طرح دیگر دولت برای فراهم کردن فضای کسبوکار و ایجاد اشتغال برای نیروی کار است. بررسیها نشان میدهد که این طرح نیز دوره پایلوت خود را طی کرده و آماده اجرایی شدن درکل کشور است. ارزیابی این است که علاوهبر ظرفیتی که بر اساس جریان اقتصاد کشور در دو سال اخیر ایجاد شده، سالانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰هزار شغل توسط این طرح ایجاد شود.
کارانه به جای یارانه
«طرح کارانه اشتغال جوانان» که به اختصار «کاج» نامیده میشود، بهدلیل اهمیت اشتغال جوانان طراحی شده است. این طرح شامل سه طرح «کارورزی فارغالتحصیلان»، طرح «مشوقهای بیمهای کارفرمایی» و طرح «مهارت آموزی در محیط واقعی کار» است. اساس این طرح بر این مبنا خواهد بود که افراد علاقهمند به کار در صنفهای مختلف آموزشهای لازم برای ورود به بازار کار را ببینند. بر این اساس، سازمان فنی و حرفهای کشور از این دسته از افراد ثبتنام خواهد کرد. کارفرمایان و صاحبان صنوف که مایل هستند از این دسته از افراد استفاده کنند به سایت مذکور مراجعه میکنند. از سوی دیگر، کارورزان با پرداخت بیمه حوادث از طرف دولت به این کارگاههای متقاضی معرفی خواهند شد. پیشبینی دولت این است که ۱۰۰ هزار نفر از این آموزش استقبال خواهند کرد. در بودجه سال ۹۶، حدود ۲۴۰ میلیارد تومان بودجه برای کارورزی جوانان اختصاص داده شده است. این طرح در سال ۹۵ بهصورت آزمایشی در ۴ استان کشور اجرایی شده است و با توجه به گذراندن دوره آزمایشی خود، در بهمن ماه سال ۹۵ در جلسه شورای عالی اشتغال با حضور رئیسجمهوری به تصویب رسیده است.
ارسال نظر