زهرا مجتهد: از زمانی که قیمت نفت به‌دلیل سیاست‌های سعودی‌ها دچار کاهش شد، علاوه بر بازار جهانی نفت بر بازارهای مالی نیز اثر گذاشت و تا حدی آنها را دچار نوسان کرد و در برخی از بازارها طی مقطعی فشار شدید وارد کرد و در برخی نیز با تاخیر اثر گذاشت. این اثرگذاری تا زمانی خواهد بود که اقتصاد عربستان در مقابل نفت ارزان تاب آورد و در صورت عقب‌نشینی مسوولان نفتی آن کشور، (که روزهای گذشته شاهد گوشه‌ای از این عقب‌نشینی‌ها بودید) شرایط بازارها نیز تغییر خواهد کرد. ناگفته نماند که در حوزه فرآورده‌های نفتی با وجود کاهش قیمت نفت، افزایش تقاضا برای فرآورده‌ها به‌دلیل قیمت‌ پایین نفت و رشد اقتصادی در مناطق مختلف دنیا بر قیمت نفت خام اثر داشته است. از این‌رو در این صفحه اثر نوسان قیمت نفت را بر بازارهای سهام، بانک و بیمه، بررسی کرده‌ایم و دیدگاه‌های کارشناسان حوزه‌های بورس، بانک و بیمه را در این زمینه جویا شده‌ایم.

تاثیر قیمت نفت بر بازار سرمایه

محمود طهماسبی کهیانی
مدیرعامل هلدینگ مالی، بانکی و سهام صندوق بازنشستگی کشوری

کاهش قیمت نفت منجر به انتفاع بازارهای مالی کشورهای واردکننده نفت مانند کشورهای OECD شده است. چنانچه برآورد می‌شود که هر ۱۰درصد کاهش قیمت نفت حدود ۱/ ۰ درصد تا ۵/ ۰ درصد بر اقتصاد کشورهای فوق اثر داشته است. اما در مقابل کشورهای صادرکننده نفت و بازارهای آنها تحت الشعاع اثرات منفی قیمت نفت بر اقتصاد کلان خود قرار گرفته‌اند. در بازار سرمایه ایران بیش از ۶۰درصد شرکت‌ها تحت تاثیر قیمت‌های جهانی قرار دارند که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تحت‌تاثیر قیمت نفت هستند. قیمت نفت اثری مستقیم از طریق قیمت‌های جهانی و اثر غیرمستقیم از طریق سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی و دولت بر بازار سرمایه دارد:

اثر مستقیم

1- اثر قیمت نفت بر صنایع وابسته به زنجیره نفت از جمله پالایش و پتروشیمی

کاهش قیمت نفت به کاهش سود پالایشگاه‌ها منجر شده است. علت اصلی این امر روش قیمت گذاری خوراک پالایشگاه‌ها و همچنین حاشیه سود این شرکت‌ها است. براین اساس که تخفیف ۵درصد بخش اصلی سود این شرکت‌ها را شامل می‌شده و حتی بخش اصلی پالایشگاه‌های بورسی حاشیه سودی کمتر از ۵درصد دارند، کاهش قیمت نفت سبب کاهش این عدد و به تبع آن در شرایط ثابت ماندن هزینه‌های شرکت‌ها کاهش سود و حتی زیان آوری آنها شد.

از سوی دیگر کاهش قیمت نفت سبب کاهش قیمت فروش موجودی‌های این شرکت‌ها در ماه‌های بعد شده است که این موضوع نیز تحت تاثیر فرمول قیمت‌گذاری ماهانه است و تولید و فروش هر ماه براساس قیمت همان ماه صورت می‌گیرد. این سقوط نفت سبب سقوط گروه لیدر بازار سال ۱۳۹۱-۱۳۹۲ شد و این گروه کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرد. در گروه پتروشیمی از آنجاکه اثر کاهش قیمت خوراک مایع بیش از قیمت محصولات در گروه پلیمری بوده است، برخی از این شرکت‌ها منتفع شده، اما به‌دلیل ثابت بودن قیمت اتان و متان در ایران در کنار کاهش قیمت‌های جهانی متانول، اوره و انواع محصولات پلیمری و میعانات تحت تاثیر سقوط قیمت نفت، این گروه از شرکت‌های پتروشیمی نیز با کاهش سودآوری مواجه شدند.

2- اثر قیمت نفت بر قیمت جهانی فلزات

قیمت‌های جهانی فلزات به شدت تحت تاثیر قیمت‌های نفت و انرژی قرار دارد. این همبستگی بین ۳۰درصد تا ۵۰درصد است. در نتیجه کاهش قیمت نفت به کاهش قیمت‌های جهانی فلزات شده است. این کاهش قیمت‌های جهانی از سنگ‌آهن تا فولاد و از سرب و روی تا مس همگی بر بخش اصلی بازار سرمایه ایران اثر گذاشته است و سبب کاهش شدید سودآوری و حتی زیان‌دهی برخی از شرکت‌های این گروه شده است.

اثر غیرمستقیم

1- اثر قیمت نفت بر بودجه کشور

کاهش قیمت نفت در دو سال گذشته به کاهش درآمدهای ارزی دولت و کاهش درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و به تبع آن کاهش تخصیص اعتبار به بودجه عمرانی شده است. این کاهش هزینه‌های عمرانی دولت به کاهش گسترده مصرف سیمان، آهن آلات و قیر انجامیده است و به‌طور قابل‌توجهی این گروه از شرکت‌ها را در بازار سرمایه تحت تاثیر قرار داده است.

2- اثر قیمت نفت بر نقدینگی

قیمت بالای نفت به‌دلیل عدم قابلیت جذب در اقتصاد کشور از طریق فروش پترودلارها توسط دولت به بانک مرکزی منجربه رشد پایه پولی کشور و در نتیجه رشد نقدینگی می‌شود. بخشی از رشد نقدینگی به بازار سرمایه سرازیر شده و همچنین اثر نقدینگی بر تورم سبب رشد اسمی اقتصاد کشور و همچنین رشد اسمی درآمد شرکت‌های بورسی منجر می‌شود. کاهش قیمت نفت به انضباط پولی و کاهش تورم منجر شده و در نتیجه رشد اسمی درآمدهای شرکت‌ها و در نتیجه رشد شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این نکته حائز اهمیت است که در شرایطی که رشد اقتصادی کشور در بهترین حالت در چند دهه اخیر بین ۳ تا ۴ درصد بوده است، اما رشد تورم حدود ۱۵ تا ۱۷درصد بوده که در نتیجه محرک اصلی رشد شرکت ها، رشد متاثر از تورم بوده است.

3- اثر قیمت نفت بر قیمت ارز

کاهش قیمت نفت در اواسط مذاکرات هسته‌ای، فرصت تک نرخی‌سازی ارز را برای دولت به تاخیر انداخت. به نحوی که تک‌نرخی سازی تنها در شرایط ثبات اقتصادی، کنترل انتظارات و درآمدهای‌ ارزی بالا میسر است. در این شرایط ارز دو نرخی بیش از هر چیز به نفع برخی از شرکت‌های پتروشیمی خوراک مایع و روانکار صادراتی و قیر تمام شده است. این شرکت‌ها خوراک خود را به قیمت مبادله‌ای دریافت کرده و از این موضوع منتفع می‌شوند. تک‌نرخی‌سازی در شرایط بهبود وضعیت صادرات یا قیمت نفت میسر است. در نتیجه قیمت نفت در این گروه حکم تیغ دو لبه را دارد. قیمت پایین نفت به کاهش سودآوری، به‌دلیل وضعیت حاشیه سود، منجر می‌شود، اما از طریق تفاوت ارز مبادله‌ای و آزاد جبران می‌شود و افزایش قیمت نفت جهانی، فرصت تک نرخی‌سازی را محقق ساخته و از این طریق با وجود رشد درآمدهای عملیاتی، اما سود ناشی از تفاوت ارز آزاد و مبادله‌ای را از بین می‌برد. در عمده شرکت‌های این گروه منشا اصلی سود تفاوت نرخ ارز است و با رشد قیمت نفت در کنار تک نرخی‌سازی منتفع نمی‌شوند.

چشم‌انداز وضعیت فعلی نفت

در شرایطی که در چند ماه گذشته قیمت نفت رشد ۱۰۰درصد داشته و از محدوده ۲۰ دلاری به حدود ۴۵ دلار رسیده است و در کنار آن صادرات نفت و میعانات گازی ایران حدود ۷۰درصد تا ۸۰درصد رشد را شاهد بوده، به معنی رشد ۴ برابری درآمد‌های ارزی دولت است. در نیتجه این رشد مناسب قیمتی و درآمدی، احتمالا دولت با تحقق کامل درآمدهای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (صادرات نفت) روبه‌رو خواهد شد که در نتیجه آن امکان بیشتر تحقق بودجه عمرانی میسر است. اما در کنار این موضوع، سیاست دولت در تخصیص بودجه عمرانی به پروژه‌های بیش از ۸۰درصد پیشرفت، عملا تقاضایی در سیمان، فولاد و سایر عوامل تولید ایجاد نخواهد کرد. اما این رشد قیمت نفت، بر وضعیت پالایشگاه‌ها و همچنین پتروشیمی‌ها موثر خواهد بود و رشد قیمت فروش محصولات و همچنین فرصت کسب سود از موجودی‌ها را به همراه دارد. اما در مقابل انتظار می‌رود تا دولت در چند ماه آتی بتواند ارز را تک‌نرخی سازد که در نتیجه رانت ارز مبادله‌ای برای خوراک بسیاری از شرکت‌ها از بین خواهد رفت.

رشد قیمت نفت به رونق بانکداری کمک می‌کند

محمد صفوی
مشاور مدیر عامل پست بانک ایران

نظام بانکی در کشور ما یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور است که از طریق تجهیز منابع و تدارک نقدینگی اعطای تسهیلات و تعادل در بخش خارجی بر عملکرد کل اقتصاد کشور تاثیرگذار هست. از سوی دیگر باید گفت بیش از ۸۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی کشور ما در دست دولت و بنگاه‌های دولتی بوده و کشور ما به لحاظ وابستگی به منابع نفتی و اقتصاد تک محصولی از جمله اقتصادهای متکی به نفت جهان محسوب می‌شود و در میان کشورهای عضو اوپک کشور ما ۸۳ درصد درآمد ارزی خود را از نفت صادراتی و محصولات نفتی به دست می‌آورد.

در اقتصاد ایران یک رابطه نزدیک میان بازار سرمایه و منابع مالی با صنعت نفت وجود دارد و اقتصاد ما همواره از صنعت نفت به‌عنوان بخش عمده منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به اتکای منابع بودجه‌ای استفاده کرد و حداکثر بهره‌برداری را از درآمدهای نفتی به‌عنوان بخش دولتی در ایجاد و بسترسازی برای زیرساخت‌های مورد نیاز اقتصاد کشور داشته است و نوسانات قیمت نفت نه‌تنها موجب ناپایداری و فراز و نشیب در طرح‌های عمرانی شده، بلکه کل اقتصاد کشور و نظام پولی و بانکی را نیز تحت‌الشعاع قرار داده و در بسیاری از موارد کاهش قیمت نفت باعث شده است که دولت به استقراض از سیستم بانکی روی آورده و توان پرداخت بدهی خود را به بانک‌ها از دست بدهد که زیان‌های هنگفتی از این طریق به بخش بانکی کشور وارد شده است.

آسیب دیگری که از طریق صادرات نفت و نوسانات بازار نفت بر صنایع کشور وارد می‌شود به نوعی به سیستم بانکداری کشور نیز آسیب وارد می‌کند، تجربه نشان داده است به‌عنوان نمونه در سال‌های دهه هشتاد، بانک مرکزی به برکت افزایش درآمدهای نفتی با تثبیت نرخ دلار (ارز) باعث شد که بسیاری از صنایع داخلی ما که عمدتا از منابع بانک‌ها استفاده می‌کردند در رقابت با رقبای خارجی عقب مانده و بسیاری از کالاهایی که در کشور تولید می‌شد در رقابت با کالای مشابه خارجی توان خود را از دست داده و این صنایع ورشکست شده و توان بازپرداخت اقساط خود را به نظام بانکی از دست بدهند و حتی شرکت‌های موفق در بازار سرمایه نیز در اثر کاهش قیمت نفت یا تحریم نفت در بازارهای جهانی به علت اینکه توان پرداخت مطالبات معوق خود را ندارند دچار تزلزل شده و بالطبع از این رهگذر هم نظام بانکی و هم صنایع فعال در بورس متضرر می‌شوند و همچنین باید گفت صعود و سقوط قیمت نفت اهمیت دیگری نیز در تامین منابع خارجی در رشد اقتصادی کشور داشته و بانک‌ها به‌عنوان کارگزار بنگاه‌های داخلی و شرکای خارجی از این نوسانات تاثیرپذیر خواهند بود.

درآمد سالانه حاصل از فروش نفت رابطه مستقیمی با سیستم بانکداری کشور به‌ویژه تاثیر بسزایی در بدهی‌های بلاتکلیف دولت به سایر بخش‌های اقتصادی به‌ویژه سیستم بانکداری کشور دارد، فروش بیشتر نفت هم به درآمد دولت می‌انجامد و هم به رونق بانکداری کمک می‌کند. از سوی دیگر باید گفت برخی از بانک‌های خرده بانکدار نظیر پست بانک ایران نیز به دلیل انجام وظایف محوله نیازمند بهره‌گیری از ذخایر ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی هستند که معمولا اعتبارات اعطا شده از صندوق توسعه ملی برای کمک به صنایع روستایی و بهبود معیشت اقشار آسیب‌پذیر جامعه و توسعه عدالت اجتماعی در کشور هزینه می‌شود و از آنجا که فروش و صادرات نفت تاثیر مستقیمی بر ذخیره این صندوق دارد باز هم متوجه خواهیم شد که فروش و نوسانات قیمت جهانی نفت چه وظیفه مهمی را برعهده خواهد داشت.

البته این موضوع را نیز باید مدنظر قرار داد در میان بیش از ۱۰ کشور بزرگ تولیدکننده نفت تنها کشور نروژ است که به دلیل ساختار سیاسی و متفاوت خود توانسته به شیوه‌ای عقلایی درآمدهای نفتی خود را مدیریت کند و کشور با جلوگیری از رانت‌جویی و بهینه‌سازی ساختار اداری خود موفق شد به نتایج مطلوبی دست یابد. نروژ با مدیریت مخزن نفت و مدیریت و کاهش هزینه‌های تولید و مدیریت هوشمندانه تولید موفق شد راهبردهای توسعه اقتصادی خود را با بهره‌گیری از صنعت نفت دنبال کند. در کشور ما با دارا بودن مزیت نسبی در صنعت نفت موفق نشده‌ایم به خوداتکایی در تکنولوژی صنعت نفت دست یابیم و منابع ارزی در پول‌های استحصال شده از فروش و صادرات نفت بیشتر به واردات کالاهای مصرفی منجر شده است و امروزه صنعت نفت هم در ساختار تکنولوژیکی دچار مشکل است و هم بازارهای جهانی به علت تحریم‌های گسترده در سال‌های گذشته به رقبا واگذار شده است (که البته تا حدودی این بازارها به دست آمده است).

میزان صادرات نفت در دوران تحریم یک میلیون بشکه در روز بوده که در حال برنامه‌ریزی و رسیدن به میزان صادرات پیش از تحریم هستیم که شرکت نفت این هدف‌گذاری را انجام می‌دهد و می‌خواهد آن را به رقم صادرات حدود ۲/ ۲ میلیون بشکه در روز برساند و باید گفت با فروش حداقل چهار میلیون بشکه نفت در روز به شکوفایی اقتصادی و یک جهش اقتصادی خواهیم رسید و طبیعی است که نظام بانکداری وابسته به اقتصاد نفت نیز مانند سایر بخش‌ها ازجمله صنایع خودروسازی، بخش‌هایی که مرتبط با بودجه نفت هستند و همچنین پروژه‌های عمرانی و زیرساختی کشور برای بقا و ماندگاری خود باید برنامه‌ریزی مشخصی برای توسعه خود داشته باشند و نظام بانکداری در کشورهای مختلف این روزها از ساختمان‌محوری و کارمندمحوری به تکنولوژی‌محوری و بهره‌گیری از IT در مدیریت پول رسیده است. حرکتی که این روزها تا حدود اندکی در کشور ما راه‌اندازی شده است؛ راه‌اندازی باجه‌های خصوصی پست بانک ایران در روستاهای دورافتاده کشورمان و فراگیری IT در پست بانک ایران به‌عنوان بانک تخصصی IT و ICT کشور و تایید شورای نگهبان بر این مصوبه همگام با اعلام فیش‌های نجومی باعث شد رسانه‌های گروهی کمتر به این امر بزرگ توجه نشان دهند.

درواقع باید گفت با تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی و تایید آن در شورای نگهبان وظیفه‌ای به یک بانک دولتی محول شده است که با بهره‌گیری از منابع دولتی (حاصل از فروش نفت) به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و بانکداری، ‌عدالت‌محوری در روستاهای کشور و حمایت از صنایع تولیدکنندگان روستایی، صنایع‌دستی روستایی، کشاورزی و سایر بخش‌ها بپردازد و توسعه IT در روستاها و گسترش شبکه‌های ارتباطی مورد نیاز و توسعه همه‌جانبه کشور در این مصوبه دیده شده است. به نظر می‌رسد با اصلاح نظام بانکی و برگرداندن نظام بانکی به جایگاه خود علاوه بر توانمندسازی بانک‌ها در بهره‌گیری از منابع نفتی خود برای توسعه زیرساخت‌ها موفق عمل خواهیم کرد و باید به موازات فروش نفت ساختار نظام بانکی نیز اصلاح شده و بانکداری حرفه‌ای و سودآور و مطابق با استانداردهای جهانی بانکی را شاهد باشیم.

صنعت بیمه قربانی رکود بازار جهانی نفت؟

نفیسه الوحانی
رئیس اداره بیمه های مهندسی ومسوولیت بیمه حافظ

اخیرا صنعت بیمه شاهد رکود قابل‌توجهی در میزان حق بیمه تولیدی از صنعت نفت و گاز بوده است، این کاهش پرتفوی که بر اثر محدود شدن پروژه‌های نفتی، به حداقل رسیدن نرخ حق بیمه‌ها و بالا رفتن نسبت خسارت اتفاق افتاده است، می‌تواند برخی از بیمه‌گران را به بیرون از دایره فعالان این عرصه براند. در همین راستا مدیران صنعت بیمه باید با شناسایی علل و عوامل این رکود، اقدامات موثری در تقابل با این معضل اتخاذ کنند. تحلیل‌های صورت گرفته از سرعت رو به رشد دستیابی به خودکفایی صنعت نفت آمریکا و پدیدار شدن ایران در بازار جهانی نفت در پسابرجام به‌عنوان یکی از کشورهای عرضه‌کننده عمده نفت، خبر از همگام نبودن میزان تولید و تقاضای این کالای جهانی می‌دهد که منتج به کاهش قیمت نفت به‌عنوان یکی از تاثیرگذارترین عوامل اقتصاد جهانی شده است.

کاهش قیمت نفت تاثیر ژرفی بر ساز و کار شرکت‌های نفت و گاز دارد؛ قیمت پایین نفت، گردش نقدینگی این شرکت‌ها را مختل می‌سازد، بنابراین این شرکت‌ها اقدام به بازنگری در پروژه‌ها و سیاست‌های تحقیق و تولید خود در راستای توقف طرح‌هایی که امکان سوددهی آنها پایین به نظر می‌رسد، می‌کنند و در پی آن صنعت نفت با کاهش چشمگیر شمار عملیات نفتی مواجه می‌شود. بودجه‌های مصوب عمرانی دیگر مورد تایید نبوده و پروژه‌های بسیاری منقطع می‌شوند. به راحتی می‌توان اذعان داشت که کاهش قیمت نفت به میزان قابل‌توجهی اثر سوء بر صنعت بیمه دارد؛ زمانی که شرکت‌های نفت و گاز در موارد بسیاری از ادامه عملیات اجرایی دست می‌کشند، این مستقیما به معنای از دست دادن میزان نگران‌کننده‌ای از پرتفوی و بنابرآن درآمد بیمه‌گران است.

در کنار از دست دادن حق بیمه پروژه‌هایی که به کلی متوقف شده‌اند یا ادامه حیات آنها در هاله‌ای از ابهام است، بیمه‌گران با دو عامل کاهنده دیگر پرتفوی رو‌به‌رو هستند؛ یکی اینکه شرکت‌های فعال در عرصه نفت و گاز ریسک‌های کمتری را به نمایش می‌گذارند، به این معنا که با اجرای استانداردهای مدیریت ریسک، نیاز خود به تهیه پوشش بیمه‌ای را از بین می‌برند، اگرچه این اقدام مملو از خطر است اما وسوسه تولید سود بیشتر در وضعیت نابسامان فروش نفت، این اقدام را تبدیل به حرکتی استراتژیک و موردپذیرش مدیران صنعت کرده است، همچنین این مدیران با اتخاذ راهکارهایی، هزینه قسمت‌های غیراجرایی طرح‌ها، همچون محدودسازی هزینه سرانه تسهیلات بیمه بهداشت و درمان کارکنان، هزینه‌های کلی عملیات را کاهش می‌دهند. ضمنا ایشان با ایجاد توافقاتی با پیمانکاران و مجریان طرف قرارداد خود، برخی ریسک‌ها را از طریق ایجاد اعتبار بانکی و بدون دخالت دادن بیمه‌گران، مدیریت می‌کنند.

در این رکود دشوار، اطاعت بی چون و چرای متصدیان بیمه از صاحبان صنعت بسیار طبیعی نشان می‌دهد؛ به نظر می‌رسد با افت قیمت نفت و کاهش حق بیمه واصله از این صنعت، شرکت‌های بیمه برای جذب پرتفوی و کسب رضایت بیمه‌گذاران خود، آمادگی خوبی برای قبول پهنه متنوعی از ریسک و ایجاد تعهداتی که از سوی عاملان صنعت نفت و گاز بر ایشان دیکته شده است از خود نشان می‌دهند؛ یکی از نتایج این رغبت بیش از اندازه در وصول سهم هر یک از بیمه‌گران از بازار نفت و گاز و رقابت‌های غیراصولی بیمه‌گران، کاهش نرخ حق بیمه‌ها و به تبع آن بالا رفتن نسبت خسارت را موجب می‌شود که این امر مطمئنا بقای بسیاری از شرکت‌های بیمه در این عرصه را به خطر خواهد انداخت. قیمت نفت و گاز بر صنایع مربوط به خود اثر عمده‌ای دارند. یکی از این صنایع، صنعت بیمه و شرکت‌هایی است که خدمات بیمه‌گری ارائه می‌دهند. کمترین تاثیر آن اثر سوئی است که روی ساز و کار انتقال ریسک نمود پیدا کرده و بیشترین تاثیر بر میزان پرتفوی و درآمد صنعت بیمه است. بنابراین، مهم است که بیمه‌گران در شرایط فعلی استحکام و وحدت عمل بیشتری از خود نشان دهند، با رسم توافقات داخلی و استانداردسازی تعهدات خود کنترل حداقلی بر میزان لطماتی که بازار نفت می‌تواند بر این صنعت وارد آورد، داشته باشند.دستاورد هدایت صحیح این ناوگان، می‌تواند تغییر اوضاع به نفع صنعت بیمه و موفقیت بلند مدت آن باشد.

تاثیر منفی کاهش قیمت نفت بر صنعت بیمه

خشایارتشت زر
مدیر محاسبه فنی بیمه حافظ

قیمت‌های پایین نفت، نوسانات و عدم قطعیت‌هایی را در وضعیت اقتصادی کشورهای ثروتمند نفتی ایجاد کرده است. در اوایل سال ۲۰۱۴، نفت خام به قیمت بالاتر از ۱۱۰ دلار در هر بشکه معامله می‌شد و بسیار مشکل بود که بتوان حدس زد دو سال پس از آن، قیمت نفت به یک سوم این مبلغ برسد. بحران کاهش شدید قیمت نفت، درآمد ۱۲۰ میلیارد دلاری ایران در سال ۱۳۹۰ را به ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ کاهش داده و طبق گفته وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی این شدیدترین و طولانی‌ترین تکانه نفتی طول تاریخ به اذعان صندوق بین‌المللی پول بوده، که باعث کاهش ۵۰ درصدی ارزش پول روسیه، برداشت ۱۰۰ میلیارد دلاری عربستان (کسری بودجه ۹۸ میلیارد دلاری) از ذخایر ارزی خود، انتشار اوراق قرضه از سوی دولت ثروتمند قطر و استقرار نیروهای نظامی در ونزوئلا برای جلوگیری از تشدید بحران گرانی ارزاق شده است. اگر قیمت نفت برای مدت طولانی به همین وضع بماند، اگرچه از قیمت آن در سال ۱۹۹۸ (که چیزی در حدود ۹ دلار در هر بشکه بود) بالاتر است اما اثرات سوء شدید اقتصادی بر اقتصاد جهانی و به‌طور ویژه کشورهای نفتی می‌گذارد.

علت اصلی این مساله کاهش تقاضا یا افزایش عرضه است که می‌تواند ناشی از محدود شدن واردات نفت اقتصادهای نوظهوری همچون چین، شیوه‌های جدید استخراج نفت از سنگ و شن توسط ایالات متحده و ورود مجدد کشور ایران به بازار نفت پس از تحریم‌ها به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان باشد. با وجودی که بسیاری از کشورهای نفتی نسبت به قیمت پایین نفت برای دوره زمانی کوتاه تا میان مدت توانایی مقابله دارند اما طولانی شدن این زمان می‌تواند اثرات ویران‌کننده‌تری نسبت به سایر اقتصادها بر آنها بگذارد. بر اساس گزارش موسسه «ای.ام. بست» (A.M.Best) این اتفاق می‌تواند بر بخش بیمه‌ این کشورها اثرات منفی گذاشته و توان آنها را در مواجهه با نوسانات و عدم حتمیت‌های اقتصادی به‌دلیل تغییر دورنمای اقتصادی به چالش بکشد. اینکه کدام اقتصاد نفتی بیشترین حساسیت را به قیمت‌های پایین داشته باشد مساله بسیار پیچیده‌ای است که توسط عوامل بسیاری سنجیده می‌شود. توجه به مواردی از جمله بررسی نسبت درآمدهای نفتی از تولید ناخالص داخلی (GDP) یا نقطه سر به سری قیمت نفت که برای کشورهای مختلف متفاوت است در ساخت مدل‌های مناسب از اهمیت برخوردار است.

در اقتصادهای نوظهور نفتی، قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی (GDP)، تورم و بیکاری اثر زیادی دارد. به‌عنوان نمونه در ونزوئلا کاهش قیمت فروش نفت به پایین آمدن تولید ناخالص داخلی، افزایش بسیار زیاد نرخ تورم و بیکاری انجامیده است. این متغیرهای کلان به‌صورت مستقیم و غیر‌مستقیم بر صنعت بیمه کشورها اثر گذار است. در گزارش «ای.ام بست» آمده است که پیش‌بینی کاهش تقاضای نفت به کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورهای نفتی منجر شده که ممکن است به کاهش رشد صنعت بیمه در آنها منجر شود. در این گزارش خصوصا به سه کشور روسیه (با تولید روزانه ۱۰ میلیون بشکه نفت)، نیجریه و قزاقستان اشاره شده است. اثرات تغییر قیمت نفت بر بازار بیمه محلی کشورهای نفتخیز به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم قابل ردیابی است. اثر مستقیم نوسانات قیمت نفت به‌صورت مستقیم خصوصا در بیمه‌های نفت و انرژی و باربری مشخص است. مثلا در بیمه‌های باربری با کاهش قیمت نفت، ارزش محموله‌های نفتی پایین آمده و بنابراین میزان حق بیمه‌های مرتبط با آنها نیز کم می‌شود. همان‌طور که قبلا گفته شد اثرات غیرمستقیم را می‌توان از طریق متغیرهای دیگر اقتصادی از جمله نرخ بهره یا تولید ناخالص داخلی (GDP) بررسی کرد.

به‌طور عمومی، در دهه گذشته ایران رشد قابل توجهی را در تولید ناخالص داخلی کشور تجربه کرده که منجر به بالا رفتن میزان ریسک‌های بیمه‌پذیر و نتیجتا رشد موسسات بیمه‌ای شده است. این موضوع درجات مختلف سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی در انرژی، پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای در زیرساخت‌ها و صنعت کشور و ارزش بیشتر برای پوشش‌های اجباری بیمه‌ای در بخش‌های وسائل نقلیه، درمان و مسوولیت را سبب شده است. همین موضوع به افزایش میزان تقاضا برای بیمه‌ها و در نتیجه افزایش حق بیمه تولیدی منجر شده است. همبستگی مثبت بین حق بیمه تولیدی و تولید ناخالص داخلی به سادگی قابل نشان دادن است. در گزارش «ای. ام. بست» درخصوص کشورهای نفت‌خیز صحبت شده و پیش‌بینی کلی در این زمینه نشانگر این است که با کاهش قیمت نفت بیمه‌گذارها حداقل باید انتظار کمتر شدن رشد میزان حق بیمه‌های تولیدی را داشته باشند. همچنین بیمه‌گران باید انتظار کمتری از میزان سودآوری خود داشته باشند. به نظر می‌رسد درخصوص کشور ایران به سادگی نمی‌توان چنین ادعایی نمود چرا که میزان فروش نفت تابعی از حجم (مقدار) فروش و قیمت آن می‌باشد و با توجه به اینکه با لغو تحریم‌ها مقدار فروش نفت در حال افزایش است، ادعای کم شدن رشد میزان حق بیمه‌های تولیدی در سال‌های آینده نیازمند بازنگری و مداقه بیشتری است.