ریسک اقتصاد ایران در سال ۲۰۰۵ میلادی حدود ۱/۴درصد اعلام شده و از میان ۱۶۰ کشور در رتبه ۱۳۹ قرار گرفته‌ایم.

به گزارش ایسنا، دکتر ابراهیم شیبانی، رییس‌کل سابق بانک مرکزی، در سومین روز کارگاه آموزشی مبارزه با فساد اقتصادی گفت: نهادهای محاسبه کننده ریسک اقتصادی کشورهای مختلف حدود ۵۰ فاکتور را در قالب ۱۰ گروه برای هر کشوری مورد بررسی قرار می‌دهد و از میانگین نمره‌های کسب شده در هر کدام از این گروه‌ها، ریسک اقتصادی هر کشور را به دست می‌دهد. وی در تشریح این فاکتورها گفت: سیاست‌های تجاری، بازار مالی دولت، مداخله دولت در اقتصاد، سیاست پولی و نرخ تورم، جریان سرمایه و سرمایه گذاری خارجی، دستمزدها و قیمت‌ها، قوانین مربوط به حقوق مالکیت، قوانین و مقررات و بازار سیاه، سرفصل‌های گروه‌های ده‌گانه‌ای هستند که در هر کدام از آنها به بررسی موارد مختلفی پرداخته می‌شود که به هر فاکتوری نمره یک تا پنج داده می‌شود و هر قدر این نمره به یک نزدیکتر باشد، بهتر است.

شیبانی افزود: براساس نتایج منتشر شده سال ۲۰۰۵ میلادی ایران در حوزه سیاست‌های تجاری نمره ۲، در حوزه بازار مالی دولت که همان بحث آزادی و شفافیت در مالیات است نمره ۶/۳، از نظر دخالت دولت در اقتصاد نمره پنج، از لحاظ سیاست‌های پولی دولت نمره ۴، از لحاظ جریان سرمایه‌گذاری خارجی نمره چهار، از نظر بانکداری نمره پنج، از نظر تعیین دستمزدها نمره چهار، ازجنبه حقوق مالکیت نمره پنج، از نظر قوانین و مقررات نمره پنج و از لحاظ حجم بازار سیاه نمره چهار را کسب کرده است که در مجموع ایران میانگین ۱/۴ و رتبه ۱۳۹ را در میان ۱۶۰ کشور دارد.

رییس‌کل سابق بانک مرکزی گفت: در حالت اساسی و کلی ریسک اقتصادی در هر کشوری رابطه معکوس با میزان آزادی اقتصادی در آن سرزمین دارد؛ به این معنا که هر قدر آزادی اقتصادی بیشتر باشد، ریسک اقتصادی کمتر خواهد بود.

وی افزود: آزادی‌های اقتصادی نیز در حوزه‌های مختلف، آزادی حساب‌های بانکی، محدودیت‌های ورود به بازار کار، نرخ ارزهای خارجی، آزادی مبادله با همسایگان و انتقال وجوه سنجیده می‌شود.

شیبانی با تاکید بر لزوم التزام به اصول اساسی و اولیه اقتصاد گفت: در اقتصاد کلاسیک سه عامل صلح بلندمدت و استفاده از تولید ملی متناسب با سهم در ایجاد تولید ملی و صیانت از این سهم بری به عنوان عوامل اصلی رشد اقتصادی مطرح است.

وی گفت: وظیفه قوه قضاییه حفظ دو اصل اولیه است؛ یعنی این قوه باید امنیت لازم را برای سرمایه‌گذاران و بخش‌ خصوصی فراهم کند؛ چرا که امنیت قضایی و صلح داخلی از نظر حقوق مالکیتی به اندازه صلح وامنیت در مرزها برای سرمایه‌‌گذاران مهم است.

ضمن اینکه وظیفه نظارت بر اینکه آیا هر فردی به اندازه سهمی‌که در تولید ملی دارد ازآن استفاده می‌کند نیز مسوولیت قوه قضائیه است.