گروه بنگاه‌ها - فاطمه بهادری: در کشورهای در حال توسعه نقش بازارهای پولی نظیر بانک‌ها در تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی به مراتب قوی‌تر و پررنگ‌تر از بازارهای سرمایه نظیر بورس اوراق بهادار است. بنابراین ارزیابی عملکرد بانک‌ها، با توجه به نقش برجسته آنها در اقتصاد، می‌تواند از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار باشد. سودآوری از جمله عوامل تاثیرگذار در ارزیابی عملکرد بانک‌ها است. عوامل موثر بر سودآوری بانک‌ها را می‌توان به عوامل داخلی که تحت کنترل مدیریت بانک‌ها هستند و همچنین به عوامل خارجی که خارج از کنترل مدیریت بانک‌ها هستند تقسیم کرد. طبق نتایج به‌دست آمده، متغیرهایی همچون مدیریت نقدینگی و مدیریت ریسک اعتباری در مقایسه با سایر متغیرهای درونی، از یک رابطه معنادار قوی با متغیر سودآوری در نظام بانکی برخوردار است. در نهایت با توجه به نتایج حاصل از مدیریت ریسک اعتباری طی چند سال گذشته، یکسری راهکارهای عملی از سوی کارشناسان نظام بانکی برای افزایش سودآوری بانک‌ها پیشنهاد می‌شود. از این رو درصدد بررسی نحوه ارتباط بین مدیریت ریسک اعتباری و مدیریت نقدینگی با سودآوری در نظام بانکی برآمدیم که نظر مدیران بانکی در این زمینه در ذیل می‌آید.

مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری

محمدرضا مروجی
موسسه مالی و اعتباری عسکریه

ریسک به‌عنوان احتمال انحراف نامطلوب از برنامه از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر موفقیت و شکست پروژه‌ها و سازمان‌ها است. شرکت‌ها و سازمان‌های اقتصادی در جهت بیشینه کردن احتمال موفقیت و پرهیز از تاثیرات منفی مخاطرات و عوامل پیش‌بینی نشده، رویکرد مدیریت ریسک را به‌عنوان رویه‌ای داخلی و نظام‌مند پیاده‌سازی کرده‌اند. مدیریت موفق ریسک در گرو شناسایی ریسک‌های تاثیرگذار و محتمل و پاسخگویی اثر بخش و کارآی آنها است. نهادها و موسسات اعتباری نیز به‌عنوان یکی از رکن‌های اصلی اقتصادهای موفق، بنابر ماهیت پرریسک فعالیت‌های اقتصادی خود در اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و اشخاص حقیقی، همواره با ریسک‌های متعددی مواجه بوده‌اند که مدیریت مناسب این ریسک‌ها به بقا و پیشرفت آنها منجر شده و نادیده گرفتن ریسک‌ها و پذیرش رویکرد منفعل در مدیریت ریسک به از بین رفتن و حذف بانک‌ها و نهادهای مالی منجر شده است.

در راستای نظارت بر فعالیت‌های بانک‌ها و تدوین اصولی برای مدیریت بهینه ریسک‌های مختلف مالی، کمیته بال (بازل) اصول و رویه‌هایی برای مدیریت ریسک‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری تدوین و به‌صورت دستورالعمل‌های پیشنهادی ابلاغ کرده است. با توجه به اهمیت موضوع مدیریت ریسک در بین بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور به‌ویژه در شرایط کنونی، با هدف تحقق بخشیدن به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، این مقاله ضمن بررسی جایگاه ریسک اعتباری در شبکه بانکی ایران با تحلیل وضعیت موجود، توصیه‌ها و راهکارهایی را در مدیریت ریسک‌های اعتباری بانک‌ها و نهادهای مالی بیان کرده و تحلیل اعتباری مشتریان و ارزیابی ماهیت وثایق را به‌عنوان دو راهبرد اصلی در مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری مورد توجه قرار خواهد داد.

بانک‌هاو موسسات اعتباری در حالت کلی با چهار طیف گسترده از ریسک‌ها مواجه هستند. این طیف شامل ریسک‌های اعتباری، ریسک‌های عملیاتی، ریسک‌های بازار و ریسک‌های نقدینگی است. هر یک از این انواع ریسک بر چگونگی انجام فعالیت‌های بانک‌ها و نهادهای مالی و تحقق اهداف آنها در خدمت رسانی به مشتریان، تاثیرگذار بوده و موفقیت بانک‌ها صرفا در صورت مدیریت مناسب این ریسک‌ها ممکن خواهد بود. ریسک اعتباری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی که بانک‌ها و نهادهای مالی با آن مواجه هستند، در بین سه گونه ریسک دیگر، از اهمیت بالاتری برخوردار است. ریسک اعتباری به زبان ساده به مفهوم احتمال قصور دریافت‌کننده تسهیلات (متعهد یا شریک) یا نکول نسبت به انجام تعهدات خود طبق شرایط توافق شده با بانک است. با این تعریف اولیه، هدف از مدیریت ریسک‌های اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری نگهداشت شدت ریسک در آستانه تحمل بانک‌ها است تا از این طریق، نسبت بازگشت اعتبارات بانکی موزون شده به ریسک، در آن بانک یا موسسه اعتباری حداکثر شود.

مدیریت ریسک اعتباری این اطمینان را فراهم می‌آورد که جریان نقدی وعده داده شده، بابت مطالبات مالی از اشخاص (حقیقی/ حقوقی) قابل وصول خواهد شد. پیامدهای مختلف وقوع این ریسک می‌تواند کاهش احتمال بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات توسط مشتری یا حتی عدم بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات باشد. با توجه به این دو پیامد ریسک‌های اعتباری؛ دو مفهوم اعتبارسنجی مشتری و نقد شوندگی وثایق در بازپرداخت تعهدات اهمیت می‌یابد. با توجه به اینکه ریسک‌های اعتباری در دو دسته کلی شامل ریسک‌های اعتباری خاص (احتمال عدم ایفای تعهدات به موسسه اعتباری در صورت بروز شرایط خاص برای متعهد) و ریسک اعتباری سیستماتیک (احتمال عدم ایفای تعهدات به موسسه اعتباری در نتیجه تغییر شرایط اقتصادی کلان، همچون رکود، بحران و...) تقسیم‌بندی می‌شوند؛ ضرورت دارد اقدامات مرتبط با مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری در این دو دسته ارزیابی و تحلیل شود.

از این رو فرآیند اعتبارسنجی مشتریان و تحلیل نقد شوندگی و ارزشمندی تضامین و وثایق باید با در نظر گرفتن ریسک‌های اعتباری خاص و سیستماتیک در فضای اقتصادی ایران مد نظر بانک‌ها و موسسات اعتباری قرار گیرد.با تحلیل شاخص‌هایی که برای تعیین درجه ریسک اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری، از جمله نسبت مطالبات معوق و سر رسید گذشته به کل تسهیلات، نسبت مطالبات مشکوک‌الوصول، نسبت ذخیره احتیاطی و نسبت دارایی‌های موزون شده به ریسک که توسط نهادهای نظارتی همچون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است؛ متوجه کاستی‌های گسترده‌ای در مدیریت ریسک‌های اعتباری در نظام بانکی کشور می‌شویم. نسبت بالای مطالبات معوق، سر رسید گذشته و مشکوک‌الوصول در برخی از بانک‌ها، موید ضعف در سیستم اعتبارسنجی مشتریان، تمرکز بر صنعت و مشتریان محدود، نادیده گرفتن ذی‌نفع واحد در اعطای تسهیلات، ناکافی بودن نظارت بر اعطای تسهیلات و اخذ تضامین ناکافی و گاه غیر اجرایی و غیر نقد شونده از مشتریان بوده است. از این رو بازنگری در اصول و رویه‌های اجرایی مدیریت ریسک اعتباری در بین بانک‌ها و موسسات اعتباری ضرورت می‌یابد.

وجود موسسات مختلف رتبه‌بندی اعتباری در کشورهای پیشرفته و تخصیص رتبه اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی به‌عنوان مهم‌ترین بازوی بانک‌ها و موسسات اعتباری در این کشورها به‌شمار می‌رود؛ به‌طوری‌که بانک‌ها در تحلیل مشتریان همواره به رتبه اعتباری مشتری استناد می‌کنند، هرچند اتکای صرف به رتبه اعتباری اعلامی توسط موسسات معتبری همچون مودی و استاندارد اند پورز؛ گاه موجب انفعال بانک‌ها در تحلیل ریسک‌های اعتباری مشتریان شده و بحران‌هایی همچون بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ را در پی داشته است. با وجود این، این رتبه‌بندی‌ها مبنای مناسبی برای تحلیل بلندمدت رفتار مشتریان برای بانک‌ها و موسسات اعتباری فراهم می‌آورد. نبود چنین نظام جامع اعتبارسنجی در کشور، موجب شده هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌صورت مجزا نسبت به تحلیل مشتریان اقدام کرده و این رویه با ایجاد شکاف اعتباری، به فرصت‌طلبی برخی مشتریان منجر شده و افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها را به همراه داشته است. از این رو ضرورت شکل‌گیری نهادهای مستقل و تخصصی در تخصیص رتبه اعتباری به شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی برای کاهش ریسک اعتباری موسسات و نهادهای مالی از اهمیت فراوانی برخوردار خواهد بود، تا بر اساس تحلیل رفتار بلندمدت مشتریان و ثبات ترازنامه‌ای آنها، رتبه اعتباری واقعی تخصیص یابد. این رتبه‌بندی می‌تواند مدیریت ریسک‌های اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری را تا حدود زیادی تسهیل کند.

همچنین تمرکز بیش از حد موسسات اعتباری بر حوزه‌های مشخص و صنایع معین همچون صنعت احداث و ساختمان، یا نادیده گرفتن ذی‌نفع واحد در اعطای تسهیلات نیز ریسک اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری را افزایش خواهد داد، در این راستا، تمرکززدایی مشتریان و تشکیل پرتفولیو‌های متنوع، راهگشای مناسبی برای مدیریت ریسک‌های اعتباری برای نهادهای مالی خواهد بود؛ بنابراین بانک‌ها و موسسات اعتباری موفق باید با تنوع بخشی به حوزه فعالیت خود از انباشت منابع در یک صنعت معین و مشتریان محدود اجتناب ورزند. راهبرد دیگری که در مدیریت ریسک‌های اعتباری باید مورد تاکید قرار گیرد، مدیریت وثایق و تضامین مشتریان است. بانکداری سنتی در کشور همواره متکی بر وثایق ملکی سهل‌البیع در اعطای تسهیلات بوده و رکود اقتصادی در حوزه املاک و مستغلات، بانک‌ها را ناگزیر به سمت انتقال مالکیت املاک ترهینی متعهدین به نام خود سوق داده است. این رویه بانک‌ها را با انبوه املاک غیرنقد شونده مواجه کرده است. مدیریت نادرست این فرآیند گاهی منجر به ریسک نقدینگی بانک‌ها شده و بحران نقدینگی را برای آنها به همراه داشته است.

در این بین نبود راهکارهایی همچون تبدیل به اوراق کردن دارایی‌ها و انتشار اوراق به پشتوانه دارایی‌های رهنی، موجب بلوکه شدن منابع مالی در اموال ترهینی نزد بانک‌ها نیز شده و با محدود کردن گردش منابع مالی، ریسک نقدینگی بانک‌ها را افزایش داده است. از این منظر، تنوع بخشی در وثایق و عبور از رویکرد سنتی مبتنی بر وثایق ملکی در اعطای تسهیلات، برای رشد و توسعه بانک‌ها و موسسات اعتباری ضرورت کامل دارد. رشد بازار سرمایه در کنار رشد بازار پولی می‌تواند از طریق فراهم آوری وثایق جایگزین همچون سهام شرکت‌ها و سایر اوراق بهادار به‌عنوان وثایق قابل اتکا به این مهم کمک کند. همچنین تشکیل شرکت‌های معتبر بیمه‌ای و نهادهای امین در پوشش ریسک بازپرداخت تسهیلات مشتریان، می‌تواند گزینه مناسبی در پاسخگویی به ریسک اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌شمار آید. استفاده از تجارب جهانی در مدیریت ریسک اعتباری نیز الگوی مناسبی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری داخلی فراهم خواهد آورد. کمیته بال در راستای فراهم آوری بستر مناسب مدیریت ریسک‌های اعتباری بانک‌ها و نهادهای مالی، توصیه‌های مختلفی را در جهت ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها بیان کرده است که شامل موارد زیر است:

- ایجاد محیط مناسبی برای کنترل ریسک اعتباری

- اقدام تحت یک فرآیند مناسب اعتباردهی

- حفظ یک روش مناسب مدیریت، ارزیابی و مراقبت از اعتبارات

- حصول اطمینان از وجود کنترل‌های کافی بر ریسک اعتباری

- توجه به نقش بازرسان خارجی

این توصیه‌ها در قالب ۱۷ اصل توسط کمیته بال بیان شده است که از طریق دو رویکرد پیشنهادی برای محاسبه سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک اعتباری ساختار یافته است. این دو رویکرد پیشنهادی کمیته بال شامل رویکرد استاندارد که متمرکز بر ارزیابی خارجی بوده و رویکرد سیستم رتبه‌بندی داخلی است که بر نقش مدیران و نظام رتبه‌بندی داخلی بانک تاکید دارد. در روش استاندارد وزن ریسک‌های اعتباری حائز اهمیت است. در تعیین وزن ریسک در روش استاندارد بانک‌ها ممکن است از موسسات خارجی که واجد شرایط نیز هستند برای اهداف سرمایه‌ای خود استفاده کنند. به‌عبارت دیگر، وزن‌های ریسک برای یکسان‌سازی عدد نهایی برای پرتفوی اعتباری بانک و موسسه اعتباری به‌کار گرفته می‌شود. این وزن دهی اعتباری به مطالبات مختلف بانک‌ها و موسسات اعتباری از مطالبات حاکمیتی، مطالبات از بانک‌های داخلی و خارجی گرفته تا مطالبات از شرکت‌ها و مجموعه‌های خرد، دارایی‌های موزون شده به ریسک بانک‌ها و میزان کفایت سرمایه آنها را تعیین می‌کند، بر این اساس میزان ذخایر مورد نیاز برای پوشش ریسک‌های اعتباری بانک و موسسه اعتباری تعیین خواهد شد.

ریسک اعتباری در بانکداری

محمد صفوی
مشاور مدیر عامل پست بانک ایران

ریسک اعتباری، عبارت از احتمالی است که یک شخص بدهکار به بانک قادر به پرداخت تسهیلات دریافتی خود از بانک به همراه سود آن نباشد. این نوع ریسک، فراگیرترین ریسک در نظام بانکی محسوب می‌شود و بیشتر در بخش تسهیلات به مشتریان حقیقی یا حقوقی اتفاق می‌افتد. در کشورهای مختلف کارشناسان با بهره‌گیری از روانشناسی و مدیریت ریسک اعتباری در جهان تلاش می‌کنند با کمک فناوری‌های نوین عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نوسانات قیمت‌ها را بررسی کرده و بر اساس آن سرمایه‌گذاری و ارائه تسهیلات به مشتریان را با کمترین ریسک به متولیان و مدیران بانک پیشنهاد دهند. یکی از دلایلی که بانک‌ها علاقه‌مند به بنگاهداری هستند این است که خودشان به صورت مستقیم یا با مشارکت دیگران اقدام به انجام عملیات و احداث پروژه‌های تولیدی و تجارتی می‌کنند.

از آنجا که بانک تامین‌کننده مالی در پروژه‌ مشارکت دارد بنابراین بخشی از بازگشت ریسک اصل و سود خود را خودش عهده‌دار بوده و نیازمند تضمین برای بازگشت اصل و سود پول خود نخواهد بود. این روش باعث می‌شود که بخش‌های خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در این بخش ورود نکرده و بانک‌ها از مسیر خودشان دور شوند. در حقیقت بانک که وظیفه‌اش تامین منابع برای دیگران است به تامین‌کننده منابع برای زیرمجموعه خودش تبدیل می‌شود. در تقسیم‌بندی ریسک‌ها چند مورد، بیشتر قابل مشاهده است. از جمله عدم تعهد تسهیلات گیرنده یا وام‌گیرنده، ورشکستگی شرکت واسط سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر، ریسک بازار و ریسک نرخ سود است. کشورهای مختلف و بانک‌ها برای کم کردن ریسک در اعطای اعتبار به مشتریان خود علاوه بر گرفتن وثایق قانونی یک کمیته اعتبارات کار اعتبارسنجی را انجام می‌دهد.افزایش ریسک عملیاتی مشتریان بانک‌ها و به تناسب آن افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها شرایطی را ایجاد می‌کند که مشتریان نتوانند به موقع تعهدات خود را در مقابل بانک تادیه کنند و این باعث می‌شود مطالبات معوق بانک افزایش یابد. اخیرا زمانی که برخی از مشتریان تسهیلات خود را برای یک امر خاص دریافت کرده‌اند، ترجیح داده‌اند به منظور سودجویی بیشتر در مسیر دیگری از این تسهیلات بهره‌برداری ‌کنند.

مثلا در زمینه‌هایی مانند خرید و فروش ارز یا سکه و طلا برنامه‌ریزی و جریمه عدم پرداخت به موقع را نیز پرداخت می‌کنند. نگرانی‌های ایجاد شده و بازتاب منفی به وجود آمده از ریسک در پرداخت اعتبار باعث شده است که بانک‌های کشورمان در بسیاری از موارد از ورود به تسهیلات کلان خودداری کرده و این موضوع بیانگر این است که ریسک‌هایی از این قبیل ناشی از ضعف تصمیم‌گیران بانکی در مدیریت ریسک اعتباری بیشتر خود را نمایان می‌سازد. محققان علم اقتصاد معتقد هستند برای جلوگیری از زیان‌های احتمالی ناشی از ریسک مدیریت اعتباری باید مدیریت منابع بانکی با انواع روش‌های علمی و کارشناسی صورت گیرد تا فقط «معتبرها» از بانک استفاده کنند. بررسی اسناد سوابق و حتی اظهارنامه‌های مالیاتی افراد و شرکت‌ها، سوابق سود و زیان شرکت‌ها در سنوات گذشته می‌تواند معیار مناسبی برای اعطای تسهیلات باشد و از طرفی می‌توان به حسن شهرت وام‌گیرنده نیز به عنوان یک عامل مهم در واگذاری تسهیلات نگاه کرد و دیدگاه حرفه‌ای نسبت به کسب‌وکار وام‌گیرنده و آبرو و احترام ایشان در اذهان عمومی و موقعیت اجتماعی اشخاص حقیقی و حقوقی سهم موثری در کاهش ریسک خواهد داشت.

در هر صورت شاید بتوان گفت نباید تمرکز اعطای تسهیلات بر یک گروه خاص یا یک شرکت خاص یا فرد خاص صورت گیرد و یک بانک می‌تواند انواع وام‌ها و تسهیلات را در دستور کار قرار داده و خطوط کلی اعتبار دادن به یک نهاد خاص یا گروه خاص را با حساسیت و در رده‌های کارشناسی وسیع‌تر مورد بررسی قرار دهد در صورتی‌که احتمال یک ضرر غیر عادی را می‌دهد با مدیریت ریسک اعتباری از اعطای این اعتبار خودداری کند. در شرایط نوین که ریسک اعتباری بانک‌ها به صورت فزاینده‌ای در حال افزایش است و تصمیمات لحظه‌ای بر اقتصاد روز به روز افزایش می‌یابد ریسک عملیاتی بانک‌ها نیز افزایش یافته و بانک‌ها برای تامین منابع و ارائه تسهیلات به مشتریان باید بیش از پیش مدیریت ریسک را با نگاه علمی و کارشناسی در دستور کار قرار دهند.

الزامات و مخاطرات پیش‌روی بانک‌ها

حجت‌الله مهدیان
سرپرست بانک توسعه تعاون

رفع تحریم‌های اقتصادی و بانکی ضرورت چاره‌اندیشی درخصوص برخی از معضلات و کاستی‌های بانک را دوچندان می‌کند و باید درخصوص ارتقا، بهبود و تامین سلامت بانک تلاش مضاعفی کرد؛ چراکه توسعه دامنه فعالیت‌های بانک در حوزه بین‌الملل از سویی و بهره‌مندی از مواهب مورد انتظار ناشی از رفع تحریم‌ها در اقتصاد داخلی از سویی دیگر، همه مستلزم تامین سلامت بانک و حرکت در راستای دستیابی به استانداردها و مقررات نظارتی پیشرفته بین‌‌المللی است. از جمله این استانداردها می‌توان به الزامات مربوط به نسبت «پوشش نقدینگی»، «نسبت تامین مالی خالص باثبات»، «نسبت کفایت سرمایه مبتنی بر آخرین بیانیه بازل»، «استقرار رویکرد اعتبارسنجی داخلی در مدیریت ریسک اعتباری» و... اشاره کرد.

به‌طور کلی می‌توان این الزامات را در دو بخش الزامات مربوط به «افزایش کیفیت دارایی‌های بانک» و تلاش برای «پاکسازی ترازنامه» جست‌وجو کرد. به عبارت دیگر، ساختار مالی بانک با ساختار مالی مطلوب که از سوی بانک مرکزی و نهادهای نظارتی بین‌المللی ارائه شده است، نباید فاصله معنی‌داری داشته باشد. به‌نظر می‌رسد باید تمهیدات لازم جهت اعمال این مقررات و استانداردها در بانک فراهم شود. تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری قابل‌احیا و تصمیم‌گیری درخصوص مطالبات غیرجاری غیرقابل احیا و تعیین تکلیف دارایی‌های ثابت مازاد و رعایت الزامات قانونی پیرامون آن از جمله اقداماتی است که می‌تواند کیفیت دارایی‌های بانک را بهبود بخشد. اما لازمه چنین اقداماتی تداوم سیاست شفافیت صورت‌های مالی و افشای آن مطابق با استاندارهای بانک مرکزی ج.ا.ا. است. بهینه‌سازی جریان تولید و گزارشگری اطلاعات بانکی، طبقه‌بندی صحیح مطالبات جاری و غیرجاری، ذخیره‌گیری مناسب، یکپارچه‌سازی سامانه‌های موجود در بانک و... از جمله مواردی است که در راستای بهبود شفافیت صورت‌های مالی حائز اهمیت است.

از سویی دیگر، مدیریت هدفمند منابع بانک در شرایط پساتحریم بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه در صورت رفع کامل تحریم‌ها و افزایش فعالیت‌ها و رونق بازارهای اقتصادی، امکان خروج منابع از بانک وجود دارد و در صورتی که نسبت‌های پوشش نقدینگی به درستی رعایت نشود، این موضوع می‌تواند بانک را با مخاطراتی در حوزه نقدینگی و نیز تنگنای اعتباری مواجه سازد. بدیهی است که در این صورت سودآوری بانک نیز تهدید خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد باید تدابیر لازم برای جلوگیری از خروج منابع و افزایش ماندگاری سپرده‌های کم‌هزینه در بانک اندیشیده شود. توسعه خدمات نوین بانکداری، استفاده از ظرفیت‌های بالقوه و استفاده از ابزارهای حاکمیتی می‌تواند در این‌خصوص راهگشا باشد.

نکته قابل‌تامل دیگر آنکه توسعه دامنه فعالیت‌های بانک در حوزه بین‌الملل، باید مطابق با رعایت الزامات اشاره شده در «آخرین بیانیه بازل» و با در نظر گرفتن ریسک دولت‌ها و بانک‌های خارجی صورت گیرد. بیانیه مذکور در این‌خصوص با دسته‌بندی دولت‌ها و نهادهای مالی آنها براساس رتبه‌بندی مرکز تحقیقات ECA (مرکز اعتبارسنجی بین‌المللی)، درجه ریسک آنها را معین کرده است که باید در نحوه و میزان تعاملات بین‌المللی موردتوجه قرار گیرد. همچنین تسلط واحدهای ذی‌ربط بانک (مانند امور حقوقی، بین‌الملل، اعتباری و سرمایه‌گذاری و...) به قوانین و مقررات حقوق بین‌الملل نیز از جمله الزامات فعالیت بانک در حوزه فعالیت‌های بین‌الملل می‌باشد که به‌نظر می‌رسد باید تمهیدات لازم در این‌خصوص (از جمله برگزاری دوره‌های آموزشی) نیز فراهم شود.

مدیریت ریسک اعتباری؛ حصول اطمینان و کنترل کافی بر ریسک اعتباری

کرم سلیمانی
کارشناس امور اعتباری بانک ایران زمین

محمد حسین حاجی زکی
کارشناس امور اعتباری بانک ایران زمین

از زمان پیدایش تمدن، انسان‌ها با احتمال خطر و خسارت رو‌به‌رو بوده‌اند که به تدریج انسان‌ها آموختند باید برای مقابله با این خطرات به‌صورت فردی یا جمعی تدبیری اندیشه کنند. با پیشرفت علم و تکنولوژی، ریسک و خطرات جدیدی ایجاد می‌شود که انسان‌ها به ناچار باید با این خطرات مقابله کنند. به مرور زمان توجه به ریسک بیشتر شد و کم‌کم به‌عنوان یک رشته قابل توجه از علوم مطرح و با ارائه تعاریفی از ریسک، فعالیت در این حوزه آغاز شد. «ریسک» را می‌توان زیان بالقوه‌ای تعریف کرد که به‌طور مستقیم منجر به کاهش درآمد یا از دست دادن بخشی از سرمایه اعم از مادی و معنوی می‌شود یا اینکه باعث به وجود آمدن محدودیت‌هایی می‌شود که توانایی شخص را در نیل به اهداف از پیش تعیین شده، کاهش می‌دهد.

با پیشرفت علوم و تکنولوژی در عرصه‌های مختلف، حوزه ریسک به‌عنوان یکی از مخاطرات مسیر نیل به اهداف مورد توجه قرار گرفت که نهایتا برای مقابله و کنترل آن به‌صورت سیستماتیک و هدفمند، بحث «مدیریت ریسک» مطرح شد. هدف از مدیریت ریسک، مدیریت نا اطمینانی است که شامل شناسایی، ارزیابی و نحوه مواجهه با آن و کاهش اثر ریسک بر فعالیت اصلی می‌شود. در مواجهه با ریسک معمول با توجه به شرایط، یکی از سه راهکار زیر انتخاب می‌شود:

۱. مواجهه با ریسک؛ زمانی اتفاق می‌افتد که هزینه برخورد قابل قبول باشد.

۲. انتقال ریسک؛ به وسیله ابزار‌هایی مانند بیمه.

۳. پذیرش ریسک و تبعات منفی آن (هزینه قبول ریسک توجیه‌پذیر باشد).

در سراسر جهان صنعت بانکداری به دلیل ارائه خدمات مالی و اعتباری، نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد و توسعه ملل ایفا می‌کند لیکن بانک‌ها و موسسات اعتباری با توجه به نوع فعالیت خود، با ریسک‌های متفاوتی مواجهند که این ریسک‌ها در صورت عدم مدیریت و کنترل، به‌جای کمک به رشد و رونق اقتصاد کشور باعث اخلال در آن می‌شوند، بنابراین بانک‌ها و موسسات اعتباری، باید استراتژی خود برای کنترل و مدیریت ریسک را تعیین کنند تا بتوانند آثار منفی آن را به حداقل برسانند. مهم‌ترین این ریسک‌ها را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

۱. ریسک اعتباری

۲. ریسک نقدینگی

۳. ریسک شهرت

۴. ریسک حقوقی

۵. ریسک بازار

۶. ریسک کشوری

۷. ریسک عملیات

ریسک اعتباری را می‌توان مهم‌ترین این ریسک‌ها عنوان کرد، ریسک ناشی از عدم ایفای تعهد مشتری نسبت به بازپرداخت کل یا قسمتی از تسهیلات یا بدهی را «ریسک اعتباری» تلقی می‌کنند. در واقع عدم بازگشت منابع اعطا شده به مشتریان می‌تواند بانک را در ایفای تعهدات خود نسبت به سپرده‌گذاران، سهامداران و سایر ذی‌نفعان دچار مشکلات اساسی کند که این خطر بانک‌ها را به سمت مدیریت این ریسک هدایت می‌کند. فرآیند مدیریت ریسک در هفت مرحله تعریف می‌شود:

۱. شناسایی عوامل ریسک

۲. تخمین احتمال رخداد ریسک و میزان اثرات آن

۳. ارائه راهکارهایی برای تعدیل ریسک‌های شناسایی شده

۴. نظارت بر عوامل ریسک

۵. ارائه یک طرح احتمالی

۶. مدیریت بحران

۷. احیای سازمان بعد از بحران

فرآیند شناسایی، ارزیابی، تجزیه و تحلیل و اتخاذ تصمیم در راستای از بین بردن یا کاهش اثرات ریسک اعتباری، «مدیریت ریسک اعتباری» نامیده می‌شود. در زمینه مدیریت ریسک اعتباری تحقیقات فراوانی توسط نهادهای مختلف صورت پذیرفته که مهم‌ترین آن را کمیته بال انجام داده است. کمیته بال فعال‌ترین نهاد بین‌المللی درگیر نظارت بانکی است که از نمایندگان ارشد بانک مرکزی تعدادی از کشورها (عمدتا صنعتی) تشکیل شده که به دلیل تشکیل جلسات این کمیته در شهر بازل سوئیس به کمیته بازل یا بال معروف شده است. این کمیته قدرت قانونی ندارد و اکثر کشورهای عضو، به‌طور ضمنی موظف به اجرای توصیه‌های آن می‌باشند.

کمیته بال روش‌های مدیریت ریسک را طی سه مجموعه مجزا منتشر کرده است. بال(І)، در آن به دو مقوله اساسی کفایت سرمایه و طبقه‌بندی دارایی‌های بانک‌ها از لحاظ درجه ریسک اعتباری آنها پرداخته شده است؛ بال (II) از نظر پوشش ریسک ها، نه فقط ریسک اعتباری، بلکه ریسک بازار و ریسک عملیاتی را نیز مد نظر قرار داده است و بال(III) که با توجه به بحران اخیر، بانکی‌ها را به شدت ملزم کرده تا مقدار سرمایه خود را به‌عنوان ذخیره احتیاطی برای تامین خسارات احتمالی دو چندان کنند، سود سهام و هزینه‌های اجرایی را در حالتی که ذخیره کاسته شده باشد، قطع کند و اعطای تسهیلات را در هنگام شکوفایی اقتصاد محدود کنند. بر اساس نظریات کمیته بال اصول مدیریت ریسک اعتباری در موارد ذیل خلاصه می‌شود.

- ایجاد محیطی مناسب برای کنترل ریسک اعتباری.

- اقدام تحت یک فرآیند مناسب اعتباردهی.

- حفظ یک روش مناسب مدیریت، ارزیابی و مراقبت از اعتبارات.

- حصول اطمینان از وجود کنترل های کافی بر ریسک اعتباری.

در ایران زمان زیادی از اجرای مقررات مربوط به کفایت سرمایه براساس رهنمود‌های کمیته بال (I) نمی‌گذرد و اجرای آن عملا از سال ۱۳۸۲ در بانک‌ها آغاز شده است. اما اجرای دقیق این رهنمودها نیازمند بسترسازی و مستندات قانونی است که بتوان با استناد به آنها بر حسن اجرای رهنمودهای کمیته بال نظارت کرد.

نتیجه: تخصیص بهینه بخشی از دارایی‌های عمده بانک‌ها به‌عنوان تسهیلات، نیازمند برنامه‌ریزی و تحلیل‌های خاص استراتژیک است که مدیران بخش اعتباری، در سایه برنامه ریزی و استفاده از تحلیل‌های کمَی، می‌توانند ضریب عدم اطمینان و خطرپذیری را کاهش دهند. ضمنا در راستای کاهش ریسک اعتباری موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

- استقرار سیستم اعتبارسنجی داخلی و رتبه‌بندی مکانیزه مشتریان اعتباری

- هوشمندسازی اعلام سررسید اقساط به تسهیلات گیرندگان و ضامنان

- ایجاد بستر و سیستم نظارت بر مصرف تسهیلات اعطایی

- رعایت دقیق دستورالعمل‌های نظارتی بانک مرکزی از قبیل تسهیلات و تعهدات کلان

- تاکید بر اخذ وثایق معتبر و مطمئن

- تاکید بر مکانیزه شدن شناسایی ذی‌نفع واحد و افراد مرتبط بانک