جهانگیر اسلام پناه

فعال اقتصادی

دریافت مالیات و هزینه آن برای امور جاری کشور بی‌تردید اصلی پذیرفته شده در جهان امروز است ولیکن مشکل اساسی در نحوه تحقق این هدف است. در هر کشوری که با قوانین آسان و فراگیرتر به این امر توجه شده، طبیعتا نتایج بهتری حاصل شده و در غیر این‌صورت موضوع مالیات موجبات نارضایتی عموم را فراهم آورده است.

همان‌طورکه همگان مستحضرند، روش کنونی دریافت انواع مالیات اعم از مالیات بر درآمد مشاغل یا سایر انواع مالیات‌ها به هیچ‌وجه نظر هیچ‌کدام از طرفین موضوع؛ نه مودی و نه وزارت دارایی را تامین نکرده است و هر دو طرف از آن اظهار نارضایتی می‌کنند. مودیان از میزان مالیات، روش تشخیص و نحوه برخورد ماموران مالیاتی و وزارت دارایی نیز از عدم شفافیت و میزان مالیات دریافتی اظهار رضایت نمی‌کنند.

طرح پیشنهادی

راه‌حلی که ارائه می‌شود موجب برطرف شدن اساسی‌ترین مشکل موجود یعنی تشخیص میزان درآمد و مالیات آن شده و موجبات قطع ارتباط بین ممیز و مودی، رفع گلوگاه احتمالی فساد، ایجاد شفافیت کامل و همچنین یکسان‌سازی و یکنواختی میزان نرخ مالیات پرداختی برای همگان و مسدود شدن راه‌های فرار مالیاتی برای همه طبقات در صنوف می‌شود.

در این راه حل مبنای کار و تشخیص مالیات برای واحدهای صنفی، کنترل فروش و تعیین نرخ‌های ثابت برای مالیات است. (مثلا یک درصد فروش)

الف- کنترل میزان فروش

به‌ منظورکنترل فروش حتما باید وزارت دارایی فاکتورهای سه‌نسخه‌ای در چند نوع و سایز، جهت صنوف مختلف چاپ کرده و مانند بارنامه‌های دولتی دارای تمبر ارزان قیمت بوده و اهمیتی برابر با اسناد رسمی پیدا کند و به هرصنفی با یک کد خاص و به هر فروشگاه با شماره سریال‌های خاص تحویل دهد و فروشگاه‌ها ملزم به فروش فقط با همان فاکتورها بوده و باید ضمن درج نام وآدرس وتلفن خریدار فاکتورها را ممهور به مهر و کد اقتصادی خود کنند.

ترتیب نسخه‌های فاکتورهای فروش را به‌شرح ذیل کنند:

- نسخه اول (سفید) متعلق به خریدار است.

- نسخه دوم (زرد) متعلق به وزارت دارایی است.

- نسخه سوم (آبی) متعلق به فروشنده است.

مسوولان فروشگاه‌ها موظف هستند مثلا در فواصل ۶ ‌ماهه نسخه‌های زرد رنگ فاکتورهای فروش خود را که قبلا با شماره سریال‌های خاص از وزارت دارایی تحویل گرفته‌اند، جمع‌آوری کرده و باتوجه به نرخ مقطوع اعلامی (مثلا یک درصد فروش) میزان مالیات خود را محاسبه کرده و ضمن واریز مالیات متعلق به حساب وزارت دارایی، فیش واریزی را ضمیمه نسخه‌های زرد رنگ فاکتورها کرده و به وزارت دارایی تحویل دهند.

مسوول مربوطه در وزارت دارایی موظف است مثلا ظرف ۶ ‌ماه موارد را بررسی کرده و درصورت احراز تخلف و نپرداختن مالیات و یا کمتر پرداختن مالیات، جریمه‌ای معادل ۱۰ برابر مبلغ فاکتور یعنی هزار برابر مقدار مالیات نپرداخته تعیین کرده و از مودی اخذ کند و درصورت عدم احراز خلاف به‌صورت اتوماتیک پس از طی ۶ ماه به منزله تسویه حساب مالیاتی تلقی شود.

تعیین جریمه هزار برابری برای تخلف و ارائه راه‌حل ساده و آسان پرداخت مالیات، بازدارنده هرگونه تخلفی خواهد بود.

در مورد مکان‌هایی مانند سوپرمارکت‌ها و سایر خرده‌فروشی‌ها نیز می‌توان از ماشین‌های صندوق فروش استفاده کرد و مبنای محاسبه مالیات به‌جای فاکتور فروش نوارهای کاغذی ممهور شده توسط وزارت دارایی باشد که هر ۶ ماه نوارهای پرینت‌شده را با فیش پرداختی مالیات به وزارت دارایی تحویل خواهند داد (لازم به ذکر است که قسمت‌هایی از این طرح می‌تواند با طرح مالیات بر ارزش افزوده به صورت یک‌جا اجرا شود).

ب- نحوه محاسبه نرخ ثابت یا مقطوع مالیات برای هر صنف یا گروه

برای محاسبه نرخ مقطوع مالیات بر فروش هر صنف باید حتما گروه‌‌های مشترکی از کارشناسان خبره‌ وزارت دارایی و مسوولان هر صنف تشکیل جلسه داده و با بررسی وضعیت همان صنف به نرخ‌های مشخصی دست‌یافته و برای استفاده در همان صنف اعلام کنند.

به عنوان مثال کارشناسان وزارت دارایی می‌توانند با بررسی بیشتر، قوانین فعلی ملاک عمل خود را به نرخ‌های ثابت یا مقطوع تبدیل کنند.

یعنی می‌توانند میزان میانگینی از فروش واحدهای صنفی را ملاک قرار داده، پس از اعمال نرخ سود نسبت به فروش و به‌دست آوردن درآمد و سپس لحاظ کردن معافیت‌ها و یافتن میزان درآمد مشمول مالیات اقدام به محاسبه مالیات نهایی نمایند، آنگاه مبلغ مالیات به‌دست آمده را به مبلغ فروش مبنای محاسبه را تقسیم کرده و درنهایت عدد به دست آمده می‌تواند عدد مالیات مقطوع مورد نظر باشد.

البته مسوولان اتحادیه‌های صنفی نیز باید با کارشناسان مربوطه برای رسیدن به عدد منطقی همفکری کنند، زیرا در خیلی از موارد میزان سود دریافتی واحدهای صنفی از میزان سود مورد محاسبه وزارت دارایی بسیار کمتر است یا در بعضی رسته‌های صنفی میزان سود ممکن است بیشتر از میزان مورد محاسبه باشد، بنابراین با همفکری حتی می‌توان برای رسته‌های مختلف یک صنف مالیات‌های مقطوع متفاوت قرار داد. میزان عدد مقطوع مالیات قابل بازنگری است و می‌توان مثلا در دوره‌های سه‌ساله مجددا نسبت به آن بررسی و بازنگری توسط هیات‌های مشترک دارایی و صنوف صورت پذیرد.

ج- راه‌های کنترل صحت انجام کار

همان‌طور که در قسمت‌های قبل توضیح داده‌ شد یکی از راه‌های کنترل، بازرسی فاکتورها توسط ماموران وزارت دارایی و چک کردن آنها با خریداران است.

ضمنا برای رفع نگرانی از بابت عدم صدور فاکتور برای مشتریان هم می‌توان از حضور نامحسوس ماموران وزارت دارایی در نقاط مختلف بازار و محل‌های بورس و خیابان‌های مختلف شهر استفاده کرد و مشتریان را هنگام خروج از فروشگاه‌ها چک کرده و در صورت نبود فاکتور یا پرینت ماشین فروش، مسوول فروشگاه را به میزان ۱۰ برابر ارزش کالا جریمه نمایند.

مطمئنا پس از گذشت زمان و اطلاع‌رسانی کافی از نحوه اجرای قانون جدید، هیچ انسان عاقل و محاسبه‌گری ریسک جریمه یک هزار تومانی را برای عدم پرداخت مالیات یک تومانی به جان نخواهد خرید.

د- مزیت‌های اجرای طرح جدید

- درنظر گرفته‌شدن میزان فروش به عنوان مبنای پرداخت مالیات به‌جای ملاک‌های فعلی نظیر ابعاد فیزیکی واحد‌های کسبی، محل استقرار واحدها از نظر جغرافیایی، نام و نشان و سابقه مالکان واحدها، میزان مالیات پرداختی در سال قبل یا سایر ملاک‌های نامعتبر

- شرایط یکسان پرداخت مالیات و ایجاد عدالت مالیاتی بین واحد‌های صنفی

- دریافت مالیات صحیح، سریعتر و بیشتر توسط دولت با هزینه‌های بسیار کمتر و پرسنل بسیار محدودتر

- داشتن تصویر واضح و شفاف از میزان مالیات پرداختی آتی توسط واحدهای صنفی و از بین بردن فضای مبهم آینده از میزان مالیات پرداختی و در نهایت تاثیر مثبت آن برای مصرف‌کننده

- حذف هزینه‌های اجتماعی برای وزارت‌دارایی و دولت و ایجاد نگاه مثبت نسبت به آنها در بین عموم. برای روشن‌تر شدن موضوع می‌توان به سازمان بورس و اوراق بهادار توجه کرد که در آن سازمان روزانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان معامله صورت می‌پذیرد و وزارت‌دارایی بدون هیچ هزینه‌ای روزانه میلیاردها تومان به‌صورت مقطوع نیم درصد مالیات وصول می‌کند و افراد حتی اگر ضررهای کلانی نیز نموده باشند به همه چیز معترض هستند ولی نسبت به مالیات نیم درصدی اعتراضی ندارند، چون می‌دانند این یک قانون مقطوع و عام است و فقیر و غنی نمی‌شناسد و با همه بدون تبعیض و یکنواخت برخورد می‌نماید.

- بنا بر آمار منتشر شده، کشور ما لحاظ قوانین تسهیل کسب و کار در دنیا وضعیت خوبی نداشته و در رده‌های آخر جهانی قرار دارد و یکی از قوانین دست‌و‌پاگیر و مشکل‌ساز نیز قوانین مالیاتی است، به ‌شکلی که در حال حاضر که باید در کشور به‌دنبال ایجاد شغل برای جوانان بود، تعدادی از ‌واحد‌های صنفی به دلیل مشکلات مالیاتی تعطیل شده‌اند و واحدهای بسیار دیگری نیز درشرف تعطیلی هستند. به نظر می‌رسد اعمال قانون مالیات‌های مقطوع را در خیلی از زمینه‌ها می‌توان اجرایی نمود و وزارت دارایی باید برای کسب رضایت مردم، دوری از کاغذ‌بازی اداری، جلوگیری از فساد و ایجاد زمینه‌های لازم جهت تسهیل قوانین کسب‌وکار و رسیدن هر چه سریعتر دولت به منابع مالی ناشی از مالیات با هزینه کمتر و پرسنل محدودتر اقدام به حذف مراحل کارشناسی تشخیص در بسیاری از سرفصل‌های مالیاتی نموده و به جای آن با مطالعه و بررسی، اقدام به مشخص کردن نرخ‌های مقطوع مالیاتی در همان زمینه‌ها نماید.