گسترش ابزارهای مالی نوین و کارآ
دکتر ولی نادی قمی مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین نظریهپردازان اقتصادی بر این باورند که سرمایهگذاری موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری است. به این ترتیب تجهیز و تخصیص بهینه منابع از طریق بازارهای مالی توسعه یافته بسیار با اهمیت خواهد شد. برای تجهیز و هدایت پساندازهای عمومی به سمت فعالیتهای سرمایهگذاری، ثبات بازارهای مالی و اعتماد به آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع ثبات بازارهای مالی برای اقتصادی که بخواهد به اهداف رشد پایدار و تورم پایین دست یابد، حیاتی است. در حال حاضر بازارهای مالی کشور بهخصوص بازار سهام تحتتاثیر ریسکهای سیستماتیک نظیر سیاستهای پولی و مالی خارج از ظرفیت بازیگران اقتصاد، موانع اطلاعاتی، اقتصاد تکبعدی، عدم پیشبینی پذیری تصمیمات سیاستگذاران، نظام نامناسب تعیین نرخ ارز، تورم ساختاری، تصمیمات بودجهای دولت و مجلس و عدم بلوغ و انسجام در زمینه سیاستورزی قرار دارد.
دکتر ولی نادی قمی مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین نظریهپردازان اقتصادی بر این باورند که سرمایهگذاری موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری است. به این ترتیب تجهیز و تخصیص بهینه منابع از طریق بازارهای مالی توسعه یافته بسیار با اهمیت خواهد شد. برای تجهیز و هدایت پساندازهای عمومی به سمت فعالیتهای سرمایهگذاری، ثبات بازارهای مالی و اعتماد به آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع ثبات بازارهای مالی برای اقتصادی که بخواهد به اهداف رشد پایدار و تورم پایین دست یابد، حیاتی است. در حال حاضر بازارهای مالی کشور بهخصوص بازار سهام تحتتاثیر ریسکهای سیستماتیک نظیر سیاستهای پولی و مالی خارج از ظرفیت بازیگران اقتصاد، موانع اطلاعاتی، اقتصاد تکبعدی، عدم پیشبینی پذیری تصمیمات سیاستگذاران، نظام نامناسب تعیین نرخ ارز، تورم ساختاری، تصمیمات بودجهای دولت و مجلس و عدم بلوغ و انسجام در زمینه سیاستورزی قرار دارد. شوکهای سیاسی و اقتصادی بازار سرمایه را ناپایدار کرده است. بازاری که ارزش آن حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، اسیر گمانهزنیها و عدم تشخیص وزن اخبار شده است. یک روز از کاهش ذخیره قانونی بانکها خبر میرسد و روز دیگر از حذف عوارض سنگآهنیها و کاهش خوراک پتروشیمیها، اما سکوت معنیدار درخصوص نحوه و زمان اجرای این تصمیمات، ابهامات بازار را افزایش میدهد. سهمهای کوچک با شناوری پایین، افزایش قیمت میگیرند و با صف خرید روبهرو میشوند بدون اینکه محرکهای درآمدیشان، نشان از تغییر سودآوری دهد. احساسات بر همه جنبههای بازار غلبه دارد و مشارکتکنندگان حتی حرفهای بازار نیز چشم خود را به اصول بنیادین سرمایهگذاری بلندمدت بستهاند. گو اینکه بازار سردرگم است. به این ترتیب نوسان نرخ بازدهی سهام در ایران بالا و صرف بازده بازار سهام توجیهکننده ریسک این بازار نبوده و جریان نقدینگی از سپردههای بانکی به سمت بازار سرمایه روانه نمیشود. البته در کنار مشکلات ساختاری اقتصاد، بازار سرمایه نوپای کشور از درون نیز دارای محدودیتهایی است. نقدشوندگی و کارآیی بازار سهام بهعنوان معیارهای اصلی توسعه یافتگی بازار، در سطح ضعیفی قرار دارد. هزینه معاملات بالا است و کنترل نوسان نامطلوب قیمت سهام با ابزارهای سنتی صورت میگیرد. توجه زیاده از حد به شاخص، فاصله انتظارات را در بازار افزایش داده است. با این اوصاف بهنظر میرسد ریاست جدید سازمان بورس و اوراق بهادار برای افزایش سهم بازار سرمایه در رشد اقتصادی کشور میتواند حداقل موارد زیر را در اولویت کاری خود قرار دهد.
١- افزایش عمق و کارآیی بازار: یکی از وظایف مهم بازار سرمایه تخصیص بهینه منابع به سودآورترین فعالیتها است؛ بهنحویکه شرکتها و نهادهای مالی کارآ و بهرهور که فرصتهای سرمایهگذاری بهتری دارند، منابع مالی ارزانقیمت جذب کنند و بنگاههای اقتصادی کم بازده از جذب سرمایه محروم شوند. این در صورتی است که قیمت اوراق بهادار که بر اساس انتظارات از ارزش فعلی جریانهای نقدی آینده شکل میگیرد، علامت صحیح به بازار ارسال کند. در حال حاضر بنا به دلایل مختلف ازجمله پایین بودن سهام شناور شرکتها، محدوده نوسان قیمت و عمق پایین بازار، قیمتها برآورد منصفانهای از ارزش فعلی جریانهای نقدی آینده به دست نمیدهند.
۲- افزایش شفافیت بازار: وجود اطلاعات شفاف یکی از الزامات کارآیی بازار است. افشای اطلاعات مربوط و قابل اتکا شرایط قضاوت آگاهانه تحلیلگران با تجربه را فراهم آورده و از ابهامات بازار میکاهد. البته شفافیت بازار سرمایه در مقایسه با سایر بازارها و در مقایسه با گذشته بسیار بالا است. در حال حاضر انواع پیشبینیهای حسابرسی شده از سوی ناشران به بازار ارسال میشود که لزوما منجر به شفافیت بیشتر نمیشود. ضمنا، صورتهای مالی (بهخصوص صورتهای مالی تلفیقی) از حیث سرمایهگذاری، اطلاعات همهجانبهای در اختیار سرمایهگذاران قرار نمیدهد و بعضا گزارش حسابرسان ارزش افزودهای برای کیفیت اطلاعات مالی ندارد. افزایش شفافیت بازار، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده و منجر به کاهش هزینه سرمایه میشود.
٣- نهادهای مالی توانگر: از ابتدای شکلگیری بازارهای مالی در کشور تاکنون، نظام مالی ساختاری بانک محور داشته است و بازار سرمایه همواره در سایه نظام بانکی به سر برده است. اگر چه در سالهای اخیر و همراه با تصویب دو قانون برای بازار سرمایه، نقش بازار در تامین مالی رشد اقتصادی کشور افزایش یافته است، اما برای بهعهده گرفتن مسوولیتهای قویتر، بازار نیازمند نهادهای مالی توانگر است. نزدیک به هفت سال است که از تشکیل تامین سرمایهها (بانکهای سرمایهگذاری) گذشته است و این نهادها در مقایسه با سایر نهادهای مالی نوپا، عملکرد مناسب و قابل قبولی داشتهاند. افزایش حداقل سرمایه این نهادهای مالی، تفکیک حوزه مسوولیت آنها با سایر نهادهای مالی و میدان دادن به آنها در عرصه تدوین و اجرای ابزارهای نوین تامین مالی، مدیریت ثروت و مدیریت ریسک زمینه را برای شکلگیری نهادهای مالی توانگر و به تبع آن بازار مالی پیشرفته و توانمند فراهم میآورد.
٤- تنوع ابزارها و نهادهای مالی: یکی از ویژگیهای بازار سرمایه در مقایسه با بازار پول؛ خلاقیت، بلندمدت بودن و انعطافپذیری این بازار بهواسطه وجود ابزارها و نهادهای مالی متنوع است. این ویژگی در بازار سرمایه کشورمان باید تقویت شود. در حال حاضر ابزاری جهت تامین مالی کارآفرینان وجود ندارد. این هدف میتواند از طریق تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری مخاطرهپذیر تحقق یابد. مطالبات سود سهام شرکتها میتواند از طریق انتشار گواهیهای مطالبات کوتاهمدت، نقد شود. سالها است که از طرح موضوع تبدیل به اوراق بهادار کردن وامهای رهنی میگذرد و دستورالعملی نیز در این خصوص تدوین شده، اما همچنان مورد تجربه شده نداریم. برای تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی میتوان از ویژگیهای صندوق بهرهبرداری (wc fund) استفاده کرد که تاکنون اجرایی نشده است. اوراق بهادار دو رگه (اوراق مشارکت قابل تبدیل یا سهام ممتاز قابل تبدیل) که برخی از ویژگیهای استقراض و حقوق مالکانه را داشته باشد، به طور موفق منتشر نشده است.
٥- تشکیل موسسات اعتبارسنجی: انتشار اوراق بدهی مستلزم تعیین رتبه اعتباری این اوراق است. در حال حاضر به جهت نبود موسسات اعتبارسنجی انتشار اوراق بدهی با صرف زمان بالا صورت میگیرد، بهنحویکه بسیاری از ناشران یا بانیان از انتشار اوراق سرخورده میشوند. یکی از بخشهای زمانبر برای انتشار اوراق بدهی جلب رضایت یک بانک برای پذیرش ضمانت اصل و فرع اوراق است تا ریسک نکول به بانک منتقل شود. با شکلگیری موسسات اعتبارسنجی ضمن کاسته شدن از این زمان، هر ناشر یا بانی بسته به رتبه اعتباری خود هزینه مالی پرداخت خواهد کرد و ریسک نکول بین تعداد زیادی از سرمایهگذاران بازار سرمایه تقسیم خواهد شد.
ارسال نظر