تحقق اقتصاد مقاومتی با حمایت بانک‌ها از شرکت‌های دانش‌بنیان

دکتر مسعود کیماسی رئیس مرکز تحقیقات و برنامه‌ریزی بانک ملت با ابلاغ سیاست‏های اقتصاد مقاومتی در انتهای سال گذشته، موجی از تلاش‏ها و مطالعات جهت تبیین موضوع و ترسیم نقشه راه برای حصول به اهداف این سیاست‏ها صورت گرفته است. این سیاست‏ها مشتمل بر ۲۴ بند است که در دو بند نخست آن به‌صورت ویژه به توسعه کارآفرینی در کشور و ایجاد زمینه‏ها و بسترهای مناسب جهت تحقق اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان زیربنایی در تحقق اقتصاد مقاومتی توجه شده است. به‌عبارتی تحقق اقتصاد دانش‏بنیان با توجه به استفاده از ظرفیت‏های تخصصی و مهارتی نیروهای دانش آموخته داخل کشور می‏تواند در مستحکم کردن پایه‏های اقتصاد کشور مفید واقع شود. با توجه به نقش اساسی شرکت‌های دانش‌بنیان در تحقق چنین اقتصادی راهکارهایی جهت ارتقا و بهبود عملکرد این شرکت‌ها توسط نظام بانکی ارائه شده است. عنوان «اقتصاد دانش‌بنیان» در ابتدا توسط سازمان همکاری اقتصادی توسعه (OECD) مطرح شد که بر نقش مهم دانش و تکنولوژی در اقتصاد تاکید می‏کند. برای این اقتصاد تعاریف متعددی توسط سازمان‏ها و موسسات مختلف ارائه شده است که همگی آنها بر ثروت آفرینی دانش در یک اقتصاد تاکید دارد.

جهت دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان صرفا توجه به تحقیق و توسعه و آموزش کفایت نمی‏کند؛ بلکه میزان بهره‏برداری از منابع دانشی یک اقتصاد مهم است. به‌عبارت دیگر، کاربردی کردن دانش و بهره‏برداری موثر از آن در جهت ارتقای ظرفیت‏ها، تحقق یک اقتصاد دانش‌بنیان را ممکن می‏سازد. در همین‏جا است که نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در شکل‏گیری چنین اقتصادی نمود می‏یابد. این شرکت‌ها هم در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و هم در مدل اقتصاد مقاومتی نقش و کاربرد دارند. براساس ماده یک قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، «شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی هستند که به‌منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان، به‌ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شود.»

تعداد شرکت‌ها و موسسات مشمول استفاده از مزایای «قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» معرفی‌شده از سوی کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان تا انتهای تیرماه سال ۱۳۹۳ بالغ بر۳۷۲ شرکت بوده است که نشان دهنده نیاز به توجه هر چه بیشتر به گسترش کمی و کیفی این شرکت‌ها است. براساس آمار بانک جهانی میزان صادرات محصولات دانش‌بنیان در سال ۲۰۱۱ در جهان نزدیک به هزار و ۹۳۳ میلیارد دلار بوده است و در همین سال میزان صادرات محصولات دانش‌بنیان ایران تقریبا ۶۵۲ میلیون دلار با سهم ۰۳/ ۰ درصد از کل این بازار در جهان بوده است .

در سال ۲۰۱۲ نیز براساس آمار بانک جهانی سهم چین از بازار جهان ۵۰۵ میلیارد دلار و سهم آمریکا ۱۴۸ میلیارد دلار بوده است در شرایطی که سهم ایران تنها حدود ۹۰۰ میلیون دلار بوده است. در همین سال ترکیه با رقم ۱۹۷۹ میلیون دلار، صادراتی تقریبا بیش از دو برابر ایران داشته است.

به‌طور کلی، با توجه به مصاحبه‏های صورت پذیرفته با مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان، چالش‏های اصلی که شرکت‌های دانش‌بنیان در ابتدای راه خود با آن مواجهند در دو گروه قابل طبقه‏بندی است: اولا- نیازمندی‏های مالی این شرکت‌ها و ثانیا- عدم توانمندی آنها در مدیریت کسب‌و‌کار که اقدامات مقتضی در هر حوزه می‏تواند به گسترش و ارتقای این بخش در کشور کمک کند.

با توجه به نقش اساسی نظام بانکی در اقتصاد ایران، انجام اقدامات مقتضی توسط نهادهای مالی و پولی کشور در هر یک از دو مورد بالا جهت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به نوبه خود می‏تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش‏آفرینی کند. در واقع بانک‌ها می‌توانند از طریق توسعه اقتصاد دانش‌بنیان یک شریک استراتژیک مهم در توسعه اقتصاد مقاومتی کشور باشند.

در خصوص تامین مالی این شرکت‌ها، یک راهکار این است که بانک‌ها راسا در این مورد اقدام کنند. به‌عبارتی، باتوجه به نقش اصلی بانک‌ها که تامین مالی است می‌توان این شرکت‌ها را در تامین مالی در دو بخش تولید و مصرف محصولات دانش‌بنیان حمایت کرد (بانک‌ها می‌توانند مشوق‌های تسهیلاتی را برای مصرف‌کنندگان تولیدات داخلی قرار دهند). لیکن به دلیل ریسک بالای این طرح‏ها، ورود به این حوزه برای بانک‌ها مخاطرات خاص خود را به دنبال خواهد داشت و به همین دلیل در دنیا نهادهایی خاص برای ورود به این حوزه شکل گرفته است که تحت‌عنوان سرمایه‏گذاری خطرپذیر Venture Capital طبقه‏بندی شده‏اند و شامل شرکت‌ها، صندوق‏ها و بانک‌هایی است که در این حوزه فعالیت می‏کنند.

در تعریف سرمایه مخاطره‏پذیر می‏توان بیان کرد، سرمایه‏ای است که به همراه کمک‏های مدیریتی در اختیار شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان قرار می‏گیرد. صندوق‏های سرمایه‏گذاری خطرپذیر از جمله نهادهای فعال در این حوزه هستند که این صندوق‏ها در امر سرمایه‏گذاری روی ایده‏های نوین، متخصص هستند. عمده منابع مالی این صندوق‏ها عموما توسط صندوق‏های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه، بنیادها، شرکت‌ها، ثروتمندان و سرمایه‏گذاران خارجی تامین می‌شود. شرکت‌هایی مانند Microsoft، Federal Express، Apple، Compaq و Intel از جمله شرکت‌هایی هستند که در مراحل اولیه رشد خود از چنین منابع مالی تامین شده و توانستند سایر مراحل رشد را به سرعت طی کنند. به‌طور کلی می‏توان گفت صندوق‏های سرمایه‏گذاری مخاطره‏پذیر شرکت‌های سرمایه‏پذیر خود را در موارد زیر حمایت ‏می‌کنند:

* هدایت و نظارت شرکت دانش‌بنیان

*تزریق نقدینگی و حمایت مالی از شرکت

* ارزیابی دوره‌ای بازده و ریسک سرمایه‏گذاری شرکت دانش‌بنیان تا زمان خروج از شرکت

* دریافت بازده سرمایه‏گذاری انجام شده در شرکت و خروج در زمان مناسب از شرکت

در اقتصاد ایران، بانک‌ها از جمله نهادهایی هستند که حجم زیادی از دارایی‏های کشور به آنها اختصاص می‏یابد. در سال ۱۳۹۱ از میان ۱۰ شرکت برتر کشور از نظر دارایی‏ها، بانک‌ها ۸ جایگاه را به خود اختصاص داده‏اند، از این‏رو با توجه به حجم بالای دارایی‏های نظام بانکی در اقتصاد ایران، حرکت بانک‌ها به سمت راه‏اندازی یا حمایت از ایجاد چنین نهادهایی می‏تواند یک گام اساسی برای رشد و ارتقای دانش و نوآوری در کشور محسوب شود. همان‏طور که تجربه جهانی در این خصوص نشان‌دهنده حضور بانک‌ها در این عرصه است. در آلمان تامین ۵۸ درصد از کل منابع خطرپذیر توسط بانک‌های آلمانی (به‌ویژه در مرحله گسترش شرکت‌ها و مرحله توسعه محصول)، ۷/ ۱۱ درصد توسط صندوق‏های بازنشستگی و ۳/ ۱۱ درصد توسط شرکت‌های بیمه تامین شده است. در انگلستان سهم صندوق‌های بازنشستگی ۸/ ۳۲ درصد از کل منابع مالی خطرپذیر است و سهم شرکت‌های بیمه و بانک‌ها به ترتیب ۶/ ۲۰ درصد و ۱۶ درصد است.

همان‏گونه که پیش از این نیز اشاره شد، از دیگر چالش‌های اصلی پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان، نداشتن تجربه مدیریتی و همچنین عدم شناخت کافی از بازارهای داخلی و بین‌المللی است. در بررسی‏های صورت پذیرفته مشخص شده است که عمده دلیل شکست کسب‌وکارهای نوپای دانش‌بنیان در مباحث مرتبط با مدیریت است، نه در تکنولوژی. از این‏رو در دنیا، نهادهای مرتبط با صنعت سرمایه‏گذاری خطرپذیر همان‏گونه که پیش از این نیز ذکر شد، علاوه‌بر ارائه خدمات مالی به شرکت‌های سرمایه‏پذیر، خدماتی دیگر در خصوص مدیریت کسب‌و‌کار نیز ارائه می‏دهند؛ بنابراین نظام پولی و بانکی کشور نیز از طریق ظرفیت‏های فعلی خود در خصوص نیروی متخصص در حوزه‏های مختلف کسب‌و‌کار می‏تواند نقش بسزایی ایفا کند. ارائه چنین خدماتی اولا می‏تواند از طریق راه‏اندازی یا تخصیص یک واحد مجزا برای بخش سرمایه‏گذاری خطرپذیر در بانک باشد. در این خصوص می‏توان به تجربه بانک Barclays اشاره کرد که در داخل ساختار بانکداری شرکتی، واحدی برای سرمایه‏گذاری خطرپذیر در نظر گرفته و هدف آن ارائه خدمات در این حوزه به مشتریان فعلی بانک است. ثانیا، نقش‏آفرینی بانک‌ها می‏تواند از طریق حمایت از نهادهای مرتبط با سرمایه‏گذاری خطرپذیر باشد. این نهادها می‌توانند علاوه‌بر نقش مهمی که در تامین مالی این شرکت‌ها ایفا می‌کنند با داشتن نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های مختلف از جمله بازاریابی داخلی و بین‌الملل، مدیریت کسب‌و‌کار و امور مالی، این شرکت‌ها را در طول چرخه زندگی آنها از مرحله آغازین تا ورود به بازارهای جهانی در امور مشاوره‌ای نیز مورد حمایت قرار دهند.

با توجه به ارتباطات تنگاتنگ بانک‌های کشور با سایر بخش‏های بازار مالی شامل بازار سرمایه و بازار بیمه، بانک‌های کشور از ظرفیت‏ها و بسترهای مناسب نسبت به سایر بخش‏های اقتصاد جهت ورود به حوزه سرمایه‏گذاری خطرپذیر برخوردارند. به‌عبارتی این اتصال به سایر بازارهای مالی امکان متنوع‏سازی و توزیع ریسک‏های مرتبط با این بخش را برای بانک‌ها به‌صورت سهل‏تری فراهم می‏آورد.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه به‌طور متوسط سهم نظام بانکی از تامین مالی طی سال‏های ۱۳۹۰-۱۳۸۶ معادل ۹۰ درصد کل تامین مالی کشور بوده است، می‏توان انتظار داشت که فعالان بزرگ اقتصادی کشور به نوعی از مشتریان بانک‌ها هستند و تعاملات گسترده‏ای با نظام بانکی دارند که بخشی از این مشتریان می‏توانند به عنوان فرشتگان کسب‌و‌کار در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان ایفای نقش کنند. در این خصوص نیاز به یک حلقه واسط ارتباطی جهت ارتباط این سرمایه‏گذاران و شرکت‌های دانش‌بنیان است که بانک‌های کشور با توجه به اعتباری که نزد جامعه دارند، می‏توانند این مهم را محقق کنند. بنابراین با مهیا کردن شرایط برای نظام مالی و بانکی کشور جهت همکاری بیشتر با شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توان به تحقق اقتصاد مقاومتی از طریق اقتصاد دانش‌بنیان کمک قابل توجهی کرد.