سازمان بورس پیش‌بینی خود از اقتصاد ۱۳۹۵ را منتشر کرد
سناریوی خوش‌بینانه برای ۴ شاخص کلیدی
دنیای اقتصاد، گروه تحلیل: سازمان بورس در گزارشی با استناد به پیش‌بینی‌های نهادها و کارشناسان خارجی و داخلی، شرایط چهار متغیر اصلی اقتصاد در پایان سال جاری را برآورد کرده‌است. این برآورد، پیش‌بینی می‌کند در پایان سال جاری نرخ رشد اقتصادی بین ۵ تا ۵/ ۶ درصد باشد، تورم در محدوده ۱۰ تا ۱۱ درصدی قرار بگیرد، نرخ ارز تقریبا تا بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ تومان (متناسب با تورم) رشد کند و با نرخ مبادلاتی یا دولتی یکی شود و در نهایت، قیمت جهانی نفت هم در محدوده ۴۰ تا ۴۵ دلاری قرار بگیرد. «دنیای اقتصاد» به بررسی مبانی این پیش‌بینی‌ها و نقد برخی از استدلال‌های پرسش‌برانگیز آنها پرداخته است.
دنیای اقتصاد، گروه تحلیل: سازمان بورس در گزارشی با استناد به پیش‌بینی‌های نهادها و کارشناسان خارجی و داخلی، شرایط چهار متغیر اصلی اقتصاد در پایان سال جاری را برآورد کرده‌است. این برآورد، پیش‌بینی می‌کند در پایان سال جاری نرخ رشد اقتصادی بین ۵ تا ۵/ ۶ درصد باشد، تورم در محدوده ۱۰ تا ۱۱ درصدی قرار بگیرد، نرخ ارز تقریبا تا بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ تومان (متناسب با تورم) رشد کند و با نرخ مبادلاتی یا دولتی یکی شود و در نهایت، قیمت جهانی نفت هم در محدوده ۴۰ تا ۴۵ دلاری قرار بگیرد. «دنیای اقتصاد» به بررسی مبانی این پیش‌بینی‌ها و نقد برخی از استدلال‌های پرسش‌برانگیز آنها پرداخته است.
پیش‌بینی بورسی از اقتصاد 95
مدیریت تحقیق و توسعه شرکت بورس و اوراق بهادار در گزارشی تحلیلی به پیش‌بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ با تاکید بر «رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و قیمت نفت» پرداخته‌است. این گزارش ابتدا به مروری بر تحولات اقتصادی با تمرکز بر این چهار شاخص طی دوره برنامه چهارم و پنجم توسعه (سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴) پرداخته و سپس با استفاده از پژوهش‌های داخلی و خارجی (به نقل از متن خود گزارش)، شرایط این شاخص‌های کلیدی در پایان سال جاری خورشیدی را پیش‌بینی کرده است. هر چند، به‌نظر میرسد در برخی از این پیش‌بینی‌ها تنها یکی از سناریوهای موجود پیش‌روی اقتصاد و شاخص‌های اساسی را، مد نظر قرار داده است. در ادامه، مهم‌ترین نکات مندرج در پیش‌بینی‌های گزارش تحلیلی سازمان بورس، مرور می‌شود.
رشد اقتصادی: حداقل 5 درصد
این گزارش پس از مروری بر روند رشد اقتصادی طی سال‌های گذشته، به خروج رشد از محدوده منفی در سال ۱۳۹۳ تحت‌تاثیر بهبود شرایط خارجی و اصلاح برخی از سیاست‌های دولت اشاره کرده و سپس دو عامل «سیاست‌های ضدتورمی دولت» و «کاهش قیمت نفت» را موجب «کند» شدن رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ دانسته است. این در حالی است که با وجود آمار مثبت مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی سال گذشته، برآوردهای غیررسمی حاکی از این است که رشد اقتصادی سال گذشته منفی بوده و محاسبات بانک مرکزی نیز، حاکی از رشد منفی اقتصاد در سال گذشته بوده است. این گزارش به این موضوع و تخمین رشد سال گذشته نپرداخته است و فقط جزئیات گزارش مرکز آمار را در زمینه رشد سال گذشته نقل کرده است. در‌خصوص عامل نخست ذکر شده در این گزارش برای رشد منفی سال گذشته یعنی «سیاست‌های ضدتورمی دولت» نیز، بین کارشناسان اجماع واحدی وجود ندارد و بسیاری معتقدند شرط اساسی بهبود پایدار اقتصاد ایران، خروج از محدوده تورم‌های بالای ۵ درصد است و تا زمان دوام تورم‌های دورقمی، چشم‌انداز مطلوبی برای رشد اقتصادی نیز وجود ندارد.
گزارش منتشر شده در ادامه به پیش‌بینی‌های انجام شده از سوی نهادهای بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، اکونومیست و... برای رشد اقتصادی ایران پرداخته و جزئیات آنها را نقل کرده است. نکته مهم این پیش‌بینی‌ها که «دنیای اقتصاد» نیز در هفته‌های گذشته به آن اشاره کرده، پیش‌بینی جدید صندوق بین‌المللی پول است که نرخ پایین‌تری را (به میزان ۴ درصد) در مقایسه با گزارش قبلی این نهاد (۳/ ۴ درصد) برای اقتصاد ایران در سال جاری میلادی برآورد کرده و همچنین، از انتظار برای کاهش نرخ رشد اقتصادی به ۷/ ۳ درصد (به جای ۵/ ۵ درصد قبلی) در سال ۲۰۱۷ گفته است. امری که تحت‌تاثیر «کاهش قیمت نفت»، «مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها» و «برخی کاستی‌ها در لغو تحریم‌ها» صورت گرفته است. با وجود اینکه بانک جهانی در گزارش جدید منتشرشده پیش‌بینی قبلی خود از رشد اقتصادی ایران را افزایش داده و با فرض «یافتن راه حل‌های سیاسی برای درگیری‌ها در یمن، لیبی،عراق و سوریه و لغو تحریم‌های ایران» رشد
8/ 5 درصدی برای اقتصاد کشور در سال جاری را پیش‌بینی کرده است، ولی اکونومیست هم مثل صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود، نرخ پیش‌بینی‌شده برای رشد اقتصادی ایران را در مقایسه با ارقام قبلی کاهش داده است. اکونومیست سه عامل «کاهش قیمت نفت»، «تنش‌های منطقه» و «رشد کند اقتصاد جهانی» را به عنوان دلایل اصلی این تعدیل ذکر کرده است. این تحلیل سپس مروری هم بر تحلیل‌های داخلی در زمینه پیش‌بینی رشد داشته و درنهایت، رشد اقتصادی سال جاری را در بازه 5 تا 5/ 6 درصد برآورد کرده است.
تورم: بین ۱۰ تا ۱۱ درصد
بخش دوم این گزارش به بررسی شرایط تورم در سال‌های گذشته و پیش‌بینی این شاخص در سال جاری پرداخته است. به‌نظر میرسد متن این تحلیل در بررسی عوامل اثرگذار بر تورم در سال‌های گذشته، نتوانسته به روشنی این عوامل را از هم تفکیک کند و تقدم آنها را نشان دهد. به عنوان مثال، تورم سال‌های 1391 و 1392 را بیش از آنکه تحت‌تاثیر جهش نرخ ارز ببیند، عامل هدفمندسازی یارانه‌ها را به عنوان یک علت موثر در وقوع آن تحلیل می‌کند. این گزارش در ادامه پیش‌بینی‌های مراکز بین‌المللی از تورم ایران در سال جاری را مرور کرده و افزوده که این نهادها، نرخ‌های بین 9/ 8 تا 1/ 14 درصدی را برای تورم ایران در سال جاری برآورد کرده‌اند و مراکز داخلی، بازه 10 تا 11 درصدی را برای پیش‌بینی تورم سال 1395 در نظر گرفته‌اند. به هر طریق و با وجود اینکه به‌نظر میرسد دقت کافی در این بخش از گزارش وجود ندارد، نویسنده در پایان بازه 10 تا 11 درصدی را برای تورم در پایان سال جاری قابل حصول در نظر گرفته است. این تحلیل «دلیل کاهش یک تا 2 واحد درصدی تورم در سال جاری نسبت به سال گذشته» را «اصرار دولت بر سیاست ضدتورمی و تداوم رکود بنگاه‌ها» ذکر کرده و اشاره‌ای به این نکرده که نرخ تورم قاعدتا در پایان بهار سال جاری به زیر 10 درصد خواهد رسید و سپس یک بازه انتظاری برای بازگشت این متغیر به محدوده دو رقمی شروع خواهد شد که زمان وقوع آن، شاید به دلایل سیاسی از بابت برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در بهار سال آینده، تا حدودی اهمیت خواهد داشت. همچنین، در تحلیل‌هایی از این دست که بر سیاست‌های ضدتورمی اشاره می‌کنند، معلوم نیست افزایش مداوم نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های گذشته چه جایگاهی دارد و به‌نظر میرسد برخی از این استدلال‌ها، فارغ از شرایط، همیشه قابلیت مطرح شدن را دارد.
چشم‌انداز کاهشی یا افزایش نرخ ارز؟
بخش دیگری از این پیش‌بینی‌ها به نرخ ارز در پایان سال جاری اختصاص یافته و با پیش‌بینی وضعیت «باثبات» برای این شاخص در سال 1395 پیش‌بینی کرده است که تغییرات این شاخص مشابه برخی سال‌های گذشته، موجب افزایش تورم در این سال نشود. البته این پیش‌بینی در یکی از اجزای عوامل اثرگذار بر تورم، یک بخش بحث‌برانگیز نیز دارد که می‌گوید: «نکته دیگر در‌خصوص نرخ ارز، ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور است. با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته در‌خصوص افزایش 540 درصدی ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور در سال جاری انتظار می‌رود با افزایش عرضه ارز در بازارهای داخلی، ارزش جاری ارزهای خارجی کاهش و با تقویت پول ملی، این رویداد تاثیر مثبتی بر کاهش نرخ تورم در داخل کشور بگذارد.» به‌نظر میرسد استناد این بخش بر اظهارات مسوولان سازمان سرمایه‌گذاری خارجی است که پیش‌بینی کرده‌اند میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در سال جاری از رقم قبلی 7 میلیارد دلار به حدود 45 میلیارد دلار برسد. با وجود خوش‌بینانه بودن این پیش‌بینی، نمی‌توان با استناد به آن با قطعیت از کاهش نرخ ارز در سال جاری سخن گفت. تضعیف نرخ واقعی ارز در سال‌های گذشته آثار زیانباری بر تولید داخلی گذاشت و تداوم آن، هم به دور از مصلحت و هم شاید، امکان‌ناپذیر باشد.
این تحلیل سپس به اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز از سوی بانک مرکزی در سال جاری پرداخته و سپس با اشاره به پژوهش‌های داخلی، برخلاف پیش‌بینی قبل خود از نرخ ارز در بخش تورم، این بار از احتمال افزایش نرخ ارز در سال جاری سخن گفته و رشد نرخ ارز در سال جاری را متناسب با رشد تورم دانسته است. این در حالی است که چنین امری، به معنای رسیدن نرخ ارز به بیش از 3700 تومان در سال جاری خواهد بود که با توجه به در پیش بودن اجرای یکسان‌سازی در نیمه دوم سال جاری و انتخابات ریاست‌جمهوری در نیمه نخست سال بعد و اثرات روانی نرخ ارز، ممکن است به‌رغم ضروری بودن افزایش، اقتصاد ایران چنین افزایشی را در نرخ ارز در سال جاری تجربه نکند.
قیمت نفت
آخرین بخش از این تحلیل عمدتا با استناد به تحلیل‌های خارجی، به پیش‌بینی قیمت نفت در سال جاری پرداخته است. پیش‌بینی قیمت نفت یکی از اموری است که تحلیلگران شناخته شده جهانی هم آن را تقریبا کاری غیرممکن می‌دانند و با وجود این، برخی از چهره‌ها در داخل کشور عمدتا با استناد به گزارش‌های محدود یا دست چندم خارجی، سعی می‌کنند ارقامی را به عنوان پیش‌بینی‌های خود از قیمت نفت ثبت کنند. به هر طریق، در این گزارش نویسنده از این نظر اصول حرفه‌ای را رعایت کرده و به نقل مستقیم از گزارش‌های خارجی پرداخته است که قیمت نفت در پایان سال جاری را بین 37 تا 50 دلار برآورد کرده‌اند. این تحلیل سپس برخی از عوامل اثرگذار بر بازار جهانی نفت را به ترتیب شامل «اوضاع اقتصادی چین و تقاضای این کشور»، «بازگشت ایران به بازارهای نفتی»، «پایبندی تولیدکنندگان بزرگ به توافق بر مبنای عدم افزایش تولید»، «سیاست‌های پولی فدرال رزرو و ارزش دلار»، «وضعیت تولیدات نفتی جایگزین به خصوص نفت شیل» و تحولات ژئوپلیتیک دانسته و هر کدام را به شکل جزئی توضیح داده است. این تحلیل سپس با تاکید بر عواملی مثل غیراقتصادی شدن تولید نفت شیل در سطوح پایین‌تر از 40 دلار، بازه 40 تا 45 دلاری را برای قیمت نفت در سال جاری قابل دفاع دانسته است.
ارسال نظر