معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از انتشار 8 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی از سوی دولت خبر داد. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) شاپور محمدی طی سخنانی در یک نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، با اعلام این خبر اظهار کرد: در صورت نهایی شدن فرآیند اداری، این اوراق قابل تسلیم به طلبکاران است. وی با ابراز امیدواری برای تداوم انتشار اوراق بدهی در سال آینده تصریح کرد: برخلاف برخی اظهارنظرها، هدف دولت از انتشار این اوراق، نه ایجاد بدهی جدید، بلکه ساماندهی و تعیین تکلیف و نقدینه کردن بدهی‌هایی است که در سال‌های گذشته ایجاد شده‌اند. محمدی در تشریح عملکرد یکساله معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تدوین 27 آیین‌نامه و اساسنامه مربوط به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، مصوبه مجلس شورای اسلامی در ابتدای سال جاری را اقدامی بی سابقه خواند که ازسوی این معاونت انجام گرفته و به تصویب هیات دولت نیز رسیده است.

وی با بیان اینکه تقریبا ۶۰ درصد سیاست‌های دولت در خصوص خروج از رکود و تحریک تقاضا در سال گذشته اجرایی شده است، تامین بیش از ۶۰ درصد تسهیلات اعطایی از محل سرمایه در گردش نظام بانکی را به‌عنوان یکی از دستاوردهای دولت در این مدت خواند. محمدی همچنین اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات اعطایی به «تامین سرمایه در گردش» بنگاه‌های اقتصادی به‌منظور تحریک تقاضا و بهبود ۳۴ پله‌ای رتبه شاخص سهولت کسب‌وکار در کشور را ازجمله سیاست‌ها و دستاوردهای وزارت اقتصاد با همکاری سایر دستگاه‌ها در مدت یک سال اخیر عنوان کرد. معاون امور اقتصادی و دارایی وزارت اقتصاد، ساماندهی مجوزها شامل احصای بیش از دو هزار مجوز، بررسی یک‌هزار و ۱۰۰ مجوز و برنامه برای حذف حدود ۴۰۰ مجوز تا پایان سال (شامل استعلام مجوز، گواهی، اجازه‌نامه و...) را از جمله دیگر اقدامات انجام شده از سوی این معاونت در سال گذشته ذکر کرد. محمدی با اشاره به پیگیری تنظیم آیین‌نامه قانون مالیات‌های مستقیم و اجرای آن در سال ۹۵ تصریح کرد: معافیت‌های بسیار خوبی در ماده ۳۱ رفع موانع تولید پیش‌بینی شده است.

وی در ادامه همچنین از مشارکت فعال وزارت اقتصاد در تدوین برنامه ششم خبر داد. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به تعامل بسیار خوب این وزارتخانه در تدوین برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و تدوین شاخص‌ها گفت: سه برنامه از مجموع یازده برنامه اقتصاد مقاومتی برعهده وزارت اقتصاد است که این برنامه‌ها مردمی کردن اقتصاد، برون نگری اقتصاد و شفاف سازی اقتصاد را شامل می‌شود. وی با اشاره به پیشنهادهای معاونت امور اقتصادی برای فضای پس از اجرایی شدن برجام گفت: اقتصاد ما در فضای تحریم و حتی پس از تحریم با تکیه بر اهرم منابع داخلی است. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد تاکید کرد: دولت باید از منابع مالی خارج از کشور و منابع مالی بخش خصوصی در کنار منابع مالی دولت اهرم کند. محمدی افزایش سرمایه بانک‌ها، استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش ظرفیت بازارهای سرمایه را ازجمله راه‌های اهرم کردن عنوان کرد. محمدی در پایان تاکید کرد: گسترش بازار بدهی از یک طرف تامین مالی دولت را قاعده‌مند می‌کند و از طرف دیگر برای فعالان داخلی و خارجی فرصت‌سازی می‌کند.