بحران اقتصادی پس‌از مصادره مزارع

پال والاس گزارشگران بلومبرگ دلار زیمبابوه از چرخه خارج می‌شود تا نظام چندارزی ای که در سال ۲۰۰۹ برای کمک به مهار تورم و تثبیت اقتصاد این کشور معرفی شده بود، رسمیت پیدا کند. هفته گذشته جان مانگودیا اعلام کرد که بانک مرکزی در ازای هر ۱۷۵ کوادریلیون یا ۱۷۵ هزار تریلیون دلار زیمبابوه، ۵ دلار آمریکا پرداخت خواهد کرد. در حالی که این اقدام نشانه خروج رسمی این ارز از بازار بود، معاملات این کشور جنوب آفریقا حدود ۶ سال است که عمدتا با دلار ایالات متحده و راند آفریقای جنوبی انجام می‌شود. مانگودیا هفته گذشته گفت: «از دور خارج کردن دلار زیمبابوه اتفاقی در جریان بوده که از سال ۲۰۰۹ آغاز شده است. ما نمی‌توانیم دو نظام ارزی قانونی داشته باشیم؛ بنابراین باید از یکپارچگی نظام چندارزی یا دلاری کردن در زیمبابوه حمایت کنیم.»

اما این آخرین حلقه از زنجیره مشکلات اقتصادی زیمبابوه است. اقتصاد این کشور پس از آنکه دولت در سال ۲۰۰۰ کارزاری از مصادره مزارع سفیدپوستان برای اعطای آنها به دهقانان سیاه‌پوست را آغاز کرد، وارد بحران شد. این اقدام به صادرات تنباکو و دیگر اقلام کشاورزی صدمه زد. تورم به ۵۰۰ میلیارد درصد رسید و اقتصاد در رکودی تقریبا ۱۰ ساله که در سال ۲۰۰۹ پایان یافت به شدت کوچک شد.

اقتصاد تحت سیاست‌های اجرا شده توسط دولت ائتلافی شروع به رشد کرد و به رسمیت شناختن ارزهای خارجی برای کمک به تورم تا حدی جواب داد. بر اساس داده‌های دفتر آمار زیمبابوه، بهای مصرف‌کننده در مقیاس سال به سال در ماه آوریل ۷/ ۲ درصد افت داشته است. با این همه، اقتصاد هنوز درگیر چالش‌های فراوانی است.

مردم زیمبابوه از ۱۵ ژوئن تا ۳۰ سپتامبر فرصت دارند دلارهای زیمبابوه خود را در بانک‌ها و دفاتر پست تبدیل به دلار آمریکا کنند. به این ترتیب کسانی که در بانک‌های زیمبابوه پس‌انداز دارند در مقابل هر ۱۷۵ کوادریلیون دلار زیمبابوه، ۵دلار آمریکا دریافت خواهند کرد.

گفته شده که مردم می‌توانند هر مقدار پول نقدی را «بدون پرسیده شدن سوالی» با نرخ برابری یک دلار به ۲۵۰ تریلیون دلار زیمبابوه مبادله کنند. رئیس بانک مرکزی زیمبابوه گفته که این اقدام نشان‌دهنده این است که بانک مرکزی به سیستم چندارزی متعهد است، اما واضح است که زیمبابوه باید ذخایر خارجی خود را افزایش دهد و مدیریت مالی خود را نیز بهبود بخشد. چنان که مانگودیا گفته، پیش از تغییر نظام ارزی، تقویت بخش مالی نیز ضروری است.