پرسش امروز
اولویت‌های سیاست‌گذاری در دوران پساتوافق - ۲۴ تیر ۹۴
از این رو به‌نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد مشکلات اقتصادی کشور و گستردگی راهکارها و سیاست‌ها، باید در ابتدا اجماعی میان کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی درباره اولویت‌های اقدامات اقتصادی دولت شکل بگیرد. به همین دلیل در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان نظر طیف‌های مختلفی از استادان و کارشناسان اقتصادی در ارتباط با اولویت‌ها و ضروریات تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی دولت در راستای رشد اقتصاد کشور و رونق گرفتن هرچه سریع‌تر فعالیت‌های صنایع مختلف در سراسر کشور و خروج از وضعیت رکودی، جمع‌آوری شده است. در ضمن با توجه به اهمیت موضوع و به‌منظور رعایت اختصار تلاش شده است نظرات هر یک از کارشناسان در قالب یک پاراگراف ارائه شود. در شماره‌های بعدی به تفصیل به این موضوع خواهیم پرداخت.
دکتر مهدی بهکیش
اقتصاددان
توافق به‌دست‌آمده را از صمیم قلب به ملت ایران تبریک می‌گویم و از تمام تیم مذاکره‌کننده به‌خصوص دکتر ظریف سپاسگزاری می‌کنم.
شکی نیست که ما ایرانیان از یک فضای محدود شده 35 ساله آزاد می‌شویم و شاید بسیاری از جوانانی که سنی کمتر از آن دارند، این تغییر را به درستی لمس نکنند. ما دوران جنگ را گذرانده‌ایم، سپس گرفتار محدودیت‌های تحریم‌ها شده‌ایم. حتی شاید یادمان نباشد که می‌توان در این دنیا آزاد زندگی کرد و هر لحظه منتظر مانعی نبود. البته رفع تحریم‌ها در ابتدا در روابط خارجی ما اثر می‌گذارد، ولی آثار آن در زندگی داخلی ما به‌سرعت نمایان می‌شود.
اقتصاد ما نیز ۳۵ سال در محدودیت زندگی کرده است و به روال‌های گهگاه ناسالم آن خو گرفته است. در این دوران یاد گرفتیم که کارهایمان را دور از چشم تحریم‌کنندگان انجام دهیم تا گرفتار نشویم، ولی این روال ما را به عادت‌هایی آلوده کرده که با زندگی در دنیای امروز همنوا نیست. اگر بخواهیم در دنیای جهانی شده سرافراز زندگی کنیم که حتما طالب آن هستیم باید شفاف شویم و برخی از عادات ۳۵ ساله را به فراموشی سپاریم. تغییر این روال سخت است و تلاش فرهنگی بسیاری را می‌طلبد.
امر مهم دیگر آن است که در دوران محدودیت‌ها فرصت نیافتیم که اقتصادمان را رقابتی کنیم. دولت و جامعه بازرگانی باید دست به‌دست یکدیگر دهند و به رقابتی شدن اقتصاد همت گمارند. اگر بخواهیم منزلت واقعی ایران را بازسازی کنیم باید عقب افتادگی‌ها را جبران کنیم. یک اقتصاد متمرکز در این دنیای جهانی شده نمی‌تواند رشد موردنیاز را ایجاد کند و در شأن ایرانیان نیست که ترکیه به او تکنولوژی بفروشد و ما نگران واردات از ترکیه باشیم از ترس آنکه نمی‌توانیم با آنها رقابت کنیم و در نتیجه تعرفه‌های بالا برای حمایت از صنایع مان وضع کنیم. اطمینان دارم که می‌توانیم از مسیر رقابتی کردن اقتصاد مزیت‌هایمان را فعال کنیم و عقب افتادگی‌ها را جبران کنیم.
در نهایت لازم است غرور ملی را بازسازی کنیم و ثابت کنیم که ایران می‌تواند کشوری پیشرفته در منطقه باشد و با همسایگان رابطه‌ای متوازن همراه با احترام متقابل داشته باشد. این کار شدنی است، ولی لازمه آن تجهیز کلیه منابع به‌خصوص نیروهای فکری است. اگر متخصصان در جایگاه مناسب خود قرار نگیرند در این وادی پر رقابت به جایگاه مناسب نخواهم رسید حتی با رفع تحریم‌ها.
نقش مهم دولت تهیه برنامه‌ای دو ساله برای نو‌سازی اقتصاد است و نقش اتاق‌های بازرگانی وجامعه صنعتی/ بازرگانی کشور فراهم آوردن زمینه‌های استفاده از مزیت‌های کشور است. من و شما هم باید تلاش کنیم شفافیت را رواج دهیم و بستر فساد را از جامعه پاک کنیم.
غلامرضا سلامی
حسابدار و مشاور مالی وزیر راه
اولویت اول دولت سیاست‌های خروج از رکود و کاهش بیکاری است اما اینکه رفع تحریم‌ها چگونه به این مشکلات پاسخ خواهد داد، بستگی به سیاست‌های دولت دارد.
اینکه دولت چگونه می‌تواند خودش را از تنگنای اقتصادی نجات دهد و بدهی‌های خود را به سیستم بانکی جبران کند. از آنجا که یک‌سوم بدهی‌های معوقه بانک‌ها مربوط به بدهی‌های دولت است، اگر دولت بدهی‌های خود را پرداخت کند، سبب می‌شود تا اقتصاد ایران از این رکود خارج شود و چرخ صنعت بچرخد. حال آنکه دولت چگونه می‌تواند بدهی‌های خود را جبران کند خود جای سوال دارد. کارشناسان تخمین زده‌اند که از پول‌های بلوکه شده چیزی حدود 15 تا 20 میلیارد دلار سهم دولت است و باقی آن سهم بانک مرکزی است که ریال آن خرج شده است. حال تنها راه‌حل آن است که دولت دست به انتشار اوراق مشارکت بزند و از مردم ریال بگیرد و بدهی‌های خودش را باز پرداخت کند. در غیر این صورت اگر دلار‌های بلوکه شده خود را به ریال تبدیل کند تنها به تورم دامن می‌زند.
دکتر علی چشمی
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
سابقه نهادهای سیاست‌گذار اقتصادی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد آنها بیش از آنکه در چارچوب یک برنامه سیاست‌گذاری مدون، هماهنگ و هدفمند عمل کنند اسیر اجبارهای بیرونی و درونی مانند تحریم و کاهش قیمت نفت و خواسته‌های بودجه‌ای دستگاه‌های دولتی و نیازهای کوتاه‌مدت شهروندان بوده‌اند.
اگر گشایشی در امور اقتصادی کشور با رفع تحریم‌ها اتفاق بیفتد باید دولت یک هدف عالیه مهم در سیاست‌گذاری اقتصادی انتخاب کند که به نظرم «کاهش غیردستوری نرخ بهره اسمی به کمتر از 5 درصد» مشخصات چنین هدفی را هم برای کوتاه‌مدت و هم برای بلندمدت دارد. دولت برای کاهش غیردستوری این نرخ هم باید متغیرهای حقیقی را از طریق بهبود تولید پایدار در نظر داشته باشد و هم متغیرهای اسمی را از طریق کنترل تورم و ثبات نرخ ارز.
گشایش بانکی و ارزی از طریق مبادلات بین‌المللی می‌تواند در کوتاه‌مدت برای سیاست‌گذاری در راستای این هدف کمک کند و کاهش هزینه‌های تولید و اصلاح دولت ناکارآمد می‌تواند از برنامه‌های بلندمدت باشد.
مصطفی با تقوا
حسابدار رسمی
1- تهیه برنامه جامع برای ساماندهی و مدیریت ارزهای بلوکه شده وارداتی.
۲- برنامه‌ریزی جامع و مدون و قاطع برای ساماندهی سهام عدالت و یارانه (برچیدن هر دو).
3- برنامه‌ریزی برای تداوم طرح تحول سلامت اداری با تفکرات و برنامه‌ریزی جدید (بهداشت عمومی).
۴- ایجاد آموزش رایگان برای تمام اقشار تا سطح عالی (طبق نص صریح قانون اساسی).
5- انتقال منابع مالی از شهر تهران به مناطق محروم به‌منظور توزیع مناسب ثروت و دارایی در تمام نقاط کشور و برچیدن لباس فقر از مناطقی مثل استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کهکیلویه و بویراحمد و... و کاهش هزینه‌های مدیریت شهری تهران.
۶- انتقال دانشگاه‌های دولتی به سایر استان‌های کشور(در حال حاضر بالغ بر ۱۰ دانشگاه بزرگ دولتی در تهران وجود دارد).
دکتر حسین عبده تبریزی
عضو شورای عالی بورس و مشاور وزیر راه
به‌طور کلی اقدامات مهم دولت را باید در سه دسته طبقه‌بندی کرد:
1- انجام اقدامات در راستای تصفیه بدهی به پیمانکاران، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی از طریق گسترش بازار بدهی.
2- تجدید ساختار بانک‌ها به‌منظور بسط منابع اعتباری و خروج از تنگنای اعتباری بنگاه‌ها و صنایع تولیدی.
3- نظم در مدیریت منابع ارزی دولت.
دکتر تقی ترابی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم تحقیقات
اول لازم به یادآوری است که صرفا به دلیل انجام توافق هیچ معجزه‌ای رخ نمی‌دهد و باید این مساله را باور کرد تا انتظارات بیش از حد افزایش نیابد و بدانیم به خودی خود اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد ولی فضا قطعا بهتر خواهد شد و امنیت روانی برای بخش خصوصی یا حتی دولت بیشتر خواهد شد. راه تعاملات وتجارت خارجی هموار می‌شود و به تولید نیز کمک خواهد کرد یعنی در جاده‌ای صاف‌تر و هموارتر حرکت خواهیم کرد.
اعتمادسازی برای افزایش تعاملات با خارج و داخل باید بازهم بیشتر شود، در واقع موانع خارجی برای تجارت برداشته می‌شود ولی موانع داخلی باید توسط دولت برداشته شود و به‌خصوص از ورود بخش دولتی و شبه‌دولتی به تجارت جلوگیری شود.
مسائل دیگر مربوط به سیاست‌های پولی و مالی منوط به بحث توافق نیست. مشکلات اقتصاد ایران بسیار زیاد و گسترده است و هموارشدن جاده کافی نیست. دولت باید روی تجارت خارجی و خصوصا صادرات غیرنفتی تمرکز کند و این مساله را اولویت خود قرار دهد.
احمدحاتمی یزد
رئیس پیشین بانک صادرات
ایجاد ارتباط با بانک‌های خارجی یکی از برنامه‌ها و سیاست‌های کلیدی است که دولت از این پس باید آن را در دستور کار قرار دهد. این اقدام می‌تواند فرصت‌های زیادی برای کشورمان ایجاد کند و زمینه ورود سرمایه‌ها و منابع عظیم مالی را به اقتصاد کشور فراهم خواهد کرد و در عین حال منجر به گسترش روابط اقتصادی و تقویت نظام بانکی ما خواهد شد.
کورش طاهرفر
مشاور سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران
به نظر می‌رسد که اولویت دولت یازدهم از بدو شروع فعالیتش، تمرکز بر توقف روند افزایشی تحریم‌ها و جلوگیری از گسترش محدودیت‌هایی بود که در دوره قبل هر از گاهی با شکل و ترتیب تازه‌ای ضربات و آسیب‌هایی به سلامت اقتصاد کشور وارد می‌کردند. بر خلاف تصور عمومی تحریم‌ها علت بروز مشکلات اقتصادی نبوده و مشکلات ناشی از برخی رفتارها و اقدامات سیاستی بوده است و خود تحریم‌ها نیز به علت همین رفتارها و اقدامات سیاستی شکل گرفته و بر شدت مشکلات افزوده بودند.
واقعا نمی‌توان عوامل زمینه ساز مشکلات اقتصادی همچون افزایش بی‌سابقه حجم نقدینگی، سرکوب مالی، بهره‌وری ناچیز، گسترش بخش زیرزمینی، بی‌توجهی به شایسته‌سالاری، فساد و اختلاس‌های بانکی و... را در بروز بیماری‌های اقتصاد نادیده گرفت و رشد منفی و تورم بی‌سابقه را صرفا ناشی از تحریم‌ها دانست. بنابراین در صورتی که در رفتارها و اقدامات سیاستی تغییر معنی‌داری ایجاد نشود مشکلات اقتصادی دوران پس از تحریم با دوران تحریم تفاوت ماهوی نخواهد داشت.
دکتر حسین عباسی
مدرس اقتصاد دانشگاه «مریلند»
در اینکه تحریم‌ها مشکلات زیادی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده، تردیدی نیست. در عین حال انداختن تقصیر همه مشکلات بر گردن تحریم‌ها انکار واقعیت تلخ بی‌تدبیری‌های خودمان است. به دلیل نقش همین بی‌تدبیری‌ها در شکل‌گیری وضع کنونی اقتصاد است که نمی‌توان انتظار تحولی عظیم در اقتصاد پسا تحریم داشت. به‌خصوص اینکه زمان زیادی طول خواهد کشید تا ترمیم‌های قابل‌توجهی در فروش نفت و ورود ارز به کشور محقق شود. شاید بیشترین صدمه‌ای که تحریم‌ها به کشور زد، تخریب روابط تجاری ایران با شرکای باکیفیت بود و جایگزینی آنها با شرکای دغل‌بازی که به قصد ماهیگیری از آب گل‌آلود به ایران نزدیک شدند. به همین دلیل به نظر من شاید عاقلانه‌ترین کار این باشد که از فرصتی که ایجاد می‌شود برای ترمیم روابط تجاری خارجی و انداختن مسیر مبادلات خارجی ایران در مسیر درستش استفاده کنیم.
اکنون که سیستم سیاسی با مهارت وارد بده‌بستان سیاسی با بزرگ‌ترین و سرسخت‌ترین دشمنان دیرینه ایران شده و قادر است با سیاست و کیاست از آنها امتیاز بگیرد، می‌توان امید داشت که همین توانایی را در عرصه گسترش روابط تجاری با دنیا هم به‌کار گیرد و با همراهی تیم اقتصادی دولت راه را برای بده بستان اقتصادی تجار و تولیدکنندگان ایرانی با دنیا هموار کند.
دکتر مهدی عسلی
اقتصاددان و مدیرکل اوپک وزارت نفت
اولین موضع‌گیری دولت پس از اعلام امضای قرارداد با 1+5 و لغو تحریم‌ها باید حرکتی حاکی از پختگی و آینده‌نگری و مسلط بودن بر اوضاع و عدم بروز نشانه‌های هیجان‌زدگی و عجله در تصمیم‌گیری‌ها باشد.
بهتر است منابع ارزی موجود در خارج از کشور در بهترین انتخاب‌های سرمایه‌گذاری در خارج نگهداری شود و افزایش واردات به‌تدریج و با افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و نیز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت بگیرد؛ زیرا هم ایرانیان خارج از کشور و هم سرمایه‌گذاران خارجی میلیاردها دلار و یورو در اختیار و یا دسترس دارند (با توجه به نرخ‌های پایین بهره در سطح بین‌المللی) که با لغو تحریم‌ها و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری خارجی می‌توانند به ایران آورده و ظرفیت‌های تولید را افزایش دهند و نیازی نیست دولت منابع ارزی کشور را صرف واردات حساب نشده کند. در این صورت منابع ارزی خارج کشور می‌تواند به‌عنوان پشتوانه‌ای برای ثبات بازارهای ارزی که برای یکسان‌سازی نرخ ارز لازم است عمل کند.
همچنین نباید کنترل انبساط مالی و پولی را از دست داد و مخارج دولت را به‌سرعت و ناگهان افزایش داده و سیاست‌های پولی را انبساطی کرد و اجازه داد دستاوردهای دو سال گذشته در کنترل تورم و ثبات اقتصادی از دست برود. جو مثبت و خوش‌بینی که به‌دنبال لغو تحریم‌ها ایجاد می‌شود خود برای افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد پول درونی کفایت می‌کند و در اینجا حتی ممکن است لازم باشد بانک مرکزی اجازه دهد نرخ‌های سود بانکی با رقابت بین بانکی تعیین شده احیانا حتی افزایش یابد تا ضمن جذب منابع سپرده‌گذاری ازداخل و خارج کشور (با توجه به لغو محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشور) تخصیص منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های با سودآوری بالا باشد.
برای کنترل نقدینگی شاید لازم باشد دولت اجازه دهد دستگاه‌های دولتی اوراق مشارکت با نرخ‌های سود مثبت و تضمین شده ولیکن برای میان‌مدت مانند سر رسید سه ساله و چهار ساله منتشر کنند و درآمد حاصل را صرف بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و تکمیل پروژه‌های پر بازده عمرانی کند.
در عین حال برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی بهترین کار تشویق صادرات خواهد بود که به‌تدریج زنجیره تولید را به حرکت درآورد. همچنین اگر دولت بتواند بخشی از سهم بیمه کارفرمایان را در برنامه‌های میان‌مدت تشویق تولید تقبل کند در کاهش هزینه تولید و افزایش تقاضا برای نیروی کار موثر خواهد بود.
در عین حال برای افزایش دسترسی بنگاه‌ها به نقدینگی و سرمایه در گردش می‌توان ضمن حفظ کنترل عرضه پول با نرخ سود بانکی نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را کاهش داد تا نقدینگی در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد. به‌طور خلاصه از اقداماتی که نشانه‌های افزایش بی‌برنامه مخارج دولت و به هم‌ریختگی انضباط مالی و پولی و تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و بدون برنامه را بروز دهد باید اجتناب کرده مدتی دندان روی جگر گذاشت و با تامل و کارشناسی برنامه پنج‌ساله ششم را برای رشدهای بالا تنظیم و اجرا کرد.
دکتر محمد‌هادی مهدویان
مدیرکل پیشین اداره آمار بانک مرکزی
دولت در سال‌های اخیر به بخش‌های اقتصادی زیادی بدهکار شده است. پیمانکاران، بانک‌ها، بانک مرکزی و... بزرگ‌ترین طلبکاران دولت هستند و به دلیل گستردگی و تعداد زیاد این بدهی‌ها اقتصاد ما عملا از کار افتاده است؛ بنابراین اولویت اول دولت تلاش برای تسویه بدهی‌ها وکمک برای حل مشکلات ناشی از آن برای فعالان اقتصادی
و بانک‌ها است.
دکتر محمدرضا فرزین
رئیس پیشین صندوق توسعه ملی
به نظر می‌رسد اقدامات دولت باید متوجه دو بخش نظام پولی و مالی و مسکن باشد. نظام پولی و مالی کشور دارای ضعف‌ها و مشکلات عمیقی است که در صورتی که اصلاحات لازم در آن انجام نشود، بسیاری از یخش‌های دیگر را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر بخش مسکن و ساختمان که همواره یکی از مهم‌ترین بخش‌ها برای اقتصاد کشور بوده و درصد زیادی از بار اشتغال را به دوش کشیده باید بیش از پیش مورد توجه و حمایت قرار بگیرد.
دکتر غلامرضا حداد کشاورز
عضو هیات علمی دانشگاه شریف
بحران بیکاری از جمله مهم‌ترین بحران‌های پیش روی جامعه ایران است. در گذشته دولت برای مهار این بحران به منابع داخلی از جمله به تسهیلات تکلیفی بانک‌ها متوسل می‌شد. این سیاست در موفق‌ترین سناریو تنها تامین‌کننده منابع مالی برای بنگاه‌ها می‌توانست باشد. روشن است که تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی نیازمند دسترسی به تکنولوژی روزآمد و دسترسی به بازارهای بین‌المللی است. اینک وقت آن رسیده تا دولت با به‌کارگیری دیپلماسی موفق خود مسیر ورود سرمایه خارجی و تکنولوژی نوین را تسهیل کند. این سیاست جز با پیوستن به اتحادیه‌های تجاری و مجامع تجاری بین‌‌الملل شدنی نیست.
دکتر سعید لیلاز
اقتصاددان
مهم‌ترین ماموریت دولت دروازه‌بانی ارزی است. در واقع با توجه به اینکه در سال‌های اخیر با محدودیت‌های زیادی در منابع ارزی روبه‌رو بوده‌ایم، با برداشته شدن تحریم‌ها و عادی شدن روابط حجم عظیمی از منابع مالی و ارزی در اختیار دولت قرار می‌گیرد و این موضوع باعث می‌شود سه گروه برای دسترسی به این منابع نهایت تلاش خود را انجام دهند و فشار زیادی به دولت واردکنند. گروه اول برخی نهادها و سازمان‌ها هستند که برای پیشبرد مسوولیت‌های خود به فکر دستیابی به منابع بیشتری هستند. گروه دوم رانت‌خوارها و فاسد‌ها هستند که تلاش می‌کنند از راه‌های مختلف برای دستیابی به این منابع فشار وارد کنند. گروه سوم مردم و طبقات محروم اجتماعی هستند که در انتظار گشایش در زندگی خود و دستیابی به رفاه هستند. در نتیجه نقطه شروع همه موفقیت‌ها یا شکست‌های از این به بعد دولت روحانی همین کنترل و مقاومت در برابر این فشارهاست در صورتی که دولت بتواند این فشارها را مدیریت کند و تسلیم نشود می‌توان به موفقیت دولت در دستیابی به اهدافش امیدوار بود. در صورتی که اولا منابع به صورت کنترل شده آزاد شود، ثانیا به واردات کالاهای سرمایه‌ای و اولیه و نه مصرفی اختصاص یابد و ثالثا به ارز بانک مرکزی دست نزند، می‌توان گفت در نقطه شروع موفقیت‌های اقتصادی قرار گرفته‌ایم. به گونه‌ای که شاهد یک رشد اقتصادی مناسب و کاهش تورم و رشد اشتغال و... خواهیم بود.
دکتر ناصرخیابانی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی
بی‌شک یکی از مهم‌ترین اهداف دولت در ماه‌های پیش رو فراهم آوردن شرایط مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. به‌منظور تحقق این امر توجه به موارد ذیل ضروری است:
۱. بسترسازی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با اصلاح قوانین محدودکننده جذب سرمایه‌گذاری
۲. اصلاح نظام تعرفه‌ای وگمرکی: حرکت در جهت حذف موانع غیر‌تعرفه‌ای و اصلاح تدریجی تعرفه‌های بازرگانی با تاکید بر توانایی رقابتی بخش‌های تولیدی.
۳. اصلاح نظام ارزی: باید سیستم ارزی کشور به سمت تک نرخی شدن و واقعی شدن قیمت ارز حرکت کند و سیستم متناسب ارزی با شرایط جدید ایجاد شود.
۴. اصلاح قوانین کار: شرکت خارجی که وارد بازار ایران می‌شود و قصد راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی را دارد، در هنگام جذب و به کارگیری نیروی انسانی خود متوجه محدودیت‌های موجود در قوانین کار خواهد شد. بنابراین اصلاح قوانین کار از جمله مسائل کلیدی است.
۵. نهایتا اصلاحات در حوزه پولی و مالی یک ضرورت است.
دکتر غلامرضا کرد زنگنه
رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی
اولین اقدام دولت باید تسهیل شرایط و فراهم کردن فضا برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی باشد. در واقع دولت باید از این فرصت نهایت استفاده را برده و بتواند با جذب سرمایه برای پروژه‌ها و طرح‌های مختلف در سراسر کشور، مشکل اشتغال جوانان را که به معضل بزرگی برای اقتصاد ما تبدیل شده، حل کند.
دکتر مسعود محمدخانی
معاون اداره کل آموزش و توسعه مهارت‌های بانک کشاورزی
از رویکرد‌های اصلی در بررسی دیدگاه‌های توسعه‌ای می‌توان به دیدگاه توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی اشاره کرد. در دیدگاه توسعه سیاسی محوریت بر تعاملات سیاسی و فضای باز سیاسی است. تاکید بر توسعه قابلیت‌ها و گسترش پتانسیل‌ها در این رویکرد دارای اهمیت بیشتری است.در نهایت هدف این است که بتوان با ایجاد فضای باز سیاسی و توسعه قابلیت‌های فردی و بین‌المللی فعالیت‌های اقتصادی نیز رونق یابند، اما در دیدگاه توسعه اقتصادی تاکید بر توسعه زیر‌ساخت‌ها و بنیان‌های اقتصادی است و انتظار می‌رود در مرحله بعد توسعه سیاسی نیز تحقق یابد.
به نظر می‌رسد با توجه به توافق پیشرو و آمادگی فکری و اجتماعی برای ایجاد تحول، بتوان صنایع پیشرو در توسعه اقتصادی را به سه گروه تقسیم کرد. گروه اول تاکید بر فعالیت‌های اقتصادی کوچک و کوتاه‌مدت دارند، از مهم‌ترین مشخصه‌های این دسته از صنایع می‌توان به چابک بودن، صرفه اقتصادی داشتن و اداره شدن توسط بخش خصوصی اشاره کرد چراکه اثرات این توافق بسیار سریع به این صنایع وارد می‌شود و منجر به ورود ارز و جهش اقتصادی می‌شود. تاکید بر صادرات محصولات بومی (صادرات فرش، پسته و ...) و ارائه خدمات پزشکی، فنی و حرفه‌ای تخصصی در این گروه قرار می‌گیرند. گروه دوم بسترسازی برای تقویت صنایع استراتژیک میان‌مدت است، البته این صنایع نه به واسطه تعداد کارکنان شاغل در آن (همانند خودروسازی) بلکه به واسطه نقش کلیدی که این صنایع در پشتیبانی از سایر قسمت‌ها دارند قابل توجه هستند. از جمله صنایع این گروه می‌توان به صنعت گردشگری اشاره کرد. بسترسازی برای رونق صنعت گردشگری می‌تواند در سه بُعد کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای شتاب‌دهی به توسعه اقتصادی کلیدی باشند. شایان توضیح است که هزینه اولیه برای رونق این صنعت نیز بالا نبوده و می‌توان با تغییر و تعدیل در قوانین زمینه لازم را فراهم کرد.
همچنین فعالیت اصلی دیگری که در میان‌مدت برای توسعه اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد اصلاح قوانین و مقررات و بازنگری در فرآیندهای عملیاتی در جهت تقویت نهادهای اثرگذار در فرآیند توسعه است. تقویت سیستم‌های نظارت اقتصادی، شفاف‌سازی فرآیندهای ارزیابی، توسعه نظارت‌های مردمی از طریق مطبوعات و افزایش سطح پاسخگویی مدیران و دست‌اندرکاران در انجام مسوولیت‌ها از جمله اقدامات میان‌مدتی است که با اصلاح و جهت‌دهی به قوانین هدایت خواهند شد.
و در نهایت تاکید بر خصوصی‌سازی و اولویت دادن به واگذاری فعالیت‌های سودآور در حوزه‌های مختلف بانکی، اقتصادی، صنعتی و ... برای مهیا شدن و تقویت قابلیت رقابت در عرصه جهانی؛ چراکه با انجام توافق اولین و مهم‌ترین رویداد حضور بانک‌ها، خودروسازان، صنایع نفت و گاز خارجی و ... در بازارهای ایران خواهد بود و اگر این صنایع قادر به انطباق خویش با استانداردهای جهانی نباشند از گردونه رقابت حذف خواهند شد.
همچنین در این قسمت تاکید بر به‌روز‌رسانی تکنولوژی‌ها و صنایع بالادستی و پایین دستی در حوزه نفت و گاز است. البته این سرمایه‌گذاری نه با دیدگاه استفاده جاری و روزمره از منابع درآمدی آنان بلکه با رویکردی برای سرمایه‌گذاری و توسعه سایر بخش‌های اقتصادی باید صورت پذیرد.
ارسال نظر