عملکرد ۱۸ ماهه دولت یازدهم در عرصه اقتصاد نشان می‌دهد با اینکه اقتصاددانان خبره و مدیران اجرایی کارکشته‌ای بدنه تیم اقتصادی را تشکیل داده‌اند، اما عملا در برخی موارد صداهایی ناهمگن به گوش می‌رسد که نشان‌دهنده برخی اختلافات جدی در میان تیم اقتصادی دولت است. مواردی نظیر تعیین تکلیف نشدن قیمت‌گذاری، تعلیق هدفمندی یارانه‌ها، شفاف نبودن مشی دولت در آزادسازی اقتصاد و گاه رفتن به سمت سیاست‌هایی که بوی پوپولیستی بودن را می‌دهد، نشان‌دهنده آن است که به‌رغم وجود ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، هرکدام از دستگاه‌ها ساز خود را زده و بدون توجه به فضای کلان اقتصادی کشور هنوز بخشی‌نگری و تامین منافع بخشی در آنها وجود دارد.

در این میان برخی کارشناسان پیشنهاد داده‌‌اند که با توجه به تعدد مراکز تصمیم‌گیری، دولت به سمتی حرکت کند که تمرکز سیاست‌گذاری به وجود آورد یا نهادی را به مقر فرماندهی اقتصادی کشور تبدیل کند که شخص رئیس‌جمهور ریاست آن را بر عهده گیرد تا بتواند ضمانت اجرایی بالایی داشته باشد.

باشگاه اقتصاددانان در این پرونده خود موضوع ایجاد فرماندهی اقتصاد ایران را با چهار تن از صاحب‌نظران در میان گذاشته و نظر آنان را در این باره جویا شده است. موسی غنی‌نژاد معتقد است دولت باید در ابتدا میان خود هماهنگی‌های لازم را به وجود آورد و آنگاه با تعامل با قوای مجریه و مقننه به سیستمی دست یابد که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مورد حمایت دستگاه‌های مختلف حاکمیت قرار گیرد.

حسین عبده‌تبریزی با مثال زدن تجربه‌هایی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر این باور است که ستاد هماهنگی امور اقتصادی و شورای اقتصاد می‌توانند اجماع نظرات مختلف را به وجود آورند تا سیاست‌گذاری‌های اقتصادی منسجم‌تر از گذشته شود.

مهدی عسلی نیز بر این باور است که دولت در برخی تصمیم‌گیری‌ها محافظه‌کارانه عمل می‌کند و بهتر است در مقطع کنونی تعارف را کنار بگذارد و آنچه به صلاح اقتصاد است را انجام دهد.

محمدمهدی بهکیش نیز معتقد است مجاب کردن دولت به تعیین فرماندهی اقتصاد آدرس غلط دادن است و تا ساختار اقتصاد ایران عوض نشود کارآیی اقتصاد نمی‌تواند نمود پیدا کند.