برخورد قاطع با خاطیان نظام بانکی

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به تذکر نظارتی این بانک در زمینه اجرای نرخ مصوب سود تسهیلات و سپرده‌ها به ۱۰ بانک تاکید کرد: پس از تذکرها، نظارت مستمر صورت گرفته و از اجرای صحیح قانون و برطرف کردن ایرادها در بانک‌ها و شعبه‌های مورد نظر اطمینان حاصل شده است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، فرشاد حیدری که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری یکشنبه شب، با موضوع «بررسی چارچوب‌های نظارتی بانک مرکزی » از شبکه دوم سیما سخن می‌گفت، در پاسخ به این سوال که در موضوع نرخ سود بانکی، مصوبات شورای پول و اعتبار ملاک است یا رقابت خود بانک‌ها، گفت: مصوبات شورای پول و اعتبار مبنای علمی دارد. همچنین رقابت در بازار هم بر اساس یک مبنای علمی است؛ اما این دو، با یکدیگر مانع‌الجمع نیستند. آنچه مسلم است در سه سال گذشته، روند کاهشی نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم را شاهد بوده‌ایم و این ناشی از عمل کردن بانک‌ها به مصوبات شورای پول و اعتبار و در برخی موارد منبعث از فضای رقابتی است که وجه قانونی دارد. حیدری با اشاره به نرخ تورم ۴۰ درصدی در سال‌های گذشته گفت: ما سال‌هایی داشته‌ایم که نرخ‌های تورم بسیار بالا بوده؛ اما نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها از نرخ تورم، تبعیت نکرده است.

این در حالی است که در دولت یازدهم، سیاست گذار پولی با تدبیر و به تدریج همزمان با کاهش نرخ تورم، به سمت کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات پیش می‌رود.او در پاسخ به این نقد که گفته می‌شود، به استناد نرخ تورم که ۸ درصدی است و در مقابل نرخ سود تسهیلات که ۱۸ درصد اجرا می‌شود و بر این اساس بانک‌ها در این زمینه به گران‌فروشی مبادرت می‌کنند، اظهار کرد: این موضع مبنای علمی ندارد. امروز نرخ سود سپرده‌ها ۱۵ درصد و نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد است، فاصله بین ۱۵ تا ۱۸ درصد برای بانک‌ها، تفاضل سه درصدی است که قاعدتا باید هزینه بانک‌ها را پوشش دهد و بانک‌ها برای پوشش هزینه‌ها آن را دریافت می‌کنند.حیدری با بیان اینکه روند تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات، روندی کاهشی و مناسب دارد و با عرضه بیشتر پول و به تعادل رسیدن بازارهای مالی، در آینده شاهد کاهش بیشتر این نرخ‌ها خواهیم بود، افزود: همه بازارها به هم پیوسته است، اگر در بازارها دقت کافی به عمل نیاید، ممکن است این موضوع به بازار دیگر منتقل شود و در نتیجه، نوسانات شدید در اقتصاد ایجاد کند. معاون نظارتی بانک مرکزی، در پاسخ به این سوال که آیا نرخ ۱۸ درصد سود تسهیلات بانکی به نفع اقتصاد و به‌ویژه بخش تولید است، گفت: اعتقاد نداریم که نرخ ۱۸ درصد، نرخ مناسبی برای تولیدکننده‌ها است و تمام اهتمام ما نیز این است که این نرخ رو به کاهش باشد. او ادامه داد: اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار، مقررات و قوانین در نظام بانکی از وظایف بانک مرکزی است. شورای پول و اعتبار نرخ ۱۸ درصد را برای تسهیلات به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. بر این اساس بازرسان بانک مرکزی در تهران و در سطح کشور هم نظارت دقیقی دارند و با مواردی که غیر از این باشد، برخوردهای انضباطی می‌کنند.

او تاکید کرد: اگر از سال گذشته، به ادبیات نرخ سود مروری داشته باشید، می‌بینید که بحث بر سر نرخ‌هایی چون ۲۵ و ۲۸ درصد بود؛ اما این ادبیات اکنون به این شکل است که اگر ۱۸ درصد هم رعایت نمی‌شود، اما نرخ‌هایی بیش از ۱۹ یا ۲۰ درصد هم به گوش نمی‌رسد و در ماه‌های گذشته، به ۱۰ بانک در این زمینه تذکر و دستورات اصلاحی دادیم. فرشاد حیدری همچنین تصریح کرد: ما به‌عنوان بانک مرکزی اعتقاد داریم که تسهیلات باید هرچه روان‌تر، راحت‌تر و ارزان تر به همه مصرف‌کنندگان پولی در کشور ارائه شود؛ اما اینکه تا این مطلوب چقدر فاصله داریم و آیا وضع ما مطلوب است یا نه، باید گفت که مطلوب نیست و اکنون نسبت به عرضه پول، فزونی تقاضا داریم.وی درباره مقاومت بانک‌ها برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز گفت: این موضوع مبنای علمی ندارد؛ چون منابعی که بانک‌ها تجهیز می‌کنند، از محل سپرده‌ها است. در این بین، بانک‌ها نیز فقط حق‌الوکاله پرداخت می‌کنند. برای مثال اگر نرخ سود سپرده ۱۵ درصد و نرخ تسهیلات ۱۸ درصد باشد، آنچه از این ۱۸ درصد به دست می‌آید، منافعی است که به سپرده‌گذاران پرداخت خواهد شد؛ بنابراین بانک‌ها می‌توانند حداکثر ۳ درصد حق الوکاله بردارند.معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به تذکر نظارتی این بانک در زمینه اجرای نرخ مصوب سود تسهیلات و سپرده‌ها به ۱۰ بانک تاکید کرد: پس از تذکرها، نظارت مستمر صورت گرفته و از اجرای صحیح قانون و برطرف کردن ایرادها در بانک‌ها و شعبه‌های مورد نظر اطمینان حاصل شده است.فرشاد حیدری، در پاسخ به این سوال که آیا در بانک‌ها تمام مصوبات شورای پول و اعتبار و به‌ویژه نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصدی رعایت می‌شود، تصریح کرد: اینکه من از ۱۰ بانک نام بردم به این معنی نیست که در تمام شعب این بانک‌ها تخلف صورت گرفته باشد.

ضمن اینکه در ۳۵ بانک و موسسه اعتباری کشور، ممکن است در چند شعبه تخلفاتی اتفاق افتاده باشد که این هم عموما بر اساس رفتار سلیقه‌ای کارکنان است.وی با اشاره به اینکه روزانه فعالیت شعب بانک‌ها در حال رسیدگی است، یادآور شد: مواردی وجود دارد که سوء‌برداشت است. وی اطمینان داد: اگر مشتری برای دریافت تسهیلات به بانکی مراجعه و بانک از محل تسهیلات بخشی از آن را بلوکه کرده باشد، خلاف مقررات است و در صورت مشاهده، قاطعانه با این تخلف برخورد و منابع هم به مشتریان باز گردانده می‌شود، البته به این مورد هم باید توجه کرد که احتمال دارد، درباره نوع وثیقه توافقی صورت گرفته باشد و بر اساس قرارداد بوده و تخطی صورت نگرفته است. حیدری با اعتقاد بر اینکه اگر صورت‌های مالی شفاف می‌خواهیم باید تبعات آن را هم بپذیریم، افزود: یکی از وظایف بانک مرکزی حفظ حقوق سپرده‌گذاران است. در واقع شفاف‌سازی در زمینه حساب‌ها، تفکیک حقوق صاحبان سهام و صاحبان سپرده به‌نحوی‌که هیچ اختلاف منافعی ایجاد نشود از دیگر وظایف بانک مرکزی است.