شفافیت؛ پیش‌شرط تحول
امروزه همه نهادهای بین‌المللی بر نقش شفافیت اقتصادی در پیشبرد اهداف اقتصادی نظام‌های اقتصادی تاکید می‌کنند و این مولفه را عاملی مهم در زمینه‌سازی هر چه بیشتر رشد اقتصادی سالم و پایدار معرفی می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول، در توصیه‌های راهبردی خود برای افزایش رشد اقتصادی، دولت‌ها را مورد تاکید ویژه قرار می‌دهد و تقویت شفافیت توسط دولت را به‌عنوان یکی از وظایف مهم بر می‌شمارد تا به این وسیله اعتماد همه عوامل اقتصادی و ذی‌نفعان در بخش‌های مختلف اقتصادی و بازارهای متنوع را جلب کرده و زمینه حضور مطلوب عوامل انسانی اقتصادی همچون عوامل انسانی تولید، نیروی انسانی، کارفرمایان، کارآفرینان، صاحبان پس‌انداز، سرمایه‌گذاران و دولتمردان را فراهم آورد.
امروزه همه نهادهای بین‌المللی بر نقش شفافیت اقتصادی در پیشبرد اهداف اقتصادی نظام‌های اقتصادی تاکید می‌کنند و این مولفه را عاملی مهم در زمینه‌سازی هر چه بیشتر رشد اقتصادی سالم و پایدار معرفی می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول، در توصیه‌های راهبردی خود برای افزایش رشد اقتصادی، دولت‌ها را مورد تاکید ویژه قرار می‌دهد و تقویت شفافیت توسط دولت را به‌عنوان یکی از وظایف مهم بر می‌شمارد تا به این وسیله اعتماد همه عوامل اقتصادی و ذی‌نفعان در بخش‌های مختلف اقتصادی و بازارهای متنوع را جلب کرده و زمینه حضور مطلوب عوامل انسانی اقتصادی همچون عوامل انسانی تولید، نیروی انسانی، کارفرمایان، کارآفرینان، صاحبان پس‌انداز، سرمایه‌گذاران و دولتمردان را فراهم آورد.
این صندوق سه عامل اساسی ضد رشد را گستردگی فعالیت‌های دولت در امور اقتصادی، شفافیت اندک یا عدم شفافیت و به تبع آن عدم پاسخگویی مدیریت دولتی و تضعیف ثبات قانون‌مندی و رقابت‌پذیری محیط فعالیت‌های اقتصادی برمی‌شمارد. از سوی دیگر در اسناد بالادستی اقتصادی کشور نیز به صراحت به اصل شفافیت و سالم‌سازی اشاره شده است و در واقع در بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارتی بر فعالیت‌های اقتصادی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. اما برای اینکه بتوان دیدی مطلوب و مناسب نسبت به شفافیت اقتصادی پیدا کرد، لازم است به تعاریف این مفهوم اقتصادی پرداخته شود. تعاریف متعددی از شفافیت اقتصادی توسط نهادهای علمی و اجرایی ارائه شده است که هر یک به بُعدی از این مفهوم در حوزه‌های مختلف اقتصادی اشاره دارد. به‌عنوان مثال فرهنگ و بستر شفافیت را به معنای «دسترسی آسان به عملیات داخل شرکت، آشکار بودن موسسات، صداقت و قابلیت درک آسان وضعیت مالی شرکت‌ها» می‌داند که این تعریفی در سطح خرد از شفافیت است.
در تعاریف مبتنی بر پاسخگویی ارائه شده توسط دانشگاه بروکینگز، شفافیت به معنای «میزان نظارت و ارزیابی اعمال افراد داخل شرکت (مانند مدیران) توسط افراد خارج از شرکت (مانند سهامداران)» است که این تعریف نیز تعریفی در سطح خرد می‌باشد. شفافیت با توجه به اجرای قوانین و مقررات از منظر سازمان تجارت جهانی در قراردادهای بین‌المللی تجاری اطلاع کامل از رویه‌های حقوقی و قانونی تبیین شده است که این دیدگاهی حقوقی به موضوع شفافیت است. طبق این تعریف این شفافیت مستلزم سه پیش شرط اساسی است: (1) اطلاعات درباره قوانین، مقررات و سایر رویه‌ها که به طور عمومی منتشر شده باشد، (2) گروه‌های ذی‌نفع، از قوانین و مقررات مربوط و تغییرات در آنها مطلع باشند و (3) قوانین و مقررات به صورت یکپارچه، بی‌طرفانه و معقول اجرا شود. از سوی دیگر در بُعد سیاسی موضوع، شفافیت به معنای سبک رفتاری کارگزاران حکومتی به شکلی است که مردم به آسانی متوجه ابعاد مختلف کشور باشند که این مستلزم برقراری ارتباط صحیح و آسان با مسوولان است.
وجه اشتراک همه تعاریف مذکور در خصوص شفافیت، «قابلیت دسترسی به اطلاعات اقتصادی برای همه افراد جامعه» و «برقراری جریان نظام‌مند ارسال و دریافت اطلاعات در تمام مناسبات اقتصادی» است. در واقع انتظار بر این است برای برقراری اصل شفافیت در اقتصاد‌های ملی، منابع آماری منسجم، سازماندهی شده، شناخته شده، معتبر و علمی زیر نظر نهادهای نظارتی یا به طور مستقل ایجاد و در تمام ابعاد اقتصادی گسترش پیدا کند. هر قدر نشر اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می‌شود و امکان رشد فساد کاهش می‌یابد. در واقع یکی از الزامات رقابت سالم دسترسی همه مشارکت‌کنندگان بازار به اطلاعات شفاف است. از سوی دیگر نبود شفافیت اقتصادی در سیستم‌های مالی منجر به تمرکز ثروت، برهم خوردن توازن اجتماعی، ایجاد رانت و در پی آن پدید آمدن فساد، انحراف در تخصیص بهینه منابع اقتصادی، حرکت به سمت فعالیت‌های غیرمولد و در پی آن کاهش رشد اقتصادی و بالطبع بیکاری، گسترش ارتشا در سیستم اقتصادی و فراهم آمدن زمینه کافی برای اختلاس و مفاسد اقتصادی خواهد شد. متاسفانه در نظام اقتصادی میزان شفافیت اقتصادی پایین بوده و این امر ریشه در چند عامل مهم و اساسی دارد که عبارتند از:
• غلبه رویکردهای سیاسی بر رویکردهای علمی در مدیریت اقتصادی
• نبود سازمان‌های متولی در تولید برخی آمارهای اقتصادی مورد نیاز
• عدم هماهنگی آماری سازمانی‌های متولی تولید آمار در ارائه آمارهای اقتصادی
• عدم پاسخگویی سازمان‌های مالی و اقتصادی در ارائه منظم و دقیق آمارهای عملکرد سازمانی به مراجع آماری
• عدم مطالبه جدی مراجع نیازمند آمارهای اقتصادی (دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و ...) از مراکز تولیدکننده آمارهای اقتصادی
• محرمانه تلقی کردن هر گونه آمار تولیدشده اقتصادی از سوی سازمان‌ها و نهادهای دولتی
• ضعف قانونی در پشتیبانی حقوقی از جریان تولید و ارائه آمار در کشور
• عدم فرهنگ‌سازی در ارائه آمارهای سازمانی و آمارهای شخصی مورد نیاز سیاست‌گذاران
با این حال برای ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی توصیه می‌شود طراحی و سازماندهی نظام جامع آماری در حوزه‌های مختلف اقتصادی (پولی، بانکی، مالیاتی، تجاری، رفاهی، بازارهای مختلف و ...)، گسترش به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌های مختلف اقتصادی همچون بانکداری الکترونیک، تدوین و اجرای استانداردهای حسابداری، افزایش شفافیت سیاست‌های پولی و مالی دولت، تدوین قوانین و مقررات لازم جهت الزام حقوقی سازمان‌ها به ارائه اطلاعات، شناسایی نقاط ضعف در اجرای درست قوانین و مقررات و افزایش کانال‌های اطلاع رسانی و توسعه رسانه‌های جمعی، تغییر فرهنگ حاکم و دیدگاه مردم و مسوولان در ارائه آمارهای اقتصادی به‌عنوان اقدامات موثر در افزایش شفافیت مد نظر سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گیرد. قطعا ایجاد و فراگیری شفافیت اقتصادی علاوه بر ارتقای اعتماد و کاهش مفاسد اقتصادی، ابزار مناسبی برای کمک به سیاست‌گذاران در ارائه راهبردهای اقتصادی، مناسب، مطلوب و بجا است.
این صندوق سه عامل اساسی ضد رشد را گستردگی فعالیت‌های دولت در امور اقتصادی، شفافیت اندک یا عدم شفافیت و به تبع آن عدم پاسخگویی مدیریت دولتی و تضعیف ثبات قانون‌مندی و رقابت‌پذیری محیط فعالیت‌های اقتصادی برمی‌شمارد. از سوی دیگر در اسناد بالادستی اقتصادی کشور نیز به صراحت به اصل شفافیت و سالم‌سازی اشاره شده است و در واقع در بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارتی بر فعالیت‌های اقتصادی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. اما برای اینکه بتوان دیدی مطلوب و مناسب نسبت به شفافیت اقتصادی پیدا کرد، لازم است به تعاریف این مفهوم اقتصادی پرداخته شود. تعاریف متعددی از شفافیت اقتصادی توسط نهادهای علمی و اجرایی ارائه شده است که هر یک به بُعدی از این مفهوم در حوزه‌های مختلف اقتصادی اشاره دارد. به‌عنوان مثال فرهنگ و بستر شفافیت را به معنای «دسترسی آسان به عملیات داخل شرکت، آشکار بودن موسسات، صداقت و قابلیت درک آسان وضعیت مالی شرکت‌ها» می‌داند که این تعریفی در سطح خرد از شفافیت است.
در تعاریف مبتنی بر پاسخگویی ارائه شده توسط دانشگاه بروکینگز، شفافیت به معنای «میزان نظارت و ارزیابی اعمال افراد داخل شرکت (مانند مدیران) توسط افراد خارج از شرکت (مانند سهامداران)» است که این تعریف نیز تعریفی در سطح خرد می‌باشد. شفافیت با توجه به اجرای قوانین و مقررات از منظر سازمان تجارت جهانی در قراردادهای بین‌المللی تجاری اطلاع کامل از رویه‌های حقوقی و قانونی تبیین شده است که این دیدگاهی حقوقی به موضوع شفافیت است. طبق این تعریف این شفافیت مستلزم سه پیش شرط اساسی است: (1) اطلاعات درباره قوانین، مقررات و سایر رویه‌ها که به طور عمومی منتشر شده باشد، (2) گروه‌های ذی‌نفع، از قوانین و مقررات مربوط و تغییرات در آنها مطلع باشند و (3) قوانین و مقررات به صورت یکپارچه، بی‌طرفانه و معقول اجرا شود. از سوی دیگر در بُعد سیاسی موضوع، شفافیت به معنای سبک رفتاری کارگزاران حکومتی به شکلی است که مردم به آسانی متوجه ابعاد مختلف کشور باشند که این مستلزم برقراری ارتباط صحیح و آسان با مسوولان است.
وجه اشتراک همه تعاریف مذکور در خصوص شفافیت، «قابلیت دسترسی به اطلاعات اقتصادی برای همه افراد جامعه» و «برقراری جریان نظام‌مند ارسال و دریافت اطلاعات در تمام مناسبات اقتصادی» است. در واقع انتظار بر این است برای برقراری اصل شفافیت در اقتصاد‌های ملی، منابع آماری منسجم، سازماندهی شده، شناخته شده، معتبر و علمی زیر نظر نهادهای نظارتی یا به طور مستقل ایجاد و در تمام ابعاد اقتصادی گسترش پیدا کند. هر قدر نشر اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می‌شود و امکان رشد فساد کاهش می‌یابد. در واقع یکی از الزامات رقابت سالم دسترسی همه مشارکت‌کنندگان بازار به اطلاعات شفاف است. از سوی دیگر نبود شفافیت اقتصادی در سیستم‌های مالی منجر به تمرکز ثروت، برهم خوردن توازن اجتماعی، ایجاد رانت و در پی آن پدید آمدن فساد، انحراف در تخصیص بهینه منابع اقتصادی، حرکت به سمت فعالیت‌های غیرمولد و در پی آن کاهش رشد اقتصادی و بالطبع بیکاری، گسترش ارتشا در سیستم اقتصادی و فراهم آمدن زمینه کافی برای اختلاس و مفاسد اقتصادی خواهد شد. متاسفانه در نظام اقتصادی میزان شفافیت اقتصادی پایین بوده و این امر ریشه در چند عامل مهم و اساسی دارد که عبارتند از:
• غلبه رویکردهای سیاسی بر رویکردهای علمی در مدیریت اقتصادی
• نبود سازمان‌های متولی در تولید برخی آمارهای اقتصادی مورد نیاز
• عدم هماهنگی آماری سازمانی‌های متولی تولید آمار در ارائه آمارهای اقتصادی
• عدم پاسخگویی سازمان‌های مالی و اقتصادی در ارائه منظم و دقیق آمارهای عملکرد سازمانی به مراجع آماری
• عدم مطالبه جدی مراجع نیازمند آمارهای اقتصادی (دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و ...) از مراکز تولیدکننده آمارهای اقتصادی
• محرمانه تلقی کردن هر گونه آمار تولیدشده اقتصادی از سوی سازمان‌ها و نهادهای دولتی
• ضعف قانونی در پشتیبانی حقوقی از جریان تولید و ارائه آمار در کشور
• عدم فرهنگ‌سازی در ارائه آمارهای سازمانی و آمارهای شخصی مورد نیاز سیاست‌گذاران
با این حال برای ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی توصیه می‌شود طراحی و سازماندهی نظام جامع آماری در حوزه‌های مختلف اقتصادی (پولی، بانکی، مالیاتی، تجاری، رفاهی، بازارهای مختلف و ...)، گسترش به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌های مختلف اقتصادی همچون بانکداری الکترونیک، تدوین و اجرای استانداردهای حسابداری، افزایش شفافیت سیاست‌های پولی و مالی دولت، تدوین قوانین و مقررات لازم جهت الزام حقوقی سازمان‌ها به ارائه اطلاعات، شناسایی نقاط ضعف در اجرای درست قوانین و مقررات و افزایش کانال‌های اطلاع رسانی و توسعه رسانه‌های جمعی، تغییر فرهنگ حاکم و دیدگاه مردم و مسوولان در ارائه آمارهای اقتصادی به‌عنوان اقدامات موثر در افزایش شفافیت مد نظر سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گیرد. قطعا ایجاد و فراگیری شفافیت اقتصادی علاوه بر ارتقای اعتماد و کاهش مفاسد اقتصادی، ابزار مناسبی برای کمک به سیاست‌گذاران در ارائه راهبردهای اقتصادی، مناسب، مطلوب و بجا است.
دکتر حسین محمد پورزرندی
رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
ارسال نظر