زمان 5/ 2 برابر شدن درآمد اقتصادهای موفق

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه پس از شروع به آغاز سیاست‌های اصلاحی، برای ۵/ ۲ برابر کردن رشد درآمدهای خود، زمانی بیش از ۲ دهه را سپری کرده‌اند. این بررسی‌ها در کشورهای منتخب تایید می‌کند هیچ کشوری نتوانسته بدون داشتن یک برنامه بلندمدت و رشد اقتصادی پایدار، سطح درآمدهای خود را در یک بازه زمانی کوتاه حتی به دو برابر برساند. توسعه اقتصاد رقابتی، اصلاحات مالی، تمرکز بر صادرات و فراهم کردن اقتصاد رقابتی، از پیش‌شرط‌های ۵/ ۲ برابر شدن درآمدهای اقتصادی این کشورها است.

دنیای اقتصاد: اصلاحات اقتصادی در کشورها، بیش از آنکه از وعده‌های انتخاباتی دولت‌ها، استخراج شود، نیاز به یک برنامه‌ریزی جامع بلندمدت و فراجناحی دارد. بررسی روند اصلاحات کشورهای در حال توسعه که به‌عنوان الگوی موفق در دهه‌های گذشته مطرح شدند، حاکی از آن است که دو برابر شدن درآمدهای اقتصادی، با یک رشد اقتصادی پایدار بیش از دو دهه زمان برده است؛ بنابراین به‌نظر نمی‌رسد در طول تاریخ هیچ اقتصادی توانسته باشد ظرف ۴ سال درآمد کشور را به ۵/ ۲ برابر برساند. «دنیای اقتصاد» قصد دارد در گزارش‌هایی به بررسی اهداف اقتصادی کاندیداهای انتخاباتی بپردازد. در نخستین گام با بررسی روند اصلاحات اقتصادی در کشورهای موفق در این زمینه، شرایط و مدت زمان، ۵/ ۲ برابر شدن اقتصاد را مورد بررسی قرار داده است. موضوعی که یکی از کاندیداها ادعا کرده بود، می‌تواند درآمد کشور را به ۵/ ۲ برابر افزایش دهد.

اصلاحات سه بخشی ترکیه

ترکیه هجدهمین اقتصاد بزرگ از لحاظ حجم GDP اسمی است. ترکیه اصلاحات اقتصادی خود را در سال ۲۰۰۱ با کنترل تورم، کلید زد. رشد اقتصادی ترکیه از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ به‌خاطر بحران اقتصادی آن دوره رو به نزول بود. در این سال‌ها ترکیه از نرخ تورم ۵/ ۶۸ درصد رنج می‌برد. سیستم بانکی ضعیف و بهره‌وری پایین از دیگر مواردی بود که اقتصاد ترکیه را فلج کرده بودند. دولت ترکیه شروع به اصلاحات جدی در سه بخش بازار کار، بخش بانکی و اصلاحات ساختاری کرد. برای رسیدن اقتصاد به حالت پایدار، دولت ترکیه برنامه‌های جدی برای مهار تورم طرح ریزی کرد.

طی فرآیند خصوصی‌سازی، دولت ترکیه مقصد کارگران را از شرکت‌های دولتی به شرکت‌های خصوصی تغییر داد و یک قانون جدید برای بازنشستگی پیش از موعد برای کارکنان قدیمی تصویب کرد. دولت شروع به خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ دولتی کرد تا یک محیط جذاب برای بخش خصوصی ایجاد کند. همچنین دولت ترکیه برای اصلاحات در حوزه بانکی سه اقدام مهم انجام داد. ابتدا شروع به واگذاری بانک‌های دولتی به بخش خصوصی کرد. دومین اقدام بازسازی صندوق تضمین سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها بود تا سپرده‌های بانک‌ها در صورت‌زیان احتمالی را بیمه می‌کرد. سومین اقدام دولت روی آوردن به بانکداری خصوصی کارآ بود. در بخش سوم، در جهت ایجاد بانکداری خصوصی، دولت بانک‌هایی را که در وضعیت مالی ضعیفی بودند، شناسایی کرد و سرمایه آنها را افزایش داد. این برنامه تجدید سرمایه علاوه‌بر ترمیم ساختار سرمایه بانک‌های ضعیف شامل تسویه بانک‌های بیمار نیز بود. با وجود اصلاحات صورت گرفته متوسط رشد اقتصادی ترکیه در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۶ تقریبا ۹/ ۴ درصد بوده است؛ یعنی تقریبا ۲۰ سال طول کشیده است تا درآمد هر شهروند ترکیه‌ای به‌طور میانگین ۵/ ۲برابر شده است.

مقاوم‌سازی اقتصاد در مواجهه با بحران

کمی پس از جدایی دو کره در سال ۱۹۴۵، در کره‌جنوبی شرایطی نسبتا مناسب برای رشد مهیا بود. جمعیتی تحصیلکرده، حقوق مالکیت، اصلاحات ارضی که باعث افزایش بهره‌وری ‌شد و نهادهایی مدرن که با اقتصاد بازار همسو بودند؛ اما پس از آن جنگ کره آغاز شد، جنگی که در واقع به ویران شدن کشور منجر شد. سرمایه‌گذاری در کره از زمان جنگ کره تقریبا متوقف شد تا اینکه دوباره از دهه ۱۹۶۰ آغاز شد، زمانی که رئیس‌جمهوری وقت، یعنی پارک چونگ هی مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی را اجرا کرد و درهای اقتصاد کره‌جنوبی را نیز به روی تجارت جهانی گشود.

اگرچه نخستین مراحل رشد و توسعه اقتصاد کره‌جنوبی به‌خاطر نظام‌ استبدادی و دخالت گسترده دولت در اقتصاد شکل گرفت، اما در ادامه این اصلاحات به سمت یک اقتصاد آزاد پیش رفت. در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، دولت سئول از طریق اعطای یارانه و وام‌های کم بهره مبالغ قابل‌توجهی را در اختیار گروه‌های قابل‌اطمینان قرار داد تا کسب‌و‌کار و صنعت در این کشور رونق بگیرد. این شرکت‌ها از امتیازهای تجاری و همچنین برخی حقوق انحصاری بهره‌مند شدند. همین امتیازات باعث شد شرکت‌های بزرگی مانند هیوندایی و سامسونگ تا این اندازه توسعه بیابند و به غول‌های تجاری تبدیل شوند. طی دهه‌های اخیر، وضعیت سیاسی نیز همراه با وضعیت اقتصادی در کره‌جنوبی بهبود یافته است. در سال ۱۹۸۷ مردم کره‌جنوبی در انتخاباتی آزاد شرکت کردند و از آن زمان به بعد آزادسازی اقتصادی نیز در کره شدت بیشتری به خود گرفت.

بحران مالی شرق آسیا در سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ به شدت بر اقتصاد کره‌جنوبی تاثیر گذاشت و ضعف‌ها و ایرادات موجود در نظام مالی و به خصوص بازارهای مالی این کشور را نمایان ساخت. دولت کره‌جنوبی در مواجهه با این بحران اصلاحات جسورانه‌ای انجام داد: بانک‌هایی که عملکرد ناامیدکننده داشتند را تعطیل کرد، فرآیند ورشکستگی شرکت‌هایی که با بحران مواجه شده بودند را مدیریت کرد و مهم‌تر از همه اینکه مقررات نظام مالی این کشور را بهبود بخشید.چنین اصلاحاتی تاثیر قابل‌توجهی بر وضعیت کسب‌و‌کار این کشور شرقی گذاشتند. وضعیت کره در شاخص‌هایی مانند شاخص تسهیل فضای کسب‌و‌کار که ازسوی بانک جهانی ارائه می‌شود و همچنین شاخص رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد بهبود قابل‌توجهی یابد. همچنین اصلاحات اواخر دهه ۱۹۹۰ باعث شد که اقتصاد کره‌جنوبی در بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ عملکرد قابل‌قبولی داشته باشد. با وجود اصلاحات صورت گرفته از سال۱۹۹۲ تا سال ۲۰۱۶ متوسط رشد اقتصادی کره ۹/ ۴ درصد بوده است. این اطلاعات حاکی از آن است که از سال ۱۹۹۲، ۳۳ سال طول خواهد کشید تا درآمد هر شهروند کره‌ای تقریبا ۵/ ۲ برابر شود.

چابک‌سازی دولت مکزیک

در سال ۱۹۷۹ اقتصاد مکزیک وارد یک بحران جدی شد و رئیس‌جمهور «دی لا» اصلاحات اقتصادی را معرفی کرد. مهم‌ترین اصلاحات در حوزه اعتبارهای خارجی، اصلاحات تجاری و اصلاحات مالیاتی صورت گرفته‌اند. کاهش قیمت نفت در انتهای دهه ۱۹۷۰ میلادی، مکزیک را با یک بحران مالی مواجه کرده بود. جریان اعتبار‌های بخش خارجی به داخل محدود شده بود. طی همین دوره به‌منظور پرداخت بدهی خارجی تقریبا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی استفاده می‌شد. با وجود موانع زیاد، مکزیک بالاخره به سازمان GATT پیوست. در سال ۱۹۸۷ اقتصاد مکزیک از یک اقتصاد بسته به یک اقتصاد باز تبدیل شد. در جریان خصوصی‌سازی همه۱۱۵۵ شرکت دولتی مکزیک در سال ۱۹۸۲ به ۲۲۰ شرکت در سال ۱۹۹۳ رسید. نرخ مالیات‌ها از ۴۲ درصد به ۳۴ درصد کاهش یافت. تراز تجاری منفی مکزیک در سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ به تراز تجاری مثبت در سال‌های ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۳ رسید. با وجود این اصلاحات، از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۱۷ تولید ناخالص داخلی مکزیک به‌طور میانگین ۳ درصد رشد داشته است. یعنی ۲۰ سال طول خواهد کشید تا درآمد یک شهروند مکزیکی ۵/ ۲ برابر شود.

تمرکز بر توسعه صادرات و گسترش خصوصی‌سازی

امارات را نیز می‌توان به‌عنوان یکی از الگوهای کشورهای در حال توسعه خاورمیانه به شمار آورد که اصلاحات اقتصادی را طی دو دهه اخیر آغاز کرده است. مهم‌ترین اقدامات دولت امارات برای توسعه اقتصادی تمرکز بر توسعه صادرات نفت و گاز، روی آوردن به خدمات تجاری و بازرگانی، سیاست‌های تشویق تولید و صادرات، تخصیص بهینه منابع در جهت گسترش صنایع، افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه، رشد سطح مهارت فنی افراد، گسترش صنعت توریسم و گسترش خصوصی‌سازی بوده است. در جریان خصوصی‌سازی به‌عنوان مثال شرکت هواپیمایی امارات و سازمان بنادر دبی با ارائه سهام خود در معرض عموم بزرگ‌ترین واگذاری سهام اولیه در منطقه بوده‌اند. از دیگر برنامه‌های توسعه‌ای دولت امارات می‌توان به تنوع‌گرایی در عرصه‌های مختلف اقتصادی اشاره کرد. همین عامل باعث شد که دروازه‌های اقتصادی این کشور به روی سرمایه‌های خارجی باز شود. مطابق بررسی‌ها از سال ۱۹۹۲ تا سال ۲۰۱۶ میانگین نرخ رشد اقتصادی امارات ۹/ ۴ درصد بوده است. یعنی تقریبا ۲۱ سال طول می‌کشد تا درآمد هر شهروند اماراتی ۵/ ۲ برابر شود.

براساس آمار بانک جهانی درآمد ناخالص ملی ایران در سال ۲۰۱۵ برابر با ۵۱۱ میلیارد دلار بوده است. برای ۵/ ۲ برابر شدن درآمد ناخالص ملی این مقدار باید ظرف ۴ سال به ۱۲۷۷ میلیارد دلار برسد. برای اینکه درآمد ناخالص ملی ایران طی ۴ سال ۵/ ۲ برابر شود نیاز به رشد اقتصادی ۲۶ درصدی در این چهار سال است. به بیان دیگر، در سال اول تولید ناخالص ملی ۶۴۳ میلیارد دلار، سال دوم ۸۱۱ میلیارد دلار، سال سوم ۱۰۲۲ میلیارد دلار و در سال چهارم به ۱۲۸۷ میلیارد دلار برسد. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی ایران در سال‌های بعد از انقلاب ۲/ ۲ درصد بوده است؛ بنابراین به‌نظر نمی‌رسد با هیچ اصلاح ساختاری طی مدت ۴ سال، حجم اقتصادی ایران به ۵/ ۲ برابر برسد.

زمان 5/ 2 برابر شدن درآمد اقتصادهای موفق