آمار کلی بدون جزئیات

دکتر سیدهادی موسوی نیک

استاد اقتصاد دانشگاه قزوین

اعلام نرخ رشد اقتصادی ۶ ماه اول سال جاری توسط مرکز آمار ایران بیش از آنکه انعکاس واقعیات اقتصادی کشور در آینه آمار باشد، نشان از رکودی عمیق در نظام آماری کشور دارد که خود بیش و پیش از هر چیزی نیازمند سیاست‌گذاری و اصلاح است. مرکز آمار ایران به‌عنوان تنها نهاد رسمی آماری کشور (به استناد ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور)، در حالی‌که به‌رغم وظیفه ذاتی خود تاکنون از اعلام رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳ امتناع کرده است، در هفته گذشته رشد اقتصادی ۶ ماه اول سال ۱۳۹۴ را اعلام و نرخ رشد کل اقتصاد را یک درصد بیان کرد. درباره این آمار لازم است چند نکته ذکر شود:

۱- نهادهای آماری تنها موظف به انتشار آمار نهایی نیستند بلکه انتشار شفاف پایه‌های آماری نیز وظیفه آنها است. به‌خصوص در مورد عملکرد رشد اقتصادی که چند سالی است دغدغه اول همه سطوح سیاست‌گذاری و مردم است، انتشار آمار در یک صفحه بدون ارائه مستندات پشتیبان پذیرفته نبوده و تنها به ابهامات موجود می‌افزاید.

۲- انتشار آمارهای ۶ ماه اول سال ۱۳۹۴ بدون ارائه آمارهای سال ۱۳۹۳را باید نوعی نوآوری در نظام آماری تلقی کرد. رشد هر متغیری (از جمله رشد اقتصادی) از تغییرات آن در دوره هدف نسبت به دوره مشابه قبلی به دست می‌آید. در حالی که مقدار مطلق تولید در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۳ توسط مرکز آمار ایران اعلام و منتشر نشده است، مشخص نیست چگونه نرخ رشد اقتصادی ۶ ماه اول سال ۱۳۹۴ محاسبه و اعلام شده است. به راستی آیا محاسبه تولید ۶ ماه اول سال قبل انجام شده است؟ اگر انجام شده چرا توسط مرجع رسمی آماری کشور منتشر نمی‌شود؟

۳- موازی‌کاری نهادهای آماری علاوه بر تحمیل هزینه‌های تهیه و انتشار آمار، در نهایت می‌تواند از طریق استفاده یک در میان کارشناسان نهادهای سیاست‌گذاری، موجبات انحراف سیاست‌گذاران از واقعیات موجود را فراهم کرده و زیان‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد ملی تحمیل کند. اینکه در یک سال بانک مرکزی رشد اقتصادی اعلام کرده و توسط کارشناسان مورد استفاده قرار گیرد و در سال بعدی آن نهاد سکوت کرده و مرکز آمار ایران آمار رشد اقتصادی اعلام کند در نهایت ذهن کارشناسان اقتصادی را مشوش کرده و موجبات انحراف سیاست‌گذاران را فراهم می‌کند.

۴- با فرض پذیرش آمار اخیر مرکز آمار، تکلیف سیاست‌گذار و تحلیلگر اقتصادی چیست؟ آیا اساسا انتشار این آمار به این شکل، حاوی هیچ‌گونه پیام جدیدی برای سیاست‌گذار هست؟ آمار منتشر شده تنها شامل سه عدد است: رشد بخش کشاورزی، رشد بخش صنعت و رشد بخش خدمات. به جرات می‌توان بیان کرد که این آمار در این حد از تفصیل، فاقد هرگونه پیام روشنی برای جنبه‌های تحلیلی و سیاست‌گذاری است. رشد اعلامی برای بخش صنعت به طور ضمنی شامل بخش‌هایی نظیر «نفت خام و گاز طبیعی»، «معدن»، «ساختمان»، «آب، برق و گاز» و «صنعت (ساخت)» است که هرکدام دارای جنبه‌های سیاست‌گذاری و تحلیلی خاص خود بوده و به کلی از نظر ماهیت متفاوت هستند. بخش خدمات هم ارزش افزوده بخش‌هایی نظیر «خرده‌فروشی و عمده‌فروشی»، «حمل‌و‌نقل»، «واسطه‌گری مالی»، «آموزش»، «بهداشت»، «خدمات عمومی»، «هتل، رستوران و گردشگری» و فعالیت‌های متعدد دیگر را در بر می‌گیرد که هر کدام سیاست‌های خاص خود برای رونق را طلبیده و انتشار تفصیلی آنها می‌تواند بسیار سودمند باشد. برعکس تجمیع آنها می‌تواند برای تحلیلگر یا سیاست‌گذار گیج‌کننده یا حتی منحرف‌کننده نیز باشد.

در نهایت با توجه به نکات ذکر شده فوق، باید بیان کرد که مساله رکود اقتصادی که چند سالی است به معضل اصلی کشور تبدیل شده و منجر به ارائه چند بسته سیاستی از سوی دولت شده است، زمانی قابل کنترل و رفع است که با رصد منظم و قابل اتکای عملکرد اقتصادی کشور توسط نظام آماری کشور همراه باشد. در این صورت سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده می‌تواند به طور مستمر مورد واکاوی قرار گیرد و در زمان مناسب تصمیمات تکمیلی یا اصلاحی لازم اتخاذ شود. با این حال در صورتی که پشتیبانی لازم در زمان مناسب از سوی نهادهای آماری صورت نگرفته یا قابلیت اتکای آمارها محل تردید باشد، می‌تواند موجبات انحراف سیاست‌ها از اهداف مورد نظر و در نهایت تحمیل هزینه‌های غیرضروری به اقتصاد ملی را فراهم کند. وضعیت فعلی نظام آماری کشور اقتضا می‌کند سیاست‌گذاران با احتیاط عمل کرده و پیش از هر چیز چاره مناسب برای اصلاح آن بیندیشند. در این راستا پیشنهاد می‌شود اولا بررسی‌های لازم برای اصلاح ساختارهای موجود نظام آماری کشور در چارچوب برنامه ششم صورت گیرد و ثانیا پیش از به کارگیری آمارها و تاثیرگذاری احتمالی آنها در تصمیمات سیاست‌گذاران مستندات پیشتیبان آنها مورد مطالبه قرار گرفته و بررسی‌های لازم برای میزان قابلیت اتکای آنها صورت گیرد. اصلاح نظام آماری نیز صرفا با به رسمیت شناختن یک نهاد به‌عنوان نهاد آماری و پرهیز سایرین از انتشار آمار حل نمی‌شود، بلکه مستلزم برخورد مسوولانه و حرفه‌ای نهاد آماری نیز هست که به نظر می‌رسد تا نقطه مطلوب فاصله دارد.